رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی: عدالت مالیاتی برقرار شود تا تاوان فرارهای مالیاتی را بخش صنعت نپردازد

 رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با ابراز نگرانی نسبت به هجرت فعالان اقتصادی بخش صنعت به حوزه تجارت، این مسئله را ناشی از ضرردهی واحدهای صنعتی عنوان کرد و گفت: مسئولان و متولیان امر اگر آمارهای بهره‌وری، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی ناشی از فعالیت بخش صنعتی را با حوزه تجارت مقایسه کنند، درمی‌یابند که این روند چه خسرانی را متوجه اقتصاد کلان کشور خواهد کرد؟
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی، رضا حمیدی در ششمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، بیان کرد: هزینه‌های کسب و کار در بخش تجارت به مراتب کمتر از بخش صنعت است و به رغم رشد اقتصادی کمتر و اشتغال‌زایی حداقلی، سود بیشتری را نصیب فعال اقتصادی می‌کند و دشواری‌های هدایت این حوزه به مراتب کمتر از عرصه صنعت می‌باشد.
وی با اشاره به این نکته که، بخش عمده بار مالیاتی دولت، متوجه بخش صنعت است، اذعان کرد: رشد سهم مالیات در درآمدهای دولت با هدف کاهش وابستگی به پول نفت، مقوله‌ای است که همواره مورد تاکید بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بوده است اما ارتقای این سهم نباید با افزایش میزان مالیات بخش صنعت میسر شود؛ آن هم در برهه‌ای که دچار رکود هستیم و عمده صنعت‌گران متحمل خسارت‌های مالی سنگین شده‌اند.
وی ادامه داد: دولت باید روند افزایش سهم درآمدهای خود از مالیات را با شناسایی فراریان مالیاتی و رفع بعضی معافیت‌ها در بخش‌های مختلف پیگیری کند و فشار این مسئله را بر دوش بخش صنعت کشور نگذارد.
*نگرانی از تعطیلی واحدهای صنعتی به واسطه ضرردهی
حمیدی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر شاهد ضرردهی بعضی واحدهای صنعتی هستیم، چنانکه صنعتگر ترجیح می‌دهد با هدف کاهش زیان خود، اقدام به تعطیلی واحد صنعتی‌اش نماید و این به معنای از دست رفتن حداقل صدها فرصت شغلی است. در حقیقت خسارت تعطیلی یک واحد صنعتی برای بخش اقتصادی کشور، چندجانبه خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد: دولت با اصلاح بخشی از ساختارهای مالیاتی خود و توامان افزایش حمایت‌هایش از بخش صنعت کشور، گامی بلند در راستای ثبات اقتصادی بردارد.
*افزایش سهم بخش خصوصی از مالیات‌ها
در ابتدای این جلسه و بنا به دستور کار آن، دکتر چشمی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه فردسی مشهد، به ارائه پژوهشی با عنوان «بار مالیاتی بخش خصوصی در بودجه 1395» پرداخت و گفت: در لایحه بودجه 95 شاهد رشد 9/16 درصدی مالیات‌ها در مقایسه با سال 94 هستیم، این در حالی است که دولت برای امسال رشد اقتصادی 5 درصد و نرخ تورمی حدود 11 درصد را پیش‌بینی کرده است.
وی ادامه داد: یکی از رویکردهای کلی برای کاهش وابستگی به درآمد نفت، افزایش سهم مالیات در بودجه‌های سالانه است ولی این روند باید منطقی و در چهارچوبی برنامه‌ریزی شده انجام پذیرد.
این استاد دانشگاه، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در یازده‌ ماهه 94 را 81 درصد عنوان کرد و گفت: این نسبت در سال 93، 101درصد بوده است. بر این اساس طی 5سال گذشته شاهد بهبود روند تحقق اخذ مالیات‌ها بوده‌ایم.
دکتر چشمی در ادامه با استناد به پژوهش صورت گرفته، توضیح داد که؛ بیشترین رشد در بخش اخذ مالیات، مربوط به بخش کالا و خدمات است.
وی متذکر شد: بررسی درآمدهای مالیاتی دولت در سال‌های 91 تا 93 نشان می دهد سهم این درآمدها از منابع عمومی دولت نسبت به رقم مصوب از عملکرد بالاتری برخوردار بوده است، یعنی هر بار، «مالیات»‌ جایگاه و سهم بیشتری در بودجه و هزینه‌کرد دولت به نسبت آنچه برایش تعیین شده بود، پیدا کرده است.
وی همچنین از سهم بخش خصوصی در موضوع مالیات گفت و توضیح داد: در لایحه بودجه سال 95 همانند قانون بودجه 94،مقرر شده است تا حدود 86 درصد از کل درآمدهای مالیاتی توسط بخش خصوصی (شامل؛ مالیات بر شرکت‌های غیردولتی، مالیات بر مشاغل، مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی، مالیات بر ثروت، مالیات بر کالاها، ارزش افزوده و مالیات بر واردات) پرداخت شود. این روند نشان می‌دهد که دولت در سال‌هایی که محدودیت درآمدی شدیدتری دارد، مالیاتی که از بخش خصوصی وصول می‌کند، بیش از ارقام مصوب سایر منابع خود است.
این اقتصاددان یادآور شد: در لایحه بودجه 95 پیش‌بینی شده که شرکت‌های غیردولتی حدود 23هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند. این میزان در مقایسه با بودجه مصوب94، رشدی 9 درصدی داشته است. اما سهم مالیات شرکت‌های غیردولتی از کل مالیات‌ها در لایحه بودجه 95، حدود 22.5 درصد است که در مجموع، نسبت به قانون بودجه 94، با کاهشی یک درصدی مواجه شده است.
به اذعان وی؛ دولت نسبت به ارقام مصوب خود در سال‌های 93 و 94، مالیات بیشتری از شرکت‌های غیردولتی دریافت کرده و این همه در حالی است که گزارش موسسه آموزش، پژوهش مدیریت و برنامه ریزی نشان می‌دهد؛ شاخص تولید شرکت‌های صنعتی عضو بورس در فصل دوم سال 94 با رشد منفی 5/15 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل مواجه بوده و این یعنی بخش خصوصی صنعت در روند ضرردهی خود، مالیات افزون‌تری را متقبل شده است.
*افزایش درآمدهای مالیاتی استان نسبت به سطح کشور
چشمی در ادامه با بیان اینکه، درآمدهای مالیاتی استان خراسان رضوی نسبت به سطح کشور، افزایش بیشتری داشته است، بیان کرد: مقرر است که مجموع درآمدهای استان در سال جاری حدود 2هزار و 987میلیارد تومان باشد که عمده آن از بخش مالیات تامین می‌شود اما براساس ارقام اعلامی، تفاوت درآمدها از هزینه‌های استانی، حدود 2هزار و 100میلیارد تومان است که رقم چشمگیری می‌باشد.
وی تاکید کرد: همچنین شاهدیم که سهم بودجه عمرانی استان در حال کاهش است و این بدین معناست که سهم هزینه‌های استان از درآمدهای خود تقلیل یافته و این امر حکایت از افزایش خروج قدرت خرید از استان دارد.
گفتنی است؛ در ادامه جلسه این کمیسیون هر کدام از اعضا به طرح نکات و دغدغه‌های خود پرداختند و موضوعاتی نظیر؛ فراز و نشیب‌های اقتصادی صنعتگران و توان اقتصادی ایشان، وضعیت نمایندگان اتاق در شورای حل اختلاف مالیاتی، خروج درآمدهای استان به واسطه استقرار دفاتر شرکت‌های اقتصادی در تهران، تحلیل رفتن شاخص‌های اشتغال این خطه و... به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. همچنین مقرر گردید در جلسه آتی این کمیسیون موضوع احصاء شاخص‌های بومی محیط‌های کسب و کار و پایش وضعیت آن‌ها در برهه‌های زمانی مشخص مورد بررسی قرار گیرد.