نظام تصمیم گیری موجود، رضایت مردم را بر مصلحت آنان ارجحیت می دهد

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران از ضعف در سیاستگذاری ها انتقاد کرد:

نظام تصمیم گیری موجود، رضایت مردم را بر مصلحت آنان ارجحیت می دهد

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران با انتقاد از عدم مشورت گیری از بخش خصوصی در موضوعات اقتصادی کشور گفت: اگر اعتماد به بخش خصوصی مورد توجه بود و از این ساختار در جای درست و به هنگام نظرخواهی می شد؛ شاهد انحرافاتی که تحت عنوان «کارت های اجاره ای» مطرح می شود، نبودیم. این انحرافات حاصل سیاست های ناصواب ارزی هستند. طبیعتا آن صادرکننده ای که 50 سال با آبرو و عزت تلاش کرده حاضر نیست با عملکرد نامناسب از او به عنوان قاچاقچی یاد شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، مظفر علیخانی در دومین نشست کمیسیون تجارت اتاق مشهد به صراحت از ضعف سیاستگذاری های در بخش تجارت کشور سخن گفت و افزود: ما در حال درجا زدن هستیم چون بسیاری از مسائل و مشکلاتی که در این جلسه از سوی فعالان اقتصادی خراسان رضوی مطرح شد، همان‌هایی هستند که 20سال قبل نیز گریبانگیر ما بوده اند. در گذر سال ها، مشکلاتی را اصلاح می کنیم اما با کوچکترین اتفاق به همان نقطه اول بازمی گردیم.

 وی تصریح کرد: نظر می رسد اعتقادی به امر صادرات در کشور وجود ندارد و انگار که این موضوع به عنوان زینت المجالس، در نظام تصمیم گیری کشور مطرح می شود. در واقع این بحث «تنظیم بازار» است که با هدف جلوگیری از بروز بحران های اجتماعی، برای مسئولان کشور دارای اولویت می باشد. همین امر باعث شده تا هر لحظه و بنا به همین اولویت های تنظیم بازار، تصمیماتی اخذ گردد که حتی ممکن است به ضرر بخش تولید و صادرات کشور تمام شوند. در واقع در روند مذکور، رضایت مردم را بر مصلحت آنان رجحان می دهیم.

علیخانی با اشاره به بررسی بخشنامه ها در کمیته ارزی اتاق ایران، گفت: بخشنامه ها به طور خلق الساعه صادر می شود و مسائلی وجود دارد که تولید ما را در چنبره مشکلات قرار داده و عوارض آن به صادرات و واردات برمی گردد و طبیعتا به چرخه تولید خدشه وارد می شود و در نتیجه، کالایی برای صادر کردن و یا تهاتر (ما به ازای کالای وارداتی) وجود ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از سازمان توسعه تجارت تقاضا کرد: در وهله نخست جایگاه صادرات را تعریف شود چون در حال حاضر یکی از کارکردهای آن بازگشت ارز است آن هم در حالی که به باور ما، مهمترین کارکرد این بخش، فعال نگه داشتن چرخ های تولید، درآمدزایی  و پرداخت مالیات و ... است و در این میان توجه به بازارهای پیرامونی از موضوعات مورد تاکید اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی به شمار می آید.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در پایان خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که بخش های خصوصی و دولتی در کنار هم قرار دارند و به سمت اجماع پیش برویم تا در تدوین سیاستها مشارکت جدی تری رخ دهد.