یک درصد از بودجه مشوق‌های تجاری به برنامه توسعه صادراتی زعفران اختصاص یافت
در کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد مصوب شد:
یک درصد از بودجه مشوق‌های تجاری به برنامه توسعه صادراتی زعفران اختصاص یافت
براساس تصمیم رئیس سازمان توسعه و تجارت و به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد و شورای ملی زعفران، یک درصد از بودجه مشوق‌های صادراتی، به برنامه توسعه صادراتی محصول زعفران ایران در بازارهای جهانی، اختصاص یافت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد در تازه ترین نشست این کمیسیون اظهار کرد: یکی از انتظارات بخش خصوصی از دولت و اتاق بازرگانی، کمک به توسعه تجارت و صادرات محصولات مختلف است. سازمان توسعه و تجارت در این زمینه، فعالیت های خوبی را صورت داده است.
وی ادامه داد: تغییر قوانین و ممنوع و یا آزاد شدن صادرات و واردات برخی اقلام و همچنین محدودیت‌های ارزی نیز بر سنگینی تحریم‌ها افزوده است. از دیگر سو بسیاری از خریداران خارجی علاقه‌ای به همکاری با تجار ایرانی ندارند. این مسائل به ما لطمه وارد کرده و به همین جهت بخش خصوصی توقع زیادی از دولت دارد. در حال حاضر سازمان توسعه تجارت متولی بخش صادرات و واردات است و حتی اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه نیز به نهاد مذکور واگذار شده که همه این‌ها، رسالت این ساختار را افزون می کند.
* زعفران پیش‌قراول محصولات صادراتی بخش کشاورزی کشور شناخته شود
شریعتی مقدم متذکر شد: در حال حاضر به جهت محدودیت بودجه، منابع مربوط به توسعه صادرات روز به روز با محدودیت‌های بیشتری مواجه می‌شود و این مسئله، انتظار برای جهش صادراتی را به محاق برده است. در حال حاضر استان ما از مزیت‌های بومی و محصولات و همچنین بازارهای خوبی در اطراف خود برخوردار است که عمده تمرکز آن بر حوزه‌های صنعت و غذاست. با توجه به اینکه زعفران یکی از اصلی‌ترین محصولات بخش کشاورزی کشور ما به شمار می آید، در جلساتی که با وزیر جهاد کشاورزی و فراکسیون زعفران در مجلس داشتیم، تصمیم بر آن شد تا زعفران پیش‌قراول محصولات صادراتی بخش کشاورزی کشور شناخته شود و بسته‌ای برای رفع مشکلات تولید این محصول و ساماندهی تجارت آن در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد تصریح کرد: به طور کلی در شرق کشور باید دو مقوله زعفران و سوغات مورد توجه باشد و روی آن ها سرمایه‌گذاری لازم صورت بگیرد. خوشبختانه وزارتخانه مربوطه نیز خواهان تفویض اختیارات خود به بخش خصوصی بود. ما نیز برای جهش صادراتی در حوزه زعفران امکان‌سنجی انجام داده ایم و دانشگاه فردوسی نیز در این خصوص همراهی لازم را دارد. یک مسئله دیگر در این بخش، مقررات‌زدایی و حل مشکلات تجارت است که مهم‌ترین آن مسائل مربوط به حوزه ارز می باشد. بانک مرکزی برای حل مسائل ارزی و صادراتی مربوط به زعفران به ما قول‌هایی داده و امیدواریم به استناد همین مسئله، چشم‌انداز مثبتی برای صادرات زعفران ترسیم شود.
* باید کاری کرد تا تولیدکننده با صادرات آشتی کند
در ادامه این جلسه، غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران، با اشاره به اینکه امسال میزان تولید این محصول افزایش خواهد یافت اما نرخ آن کاهش زیادی داشته، گفت: با این افزایش تولید از یک سو و دلسردی صادرکنندگان از سوی دیگر، عمده محصول زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج خواهد شد. باید کاری کرد تا تولیدکننده با صادرات آشتی کند. در این راستا لازم است تکلیف بازگرداندن ارز حاصل از صادرات روشن شود تا صادرکننده بداند با ارز صادراتی خود چه باید کند. در حال حاضر ما نمی‌توانیم ارز وارد کشور کنیم و ضروری است شرایطی برای وارد کردن ارز به کشور فراهم شود. باید توجه داشت حاشیه سود محصول زعفران ناچیز است و جبران تفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار را نمی‌کند. به نظر ما واردات ارز به این شیوه نوعی پول‌شویی خواهد بود که به صادرکننده خسارت وارد می کند.
وی تاکید کرد: ما خواهان اهدای جوایز صادراتی نیستیم اما بارها به عودت کارت بازرگانی، معرفی به تعزیرات، پول‌شویی و... متهم شده‌ایم. ضرر این وضعیت نه تنها به تاجر که به کشاورز نیز وارد می‌شود. وضعیت زمانی بغرنج خواهد شد که بدانیم 150 هزار کشاورز در تولید زعفران مشغول به کار هستند.
*کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و نبود اهلیت صادرات، مشکل اصلی تجارت بین‌المللی زعفران
فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران، نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه سال گذشته 386 تن زعفران در 112 هزار هکتار زمین زراعی تولید شد، عنوان کرد: از این میزان 281 هزار تن به ارزش بیش از 400 میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال 96، 35 تا 37 درصد رشد داشته است اما این افزایش صادرات، رضایتمندی به دنبال نداشت چون بخش عمده آن در سال 97 توسط کسانی صورت گرفت که هیچ تجربه‌ای در عرصه صادرات این محصول نداشتند.
وی افزود: در مقابل، صادرکننده واقعی نیز درگیر پرداخت ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما بود و قابلیت رقابت با قاچاق و کسانی که کارت‌های یک بار مصرف بازرگانی در اختیار داشتند را نداشت. در حقیقت صدور همین کارت‌های یک بار مصرف موجب رشد صادرات زعفران گردید.
وی خاطر نشان کرد: همچنین یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان، خرید زعفران توسط واردکنندگان و فروش آن به زیر قیمت کالای وارداتی بود. شورای ملی زعفران برای رفع این مشکلات اقدام به ثبت علامت جمعی و برند ملی شورای ملی زعفران کرده و در آینده نیز اقدام به ثبت جهانی آن خواهد کرد. همچنین یکی از ارکان مدیریت صادرات زعفران صدور کارت اهلیت توسط شورای ملی زعفران برای صادرکنندگان بوده است تا این بخش سامانی بگیرد. در این مورد، پیش از این، از سازمان توسعه تجارت درخواست همکاری کرده بودیم.
منوچهری تاکید کرد: آنچه که بیش از همه ما را آزار می‌دهد، کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف است. براساس آمار، 65 تا 70 صادرات زعفران از این طریق صورت گرفته در حالی که صادرکننده واقعی به جهت تعهدات ارزی دچار مشکل بوده است. زعفران با اینکه محصول پُراهمیتی است اما از یک سیستم نظارتی و مدیریتی در حوزه صادرات برخوردار نیست. تقاضای ما حمایت جدی از صادرات این محصول و صدور کارت اهلیت برای صادرکنندگان آن است.
دبیر شورای ملی زعفران بیان کرد: ما قبول داریم که دولت توان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های توسعه این محصول را ندارد اما پیشنهاد دادیم 0.5 درصد از درآمد حاصل از صادرات زعفران در صندوقی ذخیره و از آن برای توسعه زیرساخت‌های این محصول استفاده شود. همچنین در ارتباط با جهانی شدن محصول زعفران و برند آن طرح شناسه زعفران مطرح شده که متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی به جهت مسائل بودجه‌ای جواب مثبتی به ما در این خصوص نداده است.
حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان خراسان رضوی، نیز در این ادامه این جلسه گفت: یکی از مشکلات ما این است که برای تجارت جهانی هیچ استراتژی مشخصی نداریم. همچنین استانداردسازی کیفی محصولات کشاورزی و بازار بورس آن جایگاهی در برنامه‌ریزی‌های ما ندارد و به همین جهت است که با استاندارد جهانی فاصله داریم. نبود نقدینگی بازار، عوارض گمرکی، بی‌ثباتی‌های ارزی، بازده اقتصادی، رابطه تورم با سود تسهیلات بازار و... از عمده‌ترین مشکلات ما در حوزه تولید و تجارت زعفران است. بخشی از این مشکلات به شورای پول و اعتبار کشور بازمی‌گردد که باید وضعیت آن را برای تولیدکننده و صادرکننده مشخص کند.
*کمک به زعفران، کمک به توسعه پایدار شرق کشور است
محمدرضا اورانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در همین رابطه خاطرنشان کرد: متاسفانه بعضی افراد به دنبال آن هستند که تحت عنوان یارانه از مابه‌التفاوت قیمت ارز سهمی داشته باشند. به عنوان نمونه از 143 هزار تن کود اوره‌ای که مورد نیاز ماست، 25 هزار تن در خراسان رضوی، 18 هزار تن در مرودشت و 100 هزار تن در عسلویه تولید می‌شود. این کود در پتروشیمی خراسان به صورت کیسه ای بسته‌بندی می‌شود و به انبارهای بندرعباس برای صادرات منتقل و از کیسه خارج می‌شود. در عسلویه نیز به استان ما کود به صورت فله‌ای ارائه می‌شود و به همین جهت دنبال کیسه برای بسته‌بندی کودها هستند. آیا چنین مسئله‌ای قابل حل نیست؟ نمونه دیگر این معضلات در شکر است. قیمت شکر برای خانوار به ازای هر کیلو 3000 و برای صنعت 3600 تومان است اما این محصول در بازار کمتر از 8000 تومان پیدا نمی‌شود. در حال حاضر تعداد مزارع چغندر قند در استان خراسان رضوی از 24 هزار به 13 هزار هکتار رسیده و در 11 هزار هکتار آن گوجه فرنگی تولید می‌شود. همه این شکر نیز در قالب نبات و شکلات صادر می‌شود.
وی ادامه داد: در حقیقت صادرات ما از محل ارز یارانه‌دار تامین می‌شود. باید از فرصت امروز استفاده شود و سراغ تعیین قیمت ارز به نرخ نیمایی حرکت کنیم چون تا زمانی که مابه‌التفاوت قیمت ارز وجود داشته باشد، اصلاح اقتصاد کشور امکان‌پذیر نیست. در یک بازار رقابتی است که با یک قیمت واقعی امکان ساماندهی تجارت وجود دارد. باید توجه داشت اگر زندگی و اقتصاد کشاورز بهبود یابد، اقتصاد شهری نیز بهبود خواهد یافت.
اورانی تصریح کرد: ظرف 3 سال آینده پسته استان از نظر میزان تولید در جایگاه نخست کشور قرار خواهد گرفت. در حال حاضر 60 درصد از سطوح باغی استان به کشت پسته و زعفران اختصاص یافته است. استان ما در تولید گیاهان دارویی نیز مقام نخست را دارد.
وی ادامه داد: به طور کلی در خراسان رضوی بالغ بر 7.5 میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌شود که ارزش آن 23 هزار و 400 میلیارد تومان است. 43 درصد از این میزان مربوط به محصولات باغی است. با وجود این ظرفیت‌ها، مشکل اساسی ما این است که آن نظام‌مندی بازرگانی که در بخش‌های صنعت و خدمات وجود دارد، در بخش کشاورزی حاکم نیست. ما نیاز به ساماندهی بازرگانی بخش کشاورزی داریم که باید الزامات آن تعریف شود. اگر بخواهیم بازرگانی بخش کشاورزی را براساس بخش صنعتی ساماندهی کنیم، راه به جایی نخواهیم برد.
رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: اگر در این استان یا خراسان جنوبی محصول زعفران آسیب ببیند، هیچ محصولی برای جایگزینی آن وجود نخواهد داشت. در حقیقت کمک به زعفران، کمک به توسعه پایدار شرق کشور است. به همین جهت ضروری است حمایت‌های سازمان توسعه و تجارت فراتر از نقش صادراتی این محصول باشد.
محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز بیان کرد: در حال حاضر رصدی از اینکه زعفران از مرحله نخست تولید تا مرحله مصرف چه مسیری را طی می‌کند، وجود ندارد. به عنوان نمونه اهداف صادراتی ما کشورهای چین، هنگ‌کنگ، اسپانیا، افغانستان و... است اما می‌بینیم که زعفران صادراتی ما از افغانستان به چین و هند و از هنگ‌کنگ به عربستان می‌رود. عربستان نیز زعفران کویت را تامین می‌کند. این، یعنی ما در حوزه صادرات به خوبی عمل نکرده‌ایم. ما باید مصرف‌کننده نهایی زعفران را شناسایی و برای او کار کنیم نه اینکه زعفران را به واسطه‌ها بدهیم. مشکل اصلی ما کارت یک بار مصرف نیست. لازم است بازارهای جدید و محصولات جدید از زعفران تولید شود تا در برنامه‌ریزی‌های کلی برای این محصول این هدفگذاری‌ها دیده شود.
*برند جمعی زعفران ثبت شده است
در ادامه محمود بازاری، مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی سازمان توسعه تجارت، با بیان اینکه صنعت کشاورزی و محصولات غذایی 15 درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته غذا و به ویژه محصولات کشاورزی یکی از پرتقاضاترین و متنوع‌ترین بخش‌های سبد صادراتی کشور بوده و بازار داخلی آن 60 درصد از تجارت کشور را به خود اختصاص داده است. با این حال یکی از بیشترین آسیب‌ها به این حوزه ناشی از ورود افراد غیرحرفه‌ای بوده است. دولت نیز برای ساماندهی فعالیت‌ها در این حوزه، سیاست‌هایی را اعمال می‌کند که شاید برخی از آن با نقایصی همراه باشد اما نباید از یاد برد که ما در شرایطی ویژه بسر می‌بریم و صادرکنندگان نیز باید این مساله را درک کنند.
وی اضافه کرد: براساس بخشنامه 31 اردیبهشت ماه بانک مرکزی، صادرکننده باید 50 درصد از ارز صادراتی را رفع تعهد کند. در مورد مابه‌التفاوت نرخ ارز نیمایی با بازار نیز باید گفت که امروز فاصله چندانی بین این دو نرخ وجود ندارد. استرداد ارز صادراتی نیز به نسبت یک تا صددرصد است. در واقع صادرکننده به هر میزان که سال گذشته رفع تعهد داشته، به همان میزان از او برای امسال تعهد برداشته می‌شود.
بازاری با اشاره به دیگر مشکلات بخش کشاورزی کشور بیان کرد: یکی از مسائل مهم ما در حمل و نقل محصولات کشاورزی، ضعف ناوگان یخچالی است که پیشنهاد شده 2000 کانتینر یخچالی برای حمل محصولات فسادپذیر تهیه شود. همچنین براساس یک برنامه چند ساله، برند جمعی زعفران در حال پیگیری است که در حال حاضر این برند ثبت شده و در مرحله استعلام است و ضوابط ساماندهی صادرات زعفران به زودی اعلام خواهد شد.
محمود امتی، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی، نیز تولید زعفران در کشور ایران را منحصر به فرد توصیف کرد و گفت: اگر برای این محصول سرمایه‌گذاری کنیم و به آن یارانه بپردازیم، ضرر نکرده‌ایم. در دنیا نیز این مساله امری مرسوم است. مشکل ما این است که حلقه‌های تولید و تجارت را به درستی تعریف نکرده‌ایم. در حال حاضر در کشورهایی مانند اسپانیا و فرانسه یک شرکت و سندیکا وجود دارد که 2500 دستگاه کامیون یخچالی در اختیار دارد و تنها دغدغه کشاورز افزایش کیفیت محصول خویش است. سازمان توسعه تجارت نیز باید دنبال چیزی برود که تجربه موفقی در دنیا داشته است.
حسین صادقی، مسئول دفتر توسعه صادرات و بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در ادامه این نشست تصریح کرد: همه مشکلات طرح شده در این نشست به زنجیره تولید خلاصه می‌شود. در حال حاضر هر بخش مربوط به زعفران به صورت جزیره‌ای کار می‌کند. بنابراین تنها راهکار برای برون‌رفت از این شرایط تشکیل زنجیره ملی و تولید زعفران است. به همین جهت قرار شد دستورالعملی جامع برای تولید زعفران که در آن نشان جغرافیایی و برندینگ این محصول نیز با تاکید بر صادرات تدوین شود.
مصطفوی از فعالان بخش تولید و صادرات زعفران نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه در تمام صحبت‌های این جلسه نهایت وسعت دید سطح ملی است و مسائل فراملی دیده نمی‌شود، گفت: وقتی بیش از 70 درصد از زعفران ما صادر می‌شود، باید نگاه ما نیز خارجی باشد. باید سازمان جهانی تولید و صادرات زعفران را ایجاد کنیم. این مساله نیازمند زیرساخت است. متاسفانه نگاه همکاران عمدتا به دولت است در حالی که باید به توان بازوی خود اتکا کنیم. ضروری است برای این منظور سندیکایی راه‌اندازی شود تا همه زیرمجموعه آن فعالیت کنند. سال‌های آینده سال‌هایی است که در آن مرزها از بین خواهد رفت و به همین جهت آینده‌پژوهی برای ما اهمیتی دوچندان خواهد داشت.
*در دنیای امروز، به اتکای برند خرید و فروش انجام می‌شود
مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، به عنوان سخنران دیگر این مراسم بیان کرد: مشکل اساسی کشور ما ناشی از سیاست‌گذاری‌هاست. در دهه 70 ما از پیمان ارزی تحت عنوان سرعت‌گیر صادرات یاد می‌کردیم اما امروز نیز همان شرایط بی‌ثباتی سیاست‌ها، نامساعد بودن محیط کسب و کار، صدور بخش نامه‌های خلق‌الساعه غیر کارشناسی و... اجازه برنامه‌ریزی را از تولید و صادرات گرفته است. با نگاهی به شاخص‌های سهولت کسب و کار در کشور می‌توان دریافت انتظار ما نباید بیش از این باشد. وقتی یک بنگاه اقتصادی توانی برای برنامه‌ریزی و صادرات ندارد، در چنین شرایطی طبیعتا هم تولید و هم صادرکننده دچار یک روزمرگی خواهند شد تا ببینند شرایط کشور به کجا می‌رسد؟
وی تاکید کرد: مهم‌ترین انتظار ما از دولت این است که انرژی خود را صرف بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور کنیم. باید توجه داشت آنچه که در دنیا مبنای سیاست‌های اقتصادی است، نه تولید بلکه بازار است. ما در کشور هنوز نمی‌دانیم که سیاست‌های تجاری اصل است یا سیاست‌های صنعتی. در واقع باید اساس را تعریف کنیم و ببینیم اقتصاد ما بر اساس چه مکتبی باید پیش برود.
علیخانی یادآور شد: در دنیای امروز برند است که خرید و فروش می‌شود نه کالا. اینکه تصور کنیم که پسته و زعفران محصول ماست و آن را از ما خریداری خواهند کرد، تصوری اشتباه است. لازم است سرمایه‌گذاری ما در حوزه برند باشد و با برندهای معروف دنیا سرمایه‌گذاری مشترک انجام داد. نباید از یاد برد قاچاق و کارت یک بار مصرف و همچنین تجارت غیررسمی علت مشکلات نیست بلکه معلول یک اقتصاد بیمار و رانتی است که سیاست‌های ارزی آن تولید و صادرات را فلج کرده است. نباید به این موضوع به عنوان یک علت نگریست تا به دولت گرای اشتباه داده نشود.
در ادامه تریبون در اختیار حدادیان، استاد مدیریت دانشگاه فردوسی قرار گرفت و وی نیز با اشاره به بسته پیشنهادی برای مدیریت بازار این محصول تحت عنوان «طرح پایه‌گذاری جهش صادراتی محصول زعفران در سال رونق تولید»، توضیح داد: هدف ما در این برنامه دست‌یابی به صادرات زعفران به میزان 1.4 میلیارد دلار در سال است. در فاز دوم این طرح اولویت ما برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی جهش صادراتی با 1.4 میلیارد دلار صادرات در سال است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد بازارهایی که به عنوان بازار هدف برای این منظور شناسایی شده، بازارهای چین، کره و هند است.
*دیگران در حوزه برندینگ زعفران بهتر از ما عمل کرده اند
محمدرضا مودودی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، نیز آخرین سخنران این نشست بود که زعفران را برند و مزیتی مهم در بخش کشاورزی ایران توصیف کرد و گفت: بایستی همه، ما را به زعفران بشناسند چون این محصول ارزش افزوده زیادی داشته و قدرت درآمدزایی و اشتغال بالایی دارد. به همین جهت لازم است این فرصت را مغتنم شمرد. ما تلاش زیادی در حوزه تولید زعفران داشته‌ایم اما سعی زیادی برای حوزه برندینگ نکرده‌ایم. باید توجه داشت کمترین میزان درآمدزایی از یک محصول در بخش تولید و بیشترین درآمدزایی آن در ناشی از نوآوری، برند و طراحی است.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات ما این است که دیگران بهتر از ما در حوزه برند کار کرده‌اند. این مهم نیازمند یک همگرایی ملی است تا این هویت از دست رفته به کشور بازگردد. ما نیز در این ماجرا همراه بخش خصوصی هستیم.
مودودی با اشاره به تدوین بسته حمایتی جهش صادراتی زعفران توسط بخش خصوصی اظهار کرد: این بسته نیازمند کمی اصلاح است. در واقع انتظار این است که در این بسته حمایتی چند بخش که به لحاظ حقوقی و مادی که می‌تواند حمایت‌گر از صادرات زعفران باشد، معرفی شود. در این بسته باید مشکل اساسی توسعه بازار زعفران دیده شود. به عنوان نمونه یکی از مشکلات قوانین و مقررات است. یک مساله بازارهای هدف است. مساله دیگر نیازهای محصول زعفران به حمایت‌های مادی است که این مسائل باید در سه سطح بنگاه، فضای کسب و کار داخلی و بازار بین‌المللی دیده شود. آنچه که در این متن پیشنهادی ارائه شده، بیشتر توصیفات است. صحبت در مورد اهداف نیز نباید در این بسته گنجانده شود. پیشنهاد من این است که وارد کلیات نشویم و به عملیات و اقدامات ورود کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: اگر این بسته بزرگ و گسترده باشد، امکان دست‌یابی به همه اهداف آن وجود نخواهد داشت. همچنین نیاز است مواردی در این بسته دیده شود مانند کمک به حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، حضور در بازارهای بین‌المللی برای بازگشایی یک دفتر تجاری، ثبت برند در بازارهای بین‌المللی، حمل و نقل هوایی و... . این‌ها مسائلی است که باید در این بسته مد نظر تدوین‌گران آن قرار گیرد تا در حوزه زعفران حمایت‌هایی از این جنس لحاظ شود. البته این موارد عمومی است که به همه گروه‌های کالایی ارائه می‌شود. می‌توان در مورد زعفران چند مورد حمایتی ویژه را نیز لحاظ کرد.
مودودی خاطرنشان کرد: برنامه ما این است که یک برند در مورد زعفران تعریف، تایید و تبلیغ شود تا هنگامی که کسی خواهان ورود به بازار است، با پشتوانه آن برند وارد بازار شود. این امکان می‌تواند دربرگیرنده بسیاری از محصولات از جمله زعفران باشد. وظیفه ما حمایت از بخش خصوصی است. اگر منابعی باشد، آن منابع در اختیار بخش خصوصی است.
در پایان این نشست و بعد از مذاکرات انجام گرفته، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: یک درصد معادل ۱۰۰ میلیارد ریال از بودجه مشوق های صادراتی سازمان توسعه تجارت به زعفران اختصاص می یابد تا صرف کارهای تبلیغاتی برای معرفی این محصول و برندسازی آن و معرفی شرکت های خوب صادراتی در این زمینه به بازارهای هدف شود.
مودودی افزود: علاوه بر آن موانع توسعه صادرات از نظر حقوقی یا تعرفه ای شناسایی می شوند تا در سطح شورای عالی صادرات یا در سطح کارگروه توسعه صادرات یا در سطح ستاد توسعه اقتصادی سران سه قوه بررسی و تسهیل شود.
