ضرورت جذب سرمایه گذار داخلی، با هدف پیشبرد فعالیت های مولد و بهره جویی از ظرفیت‌های درونی

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد:

ضرورت جذب سرمایه گذار داخلی، با هدف پیشبرد فعالیت های مولد و بهره جویی از ظرفیت‌های درونی

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد در دوره نهم بر دستیابی به راهکارهایی تمرکز خواهد کرد که به جذب سرمایه گذار داخلی منجر خواهند شد تا از این مسیر، پیشبرد فعالیت های مولد اقتصادی با بهره وری بالا، ممکن و تسهیل شود و از ظرفیت‌های درونی نیز بهره شایسته را ببریم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ محمدعلی چمنیان، جلسه مشترک «کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول» اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و «کارگروه سرمایه گذاری» شورای برنامه ریزی توسعه استان، اظهار کرد: تشدید تحریم ها و همچنین عدم آشنایی کافی سرمایه گذاران خارجی با ظرفیت های اقتصادی شهر مشهد و استان خراسان رضوی، جذب سرمایه گذاری خارجی را با دشواری هایی مواجه کرده است. از این منظر، تلاش ما بهره گیری از ظرفیت های داخلی و بومی خواهد بود. طبیعتا در ادامه راه و به تسهیل شرایط و بهبود وضعیت در آینده، می توان برنامه های جامع تری را در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی پیاده سازی نمود.

وی ادامه داد: متاسفانه امروز شاهدیم که سرمایه ها کمتر به سمت بخش های مولد یا فعالیت های اقتصادی با بهره وری بالا هدایت می شوند و حجم بالایی از آن ها در بخش های دیگر به کار گرفته می شوند و عملا بر اقتصاد و توسعه پایدار اثری ندارند.

چمنیان متذکر شد: بر همین اساس نیز، این کمیسیون خواهد کوشید تا موانع پیش روی ورود سرمایه ها به بخش های اقتصادی را مرتفع سازد. لذا 4 محور به منظور جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصادی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: بهبود حمایت های قانونی و افزایش امنیت سرمایه گذاری در استان، افزایش سهم ابزارهای غیربانکی در تامین مالی پروژه های استانی، ارتقای روش و نحوه معرفی فرصت های سرمایه گذاری در استان و کمک به توسعه زیرساخت های لازم و توامان افزایش جذابیت های خراسان رضوی در بخش های مختلف برای جذب سرمایه گذاری.

وی خاطر نشان کرد: مقرر است تا برای هر یک از محورهای فوق، کارگروهی تشکیل شود و مسائل در سطح استان پیگیری و برای آن ها چاره جویی شود؛ در غیر این صورت مشکلات و چالش های عمده در اتاق ایران و از طریق مجاری مختلف ملی مورد پیگیری قرار بگیرد.

*توجه به ظرفیت های جدید در روند تامین مالی بخش سرمایه گذاری

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه بحث حمایت های قانونی از سرمایه گذاری به دفعات و از تریبون های مختلفی مطرح و مطالبه شده است اما همچنان یک سرمایه گذار داخلی یا خارجی، در این موضوع با چالش های جدی مواجه می شود، یادآور شد: مباحث قانونی و امنیت سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت هستند و متاسفانه هنوز این مسائل به صورت لاینحل باقی مانده اند.

چمنیان عنوان کرد: کمیسیون سعی دارد تا در این دوره موضوع تامین مالی از ظرفیت های جدید را مورد بررسی قرار داده و تمرکزی که بر تامین مالی از بانک ها وجود دارد را اصلاح نماید. بپذیریم که شرایط موجود باعث شده تا عمده سرمایه گذاران از سیستم بانکی قطع امید کنند. ساختار بانکی کشور به دلیل مسائل و موانع قانونی و یا موارد دیگر در اصول سرمایه گذاری، مطابق با استانداردهای جهانی ورود پیدا نکرده است. لذا کمیسیون در حوزه تامین مالی به بحث ابزارهای غیربانکی ورود پیدا خواهد کرد تا سهم این بخش ها را افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: یک گام مهم دیگر باید شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در این استان باشد، چرا که در گذشته این حوزه بسیار مغفول بوده و بخش عمده ای از ظرفیت های ما برای سرمایه گذاران، ناشناخته و مهجور باقی مانده اند.

*فعال سازی واحدهای نیمه تعطیل بر سرمایه گذاری های جدید اولویت دارد

در ادامه محمدرضا شاه پسند، مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد: باید حداکثر بهره وری در طرح های سرمایه گذاری محقق شود.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی از واحدهای اقتصادی فعال بوده اند اما به واسطه عدم توان تامین سرمایه در گردش و مداخلات بانک ها، اجاره به شرط تملیک صورت گرفته و واحدهای مذکور تعطیل شده اند، چنین مواردی در استان ما فراوان است. به باور ما، فعال سازی مجدد واحدهای فعال و یا نیمه تعطیل، بر پروژه هایی که در ابتدای راه سرمایه گذاری هستند، اولویت دارد .

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: به طور مثال در شرایط فعلی پروژه هایی وجود دارند که با گردش سرمایه معمولی می توانند 600 نفر اشتغالزایی داشته باشند. لذا اگر این عزم در بخش های مختلف شکل بگیرد می توانیم با رفع بعضی موانع، این واحدها را به سرمایه گذاران معرفی کنیم و بستر فعالیت دوباره آن ها را فراهم آوریم.

شاه پسند با اشاره به مزیت های نسبی این خطه، عنوان کرد: بخش کشاورزی می تواند به عنوان یکی از مزیت های بسیار مطلوب سرمایه گذاری در استان باشد که متاسفانه در حال حاضر سرمایه گذاری در این حوزه بسیار پایین است. این بخش دارای مزیت های فراوانی است و بحث اشتغالزایی نیز می تواند در این حوزه مدنظر قرار گیرد.

*تاکید بر تدوین استراتژی اقتصادی استان

در بخش دیگری از این نشست، محسن شرکا، نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد با بیان اینکه شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی است، عملکرد این ساختار موثر و تصمیم ساز را در پیاده سازی اهداف و ماموریت هایش نقد کرد و گفت:  در سال 1390 شرکت بزرگی همچون پدیده، تعداد پرُشماری از موسسات مالی و اعتباری و ... در استان فعالیت می کردند. به طور مثال، شرکت پدیده یک هزار و 192 پیمانکار داشت و مالیات کلانی را پرداخت می کرد. موسسات مالی و اعتباری هم که عملکردشان اعتماد اجتماعی را نابود ساخت، بخشی از پرداخت کنندگان مالیات در این استان بودند. همه این ها، چندین سال است که از جمع مالیات دهندگان استان حذف شده اند اما حجم مالیات خراسان رضوی کم نشده و چه بسا که افزایش نیز داشته است و بار سنگین مالیات آن ها را امروز، بخش شفاف تولید و صنعت استان بر دوش می کشد.

نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد یادآور شد: وزارت اقتصاد و دارایی باید استراتژی بلندمدت توسعه اقتصادی استان را در هر بخشی تدوین و ارائه نماید و حجم سرمایه گذاری در هر یک از مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری استان باید توسط وزارت اقتصاد شناسایی شود.

وی با تاکید بر اینکه در سال جاری سهم مالیات استان بیش از 40 الی 45 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: متاسفانه برنامه ای در حوزه ظرفیت های اقتصادی استان نداریم، چنان که سهم خراسان رضوی در حوزه های مختلف اقتصادی مشخص نیست و این مسئله بدان معناست که به تدریج سرمایه های ملی مان را به هدر می دهیم، این در حالی است که ظرفیت های اقتصادی در تمامی دنیا مشخص است.

شرکا یادآور شد: باید از وزارت اقتصاد و دارایی بخواهیم تا استراتژی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت توسعه اقتصادی کشور را مشخص کند.

وی افزود: ظرفیت ها و پتانسیل های هر 4 بخش اقتصادی اعم از صنعت، خدمات، گردشگری و کشاورزی مشخص شود، این که در چه حوزه هایی باید سرمایه گذاری انجام بگیرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر شاهد رشد نقدینگی در سطح جامعه هستیم که اگر این نقدینگی به سمت زیرساخت های اقتصادی و مولد هدایت نشود، قطعا متضرر خواهیم شد.

*192 شرکت طی 5 ماه اخیر توسط اتباع خارجی ثبت شده است

در ادامه فاضل خیاط، مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی با اشاره به اینکه طی 5 ماه اخیر 192مورد ثبت شرکت اتباع خارجی داشته ایم، عنوان کرد: اغلب شرکت های ثبت شده در حوزه تجارت و بازرگانی فعالیت می کنند و اغلب به سمت فعالیت های اقتصادی نمی روند و صرفا در جهت خرید ملک در استان خراسان رضوی اقدام می کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به قانون منع مالکیت املاک غیرمنقول برای اتباع خارجی، برخی از اتباع خارجی با ثبت شرکت، املاک را به نام شرکت می کنند.

مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی یادآور شد: برخی از شرکت ها نیز در حوزه فعالیت های تجاری فعالیت دارند، عده ای نیز به دنبال سرمایه گذاری هستند.

خیاط تصریح کرد: بازدید از طرح های اقتصادی به صورت مستمر با مشارکت دفتر جذب سرمایه گذاری و برگزاری کارگاه های آموزشی با هماهنگی دفتر سرمایه گذاری خارجی از دیگر اقدامات مرکز خدمات سرمایه گذاری است. 

وی یادآور شد: در سال 97، 37  مورد طرح سرمایه گذاری خارجی مشخص داشتیم و بعد از خراسان رضوی، این استان تهران است که با 22 طرح در در رتبه دوم کشور قرار می گیرد.

این مقام مسئول ادامه داد: در سال جاری نیز 10 طرح تا مرداد ماه منعقد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریبا عمل یکسانی داشته ایم. سرمایه گذاران افغانستانی به لحاظ تعداد طرح هایشان، رتبه نخست را در این بخش در استان کسب کرده اند اما به لحاظ رقم سرمایه گذاری کشورهای اروپایی و چین در رتبه های نخست قرار دارند.

خیاط با بیان اینکه وضعیت استان خراسان رضوی به لحاظ تنوع در طرح های سرمایه گذاری بی نظیر و کم نظیر است، ادامه داد: در سال جاری 57 درصد طرح ها توسط کشور افغانستان در استان سرمایه گذاری شده است، دیگر طرح ها نیز مربوط به کشورهای امارات متحده عربی، هند، ترکمنستان، عراق است.

وی یادآور شد: به لحاظ حوزه های اقتصادی نیز( از سال 92 تا پنج ماهه سال 98 ) بخش های صنعت، آب، برق و گاز، عمده ترین حوزه هایی هستند که سرمایه گذاری خارجی را جذب خود کرده اند.

مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی افزود: در حوزه انرژی های تجدید پذیر ظرفیت های خوبی در منطقه خواف وجود دارد و تاکنون طرح های خوبی در این حوزه اجرایی شده است.

خیاط در خصوص واحدهای نیمه فعال صنعتی در استانمان یادآور شد: در سال جاری، تلاش ما هدایت فرصت های سرمایه گذاری برای راه اندازی مجدد واحدهای فعال و نیمه فعال بوده است. در همین راستا مقرر شد شرکت شهرک های صنعتی، طرح های نیمه فعال را به ما معرفی کنند تا با رایزنی نماینده دفتر جذب سرمایه گذاری، برای بهره برداری مطلوب، سرمایه لازم به این حوزه ها هدایت شود. همچنین با شورای هماهنگی بانک ها نیز مکاتباتی انجام گرفته است تا طرح های نیمه فعال دوباره به چرخه تولید بازگردند و با عارضه یابی موثر، مشکلات آن ها را تا حد ممکن کاهش داد.

در بخش دیگری ازاین نشست، رمضانعلی عرشیان، معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی استان عنوان کرد: در حال حاضر کارگروه سیاست گذاری و رفع موانع سرمایه گذاری تشکیل شده تا موانعی که بر سر راه جذب سرمایه گذار وجود دارد، پس از طرح در این کارگروه مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند.

*ضرورت هدایت سرمایه های خرد در جهت کمک به فرصت های سرمایه گذاری استان

در ادامه محمد روحانی، رئیس بسیج سازندگی استان در سخنانی عنوان کرد: اگر بتوانیم سرمایه های خرد انباشت شده که بعضا در بخش های غیرمولد فعال می شوند را جذب فرصت های سرمایه گذاری استان کنیم، بهره وری لازم را ایجاد نموده ایم، در غیر این صورت، این سرمایه ها سر از بازار دلار و سکه درآورده و اقتصاد استان از این روند متضرر می شود.

وی یادآور شد: اگر فرصت های سرمایه گذاری دارای توجیه اقتصادی و سوددهی لازم باشد می توان به راحتی سرمایه های خرد را به این عرصه ها جذب کرد و به نحو احسن از آن ها بهره جست.

در بخش دیگری از این نشست، محمد مسعود غلامپور، مدیر تحقیقات و سرپرست منطقه شرق شرکت تامین سرمایه نوین عنوان کرد: پیشنهاد می شود کارگروهی شکل بگیرد تا شرکت هایی را که در تامین سرمایه با مشکل مواجهند، عارضه یابی کند.

وی با اشاره به تفاوت ابزارهای تامین مالی تصریح کرد: بازار بورس با بازار سرمایه ها متفاوت است، ماهیت بازار سرمایه بلندمدت است و هر چند که سرمایه های خرد را نیز جذب می کند اما عمدتا مبالغ کلان را شامل می شود. به بیان دیگر در بازار سرمایه مبالغ بالای 20 میلیارد تومان را حداقل سرمایه تامین مالی می دانیم. 

مدیر تحقیقات و سرپرست منطقه شرق شرکت تامین سرمایه نوین افزود: سرمایه گذاران باید از طریق جلسات آموزشی با ابزارهای مختلف در بازار سرمایه آشنا شوند. لذا استفاده از هر یک از این ابزارها مستلزم شناخت کارشناسی است تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

*لزوم توجه به استارت آپ ها و کسب و کارهای دانش بنیان در حوزه سرمایه گذاری

در ادامه سعید ملک السادات، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی عنوان کرد: اگر بتوانیم در کنار جذب سرمایه های خرد به استارت آپ ها و کسب و کارهای دانش بنیان نیز نگاهی بیاندازیم، گام مطلوبی را در جهت توسعه برداشته ایم، چرا که این نوع کسب و کارها امیدوارند تا بتوانند از بخش خصوصی منابعی را جذب کرده و توسعه پیدا کنند که این مهم را می توان با تشکیل صندوق های سرمایه گذاری محقق کرد.

وی با اشاره به معرفی فرصت های سرمایه گذاری عنوان کرد: در استانداری پروژه ای به نام شناسایی فرصت های سرمایه گذاری وجود دارد که چند ماهی از آغاز فعالیتش می گذرد. تاکنون برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری از بخش دولتی کمک گرفته ایم، حال قطعا موارد دریافتی ارزیابی و پایش خواهد شد اما در بخش خصوصی هنوز فرصت ها به نحو احسن شناسایی نشده است. امید می رود بتوانیم با رایزنی و مشورت های لازم، طرح کاملی را در این زمینه ارائه دهیم.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی یادآور شد: اگر فرصت های سرمایه گذاری شناسایی و به صورت مجموعه ای جامع تدوین گردد و از تجربیات شهرداری و یا کشورهای دیگر نیز در این خصوص استفاده شود، قطعا زنجیره جذب سرمایه گذار تکمیل خواهد شد. در همین راستا بایستی از طریق بازاریابی و شرکت در مجامع مختلف، فرصت های سرمایه گذاری را به نتیجه برسانیم.

*ضرورت پرهیز از موازی کاری در شناسایی فرصت های سرمایه گذاری

حمید صفایی نیکو، معاون سرپرستی بانک ملی خراسان رضوی عنوان کرد: مرکز خدمات سرمایه گذاری و دفتر جذب سرمایه گذاری در استانداری هر یک وظایف خاص خود را بر عهده دارد. علاوه بر این مقالات و پژوهش های فراوانی در حوزه سرمایه گذاری انجام گرفته است، حال اگر ما بتوانیم شرح وظایف کاملی از این حوزه ها داشته باشیم تا تمامی تلاش ها در یک راستا و در یک مرکز معطوف شود، قطعا گرفتار موازی کاری نخواهیم شد.

وی تصریح کرد: همچنین می توان از تجربیات سایر کانون ها در این مرکز استفاده کرد تا کارگروه های تشکیل شده به سراغ امورات تکراری گذشته نروند. لذا بایستی تمامی مباحث مطرح شده را به صورت طبقه بندی شده استفاده کرد و از اقدامات گذشته درس گرفت.

در ادامه عباس سادات، نایب رئیس کانون انجمن های کارفرمایان استان عنوان کرد: تامین منابع مالی از ابزارهایی به غیر از سیستم بانکی برای صنایع استان که غالبا صنایع کوچک هستند، دشوار است.

وی افزود: باید بحث حمایت های قانونی و قضایی از فعالیت های اقتصادی نیز به صورت جدی پیگیری شود، چرا که در حال حاضر به نحوی دچار جبر قضایی هستیم، لذا اگر حمایت های قضایی از فعالیت های اقتصادی صورت بگیرد، پیشرفت های چشم گیری را در عرصه تولید شاهد خواهیم بود.

*پیشنهاد ایجاد کارگروهی برای حمایت از سرمایه‌گذاری ها در عرصه استارت‌آپ‌ها

امیررضا رجبی ، معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان اقتصادی رضوی نیز در این مراسم گفت: رویکرد حمایت از استارت آپ ها و کمک به توسعه آن ها (در بازه زمانی مشخص) که با جذب یک سرمایه اولیه برای این بخش همراه است، به نوعی طی سال های اخیر و برای دو پروژه در سازمان اقتصادی آستان قدس، تجربه شده است. یکی از این طرح ها، با سرمایه اولیه حدود دو میلیارد تومان و 20الی 30میلیارد تومان سرمایه در گردش آغاز شد و در حال حاضر توانسته به جذب سرمایه ای 200میلیارد تومانی منجر شود.

وی ادامه داد: پروژه دوم نیز با 6میلیارد تومان سرمایه اولیه انجام گرفت و حالا سرمایه گذاران حاضرند در پلتفرم مذکور، ما به‌ازای بخشی از سهام آن، 100میلیارد تومان سرمایه گذاری کنند.

رجبی به همین استناد درخواست کرد تا یکی از کارگروه های این کمیسیون به بحث استارت‌آپ‌ها و موضوع تامین مالی آن ها تخصیص پیدا کند، چرا که در این استان، قابلیت ها و پتانسیل های ارزشمندی وجود دارند و می توانند به مدد حمایت های اولیه، به سرمایه گذاری های کلانی منجر شوند. البته که این بخش حائز ملاحظات و مسائل خود نیز هست.