سیاستگذاری ها در ایران، از یک ضعف جدی در رویکردهای علمی و پژوهشی رنج می برد

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی:

سیاستگذاری ها در ایران، از یک ضعف جدی در رویکردهای علمی و پژوهشی رنج می برد

 

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت:قاطبه روندها و رویه های سیاستگذاری در ایران، از یک ضعف جدی در رویکردهای علمی و پژوهشی رنج می برد. شاهد این مدعا را در تفاوت معنادارِ شاخص های اقتصادی کشورمان با دیگر کشورهای پیشرفته دنیا، شاهد هستیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ محمدعلی چمنیان در دومین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد اظهار کرد: اغلب اقتصادانان ایرانی نیز به این مسئله اذعان دارند که اشتغالزایی در کشور ما وضعیت چندان مطلوبی ندارد و اگر چه سرمایه گذاری در هر یک از بخش های اقتصادی اعم از ساختمان، گردشگری، خدمات و تجارت، آمارهای اشتغالی خوبی را فراهم کرده اما بهره وری لازم را ایجاد نمی کنند. در واقع کشورهایی در حوزه اقتصاد شاهد پیشرفت چشمگیر خواهند بود که سرمایه گذاری هایشان در تعامل با صنعت و یا در خدمت این بخش باشد.

وی ادامه داد: به طور مثال در صنعت گردشگری اگر توریستی به یکی از کشورهای پیشرفته سفر می کند، کالای تولیدی همان کشور را به عنوان سوغات تهیه می کند اما در کشور ما توریست ها کالاهای چینی را به عنوان سوغات خریداری می کنند یا در صنعت ساختمان علی رغم اینکه سرمایه گذاری زیادی در این حوزه صورت گرفته است و پیشرفت خوبی که در این حوزه شاهد بوده ایم اما آیا این رشد برای ما ارزش درون زا ایجاد کرده است؟

چمنیان یادآور شد: بنابراین مسلم است که ارتباط بین بخش های مختلف اقتصادی در کشورهای پیشرفته بسیار معنادار است، در واقع رشد اقتصادی و اشتغال پایدار در کشورهای پیشرفته در گرو همکاری و تعامل بخش های مختلف اقتصادی با حوزه صنعت است.

وی افزود: تمام شاخص های اقتصادی به شرطی معنادار هستند که با صنعت داخلی در پیوند باشد و گرنه به خودی خود پیشرفت به معنای خاص آن شکل نخواهد گرفت و بعضا عملکردها در تقابل با سیستم نیز خواهد بود.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد تصریح کرد: پژوهش ها حاکی از آن است که بایستی ارتباط معنی داری بین بخش های اقتصادی برقرار باشد و هیچ یک از حوزه های اقتصادی نباید منفک و مجزا از یکدیگر مدنظر قرار بگیرند.

چمنیان افزود: در همین راستا در اتاق بازرگانی مشهد میان مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی همگرایی ایجاد می شود تا نقطه مشترک فعالیت ها مشخص گردد. لذا اگر در هر یک از بخش های سرمایه گذاری فعالیت کردیم باید تاثیر این فعالیت ها را در ارتقای رشد اقتصادی کشور چند برابر کنیم. 

*عوارض صنعتی شدن نارس کشور

در ابتدای این جلسه اکرم زینلیان، دبیر کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد، به ارائه گزارشی در باب توسعه صنعتی در ایران پرداخت و درتشریح نتایج آن گفت: شاخص های اقتصاد در ایران نشان می دهد که کشور درگیر شکلی از صنعتی شدن نارس بوده که نتایج آن را می‌توان در قالب رشدهای اقتصادی اندک و ناپایدار، تورم‌های بالا و با ثبات، سهم پایین اشتغال نسبت به جمعیت، تورم اشتغال در بخش‌های کشاورزی و ساختمان و کمبود اشتغال در بخش صنعتی مشاهده کرد.

وی ادامه داد:  افزایش درآمدهای نفتی در کشور از سال ۱۳۵۲ به بعد، منجر به کاهش رشد اقتصادی، ایجاد تورم های بالا و تغییر ساختار اشتغال شده است. اما در کشورهایی که برنامه های صحیح برای توسعه صنعتی خود تدوین کرده‌اند، هیچ یکی از این شاخص های نامطلوب مشاهده نمی شود.

* بخشی از رشد نامتوازن در بخش های مختلف متوجه فعالان اقتصادی است

در ادامه عبدالله یزدان بخش، هیات مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد: دولتمردان بنا به دلایل مختلف خود را درگیر بسیاری از چالش ها و چانه زنی ها کرده اند و از مباحثی همچون صنعت، سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم غافل شده اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا این دولت ها هستند که مسائل اقتصادی را مورد هدایت و پیگیری قرار می دهند. در مقابل شاهدیم که دولت ما تصدی گری کرده و بعضا حرکت های رو به رشد را کند می کند و در نتیجه شاهد وضعیت فعلی هستیم.

وی ادامه داد:  بنابراین کشورهایی همچون کره، برزیل، چین، تایوان و مالزی و ... با سرعت در تمامی زمینه ها از ما پیشی گرفته اند، حال امید می رود صدای فعالان بخش صنعتی به گوش دولت برسد، چرا که کشور ما دارای امکانات گسترده ای است و صرفا نفت مزیت این کشور محسوب نمی شود، لذا باید از تمامی پتانسیل های موجود در حوزه اقتصادی برای خروج از اقتصاد تک محصولی استفاده شود.

یزدان بخش خاطرنشان کرد: بخشی از رشد نامتوازن در بخش های کشاورزی، خدمات، ساختمان و صنعت در کشور ما متوجه فعالان اقتصادی است، به بیان دیگر از آن جا که مردم ایران کم حوصله هستند و تمایل به بازگشت هر چه سریع تر سرمایه شان دارند، راحت ترین راه را که همان سرمایه گذاری در بخش خدمات است را انتخاب می کنند.

هیات مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی عنوان کرد: در واقع برخی برای افزایش ضریب نفوذ داخلی از کشور چین مبادرت به واردات کالای چینی می کنند، چرا که واردات کالای چینی ارزان تر و راحت تر صورت می گیرد. بنابراین بسیاری از این مسائل به فعالان اقتصادی بازمی گردد، حال اگر دل مان برای کشور و آیندگان بسوزد، این گونه نباید سرمایه های مملکت مان را از بین ببریم. دولت به این مسائل توجهی ندارد اما فعالان اقتصادی این مسائل را مدنظر قرار دهند.

*پرهیز از نگاه تک بعدی در حوزه سرمایه گذاری

در بخش دیگری از این نشست سعید ملک الساداتی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی عنوان کرد: مجموعه فعالیت های اقتصادی باید پایدار و در تعامل با یکدیگر باشند، لذا به سرمایه گذاری در حوزه اقتصادی نباید به صورت تک بعدی نگریست، چرا که در این صورت هم افزایی لازم بین بخش های مختلف اقتصادی انجام نخواهد گرفت.

ملک الساداتی با بیان اینکه متاسفانه پیش نیازهای صنعتی توسط دولت مغفول مانده است، افزود: به طور کلی 4 نوع استراتژی صنعتی در کشورهای پیشرفته مورد تجربه و آزمون قرار گرفته که نمونه هایی از این 4 نوع در کشور ما نیز وجود دارد، نخست استراتژی جایگزینی واردات است که در صنعت خودروسازی مان تجربه شده، بدین معنا که جلوی واردات خودرو گرفته شود تا صنعت خودرو و قطعه سازی توسعه یابد. استراتژی توسعه صادرات نیز بدین معناست که صنایع مان را در زنجیره های ارزش جهانی ادغام کنیم و سهمی در تولید چند ملیتی داشته باشیم که این مهم بنا به دلایل مختلف در کشور ما محقق نشده است.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی ادامه داد: سومین استراتژی مبتنی بر توسعه منابع است که صنایع پایین دستی نظیر پتروشیمی و معدنی را شامل می شود و لازمه توسعه این استراتژی جلوگیری از صادرات مواد خام بوده است. استراتژی چهارم نوآوری و توسعه شرکت های دانش بنیان ها است که در این حوزه موانعی سبب شده تا تلاش های دولت به ثمر ننشیند.

وی با تاکید بر پیوند ارگانیک صنایع تصریح کرد: متاسفانه ما همیشه گرفتار مصادیق در کشور شده ایم نه بن مایه های مفهومی به عنوان مباحث توسعه ای. 

ملک الساداتی یادآور شد: بستر صنعتی شدن مهم تر از آن است که در کدام یک از شاخه های صنعت فعالیت کنیم، مشروط به آنکه پیش شرط های توسعه را در تمامی زمینه ها رعایت کنیم.

محمد هاشم صفار، دبیر شورای پژوهش اتاق مشهد نیز عنوان کرد: طی دهه های اخیر همواره این مبحث در کشور ما مطرح بوده است که توسعه سیاسی باید بر توسعه اقتصادی مقدم باشد، در همین حوزه چندین جلد کتاب به رشته تحریر درآمده است.

وی ادامه داد: کشورهایی همچون چین روابط توسعه صنعتی را از روستاها و نه از شهر آغاز کرده اند. این در حالی است که در کشور ما صنعت در حاشیه شهرها شکل گرفته است و تبعات منفی مهاجرت روستاییان به شهرها را به دنبال داشته است.

صفار عنوان کرد: در واقع در کشورهایی مانند چین، سرمایه ها به دل روستاها برده شده است. حال اگر این قبیل مباحث در کمیسیون سرمایه گذاری نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، قطعا شاهد اتفاقات فرخنده ای در حوزه توسعه اقتصادی خواهیم بود.

* بررسی پروژه های شکست خورده در حوزه های سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل آن ها

در ادامه آذر کیانی نژاد، مدیرعامل شرکت سامانه ساز صنایع خراسان عنوان کرد: در کارگروه «بررسی پروژه های شکست خورده در حوزه های سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل آن» پروژه هایی که در 5 سال گذشته با شکست خود به بدنه اقتصاد استان و کشور آسیب وارد کرده اند، مورد شناسایی قرار می گیرند.

کیانی نژاد افزود: علاوه براین تعیین سطح شکست و صدمه وارد شده به اقتصاد براساس مدل های قابل اقتباس و اولویت بندی پروژه های شناسایی شده براساس میزان سطح صدمه از دیگر کارکردهای این کارگروه خواهد بود.

مدیرعامل سامانه ساز صنایع خراسان خاطرنشان کرد: ما واقف بر این هستیم که پروژه های بسیاری در مشهد با شکست مواجه شده اند و تبعات آن در سطح ملی گریبان گیر اقتصاد کشور بوده و گستره وسیعی از همشهریان ما را درگیر کرده است.

وی ادامه داد: آن چه که مسلم است، شکست وجود دارد، چرا که اگر شکست وجود نداشته باشد موفقیت معنا پیدا نمی کند اما آزموده را آزمودن خطا است. ما در این کارگروه درصدد هستیم عواملی که در شکست پروژه های مختلف تاثیرگذار بوده را مورد بررسی قرار دهیم تا در آینده کم تر شاهد شکست پروژه هایمان باشیم.

*سرمایه گذاران باید به پروژه هایی ورود پیدا کنند که دارای نوآوری باشد

در بخش دیگری از نشست اکرم کمره، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و خدمات کارآفرینی توس راهبرد عنوان کرد: اگر فعالان اقتصادی مشخصه هایی همچون نوآوری را در پروژه هایشان دخیل نکنند قطعا با شکست مواجه خواهند شد، لذا تشکیل این کارگروه از این باب بسیار حائز اهمیت است.

وی یادآور شد: در کارگروه شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری اگر بخواهیم به طور دقیق ورود پیدا کنیم، احتیاج به آمایش جامعی در حوزه های مختلف کشاورزی، معدن، صنعت و ... وجود دارد.

کمره ادامه داد: سرمایه گذاران باید در پروژه هایی سرمایه گذاری کنند که این پروژه ها دارای نوآوری و برتری خاصی نسبت به سایر پروژه ها باشد و پس از آن نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و خدمات کارآفرینی توس راهبرد تصریح کرد: اولویت سرمایه گذاری در استان باید مشخص شود تا آشکار شود چه میزان سرمایه گذاری در زمینه های خدماتی، گردشگری، معدن و ساختمان صورت گرفته و اولویت سرمایه گذاری در استان در کدام یک از بخش های مذکور است.

وی افزود: زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای پروژه ها در حوزه های مختلف اقتصادی صرفا به امتیازات آب، برق، گاز و ... ختم نمی شود بلکه بعضی از پروژه ها نیاز به زیرساخت های فرهنگی دارد.

در ادامه، مژگان ثابت تیموری؛ عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی عنوان کرد: کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، نماینده ای را بدون حق رای در کمیته فنی اداره کل میراث فرهنگی و استانداری مشخص کرده اما نباید این نماینده بدون حق رای به رسمیت شناخته می شد، چرا که صرف مشاور بودن در کمیته ها کفایت نمی کند. لذا درخواست بنده این است که دریافت این حق رای را از طریق اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی پیگیری کنیم. حال اگر این مسئله از طریق کمیسیون سرمایه گذاری اتاق مورد پیگیری قرار گیرد، بسیاری از موانع و مسائل مورد حل و فصل قرار می گیرد.

*متاسفانه قریب به 95 درصد بازار بدهی در تملک دولت است

در بخش دیگری از نشست، محمد مسعود غلامپور؛ مدیر منطقه شرق شرکت تامین سرمایه نوین عنوان کرد: کارگروه ابزارهای غیربانکی تامین سرمایه به شرکت ها کمک خواهد کرد که بتوانند راحت تر تامین مالی کنند، همان طور که مستحضر هستید نخستین مشکلی که بنگاه های اقتصادی تمام دنیا با آن دست و پنجه نرم می کنند مسئله تامین مالی است. هر چند که کشورهای دیگر این مسئله را با سیاست ها، نهادها و فرآیندهایی حل و فصل کرده اند اما ظرفیت دسترسی بنگاه های اقتصادی به منابع مالی در کشور ما به شدت پایین است.

وی تصریح کرد: هدف از تشکیل کارگروه مذکور آن است که تامین مالی را بتوانیم تسهیل کنیم، ما در بازار سرمایه ابزارهای متنوعی برای تامین مالی داریم که متاسفانه قریب به 95 درصد بازار بدهی در تملک دولت است. یعنی از حدود 70 هزار میلیارد تومان حجم بازار بدهی، حدود 15 میلیارد تومان مجموع اوراقی است که برای شرکت های خصوصی منتشر شده است. لذا این مسائل را بایستی از طریق عارضه یابی، مورد توجه و بررسی قرار بگیرد.

غلامپور با اشاره به اینکه خراسان رضوی در زمره استان هایی است که بیشترین بنگاه های کوچک را در اختیار دارد، افزود: ابزارهای بازار سرمایه ابزارهای بزرگی هستند و شاید نتوان از آنها برای شرکت کوچک استفاده کرد. لذا باید در این کارگروه همفکری های لازم صورت بگیرد و ابزارهای تامین مالی، مناسب سازی شوند.

در ادامه عباس سادات، رئیس هیات مدیره انجمن قالبسازی، تراشکاری و ریخته گری استان عنوان کرد: کارگروهی تحت عنوان حمایت های قانونی و امنیت سرمایه گذاری در کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول تشکیل شده است که در شرایط فعلی علاوه بر اینکه خود کمیسیون سرمایه گذاری نقش حیاتی در اتاق دارد، کارگروه حمایت های قانونی و امنیت سرمایه گذاری نیز می تواند در واقع نقش بسیار پررنگی را در بهبود محیط کسب و کار ایفا کند.

وی ادامه داد: هدف از تشکیل این کارگروه، ایجاد امنیت و جذابیت بیشتر برای سرمایه گذاری های مولد و پایدار استان از طریق حمایت های قانونی و فنی با محوریت سرمایه های خرد و کلان داخلی است.

سادات افزود: در کارگروه ها و کمیسیون های قبلی تاکید بر سرمایه گذاری های خارجی بود، اما در این کارگروه در تلاشیم تا تمرکز بیشتری بر سرمایه های داخلی صورت بگیرد. در این رابطه اهدافی را برای کارگروه تدوین کردیم. در گام اول بایستی مشکلات، معضلات واقعی، مشترک و اولویت دار فعالان حوزه کسب و کار را شناسایی کنیم. پس از آن باید این مشکلات را با دستگاه های اجرایی در میان بگذاریم. در حقیقت ما باید به ادبیات مشترکی در حوزه مسائل و مشکلات کسب و کار میان بخش خصوصی و دولتی برسیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی با مشکلاتی مواجه هستند که این مسائل تا به امروز در تشکل های بخش خصوصی مطرح نشده است، یادآور شد: در مرحله دوم باید پتانسیل و ظرفیت های قوانین و آیین نامه های موجود را مورد استخراج قرار دهیم. خوشبختانه قوانین و آیین نامه های موجود بسیاری را داریم که از پتانسیل و ظرفیت های فراوانی برای حل مشکلات فعلی برخوردار هستند اما متاسفانه به دلیل عدم پایش کافی در این حوزه، نتوانستیم از این قوانین به نحو احسن استفاده کنیم. این موارد باید مورد پایش قرار گیرد و در صورت ضرورت این موارد باید مورد اصلاح قرار گیرد و یا این که قوانین جدید وضع شود.

*رویکرد دولت و استان کاهش بروکراسی های اداری است

مهدی وطن پرست، کارشناس سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی نیز دقایقی تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد:  یکی از گلایه های اصلی فعالان اقتصادی در خصوص بوروکراسی های پیچیده اداری است. خواهش بنده این است که تمامی کارگروه های استان به این مهم توجه داشته باشند، چرا که رویکرد دولت و استان بر کاهش بروکراسی های اداری استوار است.

وطن پرست یادآور شد: فعالان اقتصادی می توانند در سامانه دادور موارد را با ذکر نام کارشناسی که در فرآیند اداری اخلال ایجاد می کند به ثبت برسانند، این موارد توسط استانداری جمع آوری می شود و در شورای رقابت نیز بررسی های لازم انجام می گیرد.

کارشناس سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی افزود: تلاش ما این است که موانع استعلام، اخذ مجوز و ... شناسایی شود و نسبت به تغییر و تحول فضای کسب و کار اقدام عاجل صورت گیرد.

*اتباع خارجی بالغ بر 3 هزار و 300 شرکت در استان به ثبت رسانده اند

در پایان فاضل خیاط، مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با بیان اینکه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان متولی جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی است، عنوان کرد: این حوزه به مانند دیگر بخش ها با مشکلات و مسائلی رو به رو است که بایستی این مسائل در وجوه حقوقی و قانونی رسیدگی و حل و فصل شوند.

وی ادامه داد: در قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی، آن چیزی مورد پشتیبانی قرار می گیرد که مولد باشد و منجر به اشتغالزایی شود.

خیاط با بیان اینکه در کشور ما فعالیت های مولد را به عنوان سرمایه گذاری می شناسیم، در مقابل خرید ملک به عنوان سرمایه گذاری خارجی به رسمیت شناخته نمی شود، تصریح کرد: از سال 1392 تاکنون چیزی بالغ بر 7 هزار تبعه خارجی در استان ما شرکت ثبت کرده اند و در حقیقت اتباع خارجی بالغ بر 3 هزار و 300 شرکت در استان به ثبت رسانده اند.

مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ادامه داد: این تعداد ثبت شرکت به دلایل مختلف انجام گرفته چنان که 1000 کویتی و 1200 تبعه عربستان سعودی و 600 تبعه افغانستانی در استان ما شرکت ثبت کرده اند البته عراق نیز از دیگر کشورهایی است که در استان ما نسبت به ثبت شرکت اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه افراد حقیقی و حقوقی هستند که تبعه خارجی را از ابتدای ورود به استان مورد هدایت قرار می دهند و تمام خدمات را به او ارائه می کنند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر سازمان سرمایه گذاری کشور و مرکز خدمات مهندسی در استان نظارت خاصی  بر این افراد حقیقی و حقوقی که به تبعه خارجی خدمات ارائه می کنند، اعمال می کند.

خیاط افزود: لذا طرح کارگزاری های فعالان اقتصادی را مطرح کردیم که بتوانیم این حوزه ساماندهی های لازم را انجام دهیم، این مساله در شورای گفت و گوی استان نیز مطرح شد.

مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ادامه داد: لذا در دو حوزه نیازاست که ساماندهی و نظارت بر کارگزاران سرمایه گذاری های خارجی دنبال شود، نخست سناریوی کوتاه مدت است که با کمک تشکل های استان محقق خواهد شد که در ازای آن از این تشکل ها پشتیبانی خواهیم کرد و سناریوی بلندمدت از طریق تعامل با هیات وزیران انجام خواهد گرفت.