سامانه ثبت شکایات و رسیدگی در هیات تشخیص اداره کل تعاون خراسان رضوی در آینده نزدیک راه اندازی می شود

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

سامانه ثبت شکایات و رسیدگی در هیات تشخیص اداره کل تعاون خراسان رضوی در آینده نزدیک راه اندازی می شود

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی گفت: سامانه ثبت شکایات و رسیدگی در هیات های تشخیص اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در حال راه‌اندازی است و تمامی مراحل آن انجام شده و فاز تجدیدنظر آن نیز به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ کوروش یزدان، در تازه ترین جلسه کمیسیون کار، مالیات و تامین اجتماعی اتاق مشهد که با حضور جمعی از مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فعالان اقتصادی استان برگزار شد، اظهار کرد: براساس این سامانه، ثبت شکایات در مراجع حل اختلاف کار به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و این امر موجب کاهش رفت‌وآمد، تسهیل در رسیدگی و تسریع در امور می شود. کارفرمایان می‌توانند صرفا با یک بار مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان دولت و احراز هویت، از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی خود، به بیش از 40 زیرسامانه از سامانه جامع روابط کار دسترسی داشته و از تمامی خدمات قابل ارائه غیر حضوری استفاده نمایند. در حال حاضر پیگیر آن هستیم که تا پایان سال جاری 18 زیر سامانه کار خود را آغاز کند.

وی تصریح کرد: در این سامانه کارفرمایان می‌توانند از فرآیند بررسی پرونده ها آگاهی پیدا کنند و امیدواریم با عملیاتی کردن سیاست‌های دولت الکترونیک و دسترسی عموم مردم به این سامانه‌ها، بتوانیم با ارائه خدمات مطلوب، مطالبات مردم را به خوبی پاسخگو باشیم.

* کار آفرینان و تولیدکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی متذکر شد: نقش اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع در عرصه اقتصاد کشورمان دارای اهمیت فراوانی است. بر این باوریم که مجموعه کار آفرینان و کارفرمایان با توجه به چالش هایی که در حوزه تامین مواد اولیه، هزینه‌های جاری و معیشتی کارگرانشان بر دوش می کشند، در خط مقدم مشکلات و جنگ نابرابر اقتصادی ایستاده اند.

وی افزود: در حال حاضر کارآفرینان با به کارگیری توانمندی های خود، سیستم جنگ اقتصادی را ناکارآمد کرده اند. بپذیریم که تحریم ها در این دوره با هر زمان دیگری متفاوت است و دشمن تلاش کرده تا فشاری حداکثری را بر ما اعمال کند. به همین استناد باید بگوییم که اقتصاد مقاومتی خط دفاعی این جبهه است و مبارزانش را کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور تشکیل می دهند.

این مقام مسئول در ادامه به تلاش های سه جانبه دولت و شرکای اجتماعی به منظور عبور از چالش های موجود اشاره و بیان کرد: به طور نمونه در تعیین حداقل مزد سالانه نمایندگان تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار حضور دارند و گفت‌وگو و چانه زنی از سوی تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی انجام می گیرد تا نهایتا آنچه به عنوان توافق حاصل می شود، ماحصل دیدگاه های همه گروه های ذی نفع باشد.

یزدان خاطرنشان کرد: در خراسان رضوی، آرای سازش در مراجع حل اختلاف کار رقم خوبی را نشان می دهد. جالب اینجاست که علی‌رغم تمام مشکلات و تحریم‌ها، طبق آمارها، میزان دادخواست های واصله در سه ماهه سال 98 در مراجع حل اختلاف در این استان در مقایسه با میزان سه ماهه اول سال 97 روند نزولی داشته و این نکته ای امیدوارکننده‌ است.

وی تصریح کرد: عمده موضوعاتی که در حوزه اداره کل روابط کار و جبران خدمت مورد بررسی قرار می گیرند شامل نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف کار، بررسی آیین نامه های انضباطی کار، تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت‌های خدماتی تامین نیروی انسانی، قراردادهای پاداش بهره وری و افزایش تولید، پیمان های دسته جمعی و طرح های طبقه بندی مشاغل از طریق تدوین سیاست‌گذاری‌ها، دستور العمل‌ها،آیین ‌نامه‌ها و ضوابط مربوط در چارچوب مواد قانون کار است.

*اصلاح قانون بسیار زمان‌بر است

در ادامه تریبون در اختیار احمد اثنی عشری، رئیس کمیسون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد قرار گرفت و او نیز با اشاره به تلاش بخش خصوصی برای گره‌گشایی از مشکلات موجود، عنوان کرد: از جمله چالش هایی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح می شود، اختلاف سلیقه در صدور آرای مراجع حل اختلاف کار در استان‌های مختلف کشور، تقدم عرف بر قانون و تخصصی نبودن هیا‌ت‌‌های حل اختلاف کار است.

وی افزود: اخیرا مباحثی در خصوص مبنای احتساب حق سنوات در دیوان عدالت اداری مطرح شده که به واسطه آن مطلق مزد ثابت مبنای محاسبه حق سنوات قرار می گیرد .

رئیس کمیسون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: تصویبِ همین قانون کاری که امروز اجرا می‌شود، قریب به 12 سال به طول انجامیده است و در موارد متعددی میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف بوده است. حتی اصلاح این قانون در دوه خدمت سه وزیر کار مطرح شده اما گره ها همچنان به قوت خود باقی هستند. در واقع نقایص قانونی تبعاتی در پی دارد و اصلاح آن نیز زمان بر خواهد بود.

*بار گسترش اشتغال را به دوش صنعتگران نگذارید

رضا حمیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران نیز در سخنانی تصریح کرد: از شما خواهشمندم بار گسترش اشتغال را به دوش صنعتگران نگذارید، این بزرگ‌ترین اشتباه است. در کشورهای پیشرفته، این رسالت بر دوش وزارت کار است.

وی ادامه داد: دو نوع اشتغال کشور وجود دارد؛ در حالت اول کارگر ایرانی در خدمت تولید کالای ایرانی است و در حالت دوم کارگر ایرانی به توزیع کالای خارجی مشغول است.

*در قوانین روابط کار توجهی به نخبگان نشده است

سید مهدی مدنی، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی نیز خطاب به این مقام مسئول عنوان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان و نیروهای فعال در این مراکز دارای شرایط ویژه ای هستند اما در قوانین روابط کار، برخی مسائل مربوط به نیروهای نخبه مورد غفلت قرار گرفته است و این نقیصه ای بزرگ به شمار می آید.

در بخش دیگری از این جلسه محسن محسنی، عضو کمیسون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد گفت: یک مشکل جدی در خصوص ماده ۱۶۰ قانون کار وجود دارد و آن نحوه انتخاب نمایندگان جامعه کارفرمایی در هیات‌های حل اختلاف کار است که متضمن تامین منافع جامعه کارفرمایی نیست؛ خواهشمندیم این بخش را به پارلمان بخش خصوصی واگذار کنید زیرا قطعا این بخش حداکثر دقت و وسواس را برای انتخاب نمایندگان به کار خواهد گرفت و ضریب خطای آن از روش فعلی و به ظاهر دموکراتیک موجود‌، کمتر خواهد بود.

وی ادامه داد: مشکل دوم، مسئله برون‌سپاری بازرسی‌هاست. فصل دوم از مبحث چهارم قانون کار به قدری دارای اهمیت است که قانون‌گذار 11 ماده را به آن اختصاص داده است و آنقدر بازرسی کار را مهم تلقی می‌کند که اجرای صحیح قانون کار و حفاظت فنی را به ایجاد اداره بازرسی گره می‌زند. با توسعه روز افزون فضای کسب‌وکار، باید در خصوص برون‌سپاری بازرسی‌ها دقت ویژه ای انجام بگیرد. افزایش کیفیت و کمیت بازرسی‌ها دارای منافع دو جانبه است.

این عضو کمیسون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، ادامه داد: سومین مشکل، مبحث مشاغل سخت و زیان‌آور است. اگر قانون‌گذاران وضعیت کنونی این قانون را مشاهده می‌کردند، هرگز به تصویب آن اقدام نمی‌کردند. هدف این قانون حفظ و صیانت از نیروی انسانی است اما در حال حاضر این مبحث به یک ماشین تولید بازنشسته تبدیل شده است.

محسنی اظهار کرد: همچنین یکی از درخواست‌‌های ما ایجاد دبیرخانه دائمی برای صیانت از قانون کار است. سه دهه از اصلاح قانون کار می‌گذرد و در طول این مدت تغییرات اساسی در فضای کسب‌وکار ایجاد شده است اما این قانون نتوانسته خود را با شرایط موجود تطبیق دهد. اگر یک دبیرخانه دائمی در وزارت‌کار ایجاد شود، به عنوان مغزافزار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی افزود: از دیگر خواسته‌های ما احیای مجدد مواد(9) و(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور ، تشکیل شعب تخصصی دادسرا و دادگاه‌های کیفری و حقوقی و تنظیم آیین دادرسی تجاری و دادگاه‌ها، فراهم آوردن عضویت نماینده جامعه کارفرمایی در کمیسیون کار و کارگری، توجه به ماده ۲۶ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و توسعه یا ساماندهی گفت‌وگوهای کارگری و کارفرمایی است.

* اختلاف سلیقه موجب بالندگی است

در بخش دیگری از این جلسه آقای حسین قبادی، معاون مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ماده 160 قانون کار عنوان کرد: در این خصوص قانون صراحت دارد که نماینده کارفرمایان در هیات های حل اختلاف کار  باید توسط مدیران واحدهای منطقه از طریق انتخابات معرفی شود.

وی اضافه کرد: در موضوع احیای مواد(9) و(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور نیز باید بگوییم که تا سال 82 که این دو ماده وجود نداشت و بحث تعدیل نیروی انسانی نیز به این معنا رخ نمی داد لیکن در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 در بند (ح) الحاقی به ماده 21 قانون کار، صراحتا به ماده 9 قانون تسهیل اشاره شده و در حال حاضر ماده مذکور جزو قوانین دائمی کشور به شمار می آید.

معاون مدیرکل روابط کار  و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اختلاف سلیقه در آرای هیات‌های حل اختلاف نیز بیان کرد: ما باید بپذیریم که در برخی مواقع اختلاف سلیقه موجب بالندگی است و نمی‌توانیم حکم کنیم که در همه شرایط تصمیم یکسان اخذ شود زیرا شرایط، موقعیت ها و اوضاع و احوال متفاوت هستند.

قبادی بیان کرد: در مجموع تاکید ما در مراجع حل اختلاف کار بر حرکت به سمت وحدت رویه است.

احسان‌اله هاشمي نژاد، معاون اداره كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نیز در بخش دیگری از این نشست در خصوص کاهش قسمتی از دریافتی کارکنان با توجه به تغییر سمت در طرح های طبقه‌بندی مشاغل گفت: در طرح های طبقه‌بندی مشاغل میزان مزد و حقوق افراد بر اساس گروه شغل مورد تصدی بر مبنای جدول مزد مشخص می‌شود و علاوه بر مزد گروه، در برخی از طرح های طبقه بندی مشاغل متناسب با سطح و میزان مسئولیت کارکنان در جایگاه سازمانی حق پست و نظایر آن به افراد پرداخت می‌گردد.

وی در رابطه با رای دیوان عدالت اداری در خصوص مبنای احتساب حق سنوات گفت مطابق این رای مبنای محاسبه حق سنوات مزد موضوع ماده 35 قانون کار است .

*شاکله معاونت روابط کار، تنظیم و نظارت بر روابط کار و صیانت از نیروی کار است

در ادامه محمد سنجری، مدیرکل تعاون، کار و امور اجتماعی خراسان رضوی در سخنانی اظهار کرد: شاکله معاونت روابط کار، تنظیم و نظارت بر روابط کار و صیانت از نیروی فعال در این بخش است. علی رغم مسائل و مشکلات اقتصادی که در سطح کشور با آن مواجه هستیم، در سطح استان خراسان رضوی بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر جمعیت کارگری، بیش از هزار و 200 تشکل کارگری و کارفرمایی  و یکصد هزار بنگاه اقتصادی وجود دارد.

وی افزود: مشهد یک شهر بین‌المللی است و سالانه بیش از 30 میلیون زائر وارد این شهر می‌شوند. همچنین علی‌رغم فعالیت‌های صنعتی در استان،  بیش از ۵۰ درصد اشتغال در حوزه خدمات است.

سنجری خاطرنشان کرد:از طرفی، تعداد استارت‌آپ‌ها در استان در حال افزایش است و تاکنون 80 استارت‌آپ و شتاب‌دهنده موفق به اخذ مجوز شده‌اند، پس آمادگی کامل داریم تا در زمینه آشنایی آنان با قوانین موجود در روابط کار، جلسات مشترک توجیهی و آموزشی برگزار کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و امور اجتماعی استان خراسان رضوی عنوان کرد: در حوزه گفت‌وگوی کارگر و کارفرما در استان بحث گفت‌وگوی اجتماعی مطرح شده است و از ابتدای سال این موضوع کلید خورده و تاکنون دو جلسه برگزار شده است و برنامه ما نیز این است که هر سه ماه یکبار جلسات را برگزار کنیم.

*پیگیری مشکلات شرکت های دانش بنیان در بحث نیروی کار

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در جمع بندی و پاسخ به نکات مطرح شده، بیان کرد: در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان حتما پیگیری‌های لازم با بخش‌های مربوطه خواهیم داشت تا آنچه برای فعالان این شرکت ها نیاز است، تامین شود.