تاثیر تغییرات سیاسی کشورهای هدف بر عمر فعالیت های صادراتی خدمات فنی و مهندسی

تاثیر تغییرات سیاسی کشورهای هدف بر عمر فعالیت های صادراتی خدمات فنی و مهندسی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 17 مهر 1398

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد مطرح کرد:

تاثیر تغییرات سیاسی کشورهای هدف بر عمر فعالیت های صادراتی خدمات فنی و مهندسی

 

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد گفت: طول عمر فعالیت های خدمات فنی و مهندسی متاثر از تغییرات سیاسی و دیپلماسی های کشورهای هدف است.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ محسن خندان‌دل که در سومین جلسه این کمیسیون سخن می گفت به تحولات سیاسی در بعضی از کشورهای هدف صدور خدمات فنی و مهندسی ایران اشاره و عنوان کرد: تحولات سیاسی و بعضا منازعاتی که در کشورهای هدف پیرامونی ما رخ می دهد، می تواند بر حوزه فعالیت های برون مرزی خدمات فنی و مهندسی تاثیر بگذارد، مصادیقی از این موضوع را می توان در کشور افغانستان، به موازات برگزاری اتنخابات این کشور و یا به واسطه بروز اغتشاشات در کشور عراق مشاهده کرد.

وی تصریح کرد: کشور ترکیه در صدور این خدماتش عمدتا بر کشورهای مشترک المنافع (سی آی اس -CIS) متمرکز می باشد، این در حالیست که ما به رغم داشتن ابزار و توانمندی در این حوزه، از سوی دستگاه دیپلماسی با مشکلاتی مواجه هستیم و حمایت های لازم در این بخش به عمل نمی آید، لذا در این حوزه نیازمند تحلیل مناسب هستیم.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد یادآور شد: در سوریه نیز به واسطه نوع سیاستگذاری دولت ترکیه، بالغ بر 75 درصد از پروژه های مرتبط با خدمات فنی و مهندسی توسط این کشور اخذ شده است و ما در سوریه دلخوش به چند پروژه محدود هستیم. این مسائل نیازمند بازنگری و تحلیل مناسب اطلاعات، جمع بندی اطلاعات و ... دارد. البته این مسئله جدیت بیشتر فعالان این حوزه را نیز می طلبد.

خندان دل افزود: در حال حاضر نوعی دلسردی در میان فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی وجود دارد که عملکرد ما را ضعیف تر کرده و از این رو انتظار بنده آن است که تشکل ها و فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی، ما را در تهیه آمار و اطلاعات یاری کنند و مشارکت در این بخش افزایش یابد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر  6 تشکل با کمیسیون خدمات فنی و مهندسی در جمع آوری اطلاعات همکاری کرده اند، این در حالیست که 32 تشکل خدمات فنی و مهندسی در سطح استان فعالند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه ضعف انگیزه در بخش خصوصی موج می زند، یادآور شد: ما باید از طریق سهم خواهی و مطالبه گری بتوانیم پیگیر حل مسائل و مشکلات مان باشیم. در حال حاضر شمار زیادی از پیمانکارانی که پروژه هایی را در حوزه شهر و استانمان اخذ می کنند، اصالتا متعلق به خارج از این خطه هستند. در واقع چون نتوانسته‌ایم ظرفیت تهاتر با بخش دولتی در حوزه های مختلف را شناسایی کرده و از آن ها بهره بگیریم، این فرصت ها از دست رفته اند.  

خندان دل بر اهمیت حمایت دستگاه دیپلماسی برای روان شدن صدور خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد و گفت: هر چند که باید محدودیت های دستگاه دیپلماسی را بپذیریم اما باید در این حوزه مطالبه گر نیز باشیم.

*مروری بردغدغه های صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

 رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد در بخش دیگری از این جلسه افزود: در حال حاضر تامین ضمانت نامه های بانکی در کشور عراق در بسیاری از مناقصات و از طریق دو بانک پذیرنده عراقی و یک بانک ایرانی  امکان پذیر است.

وی یادآور شد: در برخی از پروژه های بین المللی می توان از طریق شرکت های باندینگ نسبت به تهیه ضمانت نامه اقدام نمود (منظور از شرکت های باندینگ شرکت هایی است که در موضوع تامین مالی و ضمانت های بانکی بین المللی فعالیت می نمایند). این شرکت ها در کشورهای امارات، کانادا و ترکیه فعالیت های گسترده ای دارند.

خندان دل ادامه داد: برای جلب همکاری سفارتخانه ها باید از ظرفیت نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور استفاده شود و در این راستا کمیسیون با استفاده از ظرفیت های اتاق بازرگانی حامی فعالان اقتصادی است.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد خاطر نشان کرد: تامین امنیت در بعضی از کشورهای هدف که دغدغه شماری از فعالان حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی است، تنها در قالب تفاهم نامه بین‌دولتی امکان‌پذیر می باشد که با توجه به شرایط خاص خاورمیانه در حال حاضر با پرداخت هزینه به شرکت های تامین امنیت، میسر می شود و البته این هزینه ها ممکن است طرح را از سود آوری خارج کند.

خندان دل ادامه داد: همچنین نقل و انتقال وجوه دریافتی در کشورهای دیگر نیز از مسیر حساب های تراستی ممکن و در کشور عراق از طریق بانک قابل انجام است.

*صدور خدمات فنی و مهندسی مستلزم ایجاد زنجیره ای از تشکل هاست

در ادامه محمدرضا رئیسی، مدیرعامل شرکت مسکن و عمران قدس رضوی ( عضو کمیسیون) عنوان کرد: انجام اقدام اساسی در بحث صدور خدمات فنی و مهندسی مستلزم ایجاد زنجیره ای از تشکل های  فعال در حوزه صنایع، معادن، کشاورزی و بازرگانی است. تنها در سایه همکاری این 4 بخش است که بسیاری از مشکلات و مسائل حل و فصل خواهد شد.

وی یادآور شد: اگر بخش معادن ملزم شود تا با بخش مهندسی همکاری لازم را داشته باشد و یا بالعکس، قطعا بستر توسعه مطلوب تری را شاهد خواهیم بود.

رئیسی ادامه داد: این بخش ها می توانند حول محور اتاق بازرگانی پروژه های بیشتری را در کشورهای هدف از آن خود کنند.

* خراسان رضوی در زیرساخت های حوزه الکترونیک بسیار ضعیف عمل کرده است

در بخش دیگری از این نشست علیرضا امیدفر، دبیر انجمن صنفی مراکز مشاوره و و کارآفرینی خراسان رضوی(عضو کمیسیون) عنوان کرد: فعالیت شتاب دهنده ها و مراکز استارت آپی به صورت جدی در حال رشد است.

وی با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های ایران در حوزه خدمات فنی و مهندسی، بیان کرد: برای صدور خدمات فنی و مهندسی به مطالعه جامع نیاز است، چرا که باید مراکز هدف ما در این حوزه مشخص شود و توامان ساختارهای دولتی متولی نیز همراهی لازم را با ما در این رابطه به عمل آورند تا جایگاه ما در این بازارها تقویت شود.

دبیر انجمن صنفی مراکز مشاوره و و کارآفرینی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: حوزه الکترونیک در دنیا بزرگترین  صنعت و تکنولوژی فنی به شمار می آید اما متاسفانه خراسان رضوی در زیرساخت های حوزه الکترونیک بسیار ضعیف عمل کرده، این در حالی‌ست که دنیا به دنبال تقویت زیرساخت های حوزه الکترونیک، آی تی و شبکه های مطالعاتی است. لذا آنچه که مسلم است ما باید حوزه الکترونیک تقویت کرده و به تمامی صنایع ورود پیدا کنیم.

*ابلاغ این بخش نامه، مسئولیت های سنگینی را بر عهده کمیسیون قرار خواهد داد

در ادامه مهدی منوچهری، دبیر انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و تاسیسات خراسان رضوی عنوان کرد: اخیرا بخشنامه ای ابلاغ شده که طی آن وزارت بازرگانی متولی تمامی امور خدماتی و تولیدی است، قطعا ابلاغ این بخشنامه تحول اساسی در بخش خدمات ایجاد خواهد کرد.

منوچهری با بیان اینکه تصور می کنم ابلاغ این بخشنامه، مسئولیت های سنگینی را در بخش خدمات بر عهده کمیسیون قرار خواهد داد، ادامه داد: تعیین رتبه شرکت های پیمانکاری و مهندسان مشاور باید توسط سازمان مدیریت تایید شود اما این مسئله را باید در اختیار اداره بازرگانی قرار دهد.

دبیر انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و تاسیسات خراسان رضوی ( عضو کمیسیون ) با اشاره به اینکه این بخشنامه مزایای بسیار خوبی به همراه دارد، یادآور شد: با توجه به ابلاغ این بخشنامه، جایگاه کمیسیون به عنوان متولی بخش فنی و مهندسی بازرگانی، دارای جایگاه وسیع تری خواهد بود.

*نگرش سازمان ها به حوزه خدمات فنی و مهندسی صحیح نیست

در بخش دیگری از این نشست محسن پورقاسمی، دبیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی(عضو کمیسیون) عنوان کرد: نگرش سازمان ها به حوزه خدمات فنی و مهندسی صحیح نیست، چرا که این سازمان ها اطلاعی از خدمات این حوزه ندارند. به طور مثال، چندین سال است که در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی که در استان برگزار می شود، صرفا به مسئله کمبود واگن پرداخته می شود، این در حالیست که هنوز مسئله کمبود واگن به قوت خود باقیست.

وی ادامه داد: در این کارگروه زمان مناسبی برای بیان دغدغه های فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی اختصاص داده نشده است و صرفا در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی به صادرات گوجه فرنگی و صیفی جات بسنده شده است.

*مالیات و تامین اجتماعی مهم ترین مشکلات پیش روی فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی

در ادامه، علیرضا عزیزی، سرپرست خدمات بازرگانی اتاق مشهد نیز در سخنانی عنوان کرد: ما می توانیم با همکاری استانداری، سازمان نظام مهندسی و اتاق بازرگانی مشهد دوره هایی را برای تشکل های خدمات فنی و مهندسی برگزار کنیم.

وی افزود: به اعتقاد بنده مسئله مالیات و تامین اجتماعی مهم ترین مشکلات پیش روی حوزه خدمات فنی و مهندسی است، موید این امر مباحث مطرح شده در کارگروه ستاد تسهیل است.

در بخش دیگری از نشست اکبر امینی، معاون حمایت و پشتیبانی فناوری پارک علم و فناوری خراسان (عضو کمیسیون )عنوان کرد: خراسان رضوی سومین استان دانش بنیان کشور است و در حوزه استارت آپی پس از تهران دومین جایگاه را در کشور داراست، حال باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.

وی یادآور شد: قطعا باید به موج رشد شرکت های دانش بنیان کمک کرد، در همین راستا انجمن شرکت های دانش بنیان ذیل ساختار تشکل های اتاق مشهد ایجاد شد. لذا تقاضا دارم نماینده شرکت های دانش بنیان هم به عضویت این کمیسیون در آید تا علاوه بر ارائه آمار و اطلاعات متقن در این بخش، پیگیر حل مسائل و مشکلاتشان باشند.

در ادامه احسان حسنی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان خراسان (عضو کمیسیون) رضوی عنوان کرد: تجربیات ما حاکی از آن است که بدون حمایت های سیاسی و دولتی، فعالیت در کشورهای هدف دشوار است، به ویژه در کشور عراق که احزاب در آن بسیار توانمند هستند. 

وی تصریح کرد: اگر اقتصاد بخواهد توسعه پیدا کند باید از اقتصاد رقابتی پیروی کنیم، لذا باید مزیت رقابتی را در کشورهای هدف شناسایی و از آن استفاده کرد. ما باید شرکت های توانمندی را در پیش پرداخت حمایت کنیم.

*فشار سنگین تامین اجتماعی به ناحق بر فعالان اقتصادی تحمیل شده است

فرید آزاد مافی، دبیر و عضو هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور (عضو کمیسیون) نیز برای دقایقی تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد: علی رغم تمامی سختی ها و بحران ها باز هم می توان فعالیت اقتصادی داشت، به طور مثال، اخبار تشدید تحریم ها و ناآرامی های اجتماعی در کشورهای هدف نباید ما را از انجام اقداماتی که از پس آن بر می آییم، غافل کند.

وی تصریح کرد: در طول تاریخ کشورمان هیچ وقت ارزش پول مان این قدر کاهشی نبوده است، به بیان دیگر برهه ای نبوده است که این میزان انگیزه برای صدور خدمات فنی و مهندسی زیاد باشد.

دبیر و عضو هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور یادآور شد: فشار سنگین تامین اجتماعی با ریخت و پاش های موجود در آن به ناحق بر فعالان اقتصادی تحمیل شده است، لذا باید تدبیری برای این موضوع از سوی ارکان حاکمیتی اندیشیده شود.

مافی ادامه داد: علی رغم تمامی مشکلات و دشواری ها باید نگرش مان را تغییر دهیم و از خمودگی خارج شویم. باید فارغ از تمامی مشکلات و مسائل کلیشه ای وارد عمل شویم، دو شاخه در صدور خدمات فنی و مهندسی وجود دارد، نخست کسانی که به این حوزه ورود پیدا کرده اند و در حال حاضر با مشکلاتی مواجه هستند و باید راهکار به آن ها ارائه کرد، دوم شرکت هایی هستند که از این فرآیند اطلاعی ندارند و تقریبا تمامی آن ها تمایل دارند در این شرایط اقتصادی در این حوزه گام بردارند.

مافی تصریح کرد: در همین راستا باید در وهله نخست اطلاع رسانی جامع از طریق برگزاری سمینارها انجام گیرد، چرا که معمولا در این سمینارها اطلاعات خوبی به فعالان حوزه اقتصادی ارائه می شود.

دبیر و عضو هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور یادآور شد: تمامی تشکل های عضو کمیسیون باید این ماموریت را داشته باشند که حداکثر اطلاع رسانی را در خصوص سمینارها داشته باشند. همچنین می توان با استفاده از خروجی این سمینارها، کلاس های آموزشی را به منظور شرکت در مناقصات بین المللی برگزار کرد.

*برقراری پروازهای مستقیم از مشهد به کشورهای هدف به منظور تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی

در پایان هادی حقیقی، نماینده استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: تقریبا مشکلات حوزه خدمات فنی و مهندسی به درستی تبیین شد، هر چند که ممکن است در شکل و بیان مشکلات از سوی فعالان اقتصادی تفاوت هایی وجود داشته باشد. آنچه که مسلم است باید پیشنهاد عملیاتی برای حل این مسائل ارائه کرد، چرا که تنها در این صورت خواهیم توانست از زمانمان به نحو مطلوبی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: کمیسیون می تواند از اداره امور کل مالیاتی و رئیس شورای هماهنگی بانک های عامل استان دعوت به عمل آورد تا فعالان اقتصادی مسائل و مشکلاتشان را در حضور آنان مطرح کنند.

حقیقی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی در حوزه خدمات فنی و مهندسی باید مطالبه گری را بیاموزند، تصریح کرد: خراسان رضوی برای صدور خدمات فنی و مهندسی اقدامات متعددی انجام داده است که از جمله آن می توان به پروازهای مستقیم از مشهد به کشورهای هدف اشاره کرد و این مهم یکی از اقدامات انجام گرفته در این حوزه است.

نماینده استانداری خراسان رضوی ادامه داد: علاوه بر این تاکنون ما از مسئولان مربوطه وزارت امور خارجه برای حل مشکلات حوزه خدمات فنی و مهندسی دعوت به عمل آورده ایم و جلساتی با آنان برگزار کرده ایم تا صدور خدمات فنی و مهندسی با سهولت بیشتری انجام بگیرد.

سومین جلسه کمیسیون خدمات فنی ، مهندسی و عمرات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی با تصویب 7 مصوبه در خصوص توسعه حمایتی و ساختاری خدمات فنی مهندسی به کار خود پایان داد .

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی