هدر رفت 70 درصدی منابع تسهیلاتی در بنگاه های زودبازده اقتصادی

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی، سیاست های اقتصادی اشتباه را دلیل سیر نزولی بهره‌و‌ری در کشور عنوان کرد و گفت: بخشی از خلل موجود را می‌توان متوجه ضعف قوانین و همچنین سیستم نظارتی ناکارآمد دانست. همین‌ امور منجر به پایین آمدن بهره‌وری، افزایش هزینه‌های تولید تا مرز صفر و همچنین منفی شدن سود در بخش تولید شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ رضا حمیدی در هفتمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب و کار که با موضوع «حمایت از تولید در ایران، وضعیت فعلی و الگوی پیشنهادی» برگزار شد، عنوان کرد: در کشورهای توسعه‌یافته، با بروز عارضه رکود، تسهیلاتی به بخش تولید تزریق می‌شود تا این مشکل به تعطیلی این واحدها نیانجامد اما این مهم در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته و شاهد حمایت‌های حداقلی در مواجهه با رکودی هستیم که گریبانگر بخش تولید شده است.
وی همچنین خاطر نشان کرد:مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی علمی و عملیاتی، باید با تشکل‌های اقتصادی در بخش خصوصی، ارتباط بیشتری داشته باشد تا از این مسیر، مشکلات این حوزه با سرعت بیشتری به بدنه قوای مقننه و مجریه منتقل شود.
* اتلاف منابع در بخش تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های زودبازده
اما در ابتدای این جلسه، معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان میهمان کمیسیون به ارائه نتایج تحقیقی با عنوان «راهبرد حمایت از تولید در ایران» پرداخت که از سوی این مجموعه انجام گرفته است.
محمد قاسمی بیان کرد: به‌رغم حمایت‌های صورت گرفته از تولیدکنندگان داخلی، همچنان تعداد برندهای مطرحی که بتوانند سهمی مهم در بازارهای داخلی و بین‌المللی ایفا کنند، اندک است.
وی با بیان اینکه، متاسفانه در حال حاضر در کشوربا اتلاف بخش قابل توجهی از منابعی مواجهیم که به بخش تولید اختصاص پیدا کرده‌اند، توضیح داد: براساس تحقیقی که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در رابطه با تسهیل تامین مالی بنگاه‌های زود بازده انجام شد، مشخص گردید که 70 درصد منابع اختصاص داده شده به این بنگاه ها در جایی دیگر هزینه شده است.
این عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: از جمله ابهاماتی که در رابطه با بسته‌های حمایتی دولت از تولید کنندگان وجود دارد، این است که اولا، این حمایت‌ها باید به چه گروه‌هایی تعلق بگیرد؟، سوال دیگری که مطرح می‌شود، آن است که این منابع مالی محدود را چگونه می‌توان میان درخواست‌های نامحدود، به شایستگی تقسیم کرد؟
*تزریق پول به بخش تولید راه‌حلی ناکام
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نگرشی که تزریق پول به بازار را راه حل مشکلات بخش تولید می‌داند، گفت: تاکید بر این بحث در حالی صورت می‌گیرد که باید در گام نخست، مشکلات و ضعف‌های موجود در قوانین و سیاست‌گذاری‌‌ها را برطرف نمود.
قاسمی اظهار داشت: از دیگر معضلات موجود، نگاه مجلس و دولت به حوزه‌ی تولید به عنوان مجرایی برای رونق اشتغال‌زایی است که این امر به تمرکز بر صنایع بزرگ کشور منجر شده است.
وی ادامه داد: نتیجه این نوع نگرش به بخش تولید، وجود انبوهی از سوله‌های نیمه تمام و شهرک‌های صنعتی ناموفق است.
* نامشخص بودن مرزهای خصوصی و عمومی بودن از جمله مشکلات فضای کسب و کار
این عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت مقابله با بحث قاچاق در اقتصاد کشور و تاثیر این اقدام در بهبود فضای کسب و کار، عنوان کرد: یکی از قوانینی که برای مقابله با بحث قاچاق در کشور تصویب شد، قانون مالیات برارزش افزوده بود که شفاف کردن فعالیت‌های اقتصادی را به عنوان هدفی عمده دنبال می‌نمود.
وی افزود: اما متاسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که این قانون به مجرایی برای تامین منابع مالی دولت تبدیل شده و عملا تامین کننده یک چهارم هزینه‌های این بخش است.
قاسمی از دیگر ضعف‌های موجود گفت و بیان کرد: همان‌طور که عنوان شد، ضعف در فانون‌گذاری و وضع شتابزده قوانینی که بسترساز آسیب می‌شوند، یکی دیگر از مشکلات موجود است. در یک نمونه، قانونی که برای شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی در کشور تصویب شده بود، در بررسی نتایج نشان می‌داد که خود باعث رونق بازار غیررسمی شده است.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح آن دسته از سیاست‌های اقتصادی که منجر به رونق قاچاق در کشور می شوند، گفت: از جمله اقداماتی که باید در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور باید صورت بگیرد؛ تلاش برای رسمی کردن کسب وکارها و خروج آن‌ها از فعالیت زیرزمینی با کاهش هزینه‌های مبادله و حذف موانع تولید است.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه، کاهش نرخ‌های مالیاتی نظیر مالیات برارزش افزوده و مالیات‌های مستقیم و همچنین تسهیل صدور مجوز کسب و کار می تواند به بهبود وضعیت تولید بیانجامد، خاطر نشان کرد: اگر تولید و کسب و کار با مانعی روبه‌رو نباشد، شاهد افزایش روزافزون تعداد کارآفرینان در در بدنه اقتصادی کشور هستیم چرا که فکرهای خلاق فراوانی در حوزه کارآفرینی کشور هستند که تحقق ایده‌‌های نوی‌شان نیازمند حمایت‌های اقتصادی است.
قاسمی با تاکید بر اینکه دولت به جای پرورش رانت‌جویان باید در مسیر تسهیل شرایط کسب و کار و بهبود محیط آن گام بردارد، یادآور شد: می توان با راهبردی عملیاتی؛ کارآفرینان بالقوه را بالفعل نمود. در این راستا، دولت تنها موظف به حُسن اجرای خدمات حاکمیتی خواهد بود. از سوی دیگر ضرورت دارد تا قانون‌گذاری مبتنی بر مطالعات و تحقیق و دانش صورت پذیرد.
این عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات موجود در فضای کسب و کار در ایران، نامشخص بودن مرز خصوصی و عمومی بودن نهادهاست.
وی با اشاره به وجود تعداد زیاد نهادهای عمومی که تنها عناوین غیردولتی دارند، اما وابسته به ارگان های دولتی می‌باشند، متذکر شد: در سال های اخیر شاهد کاهش تعداد مناقصات بودیم و شمار زیادی از مناقصات هم با تشریفات مناقصه انجام شده و اکثر آن ها به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده اند.
قاسمی افزود: واردات فناوری و هزینه‌های بالا در کنار مسائلی نظیر پیچیدگی‌های بروکراتیک و قانونی، از دیگر مباحث موجود در این حوزه می‌باشد.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجموعه‌‌ای از مباحث ذکر شده، در مدت 40 سال بر تنظیم فعالیت‌های اقتصادی موثر بوده است.