ضرورت همگرایی برای گره‌گشایی از چالش های فعالان اقتصادی، در حوزه تامین اجتماعی

در کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد تاکید شد:

ضرورت همگرایی برای گره‌گشایی از چالش های فعالان اقتصادی، در حوزه تامین اجتماعی

 

اعضای کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد در سومین جلسه خود میزبان مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی و جمعی از فعالان اقتصادی و صاحبنظران بودند و به بررسی دغدغه های پیمانکاران در حوزه قراردادهای کار و مشکلات مرتبط با ماده 38 قانون تأمین اجتماعی در خصوص ضرایب حق بیمه، پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ احمد اثنی‌عشری، رئیس این کمیسیون در ابتدای این نشست با تاکید بر ضرورت همراهی و همگرایی دو بخش دولتی و خصوصی در جهت گره‌گشایی از مشکلات موجود و رفع گره‌ها و موانع فضای کسب و کار، بیان کرد: در این ایام دشوار که فضای اقتصادی کشور با چالش های جدی روبه رو است، دستگاه های اجرایی نیز باید از حداکثر ظرفیت خود برای حل مشکلات و تسهیل امور بهره بگیرند. جلسه حاضر نیز به همین منظور تشکیل شده تا فعالان اقتصادی و کارشناسان، نکات و دغدغه های خود را با مسئولان دستگاه اجرایی مربوطه در میان بگذارند.

وی نقبی به بعضی از متنابه ترین مشکلات و گره ها در حوزه تامین اجتماعی زد و توضیح داد: ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و ضرایب بیمه پیمانکاری نسبت به قراردادهای خرید ، از جمله این موارد هستند. در واقع برداشت سازمان از رویه فعالیت بعضی بنگاه های اقتصادی باعث شده تا در روند حسابرسی بیمه آن ها، ضرایب پیمان مندرج در ماده 38 قانون تامین اجتماعی را لحاظ و منجر به تعیین مبالغ هنگفتی گردد که هیچ تناسبی با میزان درآمد و گردش مالی این بنگاه ها ندارد.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد ادامه داد: در اکثر پرونده های حسابرسی بخش عمده نگرش ما این است که کارفرما با صداقت صحبت می کند و حتی مدارکی را در باب صحت گفتار خود ارائه می دهد اما در حسابرسی ها همین ها اعمال نشده اند. بررسی این پرونده ها نشان می دهد که گلایه های آن ها در باب رویه رسیدگی، صحیح بوده است. تقاضا داریم تا کارشناسانی که کار حسابرسی را انجام می دهند با سعه صدر بیشتری عمل کنند تا حقی از کسی ضایع نشود.

وی ادامه داد: بخشی از قراردادهای پیمانکاری در قالب اجاره مثلا ماشین یا دستگاهی فنی اجرایی می شود و اگرچه این قراردادها تابع شرایطی است، اما شاهدیم که کارفرما، مشمول بیمه می شود.

او نقبی هم به مشکلاتی زد که برای قراردادهای «کار به تنهایی» بروز می کنند و افزود: در این قراردادها، تبعیت دستوری از کارفرما، به آن شکلی که در قانون کار قید شده، وجود ندارد و در سمت دیگر نیز دریافت مزد و حق‌السعی نیز انجام نمی گیرد. در واقع پیمانکاری که به تنهایی قرارداد می بندد، از مزایایی که در قالب حق السعی به کارکنان تعلق می گیرد، چشم می پوشد. مشکلات این قراردادها باید حل و فصل شود و وجود بخشنامه های متعدد در این سال ها( به ویژه بخشنامه 3/11 ) نتوانسته به گره گشایی از این موضوع کمکی کند.

*خوش حسابان جریمه می شوند و بدحسابان پاداش می گیرند

اثنی‌عشری در بخش دیگری از اظهارات خود متذکر شد: روند بخشودگی جرایم نیز بستری را فراهم آورده تا به نوعی کارفرمایان خوش حساب جریمه شوند اما آنکه از پرداخت حقوق تامین اجتماعی خود سرباز می زند، بعدا مشمول بخشودگی قرار گرفته و به شکلی پاداش دریافت می کند.

وی افزود: در واقع خلاء نبود یک سیستم پاداش دهی و تشویقی باعث شده تا انگیزه ای برای خوش حسابی باقی نماند.

*درخواست برای افزایش اختیارات تامین اجتماعی خراسان رضوی

اما در ادامه جلسه، تریبون در اختیار سیدرحیم کابلی، مشاور اتاق مشهد در بحث تامین اجتماعی قرار گرفت. وی به تشریح یکی از مشکلات کارفرمایان با تامین اجتماعی پرداخت و گفت: ماده 37 قانون تامین اجتماعی و بخشنامه های 19 و 19/1 آن، محل بحث های فراوانی بوده اند. به استناد این ماده قانونی، هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول این قانون (اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی  ـ شرطی رهنی ـ صلح حقوق یا اجاره باشد و یا اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد)، انتقال گیرنده مکلف است تا از انتقال دهنده گواهی را مطالبه کند که از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر می شود و نشان می دهد که بدهی معوقی بابت حق بیمه و متفرعات آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: مشکل اینجاست که کارفرما به استناد این قانون و تفاسیر آن، باید کل بدهی خود را در همه بخش ها پرداخت کند تا مشمول شود. این موضوع به دفعات مورد بحث قرار گرفته اما از آنجایی که از حدود اختیارات دستگاه استانی خارج است، موضوع باید به تهران منعکس شود و ما درخواست داریم تا دستگاه استانی نیز این بحث را پیگیری کند و ظرفیتی فراهم آید تا در این خصوص اختیاراتی به استان داده شود، به ویژه آنکه در نص ماده قانونی مذکور، از واژه «کارگاه» به جای کارفرما استفاده شده و همین موضوع می تواند، ظرفیتی را برای اصلاح رویه ها در این بخش، فراهم کند.

این کارشناس متذکر شد: در میان پرونده های ارجاعی، به مواردی نیز برخوردیم که مثلا یک بنگاه اقتصادی در سال 85 مورد حسابرسی قرار گرفته و حتی حق بیمه اش وصول شده اما در سال 98، کارگری مراجعه می کند و فرم ادعای سابقه‌یِ نیروی کار را درخواست می کند. به همین دلیل حسابرسی مجدد انجام گرفته و برای آن نرخ روز اعمال می گردد. برای چنین مواردی نرخ مذکور باید لااقل با سال حسابرسی تطبیق داشته باشد نه آنکه به روز محاسبه شود.

وی متذکر شد: بحث دیگر در باب ذکر «عدم همکاری» در روند حسابرسی هاست. برای اخذ چنین تصمیمی وحدت رویه وجود ندارد. تقاضای ما این است که لااقل پیش از ذکر این مطلب در گزارش حسابرسی، اتمام حجتی با صاحب بنگاه اقتصادی مذکور انجام بگیرد تا شاید باب تعامل باز شود. این روند می تواند ساز و کار حسابرسی ها را نیز تسهیل کند.

*توافقاتی که حاصل شد اما ابلاغ نشد

مصطفی شامل، مشاور اتاق مشهد و نماینده در هیات های تشخیص مطالبات نیز سراغ بخش دیگری از مشکلات فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی رفت و گفت: ما در دو سال گذشته جلسات متعددی با نمایندگان این سازمان داشته ایم که در آن ها تصمیماتی اخذ و حتی در قالب صورت جلسه تنظیم و منتشر شده است و توقع بود که این موارد به شعب نیز ابلاغ شود اما این مهم محقق نگردید و تلاش های ما نیز به همین خاطر بی اثر شده است.

وی به شماری از این توافقات نقبی زد و توضیح داد: در جلسه 30تیرماه 1397 دبیرخانه استانی کمیته ماده 12، این نکته مطرح شد که؛« علیرغم اینکه در صورت حساب ها ، مبلغ خرید و نصب تفکیک شده است لکن به جای آنکه فقط مبلغ نصب مشمول حق بیمه قرار بگیرد، از کل مبلغ صورت حساب حق بیمه مطالبه می شود که این مورد نیز برخلاف نامه مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی است.» پس در ادامه توافق شد تا؛« بند 4 بخشنامه مدیرعامل وقت تامین اجتماعی در ارتباط با حق بیمه مورد مطالبه، دقیقا رعایت شود.»

وی تاکید کرد: به رغم بخشنامه مذکور و توافقی که اشاره گردید، همچنان در موسسه حسابرسی این خریدها مشمول قرار می گیرند و در هیات های تشخیص نیز نهایتا برای آن ضریب بالاسری تعیین می شود. درخواست داریم تا بخشنامه و توافق انجام گرفته، مبنای عمل قرار بگیرند.

شامل عنوان کرد: موضوع دیگر، عدم توجه به اجرای کامل ماده 40 قانون رفع موانع تولید و تبصره ذیل ماده 38 قانون تامین اجتماعی و همچنین بخشنامه 14/9 جدید درآمد توسط شعب تامین اجتماعی است. در همان جلسه بر ضرورت اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید (مصوب 1394) تاکید شد و مقرر گردید تا مبنای مطالبه حق بیمه درمورد پیمان هایی که مربوط به کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و همچنین موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل درهمان کارگاه انجام می شود، براساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه اقدام شود و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان نیز معاف شوند. سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف شد تا مفاصاحساب اینگ ونه قراردادهای پیمانی را صادر کند. همچنین تاکید شد؛ پروژه هایی را که دارای کد سه صفر و یا دو صفر و همچنین پیمانکار بوده و پرونده در شعب تامین اجتماعی دارند (و لذا شکل گیری آن در پرونده کارفرما مغایر با ضوابط موجود است)، می بایست عینا به شعب ذی‎ربط سازمان تامین اجتماعی انتقال پیدا کنند.

مشاور اتاق مشهد، این بار به جلسه دیگری اشاره کرد که 17تیرماه 98 در قالب دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی برگزار شد و توضیح داد: در جلسه مذکور، نیز گفته شد که براساس بند 2 بخشنامه 14/2 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی کشور، تعیین و اعلام درصدد مکانیکی پروژه ها با کارفرمایان و واگذارکنندگان کار است، در برخی موارد مشاهده می شود که علی‌رغم صراحت بخشنامه، اداره کل تامین اجتماعی استان و شعب مربوطه از پذیرش و اعمال درصدهای اعلام شده توسط واگذارکنندگان کار( کارفرمایان) خودداری کرده و بدون ارائه اسناد و مدارک مستند و معتبر، درصدهای اعلامی را تغییر داده و براساس یافته های خود (بدون در نظر گرفتن گواهی دستگاه اجرایی یا کارفرما) اقدام به تعیین درصدهای جدید می نمایند. به هر رو، پس از بحث و بررسی های لازم توافق شد تا اداره کل تامین اجتماعی استان به همه شعب مرکز استان و شهرستان ها و همچنین مراجع رسیدگی کننده ابلاغ نمایند تا در چارچوب بند 2 بخشنامه 14/2 عمل کنند و درصورت نبودن سند متقن و معتبر مکتوب که ناقض گواهی صادره توسط کارفرما باشد، از ایجاد تغییرات در درصدهای اعلام شده خودداری نمایند.

شامل در ادامه عنوان کرد: موضوع دیگر در خصوص حضور روسای شعب تامین اجتماعی در هیات های تشخیص است. بنا بر یک رویه معمول، رئیس هر شعبه برای حضور در هیات شعبه دیگری انتخاب می شود تا در رویه قضاوت، عدالت بیشتری ایجاد شود. این موضوع  در حال حاضر برای شش شعبه مشهد اعمال می شود اما در شعبه هفتم، رئیس درآمد در هیات همان شعبه خود حضور پیدا می کند و این مقوله مورد اعتراض ماست و اصل بی طرفی را خدشه دار می کند. درخواست داریم تا اقدامی را در این خصوص صورت دهید.

یکی از موضوعات دیگری که این کارشناس مورد بحث قرار داد، بحث ارائه مدارک و مستندات بعد از حسابرسی بود که وی درخواست کرد تا در صورت تایید اصالت مدارک مذکور، در تصمیمات هیات های تشخیص، اعمال شوند.

*بر تعامل تاکید داریم اما با محدودیت های قانونی نیز مواجهیم

در بخش دوم جلسه، سید محسن نظام خیرآبادی، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی، پشت تریبون قرار گرفت و در مقام پاسخگویی برآمد. وی گفت: تاکید ما بر تعامل حداکثری با بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی است اما باید اذعان کنیم که با محدودیت هایی نیز مواجه هستیم. در واقع ادارات استانی از قوانین و رویه های کلان کشوری تبعیت می کنند و اختیاری برای تغییر در قانون ندارند. تلاش ما این بوده که در چارچوب ظرفیت های موجود، حداکثر مساعدت را با بخش خصوصی داشته باشیم و طبیعتا انتظار داریم، محدودیت های قانونی ما نیز درک شود.

وی ادامه داد: در بحث اعمال سوابق ناشی از حسابرسی، اگرچه معذوریت قانونی و دستورالعملی داریم اما لااقل در هیات های تجدیدنظر تلاش کردیم تا (بسته به سال پرداخت) اعمال نظر نماییم. از هفته گذشته نیز دو نیروی تازه نفس برای این حوزه قرار داده ایم تا مباحث را به صورت جدی تری پیگیری کنند. در همین راستا اولین دوره آموزشی را نیز با مسئولان درآمد خواهیم داشت. امیدواریم در گام بعدی، برای قراردادهایی که فراوانی بیشتری در شعب ما دارند، به یک وحدت رویه در عملکرد برسیم.

این مقام مسئول اذعان کرد که؛ گاها قوانین از شفافیت لازم برخوردار نیستند و هم کارگزاران و هم افراد ذی‌نفع را با مشکلاتی مواجه می کنند؛« پیشنهاد ما این است که اتاق دیدگاه ها و راهکارهای خود را در این حوزه به صورت مکتوب ارائه کند و ما نیز آن را به مرکز منتقل کنیم. لااقل این اقدام می تواند سرآغازی برای ایجاد تحول در این بخش باشد. »

وی نقبی به نقدی زد که در خصوص «مصادیق عدم همکاری» در حسابرسی ها عنوان شد و ضمن تصدیق نکات عنوان شده، از متولیان این امر در نهاد متبوع خود خواست تا با دقت و صبوری بیشتری عمل کرده و مصادیق را مستند کنند.

نظام خیرآبادی تاکید کرد: در حال حاضر شاهد عملکردهای متفاوت موسسات حسابرسی در این خصوص هستیم که وحدت رویه را از این بخش دریغ کرده است. می توان در جلسه مشترکی، ساز و کاری برای این موضوع تعریف کرد.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: تلاش ما در هیات های تجدیدنظر، بررسی تمامی مدارکی است که به دست ما می رسد. طبیعتا گاهی شاهد تناقض هایی نیز هستیم اما به هر رو تاکید داریم که نباید به راحتی از مدارک و مستندات در این بخش، عبور کرد.

وی با اذعان به اینکه؛ کارفرمایان خوش حساب باید مشوق های انگیزشی را دریافت کنند، متذکر شد: ساز و کاری برای این منظور به ما ابلاغ نشده اما مجامع کارفرمایی و تشکل های متولی می توانند تحقق این رویه را پیگیری کنند و آن را به ثمر برسانند.

*پاسخ های تامین اجتماعی به بعضی ابهامات فعالان اقتصادی

ابراهیمی، رئیس اداره درآمد تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه در مقام پاسخگویی به بعضی نکات و ابهامات مطرح شده برآمد و بیان کرد: در مورد بحث «عدم همکاری»، مقرر شد تا حسابرسی تامین اجتماعی، انعطاف بیشتری را به خرج دهد. البته شرط ما این بود که اگر کارفرمایی آمادگی ارائه دفاتر قانونی را ندارد، لااقل اکسل ورودی را در اختیار موسسه حسابرسی مربوطه قرار بدهد و علت عدم ارائه دفاتر قانونی را (مثلا اگر در اختیار اداره کل مالیاتی استان است) به صورت مکتوب اعلام کند.

وی به بحث خرید و اعمال آن در حسابرسی های تامین اجتماعی اشاره کرد و توضیح داد: خرید اقلام توسط کارفرما از یک شرکت، گاه دارای شاخص هایی است که از نظر ما «سفارش ساخت» تعریف می شود. در واقع توافق ما در جلسات گذشته، بر سر خریدهایی بود که فاقد ارزش افزوده باشند. با همه این تفاسیر مقرر شد تا برای  فاکتورهایی که در آن ها عمل اجرایی ذکر شده و یا تفکیک شده نیستند، موسسه حسابرسی اقدام به استخراج مبلغ کند اما فاکتورهایی که تفکیک شده بوده و بر روند خرید صحه می گذارند؛ از شمول بیمه خارج می شوند.

ابراهیمی یادآور شد: همچنین آن دسته از قراردادهایی مشمول بخشنامه 14/9 قرار می گیرند که پیش‌تر در اختیار سازمان گذاشته شده و در مرحله اجرا نیز بازرسی و بررسی شوند. چنانچه این نتیجه حاصل شد که کار در محل کارگاه انجام می شود، از طریق اخذ تعهد و منوط شدن به انجام حسابرسی، مفصاحساب بدون دریافت حق بیمه صادر می گردد.

این مقام مسئول گفت: در مورد ارائه مستندات پس از حسابرسی نیز در حال حاضر شاهدیم که در هیات های تشخیص این موضوع مدنظر قرار می گیرد و ادله و مدارک کاملا بررسی می شوند اما گاهی مستنداتی ارائه می شوند که با آنچه به مراجع دیگر داده شده، در تناقض هستند و از این موضوع نمی توان چشم پوشی کرد.

وی افزود: رویه های مراجعه حسابرسان به بنگاه های اقتصادی مشخص است و پیش از آن در قالب نامه نگاری و تماس، موضوع به آن ها اعلام می شود اما شاهدیم که در اکثر مراجعات، مستندات ضمیمه اسناد نشده و این موضوع مشکلاتی را رقم می زند. توامان تاکید ما بر متقن و مدلل بودن اسناد ارائه شده است.

وی تاکید کرد: موارد متعددی بوده که فرد ادعای قرارداد مکانیکی را داشته اما لیست هایی که ارائه کرده است، بسیار بالاتر از نسبت ذکر شده بوده و تناقضی را نشان می داده است. تاکید داریم که باید این حد و حدود رعایت شوند.

این گزارش حاکیست؛ در ادامه این جلسه نمایندگان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی و جمعی از فعالان اقتصادی به تشریح دغدغه ها و همچنین بیان نکات حقوقی و قانونی در باب ابهامات موجود پرداختند. نهایتا مقرر شد تا در موضوعاتی که اختلاف نظرها حل و فصل نشده، جلسات تخصصی با حضور نمایندگان طرفین برگزار شود.