بررسی عمده‌ترین مشکلات معدنکاران در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی گفت: اقدامات لازم برای تدوین نرم افزاری جهت محاسبه یکپارچه حقوق دولتی معدنکاران، از سوی خانه صنعت،معدن و تجارت ایران صورت گرفته است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی؛ علی‌اصغر پورفتح ا... در دهمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ساماندهی روند پرداخت حقوق دولتی معدنکاران و پیشگیری از تشتت در تفسیر قوانین مرتبط با این بخش را از نفحات تهیه چنین سیستمی برشمرد و اظهار داشت: این نرم‌افزار پس از آمادهسازی، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان‌ها ابلاغ و وارد مرحله بهره‌برداری می‌شود.
وی بیان‌کرد: امیدواریم استفاده از این نرم‌افزار بتواند از اعمال سلیقه‌های فردی و وجود تفسیرهای مختلف از قانون پرداخت حقوق دولتی(حق الارض) جلوگیری کند، چرا که در حال حاضر ، یکی از معضلاتی است که معدنکاران با آن روبه‌رو هستند، برداشت‌های متعدد و تلقی‌های متفاوت از یک قانون واحد است.
* معدنکاران و چالش تعیین مالکیت زمین‌های معادن
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی در رابطه با دیگر مشکلاتی که معدنکاران در حال حاضر با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند نیز توضیح داد: یکی از شایع‌ترین دشواری‌های سرمایه‌گذاران در معادن، نامشخص بودن وضعیت مالکیت زمین معدن است، در عمده موارد معلوم نیست که مالکیت شخصی است یا در چهارچوب موقوفات می‌گنجد؟
پورفتح ا... افزود: افراد برای کار بر روی این زمینه‌ها باید از سازمان‌های مختلفی در این رابطه استعلام بگیرند که این امر تاکنون مشکلات زیادی را برای این افراد ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد: وزارت صنعت،معدن و تجارت به عنوان متولی امر باید مسئول حل این دست مسائل باشد تا معدنکاران علاوه بر دشواری‌هایِ اشتغال در یک محیط سخت، با مشکلات حقوقی زمین‌هایی که این معادن در آن‌ها واقع شده نیز دست به گریبان نشوند.
* نگاهی به مبانی حقوقی حق الارض
در ادامه این جلسه صحرایی، نماینده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی در سخنان بیان کرد: وظیفه تشخیص نوع مالکیت زمینی که این معادن در آن واقع شده است و همچنین موقوفه یا ملی بودن آن ها در گذشته با سازمان منابع طبیعی بود اما در حال حاضر این وظیفه بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است.
وی با اشاره به اینکه سازمان منابع طبیعی در این رابطه عملکرد موفق‌تری داشته‌است، اظهار داشت: سازمان صنعت و معدن در رابطه با تشخیص مالکیت نوع این زمین‌ها با مشکلاتی روبه‌رو است که این مسائل بار حقوقی اضافی را برای دولت ایجاد می‌کند. این امور ضرورت رفع ابهامات در خصوص مبانی حقوقی حق الارض را دو چندان می‌کند.
صحرایی در رابطه با مشکلات تشخیص در خصوص نوع مالکیت این زمین‌ها توضیح داد: برای مثال در حال حاضر دو میلیون هکتار از عرصه موجود در خراسان رضوی جزو اراضی ملی به شمار می‌آید اما برخی از افراد ادعا می‌کنند وقفی است.
همچنین در پایان این جلسه مهدی آدمی، مشاور حقوقی سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گزارشی در رابطه با مبانی حقوقی حق الارض و تفاوت آن با خسارات ناشی از اکتشاف و مشکلات قانونی که معدنکاران با آن روبه‌رو هستند، ارائه داد.
