شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی؛ گرفتار در گره مشکلات گمرکی
در نشست کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد:
شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی؛ گرفتار در گره مشکلات گمرکی
تازه‌ترین نشست کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد به بررسی چالش های فعالان این حوزه در بخش گمرکات اختصاص داشت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ محمد زمانیان یزدی، رئیس این کمیسیون در ابتدای جلسه با اشاره به نشستی که مقرر است به زودی با حضور مدیرکل اداره نظارت بر ترانزیت و مدیرکل جرایم سازمان‌یافته گمرک ایران برگزار شود، اظهار کرد: این دو مجموعه در گمرک از ادارات پُراهمیت هستند که شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی، تعاملات کاری فراوانی با آن ها داشته و به تبع، با موانعی در این حوزه‌ها مواجه اند. به همین منظور مقرر است تا با هماهنگی‌های صورت گرفته، جلسه فوق‌العاده‌ای با مسئولان این ادارات برگزار شود و بیشترین بهره‌برداری را از حضور این مقامات داشته باشیم.
وی بر ضرورت هم همگرایی فعالان حوزه حمل و نقل برای مطالبه گری در این حوزه تاکید کرد و یادآور شد: در شرایط موجود، فعالان اقتصادی دغدغه های متعددی دارند که از مسیر مطالبه‌گری منطقی و پیگیرانه می توان آن ها را به ثمر رساند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد در واکنش به انتقادات برخی از اعضای کمیسیون حمل و نقل مبنی بر بازرسی‌های بی‌مورد از کانتینرهای حاوی کالای خارجی گفت: قانون در مورد عبور کالای خارجی به صراحت بر داشتن ظن قوی قاچاق برای بازرسی کانتینرهای ترانزیتی تاکید دارد. باید بتوانیم با مسئولان گمرک به این نتیجه برسیم که همه کانتینرهای وارد شده مشمول این ارزیابی‌ها نمی شود.
زمانیان یزدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بررسی آیین‌نامه متصدیان حمل دریایی که در دستور کار کمیسیون اتاق ایران است، گفت: انجمن کشتی‌رانی این آیین‌نامه را قبول ندارد و ظاهرا طرح‌های دیگری تهیه کرده‌اند. با این حال ما در اتاق ایران از آیین‌نامه خود صددرصد دفاع خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: این آیین‌نامه برای کمسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی نیز ارسال شده و در بخش تدوین قوانین و مقررات اتاق باز هم این مسئله بررسی می‌شود.
*تفسیرهای سلیقه‌ای قوانین ترانزیت را به مخاطره انداخته است
در ادامه این نشست «دین محمد فیض محمدی»، مدیر شرکت ستاره یاران زمین با ارائه گزارشی از عمده ترین مسائل و مشکلات موجود شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در ارتباط با گمرک پرداخت و تصریح کرد: یکی از مسائل ما با گمرک در زمینه تفسیر قوانین است که امیدواریم در نشست پیش رو بتوان بخشی از این اختلاف نظرها را حل کرد.
وی اضافه کرد: مهم‌ترین مسئله ما ماده 109 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی است که صراحت دارد؛ «از زمان وقوع تخلف گمرکی در رویه عبور خارجی تا صدور و ابلاغ حکم قطعی مراجع قضایی، تصمیم‌گیری در مورد کاهش تسهیلات برای شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی با گمرک ایران است». 90 درصد پرونده‌های مربوط به شرکت‌های حمل و نقل و ترانزیت با موضوع مغایرت کالای اظهار شده بوده اما منجر به تعطیلی بنگاه تجاری شده است؛ این در حالی است که همه قوای کشور تاکید دارند که نباید کاری کرد که یک بنگاه اقتصادی تعطیل شود. در واقع امروز به دلیل همین تفسیرها، حوزه ترانزیت به مخاطره افتاده است. کاهش تسهیلات مطرح شده در ماده 109 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به معنای تعطیلی بنگاه اقتصادی نیست.
فیض‌محمدی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که باید پیرامون آن بحث و بررسی لازم انجام بگیرد، تعدد سازمان‌های درگیر حوزه ترانزیت و جزیره‌ای عمل کردن آن‌هاست. اگر بخواهیم از این شرایط دور شویم، در صورت وقوع تخلف، باید متولی مربوط به آن تخلف نظر خود را ارائه دهد. به نظر می‌رسد این پیشنهاد در زمینه مسائل مربوط به مغایرت کالای اظهار شده گره‌گشا خواهد بود.
وی ادامه داد: درخواست دیگر ما اصلاح سیستم گمرکی در مورد کالای ترانزیت است. هر کالای ترانزیت یک تایید ارزیابی دارد. این مسئله موجب می‌شود تا شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در مولفه‌های سرعت، کیفیت و هزینه به مشکل برخوردند و از رقبا عقب بمانند. پیشنهاد می‌شود در بیانیه اختتامیه همایش ملی ترانزیت در مسیر توسعه نیز این مسئله گنجانده و درخواست شود تا با صدور حکم از مراجع ذی‌صلاح، جلوی تعطیلی بنگاه‌ها گرفته شود. باید توجه داشت این خواسته با اصل 37 قانون اساسی نیز مطابقت دارد.
*راه‌آهن وظیفه ذاتی خود برای تامین واگن‌های صادراتی را فراموش کرده است
کاظم شیردل، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز با تشریح اقدامات کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون حمل و نقل اتاق استان خاطرنشان کرد: در جلسات کمیته ریلی یکی از مشکلاتی که طی 20 سال اخیر با راه‌آهن داشته‌ایم، مطرح شد. برنامه‌ریزی ما در این جلسات بر دو محور بررسی امور روزمره و پیگیری بحث خصوصی‌سازی در بلند مدت تکیه داشت.
وی به کبود واگن های صادراتی و چالش کهنه صادرکنندگان در این حوزه اشاره و بیان کرد: اینکه راه‌آهن اعلام کرده بخش خصوصی واگن وارد کند، مسئله‌ای زمان‌بر است و باید یک شرکت بخش خصوصی در استان در این زمینه ایجاد شود تا بتواند این مهم را پیگیری کرده و به ثمر برساند. اما در این میان، راه‌آهن وظیفه ذاتی خود برای تامین واگن صادراتی را فراموش کرده و این مسئله را به برخی شرکت‌ها واگذار کرده است تا با ارائه ضمانت‌نامه‌هایی واگن وارد کنند. اما آن سوی مرز، عده‌ای واسطه در ترکمنستان، به ازای هر واگن که پیشتر به صورت رایگان وارد کشور ما می‌شد، 200 تا 300 دلار اخذ می‌کنند. تقاضای ما از مجموعه راه‌آهن این است که رأساً برای واردات واگن اقدام کند. پیش تر هزینه هر واگن از این طریق 100 هزار تومان تحت عنوان هزینه امدادی بود اما در حال حاضر قیمت هر واگن 250 دلار به بالا رسیده است و زمانی که تقاضای بار زیادتر است، بیشتر هم می‌شود
شیردل تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که تا زمانی که راه‌آهن کشورهای همجوار خصوصی نشده، راه‌آهن کشور ما نیز از این ظرفیت استفاده کرده و واگن‌ها را به صورت رایگان وارد کشور کند.
*تعرفه‌های حق توقف کانتینرها کاهش یابد
در ادامه داوود سپهرفر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه ترابری تات، با اشاره به مسئله تعرفه‌های دیرکرد کانتینر اظهار کرد: در جلساتی که در کمیته دریایی زیرمجموعه کمیسیون حمل و نقل اتاق داشتیم، پیشنهادی در خصوص تعرفه‌های حق توقف کانتینرها مطرح شد. در حال حاضر برای یک کانتینر 20 فوتی مبلغ 18 و برای یک کانتینر 40 فوتی 36 میلیون ریال اخذ می‌شود که اگر حجم بار زیاد باشد، هزینه‌های بالایی ایجاد خواهد کرد. پیشنهاد ما این بود که برای کانتینرهای 20 فوتی 15 و برای کانتینرهای 40 فوتی 30 میلیون ریال اخذ شود.
وی بیان کرد: مسئله دیگر مربوط به تصفیه سپرده‌های تبادل شده بین طرفین برای تاخیر تادیه کالاست که پیشنهاد می‌شود؛ حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از سوی شرکت کشتی‌رانی ترخیص صورت بگیرد. همچنین نظر ما این است که برای تسویه سپرده‌ها نام صاحب کالا یا نماینده قانونی او نیز اضافه شود تا شرکت کشتی‌رانی بتواند این تسویه را با این شخص نیز انجام دهد.
سپهرفر تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که تمام بندهای پیشنهادات ما زمانی مورد تایید باشد که تمام شرکت‌های کشتی‌رانی نیز این مسائل را به صورت یک قانون بپذیرند.
*تعداد پرونده‌های قاچاقی که در حوزه ترانزیت وجود دارد، به نسبت فعالان این حوزه صفر است
در ادامه محمود امتی، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد با بیان اینکه تمام مشکلات و گلوگاه های اصلی مسائل ما دفتر ترانزیت گمرک و سازمان جرایم سازمان‌یافته آن است، گفت: پیشنهاد برگزاری جلسه با مسئولان این ادارات کل حدود 2 سال است که مطرح شده و برگزاری آن فرصت خوبی برای بهره‌برداری به منظور گره گشایی از مشکلات موجود است. در این جلسه باید تلاش شود تا از دیدگاه قانونی و حقوقی مسائل را بررسی کرد. از این طریق است که می‌توان طرف مقابل را قانع کرد.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی افزود: مسئله دیگر اختلاف نگرشی است که در مورد ترانزیت وجود دارد. باید توجه داشت که شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در شرایط سال 97، 10 میلیون تن کالا را ترانزیت کرده‌اند. اگر در این میان چند محموله دچار مشکل شده، این مسئله به معنای طرح برخی ادعاها به استناد ماده 109 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی نیست. در واقع تعداد پرونده‌های قاچاقی که در حوزه ترانزیت وجود دارد، به نسبت فعالان این حوزه صفر است.
*برای حل مشکلات ترانزیت راه حل نهایی پیشنهاد شود
پس از وی مهدی هژبرالساداتی، مدیرعامل شرکت بهاوران، با اشاره به اینکه مشکل شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی عملکرد سلیقه‌ای مسئولان است، خاطرنشان کرد: مواردی وجود دارد که برداشت‌های متفاوتی نسبت به آن صورت گرفته و آفت کار در این حوزه عملکرد سلیقه‌ای است. پیشنهاد من این است که در جلسه پیش رو با مسئولان گمرک پرونده‌های مشابهی که با آن برخورد دوگانه‌ای صورت گرفته، مطرح شوند.
وی تاکید کرد: باید دنبال این باشیم که ببینیم درد کجاست و آن را درمان کنیم چون این جلسات با تغییر مسئولان و آمدن افراد جدید ممکن است بی‌نتیجه بماند. می‌توان از طریق مجلس، دیوان عدالت اداری و... نیز این مسائل را پیگیری کرد و راه حل نهایی برای این منظور را مدنظر قرار داد.
مدیرعامل شرکت بهاوران با اشاره به جوان بودن صنعت ترانزیت در کشور یادآور شد: قانون ترانزیت نیز جدید است. در واقع مسائل مربوط به حوزه ترانزیت پدیده‌ای جدید و تازه ای است و هنوز فرصت برای اصلاح آن وجود دارد.
در ادامه عطامراد سالاری‌نیا، رئیس هیات مدیره شرکت فردوس راه ترابر، نیز با اشاره به برخوردهای گمرک با شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی تصریح کرد: یکی از مسائل ما این است که چرا گمرک حتی پیش از صدور حکم قضایی، اقدام به تعلیق فعالیت‌های یک شرکت می‌کند؟ از طرفی، پس از صدور حکم برائت یک شرکت نیز باز مرکز جرائم سازمان‌یافته گمرک اقدام به پیگیری قضایی از شرکت‌ها به نحو دیگری می‌کند. مسئله دیگر آن است که چرا باید آغاز فعالیت مجدد شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی برای مدت زیادی به طول بیانجامد و گاه 2 تا 3 سال زمان ببرد؟ در واقع پرسش ما این است که چرا اساس بر خوش‌بینی نسبت به فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی گذاشته نمی‌شود. چه تعداد شرکت در این استان فعالیت دارند که مرتکب جرم سازمان‌یافته و قاچاق شده باشند؟
*یک سازمان نمی‌تواند هم شاکی، هم مجری و هم مسئول تعقیب و مرجع تحقیق باشد
در ادامه مجید صباغی، عضو هیات مدیره شرکت خاور زمین طوس، در خصوص یکی از مشکلات شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی بیان کرد: با توجه به اینکه خشکبار نیازی به صدور ضمانت نامه ندارد اما گمرک بازرگان این ضمانت نامه را از شرکت‌ها دریافت می‌کند و این نمونه‌ای از عملکرد سلیقه‌ای است.
در ادامه جواد نوریان، عضو هیات مدیره شرکت اخوان ترابر، بیان کرد: باید توجه داشت براساس قانون، گمرک مرجع تحویل‌گیرنده است که وظایف آن در قانون مشخص است. باید از این دید به گمرک نیز نگاه کرد. در واقع یک سازمان نمی‌تواند هم شاکی، هم مجری و هم مسئول تعقیب و مرجع تحقیق باشد.
*آیا پس از 20 سال، سوءتصور نسبت به شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی برطرف نشده است؟
غلام‌رسول عطایی، مدیرعامل شرکت ساحل ترابر طوس نیز با بیان اینکه هزینه و سرعت که از ویژگی‌های مهم امر ترانزیت است، در گمرکات ما شکل نمی‌گیرد، اظهار کرد: توقف‌های مربوط به گمرکات در مرزها از جمله معضلاتی است که باید آن را در جلسه پیش رو مطرح کرد. مشکل دیگر ما این است که دفتر ترانزیت با مرکز جرائم سازمان‌یافته گمرک هماهنگ نیست و بعضا هر کدام به صورت شخصی پیگیر مسائل هستند.
وی ادامه داد: مشکل دیگر این است که یک ظن قوی نسبت به قاچاق در مورد همه کانتینرهایی که به سمت افغانستان و ترکمنستان می‌رود، وجود دارد. به همین دلیل با اینکه این کانتینرها اسکن می‌شوند، دومرتبه ارزیابی شده و این رویه ها، هزینه جابه‌جایی را برای شرکت‌ها زیاد می‌کند.
عطایی عنوان کرد: لازم است به گمرک این نکته تفهیم شود که ما ترانزیت‌کننده ایم و نه صاحب کالا. قانون برای ما محترم است ولی آیین‌نامه های اجرایی آن به صورت سلیقه‌ای اعمال می‌شوند. امروز 99 درصد پرونده‌های مربوط به شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی مشکلی ندارند اما آیا پس از 20 سال این سوءتصور نسبت به شرکت‌ها حل نشده است؟
سیدقاسم حسینی، مدیرعامل شرکت آروان تردد در ادامه با بیان اینکه کسانی که مجری قوانین هستند، از عملکرد خود اینگونه دفاع می‌کنند که قانون این اختیار را به آن‌ها داده، عنوان کرد: ماده 109 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی توسط حقوق‌دانان نگاشته شده است. براساس قاعده نمی‌توان جلوگیری از حق کرد ولی توجیه گمرک در مورد ماده 109 این است که با اجرای آن، از حق جلوگیری نشده بلکه تسهیلات فعالیت برای یک شرکت کاهش یافته است. بنابراین بهتر است این مسائل با حقوق‌دانان نیز مطرح شود تا به صورت حقوقی نیز این موارد مورد بررسی قرار گیرد.
*تبعات اتهام شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به جرایم سازمان‌یافته
محمدرضا قربانی، رئیس هیات مدیره شرکت سورنا ترابر، در واکنش به پیشنهاد بررسی حقوقی ماده 109 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی گفت: در این جلسه نمی‌توان روی مسائل حقوقی و قانونی بحث کرد. اگر بتوان به صورت کدخدامنشانه مشکلات را حل کرد، بهتر است چون خلاء قانونی در این حوزه وجود دارد و دست دفتر ترانزیت برای جلوگیری از فعالیت یک شرکت باز است.
وی در مورد شمول عنوان جرم سازمان‌یافته به شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی و تبعات آن تصریح کرد: معمولا در پرونده‌های شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی مسئله جرم سازمان‌یافته مطرح نشده است. براساس قانون مجرم حرفه‌ای کسی است که 3 مرتبه جرمی را مرتکب شود و مجازات مجرم حرفه‌ای غیر از جریمه نقدی، حداقل 15 سال حبس است.
کمال نوری، مدیرعامل شرکت فلات ناوگان نور آسیا، نیز در این نشست با بیان اینکه در قانون و آیین‌نامه‌ها موارد تسهیلی، سلبی و جزایی وجود دارد، اظهار کرد: مسئله اساسی توجه به این نکته است که شرکت‌های ترانزیت صاحب کالا نیستند. در مورد ماده 109 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی ایراد اصلی این است که یک شرکت برای تمدید فعالیت به گمرک ارجاع می‌شود. همین مسئله کفایت می‌کند که فعالیت یک بنگاه اقتصادی معطل بماند.
وی تصریح کرد: جرم سازمان‌یافته تعریف مشخصی دارد مبنی بر اینکه فعالیت مجرمانه مستمری است که با هماهنگی صورت گیرد. اکثر پرونده‌های شرکت‌ها نیز پس از بررسی در دادگاه بازگردانده شده و مشخص شده که جرم سازمان‌یافته‌ای رخ نداده است. چنین جرمی برای شرکتی که در حال ترانزیت از یک کشور است، موضوعیت ندارد.
*چرا گمرک تمام شکایت‌ها از شرکت‌های ترانزیت را با عنوان جرم سازمان‌یافته آغاز می‌کند؟
احمد فرخی، رئیس هیات مدیره شرکت حمل و نقل بین‌المللی جهان گردان، نیز با تاکید بر اینکه در جلسه پیش رو با مسئولان گمرک باید مسائل را در دو سطح خرد و کلان مطرح کرد، بیان کرد: بخش خرد مربوط به مشکلات موردی و بخش کلان مربوط به مشکلات صنفی است.
وی ادامه داد: مسئولان در حوزه گمرکی اصطلاحا قفل‌باز هستند؛ لذا هنگام ارائه پیشنهادات نباید کاری کرد که قفل‌هایی بسته شود و قفل‌هایی باز. باید به مسئولان راهکاری که دست و پای ما را نبندد، نشان دهیم.
فرخی تاکید کرد: تعطیل کردن یک شرکت براساس ماده 109 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به عنوان غیرفعال‌سازی یک واحد اقتصادی امری حرام است. در چند درصد احکام قضایی آمده که یک شرکت تعطیل شود؟ شرکت‌هایی هستند که جریمه آن‌ها ده‌ها میلیارد تومان است. با شرکت تعطیل شده چگونه می‌توان جریمه پرداخت کرد؟ چرا کارخانه‌ای که کالای قاچاق از طریق ترانزیت به دست آن رسیده، تعطیل نمی‌شود؟ اگر یک محکمه حکم حبس برای مدیر یک شرکت بدهد، این به معنای بستن یک شرکت نیست؟ اینکه مسئولان گمرکی از خود با این بیان که ممانعت از حق نکردیم، رفع تکلیف می‌کنند، صحیح نیست چون در واقع آن‌ها اجازه نداده‌اند شرکت‌ها به حق خویش برسند.
رئیس هیات مدیره شرکت حمل و نقل بین‌المللی جهان گردان، با تاکید بر اینکه آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی نیاز به بازنویسی دارد، تصریح کرد: در مسئله جرایم سازمان‌یافته دو نکته جدی وجود دارد. اول اجرا است، که کسی این جرم را مرتکب می‌شود و مسئله دوم، مجازات است. در قانون آمده اگر یک جرم توسط 2 یا 3 نفر انجام شود، سازمان‌یافته تلقی می‌شود. خیلی واضح است که هر شرکتی تعدادی نیرو در اختیار دارد که به استناد همین موضوع می‌توان آن را به ارتکاب جرم سازمان‌یافته متهم کرد. نکته بعدی در رسیدگی و مجازات این جرایم است. مرجع رسیدگی جرم سازمان‌یافته شعبه کیفری دادگاه است. در مجازات نیز حداکثر آن لحاظ می‌شود. چرا گمرک تمام شکایت‌ها را با عنوان جرم سازمان‌یافته آغاز می‌کند؟ این مسئله به شرکت‌ها شوک وارد کرده و اطاله دادرسی ایجاد می‌کند که رسیدگی به آن حداقل تا یک سال زمان نیاز دارد. در این یک سال مجال خوبی برای دلالان گمرکی پیش می‌آید تا کار شرکت‌هایی را که معطل حکم دادگاه مانده اند، پیش ببرند.
