چالش نبود استراتژی مشخص صنعتی در خراسان رضوی

در نخستین جلسه کمیسیون صنعت اتاق مشهد مطرح شد:

چالش نبود استراتژی مشخص صنعتی در خراسان رضوی

نخستین جلسه کمیسیون صنعت اتاق مشهد با حضور رئیس اتاق ایران برگزار شد و اعضای کمیسیون به بیان مهمترین مسائل پیش روی صنعت استان پرداختند و خواستار برنامه ریزی برای چالش های گریبانگیر این بخش شدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد در ابتدای این نشست گفت: تلاش ما در این کمیسیون طرح دغدغه های فعالان بخش صنعت و تولید استان است. موضوعاتی که بعضا سال هاست گریبانگیر این بخش بوده و باید به مدد مطالبه گری فعالان این حوزه پیگیری و حل و فصل شوند.

وی با انتقاد از تمجیدها و وعده هایی که در حمایت از بخش تولید مطرح می شوند، اما در عمل رنگی ندارند؛ بیان کرد: بخشی از مطالبه ما متوجه بنگاه های اقتصادی بزرگی است که فعالیت اقتصادی و تولیدی شان در این استان متمرکز بوده اما دفاتر آن ها در پایتخت یا دیگر کلانشهرها استقرار دارد. به همین استناد نیز مالیاتشان سهم خطه دیگری می شود.

رخصت ادامه داد: از سوی دیگر به رغم تعطیلی موسسات مالی و اعتباری متعدد و بعضی پروژه های بزرگ اقتصادی، هنوز سهم مالیات آن ها بر دوش این استان سنگینی می کند و دیگر بخش ها از جمله، حوزه تولید باید این بار را متقبل شوند. مسئولان و متولیان دولتی اما، بی توجه به این شرایط، هر سال بر حجم مالیات این استان افزون می کنند.

وی یادآور شد: تلاش ما در این کمیسیون پیگیری همین دغدغه های فعالان بخش صنعت و چاره جویی برای آنهاست.

رخصت متذکر شد: در پرداخت تسهیلات بانکی نیز با توجه به منابع موجود در استان، نباید رتبه دوم و سوم را داشته باشیم. برخی استان ها از منابع ما تسهیلات می گیرند. این درحالیست که بانک های استان باید تسهیلات سرمایه در گردش بیشتری به صنایع خراسان رضوی بدهند..

* تلاش برای گردآوری دیدگاه های موثر فعالان صنعتی استان

در ادامه این جلسه، امیرمهدی مرادی، دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد، به ارائه گزارشی از فعالیت های این ساختار در دور هشتم اتاق مشهد پرداخت و گفت: طی سال های 95 تا 97 شاهد برگزاری 18 جلسه این کمیسیون و 33 جلسه در سطح کمیته های زیرمجموعه آن بودیم. امیدواریم در دور جدید، جلسات این ساختار مشورتی-تخصصی به صورت مستمر برگزار شود.

وی اشاره ای به موضوعاتی داشت که در این کمیسیون پیگیری شده اند و عنوان کرد: بررسی برش استانی برنامه ششم توسعه اقتصادی، یکی از مهمترین موضوعاتی بود که در سال 95 در این کمیسیون بررسی شد. علاوه بر آن، بخشی از عمده ترین دغدغه های فعالان صنعتی استان جمع‌بندی گردید و در نشست مشترکی با اعضای کمیسیون صنایع مجلس، به استماع وکلای مردم رسید.

مرادی افزود: در سال 96 نیز موضوع بررسی اختلاف ارزش حرارتی گاز مصرفی در صنایع استان در مقایسه با سایر مبادی تولید گاز کشور را در دستور کار قرار دادیم که به یکی از موضوعات مهم در شورای گفتگوی استان در سال 97 بدل شد.

وی همچنین از «بررسی اثر تحریم و ارز بر هزینه مواد اولیه»، «بررسی و تحلیل چشم انداز اقتصاد ایران»، «سمینار مشترک با موضوع عمق و پایداری بحران ارزی»، «تحریم ها و آینده اقتصاد کشور» و «بررسی مشکلات صادرکنندگان به آسیای میانه» به عنوان شمار دیگری از اقدامات سال گذشته این کمیسیون نام برد.

دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد خاطرنشان کرد: در برنامه ای پیشنهادی که برای دوره جاری این کمیسیون در نظر گرفتیم، 14 حوزه صنعتی پیش بینی شده تا مباحث مرتبط با هر کدام آن ها را در جلسات این کمیسیون طرح و پیگیری نماییم. برنامه ما این است که تا در هر جلسه، چالش‌های یکی از صنایع مذکور را به عنوان یکی از موضوعات اصلی مطرح کرده و مشکلات مربوط به آن صنعت (که پیش از آن در کارگروه مربوطه احصاء شده)، مورد بررسی قرار بگیرد. طبیعتا در این جلسات، موضوعات دیگری به اقتضای اتفاقات روز، بررسی خواهند شد.

وی ادامه داد: تقاضای ما این است که صرفا نگاه به مشکلات جاری صنایع نباشد؛ اگرچه کشور در شرایطی قرار دارد که نمی توانیم مباحث توسعه و پیش بینی آینده را داشته باشیم، اما ضعف اصلی نبود استراتژی مشخص صنعت در استان و کشور است و اگر قرار بر نظرخواهی از بخش خصوصی باشد، ما باید بتوانیم دیدگاه های موثر صنعتگران استان را گردآوری کرده و ارائه دهیم.

*درج قیمت بر روی کالا، ناقض حقوق مصرف کننده است

در ادامه تریبون در اختیار «علیرضا بوستانی»، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع تبدیلی قرار گرفت؛ او گفت: ما دو مشکل عمده در صنایع تبدیلی داریم که شاید بقیه بخش های صنعت مثل ما با آن‌ها درگیر نیستند؛ نخست اینکه در کارخانجات تبدیلی با موضوع فصلی بودن برخی محصولات روبه رو هستیم و مبهم بودن مقدار کاشت و برداشت این محصولات در هر سال ما را دچار مشکل می کند و آمارهای جهاد کشاورزی طوری نیست که بتوان به استناد آن ها برنامه ریزی کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه در 40 سال گذشته هیچ مسئولی نتوانسته در خصوص آمایش سرزمین و کاشت مبتنی بر مدیریت و بهره وری آب برنامه ای دقیقی ارائه دهد و این باعث می شود تا مدیر یک کارخانه صنایع تبدیلی در شرق کشور مواد مورد نیاز خود را از جنوب تامین کند و تفاوت قیمت تمام شده نیز نوسانات قیمت یک محصول در طول یک هفته در بر دارد.

وی افزود: 5 روز پیش هر کیلوگرم گوجه فرنگی 500 تومان بود و دیروز نرخ آن به 7000 تومان رسید و این موضوع کارخانه ای که به دنبال تولید رب است را دچار مشکل زیادی می کند. از طرفی، مسئولان جهاد کشاورزی میزان برداشت گوجه در هر هکتار را 37 تن اعلام می کنند درحالی که این رقم در 40 سال گذشته چنین نبوده است. این آمارها صحیح نیست و مصرف کننده را به دلیل تغییرات قیمت دچار مشکل می کند.

بوستانی از بحث «درج قیمت مصرف کننده»، به عنوان یکی از مسائل دیگری یاد کرد که به زیان تولیدکننده تمام می شود و توضیح داد: این موضوع ناقض رعایت حقوق مصرف کننده نیز هست. تغییر مداوم نرخ میوه و تره بار در طول روز و ماه و سال و هزینه های حمل و نقل و... قیمت فروش کارخانه را دستخوش تغییر می کند. با تعیین قیمت مصرف کننده، کارخانه های دارای برند به مشکل دچار می شوند چرا که محصول باکیفیت آن ها قیمتی گران‌تر از کارگاه های زیرپله ای دارد. در این میان فروشگاه‌های زنجیره ای هم کاملا پوپولیستی عمل می‌کنند و از کارخانه هایی که برند ندارند، درخواست می نمایند تا قیمت روی محصول را بالاتر درج کرده و در ادامه محصول مذکور را در فروشگاه هایشان با تخفیف جذابی ارائه می کنند.

علی اصغر فیاض، مدیرعامل مجموعه تولیدی «عالیس» نیز در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و اظهار کرد: بحث بوروکراسی در ادارات یکی از مهم ترین مشکلات امروز ماست و اگر قوانین شفاف نگردد، هیچ مشکلی برطرف نمی شود. تا زمانی که ما صنعتگران نتوانیم روی پای خود بایستیم نمی توانیم به اشتغال کشور کمک کنیم.

وی افزود: طی یکی دو ماه اخیر، در گمرکات با مشکل کم اظهاری روبه رو بوده ایم. اگر قرار باشد واقعا به اشتغال بپردازیم، فکر صنعتگران باید آزاد باشد. مدیران در قانون نویسی و صدور بخشنامه باید به فکر صنعتگر هم باشند. مثلا در موضوع آب می بینیم که همه سازمان ها به دنبال منافع خود هستند و در این شرایط منفعت صنعت مدنظر هیچ کس قرار نمی گیرد. ما تلاش می‌کنیم اما تنهاییم و آنچه پشت تریبون‌ها گفته می‌شود با آنچه در عمل انجام می‌گیرد؛ با یکدیگر فاصله دارد.

*لزوم تهیه بانک اطلاعاتی صنعت استان

«محمد پرویزیان»، نماینده شرکت صنایع نساجی «مهتاتوس» یکی دیگر از اعضای حاضر در این نشست بود که به ایراد سخن پرداخت و گفت: ما نیازمند بانک اطلاعاتی برای صنعت استان در حوزه های مختلف نیروی انسانی، ماشین آلات، تکنولوژی و دیگر بخش ها هستیم. چالش ها و موفقیت ها و دستاوردها باید در آن بانک اطلاعاتی مشخص باشد و این موضوع به ما کمک می‌کند تا بتوانیم در زمان لازم از داده های آن بهره برداری کنیم.

وی افزود: امروز واحدهای تولیدی ما به دلیل عدم وجود اتاق های فکر از روند توسعه جهانی عقب هستند؛ کره جنوبی در حوزه پژوهش یا تحقیق و توسعه مقام شایسته ای در دنیا دارد در حالی‌که ما کالاهایمان را بدون نوآوری و خلاقیت تولید می کنیم. در کمیسیون صنعت می‌توان تشکیل اتاق فکری را مدنظر قرار داد تا مسائل این چنینی را در دستور کار قرار دهد.

*تقاضای تجمیع سندیکاها، انجمن ها و اتحادیه ها از سوی اتاق

«علی فدیشه ای»، مدیرعامل شرکت نخریسی و نساجی «خسروی» نیز ابراز کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات ما با اداره کل امور مالیاتی استان است که محاسبه مالیات را علی الراس انجام می دهد و در عرض یک ساعت به این نتیجه می‌رسند که دفاتر ما دچار مشکل است. از این منظر، خواستار پیگیری اتاق بازرگانی برای حل این مشکل هستیم.

وی سهولت واردات نخ و پوشاک را یکی دیگر از مشکلات امروز کشور خواند که نیازمند توجه ویژه مسئولان است.

در بخش دیگری از این جلسه، تریبون در اختیار «محمدرضا زیبایی»، مدیرعامل شرکت آسانسور و پله برقی آس تک قرار گرفت؛ او گفت: ما در صنعت آسانسور و پله برقی کشور دچار چالش‌هایی هستیم که هر سال با آن درگیریم؛ نخست اینکه هنوز قانون آسانسور در مجلس تصویب نشده و با اینکه اتحادیه اروپا سال‌هاست در این بحث قوانین و استانداردهای شاخصی را تصویب کرده اما در ایران، فقط یک استاندارد دست و پاشکسته برای این حوزه وجود دارد. از طرفی، با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار خوشبین شده بودیم که تداخل‌ها برطرف می‌شود اما همچنان مشکل بزرگی در این زمینه در سطح کشور داریم. هم اکنون انجمن صنایع همگن، اتحادیه ها و سندیکاها بساط ناموزونی را ایجاد کرده و تقاضای ما تجمیع آن‌ها از سوی پارلمان بخش خصوصی است.

وی افزود: صادرات در این بخش باید قوی‌تر شود اما سیاست های کنونی اجازه توانمندی بنگاه‌های نام آور را برای انجام صادرات نمی دهد. در بحث بنزین، بنگاه ما ماهانه 4500 لیتر برای ارائه خدمات صرف می‌کند و اگر افزایش قیمتی نداشته باشیم چطور باید چرخ صنعت‌مان را بچرخانیم؟ با این روال، ما برای گذران امور روزانه خود هم دچار مشکل می‌شویم.

*گلایه نسبت به حمایت از بدحسابان

«جواد جوادزاده»، مدیرعامل شرکت «شرق فروز» نیز ابراز کرد: قوانین ما معمولا در مواردی از صنعت حمایت کرده اما عمده این رویکردهای حمایتی متوجه افرادی است که به هر دلیل در پرداخت دیون خود در بخش های مختلف، بدحسابی می کنند. متقابلا از کسی که در این فضای اقتصادی دشوار، سال ها دوام آورده و در تسویه مالیات، بیمه و تسهیلاتش خوش حسابی کرده، حمایتی انجام نمی گیرد. در واقع حمایت از کارآفرین، یک شعار است، آنچه انجام گرفته، مشمول واحدهای اقتصادی دارای مشکل است.

وی افزود: از سوی دیگر، نگاه ما در امر توسعه صنعتی بر رویکردهای کلان و اقدامات اصولی متمرکز نیست. مدام ورود سرمایه به طرح های زودبازده و مشاغل خانگی تبلیغ می شود و برای این حوزه ها، تسهیلات ارائه می گردد. با این رویه، آن کسی که نیت به فعالیت اقتصادی دارد، در این سمت و سو قرار می گرد تا بتواند از مشوق ها بهره مند شود. این رویکردهای کوتاه مدت که بهره وری ماندگاری برای اقتصاد ایجاد نمی کنند، صنعت را نیز به چالش خواهد کشاند.

*ضرورت تجمیع واحدهای کوچک تولید پوشاک

محمدکاظم بیاتی، دبیر انجمن نساجی استان نیز سخنانی اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های استان، حضور 30 میلیون زائر در سال به برکت بارگاه منور رضوی است. این ظرفیت، تقاضا و در نتیجه بازاری را ایجاد کرده اما به دلیل غفلت نهادهای دولتی متولی، واحدهای تولیدی ما به سمت واحدهای کوچک و زیرپله ای و تولیدات غیررسمی سوق داده شده اند. این واحدها همچنان احساس نیاز نمی کنند که رسمی، مطالعه شده و ایمن فعالیت کنند و از این منظر، چالش‌هایی را برای مصرف کننده رقم می زنند.

وی افزود: توسعه صنعت نساجی و پوشاک در مشهد و خطه خراسان رضوی می تواند ظرفیت های فراوانی را برای منطقه ایجاد کند اما منوط به آنکه، واحدهای کوچک ترکیب و تجیمع شده و به واحدهای بزرگی تبدیل شوند. حاضریم در این خصوص مشاوره های لازم را نیز ارائه کنیم.

سپس «مرتضی قندچی»، نایب رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و عنوان کرد: در بحث واردات، با مشکل ثبت سفارش کالا مواجهیم و مجموعه صنعت کمترین اختیار را در این زمینه دارد. در بحث گمرکی هم پیشنهاد ما به همکاران صنعتی این است که مشکلات خود را با ناظر گمرکات استان مطرح کنند در بسیاری از موارد در خصوص ارزش صادراتی محصولات و یا ارزش وارداتی مواد اولیه می توان با تعامل بخش دولتی نسبت به واقعی سازی ارزش ها اقدام نمود و اتحادیه کارگزاران حاضر به همکاری و مطالبه گری در این بخش است.

علیرضا کیوانی، نماینده استان در انجمن دارندگان نشان استاندارد نیز اظهار کرد: ارتقای کیفیت یکی از راه های دستیابی به رونق تولید بوده و لازم است جایگاه استاندارد کیفیت در استان مشخص شود و بر این موضوع تاکید کنیم.