دغدغه عمده فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی، مسئله تامین مالی است

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد:

دغدغه عمده فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی، مسئله تامین مالی است

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد گفت: مسئله تامین منابع، نخستین و عمده ترین دغدغه فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ محسن خندان دل در پنجمین جلسه این کمیسیون اظهار کرد: نظام پولی و مالی کشور، برای این منظور ظرفیت های لازم را ایجاد نکرده است و از این منظر، منابع در دسترس برای فعالان اقتصادی محدود می باشد.

وی تصریح کرد: امروز فعالان حوزه خدممات فنی و مهندسی، با مشکلات عدیده ای به ویژه در بخش های بالادست مواجهند. در مدت اندکی که از آغاز فعالیت این کمیسیون در دور نهم می گذرد، مکاتبات متعددی از سوی فعالان این بخش با دبیرخانه کمیسیون به عمل آمده که جمع‌بندی آن‌ها گواه گستره بزرگی از مشکلات و موانع، پیش روی فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی است.

خندان دل افزود: بخش عمده ای از مشکلات متوجه بحث ارائه تسهیلات است، چنان که تسهیلات ارائه شده برای فعال حوزه خدمات و تولید هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد و نرخ بالای تسهیلات گواه آن است که هنوز در ارائه راهکار برای تامین واحدهای تولیدی و خدماتی ناتوان هستیم.

وی ادامه داد: لذا باید با ارائه راهکارهای نظارتی و اجرایی، بکوشیم تا مسیر حمایتی لازم را در این حوزه به وجود بیاوریم. البته تامین منابع ارزی در حوزه صدور نیز یکی از مشکلات دیگری است که باید تدابیر لازم برای آن اندیشیده شود.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد تصریح کرد: هنوز دغدغه ضمانت  نامه های بانکی و پوشش های بیمه ای در بخش صادرات مرتفع نشده است. ارتباطات بانکی نیز از دیگر دغدغه های فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی است، کشور عراق یکی از مسیرهای ارتباطات بانکی در حوزه خدمات فنی و مهندسی است که به دلیل مشکلات سیاسی که بر این کشور حاکم است، در حال حاضر فعالان اقتصادی را با محدودیت مواجه کرده است. از این جهت، انتظار می رود که دست اندرکاران حوزه اقتصادی کشور مسیرهای جدیدی را پیش روی فعالان خدمات فنی و مهندسی بگشایند تا بتوانیم دغدغه ارتباطات بانکی و مالی مان را مرتفع کنیم.

خندان دل با اشاره به افزایش قیمت بنزین عنوان کرد: ما باید به تدریج به تصمیمات خلق الساعه عادت کنیم، متاسفانه بخش دولتی، بخش خصوصی را آن قدر امین نمی داند که نقطه نظرات این حوزه را نیز در خصوص تصمیمات اقتصادی اخذ و اعمال کند.

وی ادامه داد: افزایش قیمت بنزین تاثیرات شگرف و خاصی را در حوزه حمل و نقل و ارتباطات باقی خواهد گذشت. علی رغم اینکه مسئولان در بدنه دولت معتقد هستند، کارشناسی های بسیاری بر روی این مسئله صورت گرفته است،  بنده باور دارم که بخش خصوصی در خصوص افزایش قمیت بنزین محرم دانسته نشد تا نقطه نظرات ما نیز در این رابطه شنیده شود.

وی تصریح کرد: نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم داخلی یکی از مشکلات فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی است و افزایش قیمت بنزین نیز این شاخصه ها را تحت تاثیر قرار داد. امیدواریم دولت تدبیری برای برقراری آرامش در بازار ارز بیاندیشد.

* مقررات و دستورالعمل ها در کشور ما از پایداری لازم برخوردار نیست

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد افزود: متاسفانه مقررات و دستورالعمل ها در کشور ما از پایداری لازم برخوردار نیست، سال هاست که اصرار می کنیم تا عمر مفیدی برای این دستورالعمل ها در نظر گرفته شود اما هنوز هم شاهد هستیم که این دستورالعمل ها و مقررات در حال تغییر هستند. البته یکی از دلایل واضح آن مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور است. قطعا به دلیل انضباط مالی که در بدنه دولت برای کنترل نرخ تورم و مهار اثرات تامین نقدینگی وجود دارد، این قبیل مسائل رخ می دهد. واضح و مبرهن است این تغییرات مدام فعالیت کارآفرینان و فعالان حوزه فنی و مهندسی را تحت تاثیر قرار می دهد.

خندان دل گفت: بحث حمایت های سیاسی یکی دیگر از اتفاقاتی است که حوزه خدمات فنی و مهندسی را متاثر از خود می سازد، دستگاه دیپلماسی ما در این حوزه باید تدابیر لازم را اتخاذ کند.

وی به چالش های امروز فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی به ویژه در بحث صادرات خدمات این بخش به کشورهای افغانستان و عراق اشاره و بیان کرد: با این حال نباید منکر آن شد که در حوزه برق اتفاقات خوبی در کشور افغانستان رخ داده و شرکت های بسیاری از خراسان رضوی در این کشور و در این حوزه فعال هستند. به هر رو، با توجه به تحولات سیاسی در کشورهای مقصد صدور این خدمات، به ویژه افغانستان و عراق، درخواست ما ارائه نقشه راه جدیدی در حوزه دیپلماسی سیاسی برای فعالیت های اقتصادی است که امیدواریم این مهم نیز حاصل شود.

* اهمیت هم صدایی و هم گرایی در روند مطالبه‌گری از سوی تشکل های بخش خصوصی

خندان دل در بخش دیگری از اظهارات خود، بر اهمیت هم صدایی و هم گرایی در روند مطالبه‌گری از سوی تشکل های بخش خصوصی تاکید کرد و یادآور شد: البته باید اذعان کنیم، در تشکیل تشکل ها به هدف غایی و نهایی خودمان نرسیده ایم، چرا که امروزه تشکل ها و سازمان های مردم نهاد ما ذیل مراکز و سازمان های متعدد دولتی ما شکل می گیرند، در واقع این تشکل‌ها از طریق وزارتخانه های کار، صمت و کشور و نهادهای استانی آن ها مجوزهای لازم را دریافت می کنند و این مسئله می تواند بر انگیزه های آن ها در روند مطالبه گری موثر واقع شود و چه بسا گاهی چندگانی در ارائه نظرات رخ دهد.

وی ادامه داد: از سویی، تعدد مراکز تصمیم گیری باعث شده تا نظارت عالیه توسط یک دستگاه غالب وجود نداشته باشد، این در حالی است که مجامع عالی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در تمام حوزه های بخش خصوصی نظارت خودشان را انجام می دهند و اعمال می کنند.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد اضافه کرد: به واسطه تعدد فعالیت های حوزه خدمات فنی و مهندسی و پراکندگی فعالان این حوزه در بخش های مختلف، در دبیرخانه کمیسیون به این نتیجه رسیدیم که کارگروه هایی را ذیل این کمیسیون تشکیل دهیم و آن ها نیز به صورت تخصصی به مباحث ورود پیدا کنند و درخواست هایشان را در دبیرخانه مطرح کنند تا از طریق کمیسیون مورد پیگیری قرار بگیرد.

خندان دل ادامه داد: دو کارگروه به صورت مشخص به دبیرخانه پیشنهاد داده شد و پس از بررسی های اولیه به این نتیجه رسیدیم که دو کارگروه آموزش و پژوهش و فناوری اطلاعات و دانش بنیان ایجاد شوند. این مهم نیز به واسطه تعدد فعالان اقتصادی در هر کدام از این عرصه ها بود.

* راه اندازی میز تخصصی برای  4 کشور

در ادامه محسن پورقاسمی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان با بیان اینکه این اتحادیه آمادگی دارد تا در راستای دستورالعمل های مصوب کمیسیون فعالیت کند، عنوان کرد: ما در سال جاری، یک میز تخصصی برای  4 کشور راه اندازی کردیم که بر فعالیت کشورهای عراق، افغانستان، سوریه و ازبکستان تمرکز دارد. در این میان بیشترین تمرکزمان بر کشور عراق بود تا زیرساخت های مورد نیاز برای ورود به بازار این کشور مورد ارزیابی قرار بگیرد که خوشبختانه در حال حاضر ارتباطات خوبی در این حوزه شکل گرفته است.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز میزبان یکی از تشکل های خصوصی کشور عراق بودیم و در اتاق بازرگانی تفاهم نامه ای با این تشکل منعقد شد تا برای مراودات دفاتری به صورت دو جانبه در دو کشور به وجود آید. این مهم با اتفاقات و ناآرامی های اخیر در کشور عراق مصادف شد و متاسفانه موضوع متوقف گردید حال باید منتظر ماند تا این مسائل حل و فصل شود و ببینم که چگونه می توان این همکاری ها را تداوم بخشید.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان افزود: در خصوص بحث زیرساخت های مورد نیاز در کشور عراق نظیر موضوع ثبت شرکت و ثبت شعبه نیز رایزنی های خوبی را با طرف عراقی انجام داده ایم.

*ضرورت حضور پررنگ تر فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی در رویدادهای اقتصادی

در بخش دیگری از این نشست، محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: هفته گذشته نشستی را در خصوص سوریه برگزار کردیم و رایزن بازرگانی ما و هیاتی 25 نفره از سوریه در این جلسه حضور داشتند. اکثر اعضای این هیات فعال در حوزه مصالح ساختمانی و عمرانی بودند و قراردادهای خوبی را نیز در این حوزه منعقد کردند اما حضور شرکت های خدمات فنی و مهندسی در این نشست بسیار کم‌رنگ بود.

وی با بیان اینکه ما حاضر هستیم رویدادهایی از این دست را با همکاری این کمیسیون برگزار کنیم، یادآور شد: 21آذرماه همایشی در موضوع اوراسیا و ظرفیت های اقتصادی آن برگزار خواهد شد. با توجه به تعرفه ترجیحی که با اوراسیا منعقد شد، بستر خوبی برای حضور ما در این منطقه فراهم آمده است. افراد توانمندی از سازمان توسعه تجارت در این همایش حضور خواهند داشت و پرسش و پاسخ هایی در این رابطه میان بخش دولتی و خصوصی انجام ممی گیرد. تقاضا داریم که فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی در این رویداد شرکت کنند و از فرصت فراهم شده، استفاده لازم را ببرند.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: علاوه بر آن، در دی ماه امسال نیز همایشی را با همکاری صندوق ضمانت صادرات پیش بینی و از مسئولان بانک مرکزی کرده ایم تا در این رویداد حضور بهم رسانند. مسئولان بانک مرکزی باید برای بحث ارزی پاسخگو باشند و راهکارهای لازم در این رابطه ارائه شود تا بتوانیم نتایج بهتری را کسب کنیم.

وی به موضوع ضمانت نامه های صادراتی نیز اشاره ای کرد و گفت: پاسخ صندوق ضمانت صادرات در مورد حل و فصل شدن این موضوع ارائه شد و خوشبختانه آن طور که مشخص گردید، مشکلی از این بابت وجود ندارد.

امیرفخریان تصریح کرد: ما حاضر هستیم مشکلات فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی را در موضوع ضمانت نامه های صادراتی پیگیری کنیم و در این رابطه، جلساتی را با حضور اعضای کارگروه موضوع ماده 19 سازمان توسعه تجارت برگزار کنیم.

لازم به ذکر است؛ در این نشست به برخی از مشکلات و مسائل مطرح شده اتحادیه ها و تشکل‌های فعال در حوزه خدمات فنی، مهندسی و عمران از سوی هیات رئیسه کمیسیون و نمایندگان دستگاه های دولتی حاضر در این جلسه، پاسخ گفته شد.