فاصله مجلس و بخش خصوصی، عامل تزاید قوانین مخل حمل و نقل بین‌المللی

در پنل تخصصی همایش ترانزیت و چالش  ‌های پیش رو مطرح شد:

فاصله مجلس و بخش خصوصی، عامل تزاید قوانین مخل حمل و نقل بین‌المللی

فعالان بخش خصوصی و مسئولان قوای تقنینی و همچنین نمایندگان قوه مجریه در پنل تخصصی «قوانین و مقررات مخل در حوزه ترانزیت و چالش های پیش رو» به بحث و بررسی مشکلات و آسیب های حوزه حمل و نقل بین المللی در قوانین موضوعه کشور پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ در این پنل که در حاشیه برگزاری همایش ملی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه اقتصادی برگزار شد، چالش های این بخش و گره قوانین موجود در این حوزه، توسط صاحبنظران و کارشناسان این بخش به بحث و بررسی گذاشته شد.

*برخی قوانین با کنوانسیون های بین المللی که ایران به آن پیوسته، مغایر است

در ابتدای این نشست «ابراهیم عطایی»، عضو هیات مدیره انجمن صنفی حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، با بیان اینکه عمده مشکلات حوزه ترانزیت در کشور مربوط به قوانین است، اظهار کرد: متاسفانه بعضی قوانین مجلس نگاه تخصصی کافی را ندارند. کمیسیون های مجلس  نیز از بخش خصوصی هیچ مشاوره ای نمی گیرند و در نتبجه بعضی از قوانینی که در کشور وضع می شود؛ با کنوانسیون های بین المللی که ایران به آن پیوسته، مغایر است. به عنوان نمونه براساس قانون کانتینر هایی که با پلمب مبدا وارد کشور می شوند، بدون دست بردن به پلمب باید از کشور خارج شوند اما وجود ظن قوی به قاچاق موجب می شود تا این کانتینرها فک پلمب شود. این ظن قوی چند درصد است؟ در حال حاضر این قاعده بر کل کانتینر هایی که به مقصد افغانستان عازم است، اعمال می شود.

وی ادامه داد: این مسئله موجب شده تا تمامی کانتینرهایی که از ایران عبور می کنند، قفل شکسته باشد. نمونه دیگر ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی است که تاکید دارد هرگونه هزینه ای برای عبور کالای خارجی باید با تصویب شورای ترابری باشد. آیا چنین مصوبه ای وجود دارد؟ در حال حاضر اگر باری در اسکله شهید رجایی به مدت 24 ساعت بخابد، هزینه هایی بر آن مترتب می شود.

*بخش خصوصی از مجلس کار بخواهد و با آن لابی گری کند

پس از وی «جلیل رحیمی جهان آبادی»، نماینده تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه کشور در شرایط کنونی با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه است، اظهار کرد: نگاه ما به حوزه حمل و نقل نسبت به چند سال قبل تغییر کرده است. باید توجه داشت از سال 2017 تا 2019، 3 میلیارد دلار از جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور را از دست داده ایم و صادرات نفت ما نیز به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده است.

وی ادامه داد: تجارت شرق دنیا به غرب حدود 140 میلیارد دلار درآمد دارد که یک درصد از آن سهم ماست. در حال حاضر بین 8 تا 12 میلیون تن کالا در کشور ما جا به جا می شود که دنبال ساماندهی مسائل حوزه حمل و نقل در مجلس شورای اسلامی هستیم. علاوه بر آن در حوزه حمل و نقل بیش از 25 دستگاه تصمیم گیر وجود دارند؛ زیرساخت ها ضعیف است و مشکلات عدیده ای نیز با همسایگان خود داریم.

رحیمی جهان آبادی با اشاره به ظرفیت های منطقه ای ایران برای توسعه فعالیت های خود در حوزه حمل و نقل بین المللی بیان کرد: از 27 کشور محصور در خشکی جهان، 9 کشور در آسیای میانه قرار دارند. همچنین ایران از بنادر و مناطق ویژه خوبی برخوردار بوده و ظرفیت عظیمی برای تبدیل شدن به مسیر ترانزیتی را در اختیار دارد.

نماینده تربت جام در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کشور ما عضو عمده قراردادهای بین المللی حمل و نقل است. در حوزه قانون گذاری در داخل ما با کمبود قوانین مواجه نیستیم اما مهم ترین مسئله دست و پاگیر بودن قوانین و تعارضات آن با یکدیگر است. کمیسیون قضایی مجلس حدود 35 درصد قوانین این دوره را مصوب کرده است اما بخش خصوصی خیلی کم سراغ مجلس می آید و از آن کار می خواهد. ما در مجلس متخصصِ همه حوزه های کاری نیستیم. از زمان قاجار تاکنون 11 هزار قانون در کشور مصوب شده و ما تاکنون 6000 قانون را مطالعه کرده ایم که هیچ کاربردی در کشور ندارد ولی هنوز این قوانین پابرجاست. با همه این ها مجلس آمادگی شنیدن پیشنهادات در حوزه قاچاق کالا، ارز و ترانزیت را دارد.

وی بیان کرد: ضعف موجود تنها ضعف مجلس یا بخش اجرایی نیست. مجلس آمادگی همکاری دارد؛ با این حال باید از این همایش ها یک خروجی ملموس در اختیار ما قرار بگیرد تا بتوانیم به مسائل رسیدگی کنیم.

نماینده تربت جام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئله قاچاق مواد مخدر در کشور گفت: در حوزه قاچاق مواد مخدر کشور ما آسیب پذیر است. گردش تجاری مواد مخدر در جهان 6.5 میلیارد دلار در سال برآورد می شود که بخش عمده ای از آن به اروپا حمل می شود. ما چاره ای جز سخت گیری و اعمال برخی قواعد نظارتی نداریم.

رحیمی جهان آبادی با بیان اینکه هیچ مکاتبه ای در کمیسیون قضایی برای قانون گذاری در حوزه حمل و نقل از سوی بخش خصوصی وجود نداشته است، عنوان کرد: در کشور ما برخی قواعد بین المللی تصویب می شود اما خروجی این مصوبات با ورودی آن شباهتی ندارد. در واقع پروسه قانوگذاری ما امری چند لایه است و با سیستم قانونگذرای کشورهای دیگر تفاوت دارد. به عنوان نمونه برای تصویب قاعده FATF کشور ما شرطی برقرار کرده چون تعریف ما از گروه های تروریستی با آن ها متفاوت است. نگاه کشورهای دیگر این است که این تعریف با هدف ما از قانون FATF مغایر است و به همین جهت این شروط را از ما نمی پذیرند. در کشور ما پروسه تبدیل برای تصویب یک قانون بین المللی صورت می گیرد ولی در کشورهای دیگر چنین نیست.

رحیمی جهان آبادی در واکنش به فک پلمپ کانتینرها در گمرک گفت: دستگاه های ایکس ری کشور ما بهترین دستگاه ها در خاورمیانه هستند. غیرممکن است که این دستگاه مواد مخدر را نمایش ندهد. ظرف 1.5 سال گذشته وزارت اقتصاد با 15 میلیارد تومان اعتبار یک سامانه قوی پایش در دوغارون مستقر کرده است. باید توجه داشت بخشی از کاری که ما صورت می دهیم، برای حفاظت از شهروندان ماست. اگر شهروندی در خارج از کشور دستگیر شود، نمی توانیم آن را آزاد کنیم. کشور ما مسیر عبور مواد مخدر است و باید این مسئله را بپذیریم.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در مجلس ما لابی گری وجود دارد که امری مرسوم است. به عنوان نمونه برخی وزارتخانه ها برای دریافت بودجه با مجلس لابی گری می کنند و بخش خصوصی نیز باید از این ظرفیت برای تعامل با مجلس بهره بگیرد.

*بخش خصوصی از ظرفیت شورای ترابری استفاده بیشتری کند

پس از وی «رضا نفیسی»، رئیس مرکز تدوین مقررات حمل‌ونقل، ایمنی و پدافند غیرعامل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه، در هدفگذاری ها برای مسئله ترانزیت در برنامه ششم، حدود 65 درصد از اهداف ما محقق شده است، بیان کرد: در 6 ماه نخست امسال 57 درصد از ترانزیت کشور در حوزه ریلی کاهش یافته است. احساس من این است که ساماندهی این بخش نیازمند حرکتی دوطرفه است.

وی ادامه داد: اگر مسائل و مشکلاتی وجود دارد، بخش خصوصی باید راهکارهای آن را نیز ارائه کند. بخش خصوصی باید پیگیر مسائل باشد. هنوز نتوانسته ایم در حوزه کانتینر یک آیین نامه برای نیاز بخش خصوصی تدوین کنیم.

نفیسی نیز با اشاره به فعالیت دستگاه های متعدد در حوزه ترانزیت کشور گفت: همین مسئله موجب نقص و ضعف بخش ترانزیت کشور می شود. سازمان های مختلف برای انجام وظیفه خویش موجب شده اند، فرایند ترانزیت در کشور ما طولانی شود. بخشی از نقصان ترانزیت در کشور ما ناشی از مسائل داخلی و بخشی ناشی از مشکلات خارجی است.

رئیس مرکز تدوین مقررات حمل‌ونقل، ایمنی و پدافند غیرعامل وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 1200 شرکت حمل و نقل بین المللی در کشور فعالیت دارند که حوزه اقدام آن تنها در داخل کشور است. این در حالی است که کشور ترکیه توانسته فعالیت های ترانزیتی خویش را در حوزه برون مرزی نیز توسعه دهد.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی باید از ظرفیت شورای ترابری استفاده بیشتری داشته باشد.

*کشور در حال از دست دادن موقعیت خویش در حوزه حمل و نقل بین المللی است

در ادامه مهدی هژبرالسادات، مدیرعامل شرکت حمل و نقل بهارران، عنوان کرد: دفعات متعددی تلاش داشته ایم با مجلس در تماس باشیم و از مسیرهای مختلف این کار را امتحان کرده ایم اما مکاتبات ما پاسخی نداشته است.

وی ادامه داد: ما در بسیاری از کنوانسیون های بین المللی عضویت داریم و این ها در مجلس تصویب شده که به معنای قانون بودن آن است و باید قوانین مغایر با آن لغو شود. با این حال فعالان حوزه حمل و نقل از لحظه اول کار با ترس از قانون وارد عرصه فعالیت می شوند. به عنوان نمونه براساس قانون، گمرک اختیار دارد در صورت احراز تخلف، برخی از تسهیلات را از شرکت های حمل و نقل سلب کند اما در برخورد با این موارد نخستین کاری که گمرک می کند، معلق کردن فعالیت شرکت حمل و نقلی است. در واقع شرکت در همان ابتدا مجرم تلقی شده و تعطیل می شود. در چنین جوی چگونه می توان کار کرد؟ در حالی که بین تخلف و جرم تفاوت وجود دارد.

هژبر با تاکید بر لزوم توجه به موقعیت ترانزیتی ایران تصریح کرد: ما در حال از دست دادن موقعیت خویش در حوزه حمل و نقل بین المللی هستیم. متاسفانه حجم کالای ترانزیتی کشور روندی کاهشی داشته ولی این مشکل متوجه شرکت های حمل و نقل بین المللی نیست. درحال حاضر تعداد زیادی از مدیران شرکت های ما درگیر مسئله قاچاق مواد پیش ساز مواد مخدر هستند در حالی که کسی که دنبال قاچاق باشد، به گمرک تعهدی نمی دهد و شرکتی تاسیس نمی کند.

مدیرعامل شرکت بهاوران در خصوص برخورد با مسئولان شرکت های حمل و نقل به دلیل تخلف رانندگان گفت: اگر راننده ای مواد مخدر به همراه دارد، باید با او برخورد شود. کالایی در محوطه گمرک می رسد و مثلا در داخل آن مواد مخدر جاسازی شده است. در این ماجرا فاعل و فرستنده آن فرد دیگری است و لازم است با او برخورد صورت بگیرد.