ایجاد دادگاه ویژه حوزه ترانزیت، مطالبه به حق بخش خصوصی است

مدیر کل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران:

ایجاد دادگاه ویژه حوزه ترانزیت، مطالبه به حق بخش خصوصی است

مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران گفت: ایجاد دادگاه ویژه حوزه ترانزیت منوط به اصلاح قانون است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ رضا گلی در حاشیه «نخستین همایش ملی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه اقتصادی» در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان اینکه دادگاه ویژه در حوزه ترانزیت در کشور ما وجود ندارد، افزود: مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 5 دسته جرم وجود دارد که در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرند، جرایم قاچاقی که کالای آن ها ممنوع، سازمان یافته و یا مشمول حبس یا انفصال است. مابقی موارد در وهله نخست در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می گیرد و مرجع خاصی در این حوزه وجود ندارد.

گلی ادامه داد: شاید در وهله نخست بیش از 90 درصد پرونده ها در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می گیرند، تعزیرات حکومتی نیز شعب ویژه قاچاق کالا و ارز دارند و حدود 30 سال تجربه کاری در این حوزه دارند اما مرجع خاص در این حوزه، با قانون مبارزه با قاچاق منطبق نیست. ایجاد دادگاه خاص در حوزه ترانزیت بسیار دشوار است و ایجاد چنین دادگاه صالحه ای منوط به اصلاح قانون است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین این دادگاه ها باید در مرکز استان ایجاد شود و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته نیز در دادگاه استانی انجام بگیرد.

وی یادآور شد: در واقع مطالبه بخش خصوصی برای ایجاد دادگاه صالحه در حوزه ترانزیت به حق است، چرا که مسائل این حوزه به صورت تخصصی و با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار می گیرند.

وی تصریح کرد: به طور مستقیم آموزش فعالان حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در کاهش جرایم این حوزه بسیار تاثیرگذار است، چرا که در بسیاری از موارد مدیران و کارکنان شرکت های فعال در این حوزه اطلاعی از قوانین و مقررات موجود به ویژه در بخش بین المللی ندارند.

مدیر کل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران یادآور شد: در عرصه بین المللی نباید صرفا منافع خود را مدنظر قرار بدهیم، اگر تخلفی در حوزه تراتزیت صورت بگیرد، قطعا در تخریب چهره آن کشور در عرصه بین المللی تاثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: زمانی که حجم مبادلات ترانزیتی در یک کشور افزایش پیدا می کند، این مهم موید امنیت آن کشور است، به بیان دیگر سایر کشورها به ایران اعتماد کرده اند که اجازه می دهند تا کالاهایشان از کشور ما  ترانزیت شود. لذا اگر خدای ناکرده شرکتی مرتکب تخلفی شود می تواند از حیث بین المللی وجهه کشور ما را به خدشه دچار کند.

مدیر کل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران یادآور شد: تعداد شرکت های حمل و نقلی که در حوزه ترانزیت در عرصه بین المللی محکوم می شوند بسیار اندک است اما شرکت هایی که به واسطه تبانی به جرم تخلفات ترانزیتی ورشکست شده اند، بسیار زیاد است. البته نمی توان آمار دقیقی در این حوزه ارائه کرد اما می توان به صراحت اذعان کرد که مقوله آموزش بر کاهش تخلفات ترانزیتی تاثیرگذار است.