حل مشکلات حوزه ترانزیت مشروط به تعامل بخش خصوصی و دولتی است

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای:

حل مشکلات حوزه ترانزیت مشروط به تعامل بخش خصوصی و دولتی است

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: حل مشکلات حوزه ترانزیت مشروط به تعامل بخش خصوصی و دولتی است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «منوچهر سلمان‌زاده» در حاشیه نخستین همایش ملی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: باید این مسئله را مدنظر داشت که تشکل ها به تنهایی نمی توانند مشکلات حوزه حمل و نقل را رفع و رجوع کنند؛ طبیعتا دولت وظایفی در این رابطه بر عهده دارد، این مسائل در کنار یکدیگر معنا پیدا می کند، دولت سیاستگذار و تسهیل کننده حوزه ترانزیت است و باید زیرساخت های لازم را در این حوزه فراهم کند و قوانین و مقررات را به گونه ای تنظیم نماید تا به صنف و تشکل مذکور کمک شود. متقابلا این صنف نیز باید با نگاهی کارشناسی، مشکلات این حوزه را به بخش دولتی منتقل کند.

وی با بیان اینکه حوزه حمل و نقل و ترانزیت در کشور ما کاملا خصوصی است، تصریح کرد: خوشبختانه خراسان رضوی یکی از تشکل های قوی صنفی را در حوزه حمل و نقل بین المللی و ترانزیت در اختیار دارد که تاکنون اقدامات ارزشمندی را رقم زده است.

سلمان زاده یادآور شد: بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل بیشتر بهره بردار است و زیرساخت ها معمولا توسط دولت ایجاد می شود، حالا اگر بخش خصوصی به امر سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت های حمل و نقل ورود پیدا کند، وزارت راه و شهرسازی استقبال کرده و ظرفیت های مورد نیاز نیز با سرعت بیشتری تامین می گردد.

وی تصریح کرد: ترانزیت تابعی از 3 موضوع امنیت، سرعت و قیمت است، خوشبختانه ایران جز امن ترین کشورهای منطقه است و همگان به این مهم اذعان دارند.

سلمان زاده عنوان کرد: تمام تلاش ما معطوف به آن است که مسیر ترانزیتی را ارزان تر کرده و زمان سفر را کاهش دهیم، چرا که این مولفه ها بسیار مورد توجه تاجران است. پیشنهاد بنده این است که باید در گام نخست امور گمرکی را در مرزها سبک کرده و سرعت تردد را در پایانه های مرزی افزایش دهیم. اصولا ما بیشترین توقف را در مرزها داریم و حوزه ترانزیت نیز از این مسئله بسیار صدمه می بیند.

وی یادآور شد: در حال حاضر ایران 51 موافقت نامه دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورها در حوزه ترانزیت دارد که تمامی این موارد را با موافقت مجلس شورای اسلامی پذیرفته است. در واقع دولت با توجه به شرایط ، نیازکشور و بسیار دیگری از موارد به این موافقت نامه ها و کنوانسیون ها ملحق شده است. لذا مجلس شورای اسلامی می توانند از طریق ریل گذاری صحیح، قوانین مطلوبی را به اتکای همین کنوانسیون ها و موافقتنامه ها، در این حوزه تصویب کند.