امضای تفاهم‌نامه همکاری میان کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و اداره‌کل زمين‌شناسي شمال‌شرق کشور
با هدف ارتقای تعاملات پژوهشی، تخصصی و عملیاتی صورت گرفت:
امضای تفاهم‌نامه همکاری میان کمیسیون معدن اتاق بازرگانی
و اداره‌کل زمين‌شناسي شمال‌شرق کشور
کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی و اداره کل زمين‌شناسي و اکتشافات معدني منطقه شمال شرق کشور با یکدیگر تفاهم‌نامه همکاری و توسعه تعاملات در بخش‌های پژوهشی، تخصصی و عملیاتی امضا نمودند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اصغر پور فتح ا... رئیس این کمیسیون در ابتدای این نشست با اشاره به پتانسیل‌های سرمایه ای در بخش معدن کشور، عنوان کرد: صنایع معدنی وابسته در 5ماهه امسال، بالاترین میزان صادرات را بعد از نفت از آن خود کردند. این خود گواه توان این بخش است.
وی افزود: برای توسعه بخش معدن باید اقدامات متعددی انجام گیرد. از جذب سرمایه گذاری های خارجی تا اجماع توان تمامی تشکل ها و بخش های مرتبط با حوزه معدن در جهت ارتقای این حوزه.
وی اذعان کرد: توانمند شدن بخش معدن به معنای رشد توان بخش های حمل و نقل، خدمات و خلاصه تمامی حوزه های مرتبط با این موضوع است.
پور فتح ا... با رد ادعاهایی که بخش معدن را منفعل توصیف می کنند، بیان کرد: در این سال ها تلاش زیادی از سوی بخش خصوصی برای ارتباط گیری با حوزه معدن انجام گرفته است.
*تمرکزگرایی اشتغال و ارزش افزوده بخش معدن استان در شهرستان های مشهد و نیشابور
جعفر طاهری، مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق کشور؛ در ادامه این جلسه با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته جهت ارتقای کمی و کیفی توان نهاد متبوعش، عنوان کرد و از آمادگی این مجموعه برای ارائه خدمات پژوهشی و تخصصی معدن به متقاضیان گفت.
وی با اشاره به تمرکزگرایی گردش مالی بخش معدن در بعضی از شهرهای بزرگ استان، بیان کرد: در حال حاضر 89درصد ارزش افزوده بخش معدن استان در شهرهای مشهد و نیشابور متمرکز شده است. به تبع آن، 48درصد اشتغال این بخش نیز سهم این دو شهرستان شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه بخش معدن تنها حوزه‌ای بود که در این سال‌ها زیر بار تحریم‌ها توانست روی پای خود بایستد، خاطر نشان کرد: با این وجود سهم این بخش از اعتبارات بسیار محدود و اندک است.
طاهری سهم بخش معدن را در شاغلین حوزه صنعت، در استان و کشور ناچیز توصیف کرد و گفت: این سهم در استان به یک و در کشور به دو درصد می‌رسد، جالب اینجاست که در همین سهم اندک هم نصف متوسط کشوری هستیم.
وی ادامه داد: باید پذیرفت که اشتغال استان اگرچه تابعی از تراکم جمعیتی است ولی گرایش به سمت تخلیه روستاها و انباشت حاشیه‌نشینی می‌باشد. با این اوصاف باید از توان بخش معدن استان برای ارتقای شاخص‌های این بخش کمک گرفت.
این مقام مسئول دستیابی و تحقق راهبردهای توسعه بخش صنعت و معدن را مستلزم برنامه‌های جامع در برش‌های استانی و کشوری دانست و تاکید کرد: اهداف کمی که در اسناد بالادستی نظیر سند راهبردی توسعه پیش‌بینی شده‌اند که پیشرفت حوزه معدن را در بخش های سرمایه گذاری، درآمدی و اشتغال، در گرو جهش در تامین زیرساخت ها و جهش سرمایه گذاری می دانند.
وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در راستای توسعه در بخش معدن پرداخت و گفت: در این راستا ضرورت دارد که دست اندرکاران در بخش‌های دولتی و خصوصی برنامه اقدام و عمل خود را در توسعه بخش معدن از اکتشاف تا فرآوری تدوین و به مقامات مرتبط تحویل نمایند و کمیسیون معدن در این زمینه رسالت خاصی دارد.
طاهری، ایجاد مرکز فرآوری در مقیاس نیمه صنعتی و مرکز پیشرفته تحقیقات زمین شناسی را از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر در تقویت زیرساخت‌های بخش معدن عنوان کرد و گفت: پنجره واحد یک تکلیف قانونی در توسعه بخش معدن همراه با رعایت اصل توسعه پایدار است که کم توجهی به آن متضرر شدن تمامی بخش‌های مرتبط را در پی خواهد داشت.
*ضعف در برنامه‌ریزی برای اعتبارات تخصیصی به بخش معدن
در این نشست، مجتبی میرزایی نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در واکنش به انتقادات اعضا در خصوص عدم حمایت های اعتباری دولت از بخش معدن خراسان رضوی، بیان کرد: متاسفانه ارتباطات در سطح استانی بسیار ضعیف است، چنانکه اخیرا از اعتباری 14میلیاردی برای توسعه زیرساخت های صنعتی و معدنی تخصیص یافت که سهمی از آن برای بخش معدن استان مدنظر قرار گرفت. برای اعتبار تخصیص یافته از سرفصل مذکور، درخواست پروژه داشتیم که آنچه از سمت نهاد مربوطه در استان به ما اعلام شد، در بحث تعمیر ساختمان های اداری بود.
اظهارات این مقام مسئول، بهانه آن شد تا دستور کار بعدی این کمیسیون، اعتبارات تخصیص یافته به استان و تعامل بیشتر بخش معدن با سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعریف شود.
پیش از این آقایان حسین زاده رئیس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی و عباسپور مدیرعامل شرکت تامین و توسعه زیر ساخت های شرق ایران نیز در سخنانی جداگانه، ضعف آماری در بخش معدن را عامل مشکلات این حوزه برشمردند و خواستار بازنگری در بعضی تعاریف و چاره‌جویی برای یافتن خلاء‌هایی شدند که استراتژی‌های معدنی استان را تا به امروز، تضعیف و بعضا ناکارآمد کرده است.
این گزارش حاکیست؛ بخشی از این جلسه به ارائه تحقیقی با موضوع «توسعه پایدار معدنی با استفاده آگاهانه ار منابع معدنی» و بررسی ابعاد سامانه داده‌های مکانی و کمک آن به بخش معدن استان اختصاص داشت. در پایان اعضای این کمیسیون از موزه زمين‌شناسي و اکتشافات معدني منطقه شمال شرق کشور بازدید کردند.
