نقش تسهیلگری اتاق برای بهره‌برداری سریع‌تر از پروژه‌های زیست محیطی
در بازدید کمیته محیط زیست، زیر گروه کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق مشهد از پروژه شهرک کشاورزی مطرح شد:
نقش تسهیلگری اتاق برای بهره‌برداری سریع‌تر از پروژه‌های زیست محیطی
اعضای کمیته محیط زیست، زیر گروه کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق مشهد از پروژه شهرک کشاورزی برای تولید محصولات گلخانه‌ای در اراضی حاشیه کشف رود بازدید کردند و در گفت‌وگو با دست‌اندرکاران این پروژه در جریان پیشرفت، مشکلات و موانع آن قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، ناصر صادقی دبیر کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق مشهد با بیان اینکه این بازدید در قالب ماموریت هایی که برای کمیته محیط زیست ذیل کمیسیون مسئولیت های اجتماعی تعریف شده است انجام می گیرد، افزود: بهره برداری از این پروژه کمک زیادی به کاهش آلودگی‌های محیط زیستی شهر مشهد و ایجاد اشتغال می‌کند و باعث تغییر بافت این قسمت محروم از حاشیه شهر مشهد خواهد شد.
وی گفت: نقش اتاق به‌عنوان تسهیل گر برای بهره‌برداری سریع‌تر از این گونه پروژه‌هاست و بررسی مشکلات سرمایه‌گذار بخش خصوصی و کمک‌های موردنیاز برای تسهیل روابط این بخش با بخش‌های مختلف دولتی و شهرداری از جمله اهداف این بازدید است.
علی فرجادنیا مدیرعامل و سرمایه‌گذار این پروژه در این دیدار به تشریح اقدامات انجام شده پرداخت و گفت: این پروژه با حدود ۱۲۰ هکتار وسعت از سال 13۹۳ شروع شده است و تاکنون با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان، پیشرفتی در حدود 30 درصد داشته ایم.
وی هدف عمده و محوری پروژه شهرک کشاورزی را استفاده از مزیت نسبی منطقه و مواجهه با بزرگ‌ترین چالش کشور یعنی بیکاری دانست و سایر اهداف احداث این مجتمع را نیز چنین بیان کرد: جایگزینی کشت سنتی با گلخانه‌ای، جمع‌آوری کشاورزی های وسیع از حاشیه رودخانه کشف و کمک به حل یکی از بزرگ‌ترین معضلات دشت مشهد یعنی ورود پساب های آلوده به بستر رودخانه و کنترل و حفاظت منطقه با احداث گلخانه های هیدروپونیک، مدیریت منابع آب و افزایش بهره‌وری از این جمله می باشد که در صورت همکاری دستگاه های اجرائی با این طرح برای حدود ۲ هزار نفر شامل اهالی و کشاورزان بی کار شده منطقه بصورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال زایی خواهد شد.
در ادامه بازدید از پیشرفت های انجام شده در این پروژه، ریحانه عظیمی، مدیر پروژه پیرامون دلایل طولانی شدن اجرا و تأخیر در بهره برداری آن گفت: عدم هماهنگی دستگاه ها، روند طولانی اخذ استعلام ها و مجوزها که برای این پروژه حدود ۴ سال به طول انجامید، تغییرات مدیران و عمل نکردن به تعهدات و صورت جلسات توسط کارشناسان، اعلام منطقه حفاظت شده در داخل حریم شهر، نبود عزم جدی برای اصلاح و احیای آن و اجرا نکردن همان قانون حفاظت که صریحا بیان می‌کند در مناطق حفاظت شده ایجاد مراکز توریستی و گردشگری اشکالی ندارد و عدم حمایت از سرمایه‌گذاران و سردرگمی آنها در ادارات، از عوامل کندی این طرح بوده است.
