ضرورت اختصاص عوارض آلایندگی به رفع آلودگی واحدهای صنعتی

در نشست مشترک کمیسیون های «مسئولیت های اجتماعی» و «صنعت» اتاق با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تأکید شد:

ضرورت اختصاص عوارض آلایندگی به رفع آلودگی واحدهای صنعتی

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، میهمان نشست مشترک کمیسیون های «مسئولیت های اجتماعی» و «صنعت» اتاق مشهد بود و در این جلسه فعالان اقتصادی از دغدغه های خود در تعامل با این سازمان سخن گفتند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «رضا حمیدی»، رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی در این نشست بیان کرد: مسئولیت های اجتماعی و حفظ محیط زیست دغدغه مردم و جامعه ما و به ویژه اهالی این خطه است.

وی ادامه داد: چند نکته را باید مورد توجه قرار دهیم، یک بنگاه تولیدی ممکن است به تناسب نیاز خود، ناگزیر باشد کارگاه یا واحد دیگری را به صورت جنبی تأسیس کند تا زنجیره تولیدش را تکمیل نماید. حال اگر واحد مذکور آلاینده باشد، عوارض یک درصد باید از همان مجموعه اخذ شود، نه آنکه کل بنگاه تولیدی را آلاینده تعریف کنند. این به نوعی نقص در قانون است که درخواست داریم تا در این باب اصلاحات لازم انجام بگیرد.

حمیدی خواستار بازنگری در سیستم جریمه و پاداش‌دهی شد و عنوان کرد: همان طور که فرد متخلف جریمه می شود، آن واحد تولیدی که در عرصه حفاظت از محیط زیست سرآمد است و تلاش و هزینه می کند، باید مورد تقدیر قرار بگیرد. می توان برای پاداش به طور مثال، چند درصدی آن واحد را از مالیات معاف کنیم. طبیعتاً اثرات چنین اقدامی به مراتب بیشتر از جریمه کردن های مکرر و بی ثمر است.

وی خاطر نشان کرد: یک درصدی که از صنایع آلاینده کشور اخذ می شود، باید صرف خود آن ها و رفع نواقص‌شان شود. بعضی از صنایع سال هاست که این عوارض و جرایم را پرداخت می کنند و اگر این هزینه صرف خود آن ها شده بود، امروز محیط زیست پاک تری می داشتیم. به نظر می رسد که اخذ این عوارض و مشخص نبودن روند هزینه کرد آن ها باعث شده تا به نوعی، آلاینده‌فروشی رقم بخورد.  

وی افزود: پیشنهاد ما این است که عوارض مذکور در قالب وام کم بهره یا بدون بهره به همین واحدها اعطا گردد تا صرف رفع آلایندگی خود کنند.

حمیدی از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواست تا فکری به حال کشت‌های آب‌بَر در کشور کند، آن هم در شرایطی که ایران و اقلیم گرم و خشک آن، با بحران در این حوزه مواجه است. وی پیشنهاد کرد که روند کشت فراسرزمینی توسعه پیدا کند.

*صنعت پوشاک ، گرفتار اهریمن قاچاق شده است

غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز در سخنانی گفت: بعضی از صنایع ما سبز هستند برای نمونه در حوزه نساجی جوراب بافان و دوخت پوشاک، دوخت چرم و ... آلایندگی ندارند و می توانند در کنار مراکز تجاری و اقتصادی شهر باقی بمانند. درخواست داریم با هدف کمک به توسعه اشتغال، از اعمال فشار برای انتقال این واحدها به شهرک های صنعتی پرهیز شود چرا که هزینه های استقرار در این شهرک ها، بیش از توان واحدهای مذکور است.

وی از چالش های صنعت پوشاک و نساجی نیز سخن گفت و افزود: این صنعت به اهریمن قاچاق گرفتار شده است، اما دستگاه های متولی به جای کمک، مجوز برای واردات پوشاک و کفش از مناطق آزاد صادر می کنند. همه این اقدامات به ضرر صنعت و تولید در کشور و استانمان است.

* امروزه نگرانی از وضعیت محیط زیست، دغدغه مشترک همه است

ناصر صادقی، دبیر کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق مشهد نیز در مقدمه این جلسه بیان کرد: با توجه به شرایطی که در آن به سر می بریم، باید موضوعات مربوط به محیط زیست را به عنوان یکی از برجسته ترین اولویت ها برای کشورمان بدانیم چرا که قبل از هرچیز باید ابتدا زنده بود، و چه عاملی برای تداوم زندگی مهم تر از آب و هوا، و چه موضوعی برای پرداختن به آب و هوا، مهمتر از محیط زیست است؟ 

وی برگزاری این جلسه و دعوت از رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور را با هدف هم اندیشی بخش های مختلف برای کمک به این مهم و تحقق مسئولیت اجتماعی بخش های مختلف در زمینه محیط زیست عنوان کرد و افزود: کلّیات و نظریه های مربوط به دلایل تاریخی و اجتماعی تخریب محیط زیست، و اینکه چه معضلات محیط زیستی موجب بروز بحران‌های جدی برای زندگی بشر در کره زمین شده است را همه می دانیم. در پاره ای از کشورها، قدمت انجام بعضی از اقدامات زیست محیطی به قرن ها قبل برمی گردد، اما در سطح جهان مهمترین اقداماتی که در این زمینه انجام شده، مربوط به قرن بیستم است.

صادقی یادآور شد: امروزه نگرانی از وضعیت محیط زیست، دغدغه مشترک همه بشریت است تا آنجا که در برخی کشورها، برای حفظ محیط زیست، حتی کسانی به اتهام به کارگیری نامناسب زمین مورد محاکمه قرار می گیرند. در کشور ما، حمایت از محیط زیست و سالم نگه داشتن آن از دیرباز مورد توجه بوده است.

دبیر کمیسیون مسئولیت های اجتماعی خاطر نشان کرد: علت بسیاری از بحران های امروز، برهم خوردن ارتباط معنوی میان‌ انسان و محیط زیست است. انسان باید در تصرف زمین امانت‌دار می بود. طبیعت ملک‌ هیچ یک از نسل‌های بشری نبوده و نیست، تا هرطورکه بخواهند از آن بهره برداری کنند، بلکه میراث همه بشر است‌ که از نسلی به نسل دیگر به ارث می‌رسد. لازمه امانت‌داری، انتقال محیط پاک و سالم به نسل‌های بعدی است.

وی گفت: راهکار نهایی برای پایان دادن‌ به بهره‌برداری بی‌حد و حصر انسان از منابع طبیعی و ایجاد روحیه مسئولیت‌پذیری برای حفاظت از محیط زیست را، توجه به اخلاق و عدالت می دانیم. ما در مقابل همه چیز مسئول و موظف به آبادانی زمین و حفظ حقوق سایر موجودات هستیم و برای ایفای این مسئولیت، باید قانون را خوب بدانیم و آن را درست و به موقع و بدون تبعیض اجرا کنیم.

*درخواست های بخش خصوصی برای اصلاحات قانونی در حوزه محیط زیست

اما امیر مهدی مرادی دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز شماری از مطالبات این تشکل و فعالان اقتصادی استان را بیان کرد و متذکر شد: درخواست نخست ما این است که به منظور تسریع در روند اجرای پروژه ها و بهبود محیط کسب و کار، بخشی از اختیارات کارگروه ارزیابی اثرات زیست محیطی ملی به استان هایی که توان کارشناسی قابل قبولی دارند، از جمله استان خراسان رضوی تفویض شود یا لااقل موارد تفویض شده به تمامی شهرک های صنعتی این استان تسری پیدا کند.

وی ادامه داد: در اجرای مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی کنند طبق تشخیص و اعلام سازمان محیط زیست یک درصد از قیمت فروش آن ها، به عنوان عوارض آلاینده محاسبه می شود که پیشنهاد می شود تا درجه آلایندگی واحدها (نوع، میزان و مدت آلایندگی ) تا سقف 1درصد فروش محصول نهایی همان بخش مشمول پرداخت عوارض آلایندگی گردد.

مرادی گفت: علاوه بر این، عوارض موضوع تبصره 2 ماده 39 در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری های محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه (موضوع تبصره 2 ماده 39 ) واریز می شود تا بین دهیاری‌های همان شهرستان توزیع گردد و لذا پیشنهاد داریم؛ عوارض آلایندگی دریافتی توسط سازمان امور مالیاتی در صندوق ملی محیط زیست کشور ذخیره شود و در ادامه در قالب تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای آلاینده (با نظارت ادارات کل محیط زیست) تخصیص یابد تا صرف احداث تصفیه خانه و رفع آلایندگی آنها شود و از محل ادامه فعالیت عوارض، مبالغ این تسهیلات تصفیه گردد.

وی درخواست دیگر این تشکل را چنین عنوان کرد: در ترکیب اعضای هیأت مدیره صندوق ملی محیط زیست نمایندگان بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لحاظ شوند. همچنین  در قوانین این بخش بازبینی های لازم انجام بگیرد و متناسب سازی استاندارد های آلایندگی با نوع صنعت مدنظر قانونگذاران باشد.
تورج همتی، رئیس اداره کل محیط زیست خراسان رضوی نیز در این نشست، دغدغه محیط زیست را با فرهنگ مردم خراسان رضوی در پیوند دانست و عنوان کرد: اقدامات خوبی در این استان از سوی واحدهای صنعتی انجام گرفته است. در تلاش هستیم تا مجموعه ای را تدوین کنیم و در آن فعالیت های مذکور را ثبت و ضبط نماییم تا برای دیگر استان ها الگو شود.

وی بر عمل به قانون و پرهیز از امتیازدهی و رانت های قانونی در حوزه محیط زیست تاکید کرد.

گفتنی است؛ تعدادی از واحدهای صنعتی استان در این جلسه از تجارب خود در زمینه رفع آلایندگی و حرکت در مسیر تبدیل شدن به صنایع سبز، سخن گفتند.

*تهیه کتابی از آثار و تجارب فعالان بخش خصوصی در زمینه حفاظت از محیط زیست

این گزارش حاکیست؛ در انتهای  این نشست، صورتجلسه ای به امضای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مدیرکل نهاد استانی مربوطه و همچنین رؤسای کمیسیون های مسئولیت اجتماعی و صنعت اتاق رسید که به موجب آن مقرر شد تا با حمایت سازمان حفاظت محیط زیست استان و همکاری اتاق بازرگانی کتابی از آثار و تجارب فعالان بخش خصوصی که در زمینه حفاظت از محیط زیست اثر گذار بوده اند، تهیه و منتشر شود و همچنین مقرر گردید تا اداره کل حفاظت محیط زیست استان حداکثر مساعدت را برای تسریع در روند صدور مجوزهای قانونی جهت متقاضیانی که در حوزه تولید، اشتغال زایی و توسعه اقتصادی استان سرمایه گذاری کرده اند، به عمل آورد و برای این منظور کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق مشهد به عنوان امین سازمان حفاظت محیط زیست و اتاق بازرگانی خراسان رضوی به عنوان مسئول نظارت بر این امور تعیین شد تا مستمراً گزارشات لازم را به رؤسای سازمان حفاظت محیط زیست و پارلمان بخش خصوصی، ارائه کند.