معطلی فراوان و صف طولانی کامیون ها در مرز دوغارون برای ورود به افغانستان

اعضای کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق مشهد از تکرار بعضی نابسامانی‌ها انتقاد کردند:

معطلی فراوان و صف طولانی کامیون ها در مرز دوغارون برای ورود به افغانستان

 

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: چند روزی است که متاسفانه پذیرش کامیون ها از مرز دوغارون صورت نمی‌گیرد و منطقه ویژه (دوغارون) نیز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که ماشین برای بارگیری به این منطقه وارد نشود چرا که اجازه ورود و تخلیه بار در این مرز داده نمی‌شود.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «احمد زمانیان یزدی» در چهارمین جلسه این کمیسیون اظهار کرد: همچنین اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز بخشنامه‌ای ابلاغ کرده است که براساس آن بارگیری به طرف دوغارون متوقف شده و علت آن نیز برف و یخبندان در آن‌ سوی مرز و در کشور افغانستان است. اخذ چنین تصمیمات خلق‌الساعه جای تاسف دارد و نباید با یک نامه بارگیری ماشین‌ها متوقف شود. باید تمهیدات لازم پیش بینی شود تا مشکلاتی از این دست، به چالشی برای فعالان اقتصادی و شرکت های حمل و نقل بدل نگردد. 

وی با انتقاد از عملکرد منطقه ویژه دوغارون، متذکر شد: ماشین‌های حامل بار در منطقه ویژه، در زمره حمل‌ونقل داخلی قرار می گیرند. نهایتا ما به این موضوع وارد شده و شدیدا پیگیر و معترض به آن هستیم؛ زیرا باید بدانند که چنین تصمیماتی آسیب‌های زیادی به حمل‌ونقل وارد می‌کند. امیدواریم ظرف یک الی دو روز آینده بتوانیم این مشکل را حل کنیم.

*مشکلات مرز افغانستان برای پذیرش کامیون های تجاری

در بخش دیگری از جلسه سید حسین آقایی، مدیر اجرایی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در پیامی صوتی در خصوص وضعیت این منطقه بیان کرد: هفته گذشته بعد از بارش برف و یخبندان بنا به وظیفه ذاتی، با امکانات و تجهیزات نسبت به برف‌روبی معابر و سکوهای تخلیه و بارگیری اقدام و آماده پذیرش کامیون‌ها بودیم اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در گمرک اسلام قلعه، طرف افغانستانی اعلام کرد که  به دلیل یخ زدگی، امکان حرکت ماشین‌ها وجود ندارد و از آن مدت یک هفته گذشته و سقف پذیرش ارسال کامیون‌های خالی در مقایسه با هفته قبل از آن 20 درصد کاهش یافته است. آمادگی کامل داریم کامیون‌هایی که از ایران وارد مرز می‌شوند را در عرض چند ساعت تخلیه کنیم اما به دلیل عدم هماهنگی و همکاری گمرک اسلام‌قلعه خروجی کامیون‌ها به سمت افغانستان به کندی انجام می‌شود و به جهت کمتر شدن ترافیک مرز اعلام شد که طی چند روز آینده کامیون به سمت مرز حرکت نکنند تا بتوانیم کار تخلیه و کاهش بار در مزز را به انجام برسانیم. پیشنهاد ما رایزنی با طرف افغانستانی از طریق مراجع ذی‌ربط است تا در قالب شیفت های بیشتر، به کار شتاب لازم را بدهند.

در بخش دیگری از جلسه کمال نوری، مدیر عامل فلات ناوگان نور آسیا تصریح کرد: برای اینگونه موارد باید راهکار وجود داشته باشد و در صورت صلاحدید این موضوع به بخش حقوقی اتاق منتقل شود تا نظرات کارشناسی خود را اعلام کنند؛ زیرا عملا از دو هفته پیش عملیات ترانشیپ در مرز دوغارون متوقف شده است و بعد از گذشت این بازه زمانی، متولیان امر یک بخشنامه نیز صادر کرده‌اند. برای پیشگیری از این جنس بلاتکلیفی ها باید تدبیری اندیشیده شود. 

*بخشنامه ای که هزینه صادرات را افزایش می دهد

 در ادامه زمانیان، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت و عنوان کرد:  موضوع دیگر در رابطه با حق توقف کانتینرهاست که مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، آن را تعیین تکلیف کرد و به همین استناد، از این پس حق توقف کانتینر بر اساس توافق بین گیرنده کالا و خط کشتیرانی طی قراردادی مکتوب تعیین می‌شود.

وی توضیح داد: بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در مورد تعیین حق توقف کانتینر ترانزیت ورودی به کشور، از این پس بر اساس توافق بین گیرنده کالا و خط کشتیرانی تعیین می‌شود. در این رابطه شرکت‌های کشتیرانی موظف هستند میزان حق توقف کانتینر را طی قراردادی مکتوب با گیرنده کالا مشخص کنند که در صورت عدم وجود قرارداد، حق توقف کانتینر بر مبنای تعرفه ریالی خواهد بود.

زمانیان ادامه داد: در این مصوبه تأکید شده است که تاریخ توافق باید مقدم بر تاریخ تحویل کانتینر خالی از سوی شرکت کشتیرانی به فرستنده کالا باشد که در صورت عدم وجود توافق درج هرگونه مبلغ مازاد بر سقف تعرفه‌های مصوب هزینه دیرکرد کانتینر در متن بارنامه، باطل و بلااثر بوده و مطالبه بیش از میزان مصوب تخلف محسوب و از سوی مراجع حاکمیتی ذی‌ربط قابلیت پیگیری و رسیدگی خواهد بود.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ادامه توضیحاتی نیز در خصوص اصلاحيه آيين نامه ستاد مراکز لجستيک و تفاوت نرخ کرایه حمل از ایستگاه شهید مطهری به سرخس در مقایسه با ایستگاه مشهد ارائه کرد.

وی در ادامه به تشریح دستتور کار اول این جلسه پرداخت و توضیح داد: دستور کار اول جلسه در خصوص بررسی نامه ارسالی برخی از شرکت‌های حمل‌ونقل در خصوص صدور بارنامه داخلی در پایانه‌های مرزی جهت محصولات ترانزیتی می باشد که این شرکت ها علاوه بر تهیه CMR (سی ام آر) با توجه به بحث ترانزیتی و تهیه اظهارنامه گمرکی و همچنین نظر به صدور بخشنامه‌ای می بایست بارنامه داخلی نیز تهیه نمایند.

 رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: در سال 95 بخشنامه‌ای به انجمن‌ها ابلاغ شد که محموله‌هایی را که از بندرعباس، مناطق آزاد و ویژه ارسال می‌شود، حتما باید همراه با بارنامه باشند و ما تلاش زیادی کردیم اما نتواستیم کاری کنیم تا بار با CMR حمل شود، بنابراین این موضوع به کمیسیون حمل و نقل ارجاع داده شد و بنا بود در این جلسه مسئولان نیز حضور داشته باشند اما قبل از آن تصمیم گرفتیم در کمیته مورد بررسی قرار بگیرد و بعد از متولیان امر برای مذاکره دعوت شود.

 در ادامه دین محمد فیض محمدی، رئیس هیات مدیره ستاره یاران زمین، در خصوص دستور کار اول جلسه خاطرنشان کرد: از ابتدای سال شرکت های حمل‌ونقل بین‌المللی به دلایل متعدد متضرر شده اند و بسیاری از آن ها به سمت حمل‌ونقل داخلی روی آورده اند که در آتیه مشکل ساز می شود.

وی اضافه کرد: این بخشنامه در سال 95 و در شرایطی صادر گردید که حمل محموله‌ها به سمت بندرعلی‌آباد صورت می‌گرفت یعنی از یک مبدا بندر دریایی به مقصد صورت می‌گرفت و به همین دلیل نیازی به  ‌ CMR نبود و بارنامه داخلی باید صادر می‌شد در صورتی که ما در رابطه با ترانزیت خارجی که مقصد دو کشور باشد از لحاظ قانونی باید CMR داشته باشیم.

رئیس هیات مدیره ستاره یاران زمین تصریح کرد: باید به دولت ثابت کنیم که این حق قانونی ما است که سند بار داشته باشیم و در واقع بارنامه پوشش بیمه‌ای مناسبی ندارد و مبلغ آن 20 تا 50 میلیون است، در صورتی که مبلغ CMR تا سقف یک میلیارد می باشد. در حال حاضر برخی شرکت‌ها علاوه بر بارنامه رضایتنامه نیز صادر می‌کنند که بابت آن هزینه مجددی گرفته می‌شود و با توجه به چندگانگی نیاز است بررسی بیشتری در این زمینه صورت بگیرد.

 محمدرضا قربانی، مدیر عامل سورنا ترابر شرق نیز در همین خصوص اظهار کرد: این مسئله همه شرکت‌ها را با مشکل مواجه کرده است. کنوانسیون مذکور در ماده(1) گفته است، هر قراردادی که مبدا یک کشور و مقصد ثالث باشد. برای نمونه ما قراردادی از مبدا عسلویه و مقصد هرات در اختیار داریم اما ناگریز هستیم بار را در مرز دوغارون ترانشیپ کنیم و با تخلیه در کامیون افغانستانی ادامه مسیر می‌دهیم و در این مورد مبدا و مقصد دو کشور مختلف است یعنی هیچ مغایرتی با کنوانسیون ندارد و ما برای بار CMR داشته‌ایم اما در هنگام تخلیه به ما می‌گویند که یک بارنامه سوری تهیه کنیم در صورتی که منطقی نیست. در حال حاضر  به عنوان مثال قیمت هر کامیون بار 150 تا 160میلیون تومان است اما بیمه بارنامه داخلی تا سقف 20 میلیون است و برای بیمه مضاعف باید پول سه CMR پرداخت شود.

وی تاکید کرد: این بخشنامه صرفا هزینه حمل‌ونقل و صادرات را افزایش می‌دهد. بخشنامه‌ها باید تسهیل کننده باشند نه اینکه مشکلات را بیشتر کنند.

در ادامه محمود امتی، رئیس شورای راهبردی کمیسیون‌های اتاق مشهد بیان کرد: اگر به فلسفه بخشنامه سال 95 بازگردیم متوجه می‌شویم که دولت به این کار نگاه درآمدی داشته است و در آنجا اعتراض ما این بود که علاوه بر تن کیلومتر، برای بارنامه داخلی نیز باید مبلغی پرداخت شود اما به دلیل نگاه درآمدی این موضوع مصوب شد. در حال حاضر امکان پیگیری موضوع وجود دارد و باید با نگاه مصلحانه، موانع را مرتفع کنیم.

*ضرورت تهیه یک بسته جامع برای نوسازی ناوگان حمل و نقل

در بخش دیگری از جلسه زمانیان، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق مشهد از ضرورت های نوسازی ناوگان حمل و نقل و ترانزیت به عنوان دستور کار دوم جلسه سخن گفت و تاکید کرد: این مقوله می تواند به توسعه اقتصادی منجر شود.  در رابطه با نوسازی ناوگان صحبت‌ها و بحث های زیادی صورت گرفته اما انجام هر اقدام عملیاتی منوط به تهیه یک بسته پخته و مستند است تا در ادامه آن را به مدد ظرفیت اتاق ایران پیگیری کنیم.

فیض محمدی، رئیس کمیته جاده ای و ترانزیت کمیسیون حمل‌ونقل اتاق در همین خصوص بیان کرد: تشکل های بخش خصوصی نیز باید در موضوع تدوین این بسته مشارکت کنند.

امتی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد هم عنوان کرد: این بحث قدیمی باید با نگاه آسیب شناسی نیز دنبال شود، یکی از آسیب‌های موجود استفاده از ناوگان خارجی است. متاسفانه به دلیل آنکه ناوگان خارجی و عمدتا افغانستانی ارزان‌تر بوده، از آن استفاده کرده ایم. از سویی بعضی رویکردهای سودجویانه نیز مانع تحقق این امر در سنوات گذشته بوده که باید شناسایی و حذف شوند.

 *جایگاه حمل و نقل و ترانزیت در اقتصاد کشورها

در بخش دیگری از این جلسه تریبون در اختیار محمدزاده، عضو گروه تخصصی پژوهشی لجستیک و زنجیره تامین موسسه آبادگران قرار گرفت و وی نیز به تشریح یک پروژه تحقیقاتی در رابطه با ترانزیت پرداخت و گفت: این پژوهش که حاصل سه ماه تلاش است، نشان می دهد که حوزه لجستیک۳۰ درصد هزینه تمام‌شده بخش‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد و در بخش کشاورزی نیز 40 درصد هزینه‌تمام شده مربوط به این حوزه است و در دنیا از مزرعه تا بازار 2 تا 3 درصد ضایعات وجود دارد اما این عدد در ایران 8 درصد است. همچنین این حوزه سبب افزایش یک درصدی GDP و افزایش دو درصدی شاخص تجارت می‌شود.

 وی خاطر نشان کرد: حمل و نقل یکی از ارکان اساسی زیر ساخت های تجاری به دلیل توسعه این بخش است. کسب درآمد ارزی، ایجاد فرصت‌های شغلی، حفظ امنیت، ایجاد مناسبات بازرگانی و سیاسی باعث شده تا این بخش از اهمیت بالایی در اقتصاد برخوردار شود.

 محمدزاده یادآور شد: علت اهمیت حمل‌ونقل در ایران؛ دسترسی به آب‌های آزاد و مجاورت با ۲۳ درصد از کشورهای بدون مرز آبی، همسایگی با 15 کشور، قرارگیری در جنوب دریای خزر، همسایگی با خلیج فارس به عنوان کشورهای عمده تولیدکننده نفت منطقه، حلقه لجستیک آسیا و اروپا و... است.

وی توضیح داد: ترانزیت راهکاری برای اشتغال‌زایی و درآمد‌زایی به شمار می آید. چین سال در ۲۰۱۳ راه جدید ابریشم را معرفی کرد و طی پنج سال، شش هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار درآمد و ۲۵۰ هزار فرصت شغلی را به همین اتکا ایجاد نمود. کریدورهای بین‌المللی که از ایران عبور می‌کنند شامل کریدور جنوبی آسیا، کریدور تراسیکا، کریدور شرق- غرب و کریدور شمال- جنوب است.

 این کارشناس اشاره ای هم به چالش های ترانزیت در کشورمان داشت و توضیح داد: جایگزینی کریدور لاجورد به جای کریدورهای موجود در ایران، راه ابریشم ریلی، تهیه کریدور شمال- جنوب، قوانین و آیین‌نامه‌های گمرک و ترانزیت، بروکراسی زیاد، کمبود تجهیزات بازرسی و عدم تجهیز گمرکات به زیرساخت های رایانه‌ای و... از این جمله هستند. 

وی خاطر نشان کرد: مشکلات بخش حمل‌ونقل جاده‌ای نیز شامل افزایش هزینه، فک پلمپ کانتینرها، فرسودگی ناوگان تجاری، کمبود امکانات رفاهی، عدم یکپارچگی ظرفیت، روابط بین المللی و ضعف بازاریابی در کشورهای آسیای میانه،اخذ عوارض غیر رسمی و... می باشد.

 محمدزاده در خصوص نقش دولت در ترانزیت نیز گفت: حمل‌ونقل چند وجهی راهکاری برای بهبود توسعه تجارت به شمار می آید و دولت باید بسترهای مناسب و تشکیلات هماهنگ‌کننده منسجمی را در این حوزه به کار بگیرد.

وی توضیح داد: در حال حاضر ایران در این بخش با امارات و ترکیه مقایسه می شود که هر دو (برخلاف ایران) طی سال های اخیر رشد خوبی در ظرفیت های این حوزه داشته اند. علت موفقیت امارات، تلاش این کشور برای تبدیل شدن به هاب تجاری منطقه بوده است. مجاورت با فرودگاه بین‌المللی، امکان استفاده شرکت‌ها از مراکز ذخیره‌سازی توزیع و حمل و نقل چند وجهی نیز از دیگر دلایل کامیابی این کشور در این حوزه است. همچنین در ترکیه نیز ۹ درصد GDP مربوط به بخش ترانزیت و حمل‌ونقل است.

گفتنی است؛ در پایان این نشست، «ابراهیم عطایی» به عنوان نایب رئیس این کمیسیون معرفی شد و همچنین و احکام روسای کمیته های دریایی، جاده ای و ترانزیت و ریلی (به عنوان ساختارهای تخصصی زیر مجموعه کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت) به آنان  تقدیم شد.