عدم وجود بانک مرکزی عالم و مقتدر، منشا بروز بسیاری مشکلات اقتصادی است

حسین‌زاده بحرینی:

عدم وجود بانک مرکزی عالم و مقتدر، منشا بروز بسیاری مشکلات اقتصادی است

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد گفت: روش های تامین مالی غیر بانکی در کشور از رشد مطلوبی برخوردار نیست و همین امر اتکا به منابع بانکی را افزون کرده است و این رویه آسیب هایی را نیز با خود به همراه دارد.

به گزارش اتاق روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محمدعلی چمنیان» در چهارمین جلسه این کمیسیون که با حضور «محمد حسین حسین زاده بحرینی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: تمرکز این ما در کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول بر توسعه روش های تامین مالی غیر بانکی است چرا که موانع فراوانی در بخش بانکی پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد و در نگاه کلی نیز اقتصاد به ظرفیت های گسترده‌ و متنوعی در بخش تامین منابع نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه، مشکلات قانونی در اعطای وام موجب شده تا بخش خصوصی رغبت چندانی به سرمایه گذاری نداشته باشد، خاطرنشان کرد: غالبا بانک ها به اعطای وام با سود مشخص تمایل دارند، لذا درصد سرمایه گذاری و مشارکت در طرح ها از سوی بانک ها بسیار پایین است. حال این سوال مطرح می شود که آیا طرح اصلاح نظام بانکداری می تواند به حل این مسئله کمک کند؟

چمنیان یادآور شد: قوانین نظام بانکداری ما با نواقص و ابهامات زیادی روبه رو است؛ لذا باید در این بخش شفاف‌سازی لازم انجام بگیرد تا از بروز هر نوع تخلفی نیز جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: از سویی شاهدیم که در حوزه سرمایه گذاری بحث مشارکت مدنی مطرح می شود اما چه طور می توان با دریافت سود مشخص از سوی بانک، در سود و زیان پروژه ها سهیم بود؟

*اصلاح نظام اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار منوط به اصلاح نظام بانکی است

در ادامه تریبون در اختیار محمدحسین حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و وی نیز در تشریح تلاش های خانه ملت برای پرداختن به این موضوع، عنوان کرد: بخش عمده ای از روند تصویب طرح اصلاح نظام بانکی را پشت سرگذاشته‌ایم و این طرح با رای خوبی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. عزم خوبی در هیات رئیسه مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شکل گرفته تا در مهلت اندک باقیمانده از دوره فعلی مجلس، مفاد طرح نیز به تصویب برسد و ماحصل کار به شورای نگهبان ارسال شود.

حسین زاده بحرینی تصریح کرد: طرح اصلاح نظام بانکداری بسیار حائز اهمیت است چنان که عده ای در زمان های مختلف بسیج شدند تا از تصویب این طرح جلوگیری کنند. منشاء بسیاری از این سنگ اندازی ها از سوی بانک ها به ویژه بانک های خصوصی بود. این بانک ها هنوز امید دارند تا طرح مذکور متوقف شود. در مقابل از آنجا که کمیسیون اقتصادی مجلس بر اهمیت طرح واقف است، تلاش می کند تا آن را به قانون تبدیل کند و کشور از برکات آن بهره مند شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فضای کسب و کار در کشور ما نامطلوب است، یادآور شد: اگر طی سال های اخیر رتبه فضای کسب و کار در کشور ما بهبود یافته این مهم به دلیل بهبود نظام اطلاع رسانی است لذا در فضای کسب و کار کشور براساس شاخص های «Doing Business»، اتفاق خاصی رخ نداده است.

وی با اشاره به اینکه مالیات، تامین مالی، زیرساخت ها و ... از شاخص های دوئینگ بیزینس برای ارزیابی بهبود محیط کسب و کار هستند، ادامه داد: زمانی که از امنیت کسب و کار و فضای سرمایه گذاری سخن می گوییم، اگر مفهوم بسیطی را در ذهن داشته باشیم، مرتکب خطا شده ایم، چرا که بهبود محیط کسب و کار یک مفهوم متکثر و بسیار پیچیده است و اقدامات فراوانی نیاز است تا فعالان اقتصادی احساس امنیت کنند.

حسین زاده بحرینی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار منوط به اصلاح نظام بانکی است، تصریح کرد: ماهیت بانک به عنوان یک نهاد به گونه ای است که ناامنی را به اقتصاد تزریق می کند، به بیان دیگر نظام بانکی از طریق تکثیر دائمی نقدینگی در کشور فضای اقتصادی را ناامن می سازد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: نقدینگی امروز تبدیل به پدیده‌ای نگران‌کننده برای کشور تبدیل شده و به اعتقاد بنده این پدیده یک سونامی است. در گذشته بانک واسطه وجوه بود، به طوری که نظام بانکی سپرده مشتریان خود را به صورت وام به فعالان اقتصادی جهت رونق تولید ارائه می داد اما ادبیات جدید و عالم واقعیت این عبارت را نمی پذیرد، چرا که در حال حاضر بانک خالق وجوه است نه واسطه وجوه. این تعبیر در نظام بانکداری جدید بسیار مطرح است. در واقع بانک بدون نیاز به سپرده پول خلق می کند. به طور مثال؛ بانک ها به متقاضیان تسهیلات به جای پرداخت پول نقد، چک و یا کارت ارائه می کنند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی از دهه 80 تا 90 و با شکل گیری بانک های خصوصی مغلوب شد. در همان سال های ابتدایی انقلاب (از سال 57) تا مقطعی که ذکر شد، در ازای هر یک ریال که بانک مرکزی پول خلق می کرد، دیگر بانک ها حداکثر دو ریال پول خلق می کردند، به بیان دیگر نقش بانک ها در خلق پول دو برابر بانک مرکزی بود و جالب است تا سال 1379 که هنوز بانک خصوصی شکل نگرفته بود، هیچ گاه این نسبت افزایش نیافت. نخستین بار در سال 1380 که اولین بانک خصوصی راه‌اندازی شد این نسبت به 2.3 افزایش یافت پس از آن این نسبت به مستمرا رشد پیدا کرد تا جایی که هم اکنون نسبت خلق پول بانک ها به بانک مرکزی  6.5 است. به بیان دیگر در حال حاضر بانک ها 6.5 برابر بانک مرکزی در ایجاد نقدینگی نقش دارند.

حسین زاده بحرینی تصریح کرد: بنده صرفا با خلق نقدینگی توسط بانک مخالفت نمی کنم، چرا که خلق نقدینگی لازمه اقتصاد است در واقع متناسب با رشد اقتصادی، نقدینگی نیز باید رشد پیدا کند، در غیر این صورت دچار رکود خواهیم شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با فعال شدن بانک های خصوصی رهبری نظام بانکداری به بانک های خصوصی سپرده شد اما قاعده گذاری متناسب با این آزادسازی انجام نگرفت. چنان که قانون نظام بانکداری فعلی با قانون نظام بانکداری دهه 50 تفاوتی ندارد. قانونی که نظام بانکداری فعلی را مدیریت می کند مربوط به سال 1351 است در حقیقت نیم قرن از عمر آن می گذرد. این قانون برای مدیریت شبکه بانکی فعلی کفایت نمی کند. بانک مرکزی به دلیل عدم وجود قانون مطلوب، هر روز بخشنامه‌ای را ابلاغ می کند. این در حالی است که در این مدت تکنولوژی بانکداری در دنیا تغییر کرده است.

*اصلاح نظام بانکداری بدون اصلاح ساختار بانک مرکزی عملا غیرممکن است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بدون اصلاح نظام بانکداری، تولید رونق نخواهد گرفت و اگر مقرر است که تولید مورد حمایت قرار گیرد، باید نظام بانکداری نیز اصلاح شود، تصریح کرد: کار اصلاح نظام بانکداری در مجلس گذشته در مقیاس خُرد آغاز شد اما هر چه پیش رفتیم به این نتیجه رسیدم که کار عمیق تر از آن است که تصور می کنیم. چنان که ما اصلاح نظام بانکداری را از عملیات بانکی بدون ربا آغاز کردیم و بعدها متوجه شدیم این مهم به تنهایی محقق نمی شود بلکه بایستی قانون پولی و بانکی به عنوان قانون مادر اصلاح شود. پس از آن به این نتیجه رسیدیم که اصلاح نظام بانکداری بدون اصلاح ساختار بانک مرکزی عملا غیرممکن خواهد بود.

حسین زاده بحرینی اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته نهادی تحت عنوان بانک توسعه وجود دارد، این در حالی است که در 4 دهه اخیر بانک توسعه در ایران وجود نداشته است. «بانک توسعه ای» به ساختاری مالی اطلاق می شود که وقتی منابع خود را به اقتصاد تزریق می کند، ابتدا درست جهت‌گیری کرده و سپس منابع آسان و ارزان را به اقتصاد تزریق می نماید. متاسفانه چنین بانکی در ایران وجود ندارد.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی نمی تواند نسبت به توسعه و تولید کشور بی تفاوت باشد. این در حالی است که متاسفانه برخی در کشور ما عنوان می کنند که تنها رسالت بانک مرکزی کنترل تورم است.

* عدم وجود بانک مرکزی دانشمند و مقتدر منشا بسیاری مشکلات اقتصادی است

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح اصلاح نظام بانکداری دارای 3 بخش اصلاح بانک مرکزی، بانکداری (پاسخگو، کارآمد و قانونمند کردن نظام بانکی) و بانکداری توسعه ای است، ادامه داد: بانک های مرکزی در دنیا، دو ماموریت اصلی سیاستگذاری پولی و نظارت بر شبکه بانکی را دنبال می کنند، در بسیاری از کشورها وظیفه دوم از بانک مرکزی سلب شده است. ما هم به دنبال ایجاد سازمان نظارت به طور مستقل از بانک مرکزی بودیم که متاسفانه به سرانجام نرسید.

حسین زاده بحرینی یادآور شد: در حال حاضر ساختار فعلی بانک مرکزی متشکل از رئیس کل و شورای پول و اعتبار است. شورای مذکور به مثابه قوه مقننه برای بانک مرکزی عمل می کند و رئیس کل بانک مرکزی ملزم به اجرای تصمیمات آن است.

وی خاطرنشان کرد: براساس طرح اصلاح نظام بانکداری باید این شورا حذف و هیات عالی در بانک مرکزی ایجاد شود، این هیات دارای چند ویژگی است، نخست آنکه اعضای این هیات دارای تخصص لازم در این حوزه هستند، ثانیا اعضای این هیات به طور تمام وقت در این حوزه فعالیت می کنند، لذا حق تصدی شغل دیگری را ندارند. ثالثا این اعضا دارای امنیت شغلی هستند و به راحتی قابل عزل نیستند به همین دلیل وابستگی شان به دولت بسیار پایین است.

وی عنوان کرد: این طرح نمی تواند رئیس کل بانک را از دولت مستقل کند، چرا که قانون اساسی به ما اجازه این اقدام را نمی دهد، در واقع براساس قانون اساسی عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی بر عهده رئیس جمهور است. با این حال اگر مولفه های مذکور در ساختار بانک مرکزی پیاده شود، این مجموعه به نهادی عالم و مقتدر تبدیل خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هیات عالی بانک مرکزی به دو شعبه شورای سیاستگذاری پولی و ارزی، شورای مقررات گذاری و نظارت تقسیم می شود. در حال حاضر شورای پول و اعتبار به طور همزمان همه گونه فعالیتی اعم از تعیین نرخ سود، عملیات بازار باز و .... را انجام می دهد بدون اینکه در هیچ حوزه ای تخصص داشته باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بانک ها در کشور ما اختیار خلق پول را دارند و مقام ناظر قوی برای هدایت آنان وجود ندارد، عنوان کرد: در طرح اصلاح نظام بانکداری مقوله ای تحت عنوان داشبورد مدیریتی بانک مطرح است که 26 نوع قلم اطلاعات کلیدی بانک ها که دائما باید بروزرسانی شود، در این داشبورد باید درج شود. این ظرفیت باید در اختیار اعضای هیات مدیره و اعضای هیات عالی بانک مرکزی باشد. بر این اساس ادعای جهل نسبت به این اطلاعات از سوی اعضا پذیرفته نیست و در صورت بروز هر گونه تخلف در عملیات بانکداری اعضا باید به سهم خود پاسخگوی آن باشند. 

حسین زاده بحرینی خاطرنشان کرد: عدم وجود بانک مرکزی دانشمند و مقتدر منشا بسیاری مشکلات اقتصادی است، لذا اصلاح نظام بانکداری در اصطلاح از نان شب واجب تر است. این اقدام صرفا به معنای جلوگیری از بنگاه داری بانک ها نیست اما این مهم نیز جزو این طرح به شمار می‌آید.

* بدون اصلاح بعضی گلوگاه‌های مهم در اقتصاد کشور، نمی‌توان گام مثبتی را در عرصه توسعه برداشت

در ادامه محسن شرکا، رئیس کمیسیون مجمع مشورتی توسعه اقتصادی استان با بیان اینکه در تمام دنیا بانک های توسعه ای دارای بودجه هستند و در جهت برنامه ها، اهداف و استراتژی کلان اقتصادی آن کشور حرکت می کنند، عنوان کرد: متاسفانه بانک ها 83 الی 90 درصد تامین‌کننده سرمایه در کشور هستند لذا به منظور کاهش وابستگی به این بخش باید به سمت بازار پول و سرمایه حرکت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه، بدون اصلاح بعضی گلوگاه‌های مهم در اقتصاد کشور، نمی توان گام مثبتی را در عرصه توسعه و بهبود برداشت، ادامه داد: اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی ممیز محور، اصلاح نظام آموزشی و اصلاح قانون کار از جمله بخش هایی هستند که باید در کانون توجه قرار بگیرند. همچنین از آنجا که دو سازمان نظارت و بازرسی در کشور وجود دارد، (یک سازمان تحت پوشش قوه قضاییه و سازمان دیگر به عنوان دیوان محاسبات تحت نظر مجلس شورای اسلامی است)، لذا باید ساختاری فراقوه‌ای و مستقل در این حوزه ایجاد شود و نظارت های لازم را رقم بزند.

شرکا تصریح کرد: تقاضای داریم  که پیشنهادات و راهکارهای بخش خصوصی در خصوص اصلاح نظام بانکی اخذ شود و در روند کار مورد توجه قرار بگیرد.

*به جای طرح بانکداری بدون ربا به قانون بانکداری بدون ریـا نیازمندیم

در پایان چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول به جمع بندی مباحث مطرح شده پرداخت و گفت: قانون بانکداری بدون ربا، فرآیندی را به بانک و مشتریان تحمیل کرده است که از ابتدای ورود مشتری به بانک دو طرف به صورت کاملا آگاهانه به ناچار درگیر نوعی عدم صداقت شده‌اند. به جای طرح بانکداری بدون ربا به قانون بانکداری بدون ریـا نیازمندیم.

وی افزود: صاحب طرح باید گزارش توجیهی خود را مطابق با فرمت‌های قراردادهای از قبل تهیه شده بانک تنظیم کند و سود و دوره زمانی مد نظر بانک را در آن لحاظ نماید، این وضعیت موجب می‌شود قراردادها عمدتا صوری و پُر از ریا تنظیم شود. همه نیز این موضوع را می‌دانند، بانک می‌داند و متقاضی می‌داند و با عقد هر قراردادی مجبور به امضای صفحاتی هستیم که همه می‌دانیم غیرواقعی هستند.

چمنیان خاطر نشان کرد: قراردادهای مشارکت مدنی چنان بسته می‌شود که در نهایت سود مشخصی به بانک برسد، چه متقاضی سود کند چه زیان! عنوان چنین اقدامی را نمی توان مشارکت گذاشت. در طرح اصلاح نظام بانکی باید به این نقصان توجه جدی شود. همچنین باید دقت شود تا در اصلاح قانون کسانی که به صورت عمدی تسهیلات خود بازپرداخت نمی‌کنند، تشویق نشوند.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد تاکید کرد: متاسفانه در شرایط فعلی افرادی که به موقع اقساط خود را پرداخت می کنند هیچ مزیتی بر بدحسابان ندارند و باید فرآیندی تنظیم شود که مشتریان به خوش حسابی تشویق شوند. چنین فرآیندی با وجود یک نظام اعتبارسنجی فراگیر محقق خواهد شد.

این گزارش حاکیست؛ در ادامه این جلسه اعضای کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد به طرح دیدگاه ها و سوالات خود در خصوص طرح اصلاح نظام بانکی پرداختند.