تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض، چالش‌های فراوانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است

رئیس کمیسیون کار، مالیات و تامین اجتماعی اتاق مشهد:

تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض، چالش‌های فراوانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است

رئیس کمیسیون کار، مالیات و تامین اجتماعی اتاق مشهد گفت: ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل‌های متعدد و بعضا متناقض، مشکلات عدیده ای را برای کارفرمایان و فعالان اقتصادی رقم زده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «احمد اثنی عشری» در پنجمین جلسه این کمیسیون که با حضور «علی روحبخش» مدیر موسسه حسابرسی تامین اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: علی رغم عدم تغییر قوانین، بخشنامه های متعدد و بعضا متناقضی ابلاغ می شود، در این سال ها باید اقدام موثر و جامعی برای پایش قوانین و حذف موارد مخل، موازی یا متناقض انجام می گرفت تا به تبع آن فضای کسب و کار نیز سامانی بگیرد.

وی تصریح کرد: کارفرمایان در هیات ها و حسابرسی ها با مشکلات بسیاری مواجه هستند لذا انتظار ما از سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان معتبر آن است که  حسابرسان آن از یک بلوغ اقتصادی مناسب برخورد باشند اما بعضا مشاهده می شود که این افراد به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل شده و بدون هیچ تجربه ای در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.

رئیس کمیسیون کار، مالیات و تامین اجتماعی اتاق مشهد ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر کافرمایان با ادعای معتبر نبودن فاکتورها از سوی حسابرسان مواجه هستند، به طور مثال ممکن است پرونده ای فاقد فاکتور معتبر باشد اما در عوض دارای رسید است. باید این نکته را مدنظر قرار داد که در شرایط فعلی دریافت فاکتور رسمی کار آسانی نیست و بسیاری از فروشندگان از ارائه فاکتور رسمی سرباز می زنند و این امر واحدهای تولیدی را با چالش مواجه می کند.

اثنی عشری افزود: آیین نامه های ابلاغی باید دارای تعاریف روشن باشند، به طور مثال در هیچ آیین نامه ای به طور مشخص تعریفی از خدمات اجتماعی ارائه نشده که این مسئله نیز مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.

*بعضی حسابرسان بر بخشنامه های ابلاغی اشرافی ندارند

در ادامه سید رحیم کابلی، مشاور اتاق مشهد در امور تامین اجتماعی عنوان کرد: حسابرسی مبنای مطالبات و مبنای اکتساب سوابق برای بیمه شدگانی است که احتمالا کارفرمایان از ارسال لیست و ... جلوگیری کرده اند و تقریبا پایه اصلی مطالبات سازمان به شمار می آید و مسئله بسیار زیربنایی محسوب می شود.

وی افزود: بکارگیری افراد فاقد تجربه کافی در زمینه حسابرسی باعث مشکلات عدیده ای شده است، شماری از حسابرسان بر بخشنامه ها تسلطی ندارند و همین امر مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی رقم زده است.

مشاور اتاق مشهد در امور تامین اجتماعی با اشاره به اینکه متاسفانه در جمع بندی گزارشات حسابرسی ها نیز با مشکلاتی مواجه هستیم، عنوان کرد: بعضا گزارشاتی حسابرسی شده ای وجود دارد که بیش از یک سال بلاتکلیف هستند و باید هر چه سریع تر تعیین تکلیف شوند، چرا که تداوم این روند قطعا مفسده ایجاد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: حسابرسان در گزارشات حسابرسی باید شرح سند را کامل درج کنند، حال اگر به نظر می رسد ایراداتی در آن وجود دارد؛ این مسئله باید در گزارش انشایی درج شود؛ زمانی که این مسائل در  شرح سند گنجانده می شود در هیات ها نیز این تردید وجود دارد که در مبادا رای نادرستی ارائه کنند.

کابلی افزود: باید به مبحث خریدها نیز توجه لازم مبذول شود. بعضا پرونده هایی وجود دارد که 2 الی 3 سال در هیات های تشخیص مطالبات بلاتکلیف مانده اند و بی دقتی حسابرسان به این مسائل دامن زده است. 

وی یادآور شد: آرای دیوان عدالت اداری در حکم قانون است حال بدون اینکه تغییری در قانون به وجود آید، بخشنامه ای ابلاغ شد و مبحث قراردادهای تک نفره مطرح گردید که طی آن مواردی مدنظر قرار گرفت اما به لحاظ حقوقی دارای ایرادات فراوانی است.

در بخش دیگری از این نشست ابراهیم عاقل، معاون امور مالی و اداری صنایع بسته بندی مشهد با بیان اینکه متاسفانه علی رغم برگزاری جلسات و طرح استدلال های مختلف بعضی از مسائل همچنان لاینحل باقی مانده است، عنوان کرد: هدف ما به معنای واقعی کلمه احقاق حق است، به بیان دیگر از یکسو ما نمی خواهیم سازمان تامین اجتماعی چیزی را ببخشد و از سوی دیگر راضی به ضرر کارفرما نیستیم تا پولی را ناحق پرداخت کند.

وی یادآور شد: حسابرسان متاسفانه برخورد درستی با کارفرما ندارند، این شیوه صحیح نیست که تمام دارایی کارفرمایان را از آنان بستانند و عنوان کنند که در هیات ها برای شما تخفیف قائل می شویم. هیات ها نیز وقت چندانی برای رسیدگی پرونده ها صرف نمی کنند و زمانی که به این نتیجه رسیدند کاری از دست آنان ساخته نیست، پرونده به تجدیدنظر ارجاع داده می شود. این مسائلی است که کارفرمایان با آن دست به گریبان هستند.

عاقل با بیان اینکه حسابرسان باید با رویکرد علمی، فنی و با استدلال و با اشراف بر بخشنامه ها پرونده ها را ارزیابی کنند، خاطرنشان کرد: مشکل عمده کارفرمایان آن است که متاسفانه بر بخشنامه های ابلاغی اشرافی ندارند، این مسئله باید به صورت ریشه ای حل و فصل شود.

معاون امور مالی و اداری صنایع بسته بندی مشهد افزود: گاه شاهدیم که نظرات شخصی نیز در حسابرسی ها اعمال می شود، به طور مثال سندها به میزان کافی دارای با ادله و مدارک لازم ارائه می شود اما اگر دارای فاکتور رسمی صد درصد نباشند، حسابرسان آن را مشمول پرداخت مالی می دانند به این بهانه که این سند کاملا رسمی نیست. علاوه بر این شرح اسناد را هم تغییر می دهند.

مهران مرشد، عضو کارگروه مالی و مالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد: متاسفانه حسابرس ها آموزش لازم را ندیده اند لذا حداقل درخواست ما این است که حسابرسان تاییدیه ای از موسسه و یا سازمان داشته باشند و الزاما یک الی دو دوره آموزشی را سپری کرده باشند، سپس اسناد را بررسی نمایند.

وی تصریح کرد: برخی از موسسات به منظور در اختیار قرار دادن مکان به حسابرسان با آنان دچار چالش می شوند، کارفرمایان مکانی برای بررسی اسناد از سوی حسابرسان ندارند، لذا اسناد باید در محل موسسه حسابرسی شود، کافرمایان صرفا باید اسناد را به حسابرسان ارائه دهند. بنابراین موسسات عمدتا به استناد آنکه مکانی برای رسیدگی به اسناد وجود ندارد، موضوع را به خود شرکت و کارفرما ارجاع می دهند و کارفرما با معذوریت این مسئله را می پذیرد، فارغ از مسائل کاری و اخلال های ایجاد شده، این مسئله دردسرهای دیگری را نیز برای موسسه ایجاد می کند که قطعا ساماندهی آن بسیار دشوار است.

عضو کارگروه مالی و مالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان تصریح کرد: ما انتظار داریم در مباحثی که خلاف قانون و در حال انجام است و شما وارث این مشکلات هستید، مثل مواردی که تحت عنوان بالاسری دریافت می شود و مبنایی برای آن متصور نیستند، دقت لازم صورت بگیرد. لذا بنده بر این باورم که این مسائل با همکاری اتاق بازرگانی، سایر سازمان های مردم نهاد و ... با ارائه آموزش های لازم حل و فصل خواهد شد.

*حسابرسی باید در شرکت کارفرما انجام بگیرد

در ادامه «علی روحبخش»، مدیر موسسه حسابرسی سازمان  تامین اجتماعی پشت تریبون قرار گرفت و عنوان کرد: به اعتقاد بنده باید تا حدامکان مسائل بخش خصوصی با سازمان در سطوح پایین دستی حل و فصل شود و از ارجاع آن به مراجع بالاتر جلوگیری کنیم چرا که به طولانی شدن و پیچیدگی رسیدگی ها می انجامد.  

وی با بیان اینکه تمامی قصور و کوتاهی متوجه سازمان تامین اجتماعی نیست بلکه کارفرما نیز به دلیل مشغله های فراوان در این حوزه دچار قصور می شود، خاطرنشان کرد: هر چند که ممکن است عملکرد سازمان تامین اجتماعی نیز دارای نقیصه هایی باشد اما بنده به شما این قول را می دهم که تاحد امکان مسائل و چالش های کارفرمایان برطرف خواهیم کرد.

روحبخش یادآور شد: بحث سند افتتاحیه را با همکاری دوستان حل و فصل می کنیم تا دغدغه کارفرمایان مرتفع شود اما متاسفانه برخی از حسابرسان بدبینی به خرج می دهند و مستندات سند را ساختگی عنوان می کنند که این مسائل نیز انشالله با تغییر رویکرد حل و فصل خواهد شد.

مدیر موسسه حسابرسی سازمان  تامین اجتماعی افزود: بنده انتظاراتی از کارفرمایان دارم، نخست آنکه بنده مخالف آن هستم که اسناد در موسسه مورد رسیدگی قرار گیرد، چرا که معتقدم  بررسی اسناد در موسسه به نفع کارفرما نیست اما متاسفانه بعضا کارفرمایان عنوان می کنند که ما فاقد مکان هستیم. این در حالی است که اگر ارزیابی ها در محل شرکت صورت بگیرد، بسیاری از معضلات و مشکلات فعلی را شاهد نخواهیم بود. لذا درخواست داریم تا حد امکان ظرفیت سازی شود و حسابرسی در محل کارفرما به ویژه در کارگاه های بزرگ انجام بگیرد.

وی تصریح کرد: تفاهم نامه ای به منظور تسهیل امور در دست تهیه می باشد که مقرر است عملیاتی شود اما شیوه عملیاتی شدن آن هنوز به ما ابلاغ نشده است.

روحبخش با بیان اینکه اگر کارفرما و سازمان در کنار یکدیگر قرار بگیرند بسیاری از مسائل و مشکلات حل و فصل می شود، یادآور شد: از کارفرمایان تقاضا داریم که پیوست سندها به درستی تنظیم شود و سند بدون پیوست نباشد تا خدایی ناکرده مشکلی پیش نیاید.

*باید بین کارفرمای خوش حساب و بدحساب تفاوت قائل شد

در پایان جلسه حسین عاکفی، رئیس اداره بازرسی دفاتر قانونی اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی با طرح این سوال که؛«اگر قرار باشد شرکت ها همکاری نکنند و این عدم همکاری هیچ عواقبی برای شرکت به دنبال نداشته باشد، چه تفاوتی بین کارفرمای خوش حساب و کارفرمای بدحساب وجود دارد؟»، عنوان کرد: اگر قرار بر این باشد که عدم همکاری کارفرما هیچ مسئولیتی را متوجه آن نکند، دیگر هیچ کارفرمایی به ما دفاتر لازم را ارائه نمی کند.

وی خاطرنشان کرد: تقاضای ما این است که کارفرمایان مسائل را مصداقی مطرح کنند تا برنامه ریزی لازم برای رسیدگی به آن مسئله صورت بگیرد. در غیر این صورت با کلی گویی نمی توان مسائل را حل و فصل کرد.

عاکفی تصریح کرد: سازمان حداقل در سال 1000 بنگاه با بیش از 50 نفر نیروی کار را مورد ارزیابی و حسابرسی قرار می دهد، لذا ما منکر  چند درصد خطا نیستیم اما اگر درصد خطا افزایش پیدا کرد، انتقادات به عملکرد سازمان وارد است.

رئیس اداره بازرسی دفاتر قانونی سازمان کل تامین اجتماعی خراسان رضوی یادآور شد: سازمان در سند افتتاحیه فقط از ساختمان 7 درصد عایدی می گیرد، بخش تاسیسات، ماشین آلات و ... شامل 75 درصد معافیت می شوند و 25 درصد دیگر آن نیز با ضریب 7 درصد مدنظر قرار می گیرد. این 25 درصد نیز در بحث نصب، راه اندازی، آموزش، حمل و ... می باشد.