گلایه فعالان اقتصادی از بخشنامه‌های متعدد و متناقض صادراتی
در نشست کمیسیون تجارت اتاق مشهد مطرح شد:
گلایه فعالان اقتصادی از بخشنامه‌های متعدد و متناقض صادراتی
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: در سال گذشته، بخشنامه‌های مختلفی از سوی نهادهای گوناگون صادر گردید که فهوای آن‌ها با اصول و رویکردهای توسعه صادرات در تعارض بود و ماحصل این اتفاق بروز چالش برای صادرکنندگان بوده است، امری که به طرح گلایه‌های متعدد در این باب از سوی فعالان این حوزه انجامیده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محمد حسین روشنک» در ابتدای جلسه کمیسیون تجارت و در جمع صادرکنندگان نمونه سال 98 استان ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر و بیان خاطراتی از 12 بهمن 57 مصادف با ورود حضرت امام خمینی(ره) به کشور، بیان کرد: این حماسه ها را باید زنده نگه داریم. این رسالت ما است که یاد سربازانی همچون سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که خون پاکش گام دوم انقلاب اسلامی را بیمه کرد، پاس داشته شود.
وی اظهار داشت: بررسی‌های ما نشان می دهد که در سال گذشته 16بخشنامه صادر شد که موانعی جدی برای بخش صادرات و صادرکنندگان ایجاد می کنند. این در حالی است که مسئولان مکرر بر اهمیت سیاست‌ها و اقدامات صادرت‌محور و حمایت ویژه از این بخش تاکید دارند.
وی ضمن اشاره به درآمد کشور از محل تعرفه های گمرکی که تاثیر زیادی در قیمت تمام شده تولید کالاهای صادراتی دارد، خواستار تخصیص بخشی از این درآمد ها به امر توسعه صادرات گردید و تاکید کرد: سرمایه گذاری و کمک به عرصه صادرات، کلیت اقتصاد کشور را منتفع می‌کند.
روشنک به اهمیت حمایت، تشویق و تسهیل‌گری برای صادرکنندگان اشاره و بیان کرد: صادرکنندگان از قریب به 9سال پیش، بابت جوایز صادراتی از دولت طلبکار هستند. متاسفانه آقای نعمت زاده وزیر وقت، با اتخاذ رویکردهایی که در تضاد با توسعه بخش تجارت بود؛ به این بهانه که این ارقام در زمره بدهکاری های دولت قبل است؛ از پرداخت مطالبات صادرکنندگان خوداری نمود، اما باید بپرسیم که چرا دولت حاضر نیست این بدهی را پرداخت کند.
وی اضافه کرد: در این دوران دشوار، صادرکنندگان به رغم چالش های فراوان مشغول فعالیت هستند و هر نوع حمایتی از آن‌ها به نفع همه بخش های اقتصادی تمام می شود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد با اشاره به تبعات چندنرخی بودن ارز، متذکر شد: معتقدیم، ارز 4200 تومانی بسترساز رشد فساد بوده و همچنان در این مسیر مشکلاتی را رقم می زند و عملا جامعه از ظرفیت آن بهره ای کمی می برد. بخش خصوصی معتقد است که باید ساز و کار دیگری اندیشیده شود تا مقابله فساد گرفته شود و یارانه به نام مردم به کام گروهی وارد نشود البته نباید منکر آن شد که تخصیص ارز 4200 تومانی در خصوص کالاهای اساسی مشخص، بر معیشت مردم تاثیر مثبت داشته است اما اعطای ارز دولتی به بعضی از اقلام به نفع مردم نیست.
وی گوشه‌چشمی به پیگیری‌هایی داشت که به منظور انجام گشایش در حوزه صادرات استان انجام گرفته و خاطر نشان کرد: نخستین چالش در بخش گمرک بود که خوشبختانه به واسطه تعاملات به عمل آمده، امروز مشکلات به طور کامل مرتفع شده اند. دومین مشکل ما در حوزه کمبود واگن های صادراتی به آسیای میانه بود و مکرر این موضوع را در جلسات مختلف مطرح کردیم و علی رغم تلاش ها و همکاری بخش خصوصی و دولت، این دغدغه همچنان به قوت خود باقی است.
وی افزود: واگن در سیر معمول خود از کشورهای آسیای میانه وارد می شود اما گاهی تعداد آن‌ها متغیر و کم می شود. در این شرایط که در حال حاضر مصادیق آن را شاهدیم، جهت واگذاری این واگن ها (در مشهد) 400 الی 500 دلار در بازار سیاه از تجار دریافت می شود. پیش بینی می کنیم در سال جاری، بهایی که از این بابت در بازار سیاه اخذ می شود؛ (علاوه بر نرخ کرایه واگن که به صورت رسمی و با فاکتور دریافت می گردد) به 1500 دلار افزایش پیدا کند. عدم اراده فاکتور در این بخش، مشکلات فراوانی را برای صادرکننده رقم می زند.
روشنک که خود سال ها صادرکننده نمونه بوده است، با تاکید بر اینکه؛ راه آهن باید واگن را به بدون هزینه تامین کند و از فروش امتیاز بارگیری واگن در بازار سیاه جلوگیری به عمل آورد، یادآور شد: علی رغم همکاری استانداری خراسان رضوی جهت حل مشکل کمبود واگن، با گذشت چندین سال این موضوع هنوز لاینحل باقی مانده است.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه مشکلات در حوزه استاندارد و قرنطینه کاهش پیدا کرده است که این مهم جای تقدیر و تشکر دارد، خاطرنشان کرد: امروز از استانداری تقاضا داریم تا بحث تشویق و تقدیر حوزه تجارت استان را به بخش گمرک ابلاغ فرمایند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد اظهار کرد: صادرکنندگان همچنان در مرز دوغارون با مشکلات جدی مواجه هستند، تقاضا داریم حل چالش این حوزه در دستور کار قرار بگیرد و به شکل اساسی حل و فصل شود.
روشنک افزود: در ماه آتی 5 الی 6 همایش در حوزه فضای کسب و کار، کارآفرینان، صادرات ، سرمایه گذاری و ...در سطح استان برگزار می شود که امید می رود دوستان با ارائه پیشنهادات و نظرات خود، بستر برگزاری هر چه بهتر این رویدادها را فراهم کنند.
*تیم ویژه ای برای حل مشکلات دوغارون ایجاد شده است
در بخش دیگری از این نشست «علی غفوری مقدم»، معاون امور بازرگانی و توسعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی عنوان کرد: تصمیم گیری در حوزه اقتصادی دشوار است و گاها اطمینان از آثار اقدامات نیز زمان بر خواهد بود. ارز 4200 تومانی بنا به دلایل متعددی به برخی از کالاها تعلق گرفت منتها این لیست طی ماه های اخیر کوچکتر شد و همچنان در حال محدود شدن است.
وی تصریح کرد: نمی توان منکر آن شد که در مدیریت ارز 4200 مشکل وجود داشت، چرا که شبکه توزیع ارز دولتی با مشکلات بسیاری مواجه است.
غفوری مقدم با بیان اینکه تعداد محدودی از کالاها ارز 4200 تومانی دریافت می کنند، افزود: به نظر بنده اعطای ارز 4200 تومانی به حوزه لاستیک سنگین مثبت ارزیابی می شود، چرا که این مسئله مشکلات حوزه حمل و نقل را در تامین لاستیک سنگین حل کرد. در بحث نهاده های کشاورزی نیز همین موضوع صادق است. حال اگر ارز دولتی به این کالاها تخصیص پیدا نمی کرد، آثار روانی آن به لحاظ تورمی بیش از این ها بود.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی یادآور شد: در مجموعه سازمان توسعه تجارت در خصوص برخی از فرآیندها بازنگری هایی اتفاق افتاده است به طور مثال از دی ماه سال گذشته ثبت سفارش کالاهای بومی به استان ها واگذار شد. البته نیاز به زمان بود تا سازمان صنعت، معدن و تجارت خودش را با این مسئله وفق دهد. به هر رو، این مهم به مثابه فرصتی است و عمده ثبت سفارشات در گمرک استان اتفاق می افتد. البته در برخی موارد خاص ثبت سفارشات در سطح ملی انجام می گیرد.
وی یادآور شد: علاوه بر این تصمیمات جدیدی نیز طی هفته های اخیر برای کارت بازرگانی اتخاذ شده است و یک همگرایی مثبت میان وزارت صنعت، معدن وتجارت اتاق بازرگانی کشور رخ داد. در فرآیند جدید، شان نظارتی سازمان صمت حفظ شده و بحث اجرایی کار به اتاق بازرگانی سپرده شده است.
غفوری مقدم عنوان کرد: بازنگری نیز در حوزه میزهای کالایی و کشوری در حال رخ دادن است و اصلاح فرآیند در این حوزه ادامه خواهد یافت. همچنین دستور العمل برپایی نمایشگاه های داخلی و خارجی نیز در حال بازنگری است، لذا فعالان اقتصادی که در این حوزه به مشکل دچار هستند و باید پیشنهادات خود را به ما ارائه کنند.
این مفام مسئول یادآور شد: در سال جاری صدور بخشنامه ها بسیار کاهش یافته است، سال 97 بخشنامه های بسیاری ابلاغ می شد، چنانکه می توان اذعان کرد که به طور میانگین روزانه یک بخشنامه صادر می شد و این بخشنامه ها بعضا مغایر و مخالف بودند امابا این روند در سال 98 صدور بخشنامه ها به شدت کاهش پیدا کرد. حال وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال آن است تا از صدور بخشنامه های دست و پاگیر جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه باید از ظرفیت مرزنشینانمان استفاده کنیم، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت بازارچه های مرزی در دست مطالعه و بررسی است.
غفوری مقدم افزود: برای حل مشکلات خاصی که در مرز دوغارون وجود دارد، تیم ویژه ای تشکیل شده است تا مشکلات صادراتی با کشور افعانستان در بالاترین سطح حل و فصل شود.
*فعالان اقتصادی خواهان ابلاغ بخشنامه های منطقی و حمایتی هستند
در ادامه هادی حقیقی، مدیر بازارچه های مرزی استانداری خراسان رضوی در سخنانی عنوان کردبخش خصوصی به دنبال کاهش صدور بخشنامه ها نیست بلکه فعالان اقتصادی خواهان ابلاغ بخشنامه های منطقی و حمایتی هستند. اخیرا شاهد صدور بخشنامه ای بودیم که حمایت خوبی را از صادرکنندگان رقم می زند. براساس این بخشنامه در صورتی که صادرکننده یا وارد کننده نیاز به اخذ مجوز داشته باشند، دستگاه هایی که از آن ها استعلام به عمل می آید، موظف شدند تا پاسخ استعلامات را حداکثر در بازه زمانی 7 روز اعلام کنند. ابلاغ این گونه بخشنامه های حمایتی، نیاز بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد: از آنجا که بحث پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا از آبان ماه تصویب شده است، از کمیسیون تجارت دذخواست داریم تا نشست هایی را با رویکرد انتقادی و پیشنهادی، در این حوزه برگزار کند.
وی ادامه داد: در موضوع اورسیا، 830 قلم کالا برای تعرفه گذاری پیشنهاد شده است که در این خصوص نیازمند اخذ نظرات بخش خصوصی هستیم.
حقیقی با بیان اینکه در حال حاضر بخش خصوصی باید نقطه نظرات خود را قبل از پایان سال جاری برای ورود به بازار اوراسیا ارائه کند، اظهار کرد: این پیشنهادات جمع بندی شده و به تهران ارائه می شود.
در بخش دیگری از این نشست مرتضی قندچی، دبیر و نایب رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی با بیان اینکه سال گذشته و سال جاری به فعال اقتصادی بسیار سخت گذشت، عنوان کرد: بخشنامه های بسیار زیاد و متتاقضی طی سال گذشته در حوزه صادرات ابلاغ شد که موناع متعددی را رقم زدند. حال برای جلوگیری از صدور بخشنامه های بسیار باید قطعنامه ای با بهره گیری از نظرات تشکل ها و اصناف صادر شود و آن قطعنامه مورد پیگیری مدیران استانی قرار گیرد، هر چند که اختیارات مدیران استانی محدود است.
قندچی یادآور شد: از تلاش های مدیران دولتی برای کار در شرایط تحریم ها بسیار سپاسگزاریم اما بر این باوریم که این مدیران به مراتب بهتر از این می توانستند در عرصه اقتصادی فعالیت داشته باشند و به این مسئله یقین داریم که در بسیاری از موضوعات کوتاهی انجام گرفته است. امیدواریم با همکاری تشکل ها چنین قطعنامه جدی صادر شود و مجموعه اتاق پیگیر مفاد آن باشد.
*تعهدات ارزی، ظلم به صادرکننده است
در ادامه محمود کیانی، مدیرعامل شرکت کیان طوس عنوان کرد: به جای اینکه دنبال تولید پایدار باشیم، در بخشنامه ها بالعکس عمل می شود. باید از صادرکننده حمایت به عمل آید اما شاهدیم در این شرایط که کشور نیازمند این بخش است، موانعی پیش روی صادرکنندگان قرار می گیرد.
وی یادآور شد:متاسفانه رویه ها به گونه ای است که فقط واسطه ها و دلال ها در بازار سود می برند و واردکننده و صادرکننده با چالش مواجه می شوند. بحث پیمان سپاری ارزی، این محدودیت را ایجاد کرده است و ظلم به صادرکننده می باشد.
در بخش دیگری از این نشست حسین محمدیان، مدیرعامل افلاک الکتریک خراسان عنوان کرد: در همایش هایی که مقرر است برگزار شود، فعال اقتصادی نباید صرفا شنونده باشد، بلکه بخش خصوصی باید مشکلات و مسائل خود را از این تریبون ها به گوش مسئولان برساند.
وی یادآور شد: تعهدات ارزی ظلم به صادرکننده است مخصوصا به صادرکنندگانی که کالاهایشان را به عراق و افغانستان صادر می کنند و امروز با دغدغه هایی جدی مواجهند.
محمدیان بیان کرد: اگرچه تعداد بخشنامه های ابلاغی در سال جاری کاهش پیدا کرده اما بخشنامه های گذشته هیچ یک اصلاح نشده است. درخواست داریم، جلساتی کارشناسی در این خصوص برگزار شود و این موانع رفع گردد.
رحمان پارسیان مهر، مدیرعامل شرکت پگاه خراسان نیز در سخنانی عنوان کرد: اخیرا مباحثی در خصوص جاسازی قرص ها کیک و کلوچه و سپس وجود سم آفلاتوکسین لبنیات در فضای مجازی مطرح شد که استفاده از این محصولات را تحت الشعاع قرار داد. در این مواقع تمام نگاه ها به دنبال تولیدکننده است، در حالی که به حمله کننده توجهی نمی شود و یک برند را با صرف حداقل هزینه، به سادگی زیر سوال می برند و با خسران جدی مواجه می کنند. نهایتا خسارتی هم جبران نمی شود؛ لذا پدافند غیر عامل باید در این موارد عمل کند.
وی با انتقاد از فرآیند اخذ مجوزات یادآور شد: متوسط زمان لازم برای اخذ مجوزها در دنیا 24 ساعت است اما چرا باید پاسخ استعلامات در کشور ما 7 روز به طول انجامد؟ چرا نباید یک شبکه جامع ایجاد شود تا خسارت این بروکراسی گریبان فعال اقتصادی را نگیرد و سرمایه گذار را با چالش مواجه نکند؟
