توسعه صنعت تنها راه برون‌رفت کشور از بحران‌های اقتصادی است

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد:

توسعه صنعت تنها راه برون‌رفت کشور از بحران‌های اقتصادی است

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: توسعه صنعت تنها راه برون رفت کشور از بحران های اقتصادی است.

به گزارش روابط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامعلی رخصت»، در هفتمین جلسه کمیسیون صنعت اظهار کرد: توسعه صنعت تنها راه برون‌رفت کشور از بحران‌های اقتصادی است، چرا که هر کشوری به توسعه و پیشرفت دست پیدا کرده، صنعت را پیشران قرار داده است و ما نیز باید از سایر کشورها تبعیت کنیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر با قرار گرفتن ایران در لیست FATA ، مراودات بانکی حداقلی که در حال انجام است، ممکن است که قطع شود و مشکلات عدیده ای را برای کسب و کارشان ایجاد کند. امیدواریم که دولت برای این مسئله تدابیر لازم را بیاندیشد تا بتوانیم از این بحران خارج شویم. صنایع اگر مورد تحریم قرار گیرند دیگر نمی توانند مواد اولیه وارد کنند، وزارت صمت باید راهکارهایی را برای این معضل مدنظر قرار دهد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد با بیان اینکه سازمان بهره‌وری در خصوص وضعیت قرمز تشکیل سرمایه هشدار داده است که این مسئله بسیار مهم است و باید به این مهم توجه شود، خاطرنشان کرد: با نگاه به 3 دهه گذشته در حوزه صادرات و واردات می توان دریافت که بسیاری از کالاها از خارج به ایران وارد می شد حال به مجرد آنکه ایران وارد عرصه تولید این کالاها و محصولات شد، کشورهای خارجی به منظور رقابت، کالاهایی را با کیفیت بهتر وارد کشور کردند و آن ها از صادرات به کشور ما بازنماندند بلکه به سمت تولید کالاهای با کیفیت حرکت کردند و روند صادرات را به کشور ما تداوم بخشیدند.

رخصت ادامه داد: عمده کالاهای صادراتی ما به کشورهای افغانستان، ازبکستان و آسیای میانه انجام گرفته است اما شواهد حاکی از آن است که واحدهای صنعتی در افغاستان و ازبکستان به شدت در حال فعال شدن و تولید کالا هستند. این در حالی است که ایران کالایی ندارد که جایگزین تولیدات گذشته خود کند.

وی با طرح این سوال که؛ «فعالان اقتصادی ما چه میزان بر ارتقای بهره وری و فعالیت های دانش بنیان تمرکز کرده اند تا بتوانیم بازار صادراتی مان را حفظ کنیم؟»، افزود: ما باید به سمت تولید کالاهای دانش بنیان حرکت کنیم تا بازارهای آسیای میانه را حفظ نماییم، چرا که این بازارها با زحمت بسیاری به دست آمده است.

* موانع حوزه صنعت در جلسه ای با رئیس مجلس بررسی شد

در ادامه، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولتی و بخش خصوصی عنوان کرد: موانع حوزه صنعت  استخراج  شده و در جلسه ای تحت عنوان بررسی قوانین مخل کسب و کار  به دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و دکتر الفت معاون قوه قضاییه نیز منعکس گردید. همچنین برخی از این موارد در کمیسیون های مجلس مطرح شده و در دست پیگیری هستند.

وی با بیان اینکه ماده 37 قانون تامین اجتماعی مربوط به سال 54 است و این قانون به نحوی انشاء شده که برداشت های یک طرفه از آن صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 130 واحد و بنگاه تولیدی و اقتصادی در خراسان رضوی با ارزشی بالغ بر حدود 8 هزار میلیارد تومان سرمایه در تملک بانک ها قرار گرفته است.

لبافی ادامه داد: در ماده 37 قانون تامین اجتماعی، واژه «کارگاه» وجود دارد که برداشت مجریان و تامین اجتماعی «کارگاه ها» است. براین اساس اگر بانک یک واحد را توقیف کرد و بخواهد فرآیند مزایده برگزار کند باید مطالبات تامین اجتماعی تمام کارگاه های فرد در سطح کشور را بررسی و پرداخت کند تا آن واحد به فروش برسد و یا اگر مالک بخواهد واحدش را به فروش برساند، باید تمامی مطالبات واحدهای خودش را در حوزه تامین اجتماعی پرداخت کند تا بتواند گواهی لازم را اخذ کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولتی و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: این مسئله مورد بررسی قرار گرفت و دستگاه قضا و شبکه بانکی نیز در این رابطه همکاری های لازم را مبذول داشتند و تقریبا مشکل 50 واحد در استان مورد حل و فصل قرار گرفت، چرا که برداشت سلیقه ای در خصوص آنان اعمال شده بود و قریب به 80 واحد که در حال حاضر در تملک شبکه بانکی قرار دارند و کسی نتوانسته مشکل آنان را حل کند. این موضوع به کمیسیون اقتصادی مجلس نیز منعکس شده تا بتوانیم برداشت سلیقه ای که در این ماده وجود دارد را شفاف سازی کنیم.

وی یادآور شد: همچنین تاکنون در خصوص طرح توسعه دو شهرک صنعتی مدنظر کمیسیون صنعت مقدمات اولیه فراهم شده و به جمع بندی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان رسیده است و مقرر گردید تا در جلسه شورای گفت و گو مطرح شود و امیدواریم که پروژه های بنگاه های اقتصادی در دو شهرک صنعتی که در زمره درخواست های دو کمیسیون است، مورد تصویب قرار گیرد.

لبافی ادامه داد: بهره وری نیروی کار عامل اساسی در بهبود اخلاق کسب  و کار، وجدان کاری و قداست در کار می‌باشد که کمتر در بنگاه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. براساس آمار و اطلاعات در دنیا نسبت کار مفید به کار اسمی حدود 86 درصد است و تنها 14 درصد دچار بیکاری پنهان هستند. در کشور ما این فرمول کاملا متفاوت است، به بیان دیگر نسبت کار اسمی و کار مفید در کشور ما بالعکس کشورهای توسعه یافته است؛ چنان که کشور ما دارای 84 ساعت بیکاری پنهان و 16 ساعت کار مفید است. لذا باید بر بهبود اخلاق کسب و کار تلاش مضاعفی صورت گیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولتی و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در کشور ما نظام حقوق «وقت مزدی» پاسخگو نیست، بلکه باید خروجی کار در دادن دستمزد مورد لحاظ قرار گیرد. لذا در این حوزه اتاق ایران به خوبی می تواند پیگیری های لازم را انجام دهد. لذا باید نظام حقوق «وقت مزدی» به «کار مزدی» تبدیل شود.

*بانک ها باید از ایده ها و طرح های نوآورانه حمایت کنند

در بخش دیگری از این نشست، «عباس يوسفي»، مدير عامل موسسه تحقيقاتي پر طاووس و شركت لعاب مشهد عنوان کرد: آنچه که مسلم است توسعه صنعت، رشد اقتصادی و اشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت که متاسفانه این مسئله چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است.

وی یادآور شد: حال برای توسعه صنعتی باید به این مهم توجه داشت که بهره وری بخش مهمی از توسعه محسوب می شود، به طوری که اگر بهره وری نباشد توسعه ای نیز صورت نخواهد گرفت.

يوسفي با اشاره به اینکه توسعه صنعتی و توسعه اقتصادی بدون سرمایه گذاری در بخش «R&D» امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: در حال حاضر نخبگان بسیاری در پارک علم و فناوری وجود دارند که تولیدات آنان می تواند بازار اقتصاد استان مان را متحول کند. در شرایط فعلی نباید بر روی تولید محصولاتی همچون کاشی و چینی متمرکز شویم؛ چرا که این تولیدات ارزش افزوده ای را برای مملکت ما ایجاد نمی کنند جز اینکه منابع معدنی، منابع انرژی و منابع انسانی ما را تحلیل و تضعیف می‌نمایند.

مديرعامل موسسه تحقيقاتي پر طاووس و شركت لعاب مشهد با تاکید بر تدوین نقشه راه در حوزه صنعت یادآور شد: به طور کلی باید سرمایه گذاری در صنایع دست پایین را به فراموشی بسپاریم و در مقابل بایستی به سرمایه گذاری در صنایع مادر و نیز "های تک" متمرکز شویم.

وی با اشاره به اینکه ما نباید منابع زیرزمینی را از بین ببریم، چرا که این مهم به اقتصاد آینده لطمه خواهد زد، خاطرنشان کرد: بانک ها باید از ایده ها و طرح های نوآورانه حمایت کنند تا به کمک این ایده ها اقتصاد منطقه متحول شود این در حالی است که بانک ها تنها به دنبال دریافت بهره هستند.

يوسفي اظهار کرد: ایران در سال 2010 تا 2014 جز 8 کشور برتر در تولید علم بوده است، به بیان دیگر ایران در تولیدات مقالات علمی به ویژه در حوزه فناوری های نوین حرف برای گفتن داشت اما در حال حاضر علی رغم وجود تولیدات دانش بنیان، حمایت های لازم از نخبگان صورت نمی گیرد.

*صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران رشد خوبی داشته است

در ادامه هادی نبی زاده، رئیس هیات مدیره شرکت «کف‌ساز شرق» با اشاره به اینکه فرهنگ کار در کشور ما نهادینه نشده است، لذا باید فرهنگسازی واقعی در حوزه کسب و کار صورت گیرد، عنوان کرد: کارگران مشکلات معیشتی بسیاری دارد حال بایستی با ارائه دستمزد معقول و بیدار کردن وجدان کاری در کارگران بتوانیم گام های موثری را به منظور ترویج فرهنگ کار برداریم هر چند که ممکن است این اقدام به طول انجامد.

وی با اشاره به اینکه پایه و اساس صنعت باید تحقیق و توسعه باشد، یادآور شد: جذب و حمایت از سرمایه گذار در حوزه زودبازده بسیار مطلوب است حال اگر فعال اقتصادی در عرصه تولید نیز سرمایه گذاری کرده باید از حمایت های لازم برخوردار شود.

نبی زاده خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر که دولت به حوزه تولید توجه بیشتری معطوف کرده، واحدهای تحقیق و توسعه در قسمت مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی رشد بهتری را شاهد می باشند و به همین دلیل تولیدات داخلی با کیفیت توانسته اند قابلیت رقابت با تولیدات خارجی را به دست آورند. به طور مثال؛ در گذشته تولیدات کشور ترکیه در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی در کشور ما حرف برای گفتن داشت اما در حال حاضر خوشبختانه محصولات داخلی جای خود را در بازار پیدا کرده اند و مردم با افتخار محصولات داخلی را مصرف می کنند و اغلب از کیفیت محصولات احساس رضایت می کنند.

رئیس هیات مدیره شرکت کف‌ساز شرق تصریح کرد: در تامین مواد اولیه با مشکلات مبادلات بانکی، محدودیت های ارزی و .... مواجه هستیم اما با تمام این تفاسیر صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران رشد خوبی داشته و جایگزین بسیاری از کالاهای خارجی شده است.

وی یادآور شد: چنان که صنعت آرایشی در استان به خوبی پا گرفته است و تداوم این روند مستلزم حمایت اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی است.

در بخش دیگری از این نشست، اکبر امینی، معاون پشتیبانی فناوری پارک علم و فناوری خراسان عنوان کرد: با توجه به رویکردهای دولت در چند سال اخیر، حوزه های دانش بنیان مورد حمایت قرار گرفته اند و با ایجاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اعتباراتی که صندوق نوآوری و شکوفایی دولت به این حوزه تخصیص داده، حوزه های دانش بنیان فعال شده اند و از سوی دیگر پارک علم و فناوری خراسان رضوی یکی از بزرگترین پارک های علم و فناوری است که ظرفیت بسیار خوبی دارد.

وی عنوان کرد: منابع خدادادی در کشور ما فراوان است و صرف نظر از نفت که صدمه اصلی را به اقتصاد کشور وارد آورده است؛ منابع معدنی و صنایع اولیه در کشور ما کم نیستند و از آن طرف منابع انسانی بسیار خوبی داریم. رشد دانشگاه ها و فارغ التحصیلان دانشگاهی حاکی از آن است که از حیث علمی نیز از سایر کشورها کم نداریم.

امینی یادآور شد: براساس قوانین و مقررات موجود، پارک های علم و فناوری از قوانین مناطق آزاد برخوردار هستند و کاملا تمام شرایطی که یک منطقه آزاد از آن برخوردار است، پارک علم و فناوری نیز از آن بهره می برد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت های دانش بنیان و واحدهای «R&D» صنایع دو دسته اصلی ساکنان پارک علم و فناوری هستند که متاسفانه تعداد واحدها از گروه دوم بسیار اندک است، این در حالی است که در سایر کشورها تمام برندهای معتبر واحدهای تحقیق و توسعه خود را در پارک علم و فناوری مستقر می کنند. صنایع باید از این ظرفیت استفاده نمایند تا بهره وری مطلوب حاصل شود.

*استاندارد کیفیت در استان ما از جایگاه لازم برخوردار نیست

در بخش دیگری از نشست، علیرضا کیوانی، مدیر نمایندگی انجمن دارندگان نشان استاندارد با طرح این سوال که؛«چرا تعامل لازم میان بخش صنعت و پارک علم و فناوری شکل نگرفته است؟»، تصریح کرد: حال باید اتاق فکری تشکیل شود تا راهکارهای ایجاد انگیزه حضور صنایع در پارک علم و فناوری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اگر کارخانجات به این نتیجه برسند که می توانند بهره وری حوزه تحقیق و توسعه خود را در پارکها افزایش دهند قطعا تعامل خود را با پارک علم و فناوری تقویت خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: از زمان حضور استاندار، کمیته استاندارد و شورای عالی استاندارد تشکیل شده اما تا کنون استاندارد و کنترل کیفیت در مدل مثلث توسعه اقتصادی جایی نداشته است.

 کیوانی تصریح کرد: استاندارد و کنترل کیفیت در استان ما از جایگاه لازم برخوردار نیست، به طوری که واحد نمونه صنعتی از سوی اداره کل صمت انتخاب می شود اما از اداره کل استاندارد استعلام گرفته نمی شود، حتی مواردی بوده که واحد نمونه از نظر اداره کل استاندارد دارای مشکل بوده اما در سطح استان از آن واحد تقدیر و تشکر به عمل آمده است. تمام این موارد حاکی از آن است که استاندارد و کنترل کیفیت، از جایگاه لازم برخوردار نیست.

*پایان موازی کاری اداره کل استاندارد و اداره کل نظارت مستلزم تغییر قوانین است

در ادامه حامد محمدی، معاون ارزيابي انطباق اداره كل استاندارد خراسان رضوي عنوان کرد: استاندارد و کیفیت دو مقوله منفک از یکدیگر هستند، حال باید این نکته را به خاطر سپرد که هیچ گاه نمی توان کیفیت را به صورت دستوری در صنعت اجرایی کنیم اما بحث استاندارد را می توان بدین گونه در کارخانجات پیاده کرد، چرا که بحث رعایت ایمنی و سلامت در کارخانجات باید براساس استاندارد الزامی باشد و حد و حدود مشخص توسط واحدهای تولیدی مورد رعایت قرار گیرد، در غیر این صورت واحد مربوطه توبیخ می شود.

وی با بیان اینکه مقوله کیفیت بالاتر از استاندارد است و بایستی توسط خود صنعت پیاده سازی شود، یادآور شد: صنعتگر و مدیر کارخانه زمانی وارد مقوله کیفیت می شود که نیاز آن را احساس کند. تمامی برندهای معروف در دنیا برای رقابت به سمت ارتقای کیفیت محصولات خود حرکت می کنند.

معاون ارزيابي انطباق اداره كل استاندارد خراسان رضوي خاطرنشان کرد: موازی کاری اداره کل استاندارد با اداره کل نظارت یکی از مقولاتی است که مکرر در باب آن بحث شده است و تا زمانی که قوانین بالادستی ما و اداره نظارت تغییر رویه ندهند، این موازی کاری تداوم خواهد داشت.

*متولی برند حلال در کشور مشخص نیست

در بخش دیگری از نشست، شبنم محمدیه فامیلی،  مدیر کنترل کیفیت شرکت نان قدس رضوی با بیان اینکه تامین مواد اولیه غیر تراریخته بسیار دشوار است، عنوان کرد: تامین مواد اولیه با کیفیت برای واحدهای صنعتی بسیار دشوار است، علاوه بر این قوانین دست و پاگیر که گهگاه اعمال می شود، چالش هایی را رقم می زند. مثلا اگر بحث تراریخته بر روی بسته بندی ها درج شود، واحدها به شدت افت فروش خواهند داشت، از طرف دیگر تامین مواد اولیه غیر تراریخته در شرایط رقابتی و توان خرید مردم عملا اقتصادی نیست.

وی با اشاره به اینکه متولی برند حلال در کشور مشخص نیست، یادآور شد: 3 مجموعه متولی برند حلال معرفی شده اند، در حالی که هنوز مرجع اصلی برای پیگیری ها مشخص نیست. این قبیل مسائل بسیار دست و پاگیر هستند.

در ادامه، عبدالله یزدان بخش، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان صنعتی خراسان رضوی عنوان کرد: دردهه های اخیر تمامی ناملایمات و موانع را در بخش صنعت شاهد بودیم حل برخی از این مسائل امکان پذیر بوده اما بعضی نیز همچنان لاینحل باقی مانده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه ما در حوزه بهره وری در زمینه های مختلف افت داریم که ارتقاء این مقوله نیازمند روحیه و انگیزه است.

یزدان بخش یادآور شد: فعالان اقتصادی با نرخ ارز بالا، تسهیلات گران، مالیات و قوانین قدیمی و پیچیده در حال فعالیت هستند، امید می رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره جدید مطالبات بخش خصوصی را تبدیل به قانون کنند تا فعالیت های اقتصادی تسهیل شود.