نگرانی فعالان اقتصادی از آثار احتمالی شیوع کرونا بر بخش کشاورزی

در کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد مطرح شد:

نگرانی فعالان اقتصادی از آثار احتمالی شیوع کرونا بر بخش کشاورزی

 

در اولین جلسه کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد، برنامه‌های سال 99 این کمیسیون و مشکلات فعالان این حوزه بررسی شد و در نهایت پیشنهادات صاحبنظران این بخش برای بهبود کسب و کارهای حوزه کشاورزی مطرح گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی شریعتی مقدم«، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد در ابتدای این نشست نقبی به برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه این بخش زد و گفت: انتظار می‌رود با برنامه‌هایی که وزیر کشاورزی در مجلس ارائه داد و پیش از آن نیز در وزارتخانه تدوین شده بود، شاهد اتفاقات خوبی باشیم؛ وزارت جهاد کشاورزی با توجه به مباحث امنیت غذایی و ارتباط معیشتی 25 درصد از شاغلان کشور با این حوزه، عرصه ای حائز اهمیت است. این بخش پرچمدار اقتصاد کشور در سال گذشته بوده و این امر نشان دهنده آن است که جهش تولید در بخش کشاورزی از قبل رقم خورده و وظیفه ما سنگین‌تر است.

وی افزود: در جلساتی که از سوی اتاق ایران با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم، از اتاق خواسته شد تا پیشنهاداتش را برای توسعه بخش کشاورزی ارائه دهد. بنابراین در ابتدای سال با توجه به اهمیت این موضوع، باید هماهنگی جدی تری برای انتقال نظرات و دیدگاه های فعالان و صاحبنظران این بخش داشته باشیم.

شریعتی مقدم با تاکید بر اهمیت حرکت از کشاورزی تولید محور به سمت کشاورزی تجاری و تلاش اتاق بازرگانی در این زمینه، بیان کرد: برنامه بسیار مهمی را در پایان سال گذشته با بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی و اتاق‌های بین المللی در خصوص نظام آموزش بازرگانی و کسب و کارهای کشاورزی آغاز کردیم و سازمان نظام مهندسی کشاورزی در همکاری برای این آموزش ها نقش مهمی دارد و احتمالا از اواخر خردادماه و یا اوایل تیرماه این دوره آموزشی را در خراسان برگزار می‌کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق ایران یادآور شد: در خراسان رضوی برای تهیه نقشه راه محصولات پیشرو استان اقدام خواهیم کرد که البته این طرح، ملی بوده و شامل چند بخش است؛ تهیه شناسه اقتصاد محصولات، تهیه شناسه تجارت محصولات و تهیه نقشه راه جهش صادرات و فروش محصولات، ارکان آن را تشکیل می دهند. خراسان رضوی با توجه به ویژگی‌های محصولاتش می‌تواند در اجرای این اقدامات پیشرو باشد؛ در این خصوص با وزارتخانه هماهنگی لازم را داریم و امیدواریم اجرای این طرح در بالا بردن تراز تجاری استان نیز اثرگذار واقع شود.

در ادامه تریبون در اختیار شهرام عیدی زاده، دبیر کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد قرار گرفت؛ او در توضیح دستور کارهای این جلسه گفت: ارائه برنامه های امسال کمیسیون، پیشنهادات بخش خصوصی به وزیر جهاد کشاورزی، راهکارها و نظرات تخصصی در زمینه کاهش اثرات بحران کرونا بر کسب و کارهای اقتصادی، تقاضای صادرکنندگان درباره نرخ پایه گمرکی صادراتی زعفران و طرح های آبی نیمه تمام و یا آغاز نشده که پتانسیل سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارد، دستورکارهای امروز این جلسه است.

وی افزود: در سال گذشته، چهار جلسه کمیسیون کشاورزی و یک جلسه مشترک با کمیسیون صنعت اتاق مشهد برگزار کردیم و امیدواریم امسال جلسات را به طور فعال ادامه دهیم.

عیدی زاده گفت: از مهم ترین اهداف کمیسیون در سال جاری، کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی، انعکاس مسائل و مشکلات حوزه های مختلف کشاورزی به مسئولان دولتی و اتاق ایران، توسعه صادرات پایدار و مستمر بخش کشاورزی، تشکیل زنجیره های ارزش در زمینه محصولات کشاورزی، حمایت از استارتاپ ها، شتاب دهنده ها و فناوری های نوین در بخش کشاورزی و پیگیری و برنامه ریزی برای جذب و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، آب، صنایع تبدیلی و محیط زیست همچون توسعه گلخانه ها، مدیریت آب و بازار آب و... است.

وی با بیان اینکه پیرو اهداف کلی، رویکردهای مکملی نیز خواهیم داشت، افزود: گسترش تخصصی‌تر فعالیت اتاق در موضوعات کشاورزی، بکارگیری ظرفیت تشکل های عضو و غیرعضو، توجه به موضوع محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی متناسب با الگوها و استانداردهای بین المللی و... از جمله اهداف مکمل ما به شمار می آید.

عیدی زاده به کارگروه های کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز اشاره کرد و گفت: کمیته های تخصصی دام و طیور و شیلات، کارگروه گیاهان دارویی و زعفران، کارگروه زراعت و باغبانی، کارگروه آب، محیط زیست و اقتصاد سبز، کارگروه استارتاپ ها و ایده های کارآفرینی در بخش کشاورزی، کارگروه توسعه گلخانه‌ها، کارگروه تجارت و توسعه صادرات محصولات کشاورزی و کارگروه صنایع غذایی و تبدیلی، با برگزاری جلسات در موضوعات خود به دستیابی به اهداف و برنامه های کمیسیون کمک می کنند.

شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی نیز با اشاره به اهمیت موضوع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اظهار کرد: حلقه های مفقوده در این بخش بسیار بیشتر از سایر بخش هاست و با ریاست فرابورس در این زمینه جلسه ای خواهیم داشت تا از مزیت‌های بازار سرمایه استفاده کنیم. حوزه های پُرریسک به خوبی از بازار سرمایه استفاده می کنند اما بخش کشاورزی بهره مندی کمتری دارد و امیدواریم در این حوزه شاهد تغییر و تحولات جدیدی باشیم و می توانیم برای این موضوع از نظرات دوستان فعال در بخش استفاده کنیم.

*بیش از 40 درصد اشتغال خراسان رضوی مربوط به بخش کشاورزی است

سپس محمدرضا اورانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به ایراد سخن پرداخت. او گفت: در بخش کشاورزی و صنعت یک نرخ اشتغال داریم و یک نرخ فضای کسب و کار؛ وقتی می گوییم کشاورزی 25 درصد اشتغال را دارد، منظور کسانی است که اشتغال مستقیم در این بخش دارند اما وقتی از نرخ اشتغال در فضای کسب و کار کشاورزی صحبت می کنیم منظور اشتغال بخش خدمات وابسته به حوزه کشاورزی است و بسیاری از مشاغل حوزه خدمات در شهرستان ها، در صورت فعال بودن بخش کشاورزی، بقا دارند.

وی افزود: نرخ متوسط اشتغال بخش کشاورزی در فضای کسب و کار کشور 34 درصد و در استان بالای 40 درصد است و اگر نقش کشاورزی در توسعه متوازن و پایداری جمعیت روستایی در نظر بگیریم، بیشتر به اهمیت این بخش پی می بریم.

اورانی تصریح کرد: 74 درصد صنعت استان در مشهد، 20 درصد در چهار شهرستان و 6 درصد در مابقی شهرستان ها مستقر هستند اما این موضوع درباره کشاورزی این گونه نیست و همه شهرستان ها در بخش کشاورزی فعالند.

وی با تاکید بر لزوم تسریع در صدور مجوز کسب و کار در بخش کشاورزی، عنوان کرد: اتاق باید در این عرصه حضور پُررنگی داشته باشد و تمامی مجوزات بخش کشاورزی را بررسی کند و پیشنهاد دهد که سقف صدور مجوزها حداکثر 15 روز باشد. در این زمینه ظرفیت قانونی هم وجود دارد.

اورانی گفت: تفویض اختیارات موضوع دیگری است که اتاق می بایست پیگیر آن باشد. یکی از مشکلات ما پرونده هایی است که خارج از ظرفیت و اختیارات استان بوده و به مرکز ارجاع می شوند. کسی که به دنبال احداث یک هکتار گلخانه است، تقاضایش باید برای دو تا سه ماه به کارگروه ملی برود. درحالی که دلیلی وجود ندارد تا ارباب رجوع برای تسهیلات 10 میلیاردی دو ماه معطل بماند. بنابراین اگر تفویض اختیارات در سطح استاندار و مدیر دستگاه اجرایی صورت گییرد، این مشکل برطرف می شود و هر چه اختیار بیشتری به استان ها داده شود، روند امور تسریع می یابد.

حل مشکل تامین نهاده های کشاورزی یکی دیگر از موضوعاتی بود که اورانی از کمیسیون کشاورزی اتاق خواست تا پیگیری کند؛ او گفت: در بخش کشاوری تامین به موقع و به اندازه نهاده بسیار مهم است اما بعضا در این زمینه ضعف هایی وجود دارد.

وی تاکید کرد: اگر نهاده ها از مرز سرخس وارد شود، هزینه های دامدار کاهش می یابد و سوال اینجاست که چرا واردکنندگان مرز امیرآباد بیشتر به مرز سرخس اولویت می دهند؟ شاید به این خاطر باشد که سختگیری های بیشتری در گمرکات استان ما انجام می گیرد.

اورانی افزود: برای دستیابی به جهش تولید می بایست موانع را از مقابل تولیدکننده برداریم. تقاضای ما این است که از برنامه های توسعه و نقشه های راه عبور کنیم و از فعالان بخش کشاورزی بخواهیم تا چند مشکل مهم را درنظر بگیرند و بررسی کنند که کدام ها را می توان در درون استان و چه مواردی را می شود در تهران و از طریق کمیسیون های کشاورزی اتاق خراسان رضوی و ایران پیگیری نمود.

سپس بار دیگر عیدی زاده، دبیر کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد تریبون را در اختیار گرفت و گفت: مطالعاتی درباره آثار احتمالی کرونا بر بخش کشاورزی صورت گرفته و با ادامه روند موجود احتمالا دچار رکود و کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی خواهیم شد و اثرات کرونا بر این حوزه با تاخیر نمایان خواهد شد. در این باب نگرانی هایی از سوی فعالان اقتصادی مطرح می شود.

وی ادامه داد: موضوع نرخ پایه گمرکی محصول زعفران نیز در سال گذشته طی جلسات متعددی در اتاق بازرگانی و بانک مرکزی مطرح شد و قرار بود امسال این بحث اصلاح گردد.

*چالش های ناشی از نرخ پایه گمرکی زعفران

غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در ادامه این جلسه ابراز کرد: تعدیل و اصلاح نرخ پایه گمرکی زعفران در سال جاری موضوع مهمی است که باید به آن توجه لازم صورت بگیرد. در فاصله پنج ماه مانده به فصل برداشت زعفران، برای تولید محصولات با کیفیت تر و جلوگیری از نگرانی در فصل برداشت، دستگاه جداسازی کلاله باید در دسترس باشد و تقاضای همکاری در این زمینه را از سوی جهاد کشاورزی داریم.

وی ادامه داد: هم اکنون نرخ پایه گمرکی زعفران 1200 دلار اعلام شده و این درحالی است که آنچه صادرکنندگان انجام می دهند، بین 500 تا 750 دلار است و این رقم از سال 97 همین عدد بوده است اما متاسفانه بانک مرکزی نرخ پایه گمرکی را مدنظر قرار می دهد و این رقم تقریبا 500 دلار متفاوت است و با این تفاسیر صادرکننده باید سه میلیون و 600 هزار تومان برای هر یک کیلوگرم زعفران زیان بدهد. ما پیگیری زیادی بر برطرف کردن این مشکل کردیم اما تا امروز این مشکل رفع نشده است.

میری خاطرنشان کرد: صادرکننده ای که در گذشته 40 میلیون صادرات داشته، هم اکنون صادراتش به 2میلیون و 700 هزار دلار رسیده و شاهدیم که محصول به صورت قاچاق نیز از کشور خارج می شود. هم اکنون 30 درصد زعفران ما به طور قاچاقی روانه بازارهای هدف می شود.

وی گفت: پیشنهادم این است که با توجه به نوسانات قیمت ارز و زعفران، خوداظهاری را در گمرک درنظر بگیریم و صادرکننده بر مبنای عددی که اظهارکرده پاسخگو باشد اما امروز اداره دارایی برای تعیین مالیات، نرخ گمرکی زعفران را مدنظر قرار می دهد.

شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد نیز در این خصوص ابراز کرد: اگر در خوداظهاری نرخ کمتری اعلام نماییم، در دفاترمان نیز نرخ پایین ثبت می شود و در این صورت بانک تسهیلات ارائه نمی دهد و اگر نرخ بیشتری اظهار کنیم نیز باید مالیات بیشتری بپردازیم، بنابراین شرکت ها نرخ را دقیق می دانند و اگر دقیق اعلام کنند، مشکل حل می شود. البته با پیگیری اتاق ایران خوشبختانه نمایندگان مجلس و حتی شورای نگهبان، بحث معافیت مالیاتی بخش کشاورزی را مدنظر قرار داده اند و بانک مرکزی هم به سمت تعامل بیشتر حرکت کرده است.

* مشکل کمبود نهاده دامی در ابتدای سال 99

فریدون کافی، دبیر انجمن کارخانجات خوراک دام و طیور استان و مسئول کمیته تخصصی دام و طیور کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز در این نشست با بیان اینکه در خراسان رضوی 74 کارخانه خوراک دام در استان فعال است، گفت: 80 درصد بذر مورد نیاز ما از خارج از استان تامین می شود؛ در گذشته بذر از مرز سرخس به راحتی وارد می شد اما در سال های اخیر با سختگیری هایی که اعمال شده بیشتر واردکنندگان از بندر امیراباد واردات را انجام می دهند. تقاضای ما از رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران پیگیری حل این مشکل در مرکز است.

شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در واکنش به اظهارات کافی از او درخواست کرد تا در جلسه کمیته تخصصی دام و طیور که برای بررسی این موضوع، هفته آینده برگزار می شود، حضور یابد تا یک بسته پیشنهادی برای حل این مشکل در کارگروه مذکور تهیه گردد و موضوع در نهایت از سوی کمیسیون پیگیری شود.

کافی گفت: وضعیت نباید این‌طور باشد که در شروع سال 99 با مشکل کمبود نهاده دامی مواجه باشیم. اگر 18 هزار تن مواد اولیه ای که وارد استان می شود، برای انجام فرآوری به کارخانه ها اختصاص یابد، نتیجه مطلوبتری حاصل خواهد شد.

فرشید صراف، مدیرعامل اتحادیه گاوداران استان نیز از بروز مشکل در سامانه بازارگاه دامداران گفت و اظهار کرد: این مشکل باعث شده تا تولیدکنندگان به شدت دچار چالش شوند.

وی افزود: بزرگترین فساد چند ساله اخیر کشور ناشی از ارز 4200 تومانی است؛ یارانه و ارز 4200 تومانی سودی برای دامداران ندارند و صرفا دلالان از آن منتفع می شوند. در این زمینه خواستار پیگیری از سوی اتاق ایران هستیم و معتقدیم اگر ارز نیمایی در این مباحث مدنظر قرار گیرد، وضعیت بهبود می یابد.

حمیدرضا رضوی خبیر، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد نیز در همین رابطه گفت: با توجه به منابع مورد نیاز کشور و گرایش به سمت حوزه سلامت، بخش خصوصی باید کاملا شفاف عمل کند و به جای سیاست پذیری، باید سیاستگذار باشد. به نظر می رسد که نرخ کنونی تسهیلات قابلیت پویایی برای بخش کشاورزی ایجاد نمی کند و تقاضای ما این است که نرخ ارزان قیمتی در دسترس تولیدکنندگان قرار بگیرد.

مجید مهدوی دبیر نظام صنفی کشاورزی استان نیز به مشکل مجوزها اشاره کرد و گفت: اگر کمیته ای برای رفع مشکل صدور مجوزها تشکیل شود، اثرات خوبی خواهد داشت.

*580 میلیون دلار صادرات بخش کشاورزی از خراسان رضوی

اما در پایان این نشست، علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد به ارائه آماری از میزان صادرات محصولات بخش کشاورزی استان در سال گذشته پرداخت و ابراز کرد: مجموع صادرات محصولات کشاورزی استان در سال 98، حدود 370 هزار و 186 تن به ارزش تقریبی 580 میلیون دلار بوده که بخش اصلی ارزش آن بابت زعفران است. حجم صادرات این محصول در بسته‌های بیش از 30 گرم زعفران، 190 تن بود. بین 10 تا 30 گرم نیز 51 تن صادرات انجام گرفت و در مورد بسته های زیر 10 گرم نیز حجم صادرات 9 تن برآورد می شود. در مجموع کاهش مقدار صادرات زعفران بسته بندی شده جای تامل و نگرانی دارد.

وی خاطرنشان کرد: 3 تا 4 برابر شدن هزینه حمل محصولات کشاورزی که بیشتر از مسیر هوایی انجام می گیرد، موضوع تاسف بار دیگری است که تقاضا داریم جهاد کشاورزی برای حل این موضوع با اتاق همراهی نماید؛ امروز استرالیا هزینه حمل محصولات صادراتی کشاورزی را رایگان کرده تا این بخش آسیب نبیند و دولت ما نیز باید چاره ای برای این مشکل بیندیشد.

عیدی زاده، دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد نیز در جمع بندی بحث، تاکید کرد: مشکلات کارخانجات خوراک دام و طیور را در جلسه هفته آتی کمیته های تخصصی دام و طیور و شیلات بررسی خواهیم کرد و ماحصل مباحث انجام شده را در قالب بسته‌ای ویژه به اتاق ایران، وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهیم نمود. همچنین ذیل کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان رضوی، موضوع صدور مجوزهای بخش کشاورزی نیز پیگیری خواهد شد و کمیته ای دائمی برای این بحث، شکل خواهد گرفت.