برنامه ریزی برای ایجاد مرکز نوآوری و توسعه بازار محصولات کشاورزی استان

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح کرد:

برنامه ریزی برای ایجاد مرکز نوآوری و توسعه بازار محصولات کشاورزی استان

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: مرکز نوآوری و توسعه بازار محصولات کشاورزی استان با نگاهی به ضرورت های این بخش و با هدف ارتقای بخش دانش، فرآوری، زنجیره ارزش و توسعه بازارهای جدید ایجاد خواهد شد تا فرصت هایی که در داخل این خطه وجود دارد را بارور سازد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی شریعتی مقدم»، در دومین نشست این کمیسیون در سال جاری در خصوص سرمایه گذاری های عمومی و خصوصی در بخش کشاورزی، اظهار کرد: این استان از قطب های بخش کشاورزی کشور به شمار می آید. در حال حاضر بخش کشاورزی تا 500 میلیون دلار صادرات دارد. امروز اولویت اصلی بخش کشاورزی زنجیره های ارزش آن می باشد اما بایستی در بخش های دیگر این صنعت نیز برنامه های قوی تری داشته باشیم. امروز ارزش افزوده با توسعه دانش، ایجاد زیرساخت فرآوری و توجه به بازارهای جدید و همچنین گشودن مسیر برای جوانانی که با اندیشه دانش بنیان به این حوزه ورود پیدا می کنند، محقق می شود.

وی ادامه داد: براساس مذاکراتی که با شرکت شهرک های صنعتی در استان داشته ایم، یکی از مواردی که در لابه لای برنامه های ما قرار گرفت، راه اندازی مرکز نوآوری و توسعه بازار محصولات کشاورزی استان بود تا هم نیاز کشور را در بخش های مختلف پوشش دهد و هم فرصت هایی که در داخل استان وجود دارد را بارور سازیم. در حال حاضر طرحی برای این موضوع تهیه شده و در حال تکمیل است که امیدواریم راهکارهای قانونی آن نیز دنبال شود. در پی به ثمر رسیدن این برنامه می توان بازار گیاهان دارویی، زنجیره ارزش های مربوطه و تولید بذر و... را در این مجموعه دنبال کرد.

شریعتی مقدم با بیان اینکه مشارکت عمومی و خصوصی یک مشارکت تقاضامحور است، گفت: باید این موضوع مطالعه و از دل آن پروژه استخراج شود و چارچوب حقوقی آن نیز بررسی گردد. از این طریق می توان پروژه ای تعریف کرد که بخشی از آن، آورده دولت باشد. این موضوع در قالب یک شرکت پروژه فراخوان می شود و علاقه مندان می توانند در آن سرمایه گذاری کنند. به این ترتیب زیرساخت های مورد نیاز بخش کشاورزی از همکاری دو بخش دولتی و خصوصی ایجاد خواهد شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران، درباره جذب سرمایه گذاری خارجی نیز بیان کرد: با کمک وزارت جهاد کشاورزی و تشکل ها باید یک هدف‌گذاری مشخص برای جذب سرمایه گذاری خارجی صورت بگیرد. بازار بزرگی در این عرصه فراهم است و ظرفیت های زیادی نیز در اختیار افراد قرار دارد. اگر در چهارچوب یک برنامه عملیاتی، هدف گذاری لازم در استان صورت بگیرد، از طریق تسهیل تجاری موفق به جلب سرمایه گذاری خواهیم شد.

وی با اشاره به موضوع کشت فراسرزمینی خاطرنشان کرد: مفهوم آب مجازی با همین بحث گره خورده و به همین جهت است که باید این موضوع را گسترده تر مورد بررسی قرار داد. بسیاری از تجار افغانی با سرمایه های متوسط به بالا تمایل به سرمایه گذاری در ایران دارند. با این حال می توان به صورت محلی در قالب کشت فراسرزمینی این سرمایه گذاری ها را در همان کشور افغانستان مدیریت کرد. به نظر من در وزارت خارجه آمادگی خوبی در حوزه کشت فراسرزمینی وجود دارد.

* ضرورت برنامه ریزی برای رشد مصرف و توسعه صادرات زعفران

شریعتی مقدم در مورد زعفران و تولید آن نیز بیان کرد: با برآوردهایی که وجود دارد، حدود 120 تا 140 تن از محصول سال جاری برای سال بعد خواهد ماند و اگر 15 درصد نیز افزایش تولید داشته باشیم، حدود 575 تن تولید زعفران ما خواهد بود و موجودی ما در ابتدای فصل زراعی بعد به حدود 700 تن خواهد رسید. لازم است از همین حالا با توجه به محدودیت های مالی برای تولیدکنندگان و افزایش هزینه ها و همچنین رسیدن به پایین ترین قیمت زعفران، پیش بینی های لازم برای مدیریت اقتصادی این محصول و حمایت از تولیدکنندگان صورت بگیرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: باید در زمینه توسعه مصرف و جهش صادرات این محصول اقدامات لازم در دستور کار قرار بگیرد؛ در غیر این صورت ممکن است تولیدکننده حتی رغبتی به جمع آوری گل زعفران از زمین های کشاورزی نداشته باشند. ما جهش تولید را در حوزه زعفران محقق کرده ایم ولی صادرات این محصول باید به عنوان یک اولویت مدنظر دستگاه های متولی باشد. همین حالا زمینه توسعه بازار در کشورهایی همچون هند، چین و کره فراهم است.

 

*بخش کشاورزی باید وارد بازار سرمایه شود

حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه با بیان اینکه نخستین موضوع دارای اهمیت برای سرمایه گذاری، روش تامین مالی در بخش کشاورزی است، گفت: در سال های گذشته بیشترین حجم منابع مالی در قالب صندوق های حمایت، قرض الحسنه و نهادهای حاکمیتی ایجاد شد و نهایتا به اوراق و بازار سرمایه رسید.

وی اضافه کرد: باید مدل کسب و کارهای جدید در بخش کشاورزی ایجاد شود. به عنوان مثال کشاورزی قراردادی و کشت فراسرزمینی، نه با سازوکار قدیمی، بلکه از طریق تعهدات دولت ها باید دنبال شود و روابط بین المللی نیز به اصول تجارت جهانی و قوانین حاکم بر آن بازگردد.

رضوی خبیر تصریح کرد: مهم ترین مسئله ایجاد مدل بوم کسب و کار کشاورزی است که باید براساس مزیت ها ترسیم شود. برای این منظور ضروری است تا آمایش سرزمینی کشور تدوین شود. مسئله بعدی نیز مالکیت فکری و بهره برداری است. لازم است تا برای بهره بردار و کارآفرین، بحث سرمایه گذاری مالکیتی تعریف کنیم تا امنیت سرمایه گذاری برای وی تامین شود.. این موضوعات به توان مالی بخش کشاورزی کمک خواهد کرد.

*کشت فراسرزمینی یک ادبیات دیپلماتیک در تولید محصول است

فرهاد فرخ منش، رئیس توسعه تجارت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، نیز در این نشست با اشاره به تدوین آیین نامه کشت فراسرزمینی بیان کرد: کشت فراسرزمینی با این سازوکار علی رغم تدوین یک آیین نامه 8 ماده ای و تفاهم نامه موجود بین اتاق ایران و اتاق اصفهان با وزارت جهاد کشاورزی هنوز راه زیادی دارد. این نوع کشت باید به قراردادهای منطقه ای متصل شود چون این مسئله در حوزه تولید ناخالص ملی برای بسیاری از کشورها اثرگذار است. کشت فراسرزمینی جنس حقوقی دارد که باید به آن توجه زیادی شود. به نظر من ما در این حوزه ضعیف عمل کرده ایم.

وی بیان کرد: در کشت فراسرزمینی ما درگیر یک نوع ادبیات دیپلماتیک هستیم. در این حوزه تجربیات خوب و در عین حال گرفتاری های زیادی داشته ایم.

فرخ منش افزود: با انعقاد قرارداد بین وزارت جهاد کشاورزی با اتاق ایران و اتاق اصفهان در حوزه کشت فراسرزمینی امیدواریم ارتقای استانداردهای تولید، تعیین تکلیف وجاهت حقوقی کشت فراسرزمینی و شکل گیری کمیته ای مرکزی برای ارزیابی و اعتبارسنجی کسانی که در این حوزه وارد می شوند، محقق شود.

فرخ منش تصریح کرد: طبیعتا ما آمادگی داریم در استان در این حوزه ورود کنیم. تنها مسئله وجاهت حقوقی، اعتبارسنجی شرکت ها، سهم وزارت خانه ها و... است که باید تعیین تکلیف شوند.

*مشارکت عمومی-خصوصی در حوزه کشاورزی درحال نهادینه شدن است

کردلو، دبیر کارگروه ملی کشاورزی تجاری وزارت جهاد کشاورزی نیز با اشاره به موضوع مشارکت عمومی- خصوصی در بخش کشاورزی اظهار کرد: در خصوص این نوع مشارکت در فضای کشور یک محمل قانونی به نام تبصره 19 قانون بودجه وجود دارد. در سالی که گذشت توانستیم مبحث مشارکت عمومی-خصوصی را وارد گفتمان علمی کنیم. چندین همایش ملی در این زمینه برگزار شد و این موضوع در کشور ترویج نماییم. در پروژه هایی که در سازمان برنامه و بودجه نیز در این حوزه معرفی شده بود، 4 رویکرد کلی وجود دارد که سازمان فائو آن را دنبال می کند و ما توانستیم آن را وارد فضای تبصره 19 کنیم.

وی افزود: یکی از این 4 موضوع، زنجیره های ارزش بود. این مقوله در حال حاضر بسیار مورد توجه است. در فضای بانکی نیز قرار است در این روزها اتفاقات خوبی رخ داده و تامین مالی برای زنجیره های ارزش نیز صورت بگیرد. مسئله دیگر توسعه زیرساخت های بازار است که می توان در نگاه به پروژه های مشارکتی به آن توجه نمود. یکی از نمونه های آن میادین میوه و تره بار مجازی است که این ماجرا در محصولات ثانویه و صنایع تبدیلی در حال گسترش است و نوعی از مشارکت عمومی-خصوصی به شمار می آید.

کردلو خاطرنشان کرد: بحث بعدی انتقال خلاقیت ها و فناوری است که به نوعی موجب افزایش مشارکت موسسات پژوهشی و علمی در بخش کشاورزی شده و یک پروژه ویژه ای نیز در مرکز تحقیقات طرق در حال پیگیری است. نمونه دیگر آن در مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) کرج است که نمونه هایی موفق از همکاری بخش های خصوصی و عمومی در زمینه انتقال فناوری محسوب می شود.

وی عنوان کرد: مسئله دیگر Business Development (توسعه تجارت) است که به ارتقای زیرساخت های تولید پیوند می خورد، سال گذشته در کشور ابلاغیه ویژه ای صادر گردید که توسعه زیرساخت ها در حوزه کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی واگذار شد. این مسئله به دلیل اینکه کشاورزی خرد ما امکان حضور در بازارهای بزرگ را ندارد، موجب می شود تا این نهادها در رده های میانه قرار گرفته و کشاورزی تجاری را برای کشاورزان خرد ترجمه کنند.

کردلو تصریح کرد: امسال آخرین جلسه ای که با سازمان برنامه و بودجه داشتیم، در چند موضوع با آنان به توافق اولیه رسیدیم که یکی پرورش ماهی در دریاست. دیگری مدیریت فاضلاب دامداری هاست که در کنار پروژه توسعه شهرک های گلخانه ای به صورت مشارکت عمومی-خصوصی دنبال می شود. 

وی با اشاره به پروژه طرق در مشهد گفت: در این پروژه آورده طرف خصوصی سرمایه گذاری در حوزه تکنولوژی است و آورده بخش دولتی نیز منطقه طرق است. هنگامی که شرکت پروژه تشکیل می شود، نیاز به یک گزارش تصمیم مشارکت دارد که در آن 3 موضوع مالی، فنی و حقوقی باید تعیین تکلیف شود.

کردلو اضافه کرد: در مشهد پروژه طرق کاملا قابل پیگیری است. نمونه دیگر پروژه کوه سرخ است که از طریق بنیاد برکت در حال پیگیری آن هستیم و امیدواریم به توسعه این منطقه کمک کند.

* باید بتوانیم به سمت تجاری سازی کشاورزی حرکت کنیم

محمد خالدی، مدیر کل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، نیز در این نشست اظهار کرد: فضای خوبی در سطح کلان وجود دارد تا اگر پروژه ای در قالب مشارکت عمومی- خصوصی وجود داشته باشد، مورد پیگیری موثر قرار بگیرد. پیش‌تر این موضوعات خیلی خوب در سازمان برنامه و بودجه تعریف نشده بود و استان ها نیز در حوزه واگذاری ها و مشارکت اختلاف دیدگاه داشتند. این مقوله موجب شد تا با توجه به شرایط کشور ما که منابع دولتی محدود است، به دلیل اختلافات و شفاف نبودن فرایندها مشارکت عمومی-خصوصی به خوبی پیش نرود؛ با این حال امروز ظرفیت خوبی وجود دارد که این بحث را در سطح ملی پیش ببریم و سازمان برنامه بودجه و بودجه نیز قول همکاری داده است.

وی بیان کرد: آنچه ما نیز امروز به آن اعتقاد داریم، این است که ما در حوزه زنجیره ها و هماهنگی بین حلقه ها مشکل داریم. منابع مالی بخشی از این مشکل را موجب می شود اما مسئله اصلی این است که نتوانسته ایم جهت گیری سیاست ها را در سطح کلان، خصوصا در حوزه مالی را به سمت هماهنگی حلقه های مختلف پیش ببریم.

مدیر کل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: اینکه چگونه بتوانیم سرمایه گذاری را به نحو درستی هدایت کنیم، در همان چارچوب کارگروه ملی کشاورزی تجاری دنبال می شود. موضوع این است که باید بتوانیم به سمت تجاری سازی کشاورزی و کشاورزی تجاری حرکت کنیم. این موضوع الزاماتی دارد که شامل توسعه کشاورزی با کمک پیشران ها یا شرکت های پیشرو است.

خالدی با بیان اینکه اخیرا نیز با صندوق توسعه ملی چندین جلسه داشتیم و آنان را متقاعد کردیم که اگر شرکت های پیشران به عنوان بخش خصوصی در قالب مدل های زنجیره کشاورزی قراردادی وارد کار شوند و سرمایه گذاری خویش را توسعه دهند، می توانند از منابع آب و کشاورزی بهره بردرای کنند، اظهار کرد: امیدواریم این موضوع ابلاغ شود تا همه حلقه های بخش کشاورزی در یک مسیر فعالیت کرده و از نرخ های ترجیحی استفاده کنند. این مسئله ای است که در تغییر رویکرد تامین مالی نیز دنبال می شود.

وی در خصوص کشت فراسرزمینی نیز بیان کرد: در مورد مشارکت در این حوزه خراسان رضوی با محوریت اتاق بازرگانی و جهاد کشاورزی و همچنین مراکز تحقیقاتی می تواند به عنوان استانی پیشرو عمل کند و طرح های خود را ارائه نماید؛ ما نیز حمایت های لازم را به عمل خواهیم آورد.

هاشم نقیبی حسینی، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با بیان اینکه مشارکت عمومی-خصوصی درحوزه کشاورزی چند مدل اساسی دارد که بخش خصوصی می تواند برای هر کدام از این مدل ها پیشنهاداتی را ارائه کند، اظهار کرد: یک مدل آن، مشارکت با هدف توسعه زنجیره ارزش است که مبتنی بر انتقال تکنولوژی به بخش کشاورزی می باشد. مدل دیگر زیرساخت های بازار در بخش کشاورزی است. شکل بعدی آن نیز، مشارکت با هدف ارائه خدمات کسب و کار به کشاورزان خرده مالک و شرکت های کوچک را شامل می شود.

نقیبی حسینی ادامه داد: می توان با مشارکت بخش خصوصی برای هر کدام از این مدل ها پیشنهاد ارائه داد. به عنوان نمونه فضای خوبی در طرق وجود دارد که به فرودگاه، خط آهن و جاده های بین المللی نزدیک است و منابع آب، برق و گاز در اختیار دارد. می توان در این منطقه با مشارکت مرکز تحقیقات کشاورزی یک طرح تحقیقاتی ایجاد کرد و یک زنجیره و پایانه جمع آوری محصولات گلخانه ای را برای صادرات راه اندازی نمود.

*ناچار از سرمایه گذاری در کشت فراسرزمینی هستیم

پس از وی رضا اقنوم، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان رضوی در سخنانی بیان کرد: همه می دانند که کشاورزی فعلی ما با توجه به اینکه بهره وری از نهاده ها به ویژه آب بسیار کم است، اکوسیستم زراعی ما توانایی تحمل روش های سنتی را ندارد و ناچاریم از روش های نو استفاده کنیم. آینده تجارت بذر و محصولات پایه بذری و نهال به چین بازخواهد گشت. گردش مالی این صنعت در نهاده های اصلی تا 70 میلیارد دلار است. چین در این زمینه به گونه ای سرمایه گذاری کرده که دنبال انحصار بازار در این بخش است.

وی تصریح کرد: اگر دنبال کار در مجموعه جدید هستیم، این باید مبتنی بر فناوری های نو باشد. عملکرد کشورهای پیشرفته در حوزه تولید گوجه فرنگی در هر هکتار 400 تن برای چین است؛ این در حالی است که برداشت گلخانه ای این محصول در هلند 800 تن بوده و امروز به بیش از 1000 تن رسیده است. اگر دنبال ایجاد چنین شهرکی در طرق هستیم، باید مبتنی بر این رویکرد باشد. آینده جمعیتی کشور براساس سیاست های کلی نظام، نیازمند استفاده از فناوری های نو در حوزه تولید غذاست.

در ادامه محمد بهشتی منفرد، نماینده وزارت امور خارجه در شرق کشور با تاکید بر اینکه ما به ناچار باید به سمت کشت فراسرزمینی حرکت کنیم، تصریح کرد: نباید با این ترسالی اخیر موضوع را فراموش کنیم. باید به سمت مناطقی برویم که آب و خاک کیفیت لازم را دارند. نمونه این کشورها اوکراین و مولداوی است. ما به عنوان دفتر وزارت خارجه آمادگی حمایت همه جانبه از این تصمیم را داریم و از حضور فعالان بخش کشاورزی در عرصه هایی که به نفع امنیت غذایی کشورمان باشد، استقبال می کنیم.

وی افزود: 26 درصد خاک سیاه جهان در اوکراین قرار دارد. خاک سیاه بهترین نوع خاک برای کشاورزی به شمار می آید. همچنین میزان نزولات آسمانی نیز در این کشور بسیار مناسب است. به جرات می توان گفت در اوکراین نیروی کار بسیار ارزان بوده و از برخی کشورهای آفریقایی نیز این نیرو ارزان تر تامین می شود و ماشین آلات پیشرفته و سیستم کشاورزی مکانیزه ای نیز در اختیار است. نیاز به کود نیز در کشاورزی این کشور در سطح حداقل قرار دارد. این کشور در چند محصول استراتژیک مانند گندم، جو، ذرت، روغن آفتابگردان و... رتبه های اول تا پنجم دنیا را در اختیار دارد. ما نیز پنجمین واردکننده روغن آفتابگردان در دنیا هستیم. در حوزه های لبنیات و گوشت نیز توانمندی های خوبی در این کشور وجود دارد.

*طرح کشت فراسرزمینی چغندر در افغانستان دنبال می شود

علی رضوان زاده، رئیس انجمن کشت فراسرزمینی اتاق، نیز در این نشست با اشاره به اینکه بیش از 2 دهه است که کشاورزی فراسرزمینی در ایران جریان دارد، گفت: پیش تر نیز یزدی ها به کشاورزی فراسرزمینی خارج از یزد اشتغال داشتند. آنچه که امروز اهمیت دارد، امنیت غذا برای آینده کشورمان است. 4 سال و یک ماه پیش دولت آیین نامه ای را برای این موضوع تصویب کرد که کارآمدی کافی را نداشت. در وزارت جهاد کشاورزی نیز متولی مناسبی برای این موضوع وجود ندارد.

وی افزود: تلاش ما در انجمن این است که بتوانیم ظرفیت های موجود را در اقتصاد کشاورزی محقق کنیم. امروز کشورهایی در حوزه مذکور فعال هستند که تنها به حوزه امنیت غذا توجه نمی کنند بلکه مسائل دیگری از نیز دنبال می نمایند. به عنوان نمونه، قوی ترین فعال این حوزه عربستان است و در 5 سال گذشته بیش از 15 میلیارد دلار در این حوزه سرمایه گذاری کرده و برنامه آن برای سال 2025 تحقق بازار گردانی 12 محصول در منطقه است که امسال به هدف خود در مورد 2 محصول گندم و روغن رسیده و به هاب منطقه تبدیل شده است. عربستان در اوکراین مزارع و کارخانه های روغن کشی بزرگ و در بندر اودسا نیز بندر اختصاصی در اختیار دارد.

رئیس انجمن کشت فراسرزمینی تصریح کرد: نگاه ما این است که بتوان از ظرفیت های آب، خاک، نیروی انسانی ارزان و نزدیکی مسافت کشور همسایه، یعنی افغانستان، در موضوع کشت چغندر بهره برداری کنیم. بر این باوریم که می توان از ظرفیت زمین های بکر و کمتر استفاده شده برای تامین فرصت فعالیت کارخانه های چغندر سه استان خراسان بهره برداری کنیم. این مراکز تولیدی در حال حاضر با کمتر از 20 درصد ظرفیت خویش فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه مدل پیشنهادی ما این است که یک شرکت یا هولدینگ با سه شرکت زیرمجموعه تشکیل شود که سهامداران آن فعالان اقتصادی دو کشور باشند، گفت: اتاق بازرگانی افغانستان نسبت به این موضوع توجه دارد و مقدماتی را مهیا کرده اند تا با مشارکت و سرمایه گذاری لازم بتوان در حوزه خرید تضمینی و پیش خرید چغندر در مرحله اول اقداماتی را انجام داد؛ از طرف دیگر کارخانجات ما نیز این آمادگی را دارند تا برای خرید محصول، برنامه خرید تضمینی و انعقاد قراردادهای حق العمل کاری اقدام کنند.

رضوان زاده اظهار کرد: تولید در کشت فراسرزمینی حتما به صرفه است. سال 2019 روسیه یک میلیارد و 950 میلیون دلار واردات ماهی های گرم آبی داشت. از هفته پیش بانک توسعه اورآسیا به اعضای این اتحادیه برای تولید شیلات وام با یک درصد سود می پردازد که فرصت خوبی برای ما به شمار می آید. آنچه که در روسیه مشغول به آن هستیم، خرید سلف محصولات کشاورزی است. این مسئله نیازمند ساختار بانکی و بورس کالای قوی است که متاسفانه همراهی خوبی در این رابطه انجام نشد. این عدم همراهی به دلیل نبود ثبات در نرخ ارز است.

رئیس انجمن کشت فراسرزمینی بیان کرد: در آیین نامه کشت فراسرزمینی 5 وزارتخانه نقش دارند که ما تنها توانسته ایم با همکاری وزارت خارجه شیوه نامه ای برای این منظور تدوین نماییم. در این شیوه نامه که به همه دفاتر وزارت خارجه در خارج از کشور ابلاغ گردید، تکالیفی در رابطه با مراجعه کننده خواهان کشت فراسرزمینی مشخص شده است. این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی متولی این موضوع است؛ البته این تمایل از سوی وزیر جهاد کشاورزی وجود دارد اما متاسفانه در لایه های میانی جهاد کشاورزی این همت را شاهد نیستیم.

مسعود تیموری، کارشناس زراعت و اصلاح نباتات کارخانه قند جام، نیز با اشاره به مسائل و مشکلات موجود در حوزه کشت فراسرزمینی بیان کرد: در سال 79 و 80 ، کارخانه قند جام با کشور افغانستان وارد مذاکره شد و تا مراحل برداشت چغندر نیز پیش رفت. زمانی که به مرحله ارسال محصول رسیدیم، با جریانات حضور طالبان در منطقه برخورد کردیم و پروژه شکست خورد. در سال 90 در شهر هرات قراردادهایی با کشاورزان افغان منعقد گردید و کشت به نحو احسن صورت گرفت و به مرحله برداشت نیز رسید.

وی ادامه داد: در زمان تحویل به قدری روند گمرک، قرنطینه و تحویل طولانی شد که موجب شد از 2700 تن چغندر، 2150 تن تحویل کارخانه قند تربت حیدریه شود؛ یعنی 550 تن از محصول بین رفت. این مسئله رغبت برای ادامه کار را از میان برد.

*کارخانجات خوراک دام و طیور استان با 35 درصد ظرفیت کار می کنند

فریدون کافی، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی، نیز با بیان اینکه در خراسان رضوی بیش از 70 کارخانه خوراک دام وجود دارد که ظرفیت تولید آن 3 میلیون تن در سال است اما در حال حاضر بین 30 تا 35 درصد ظرفیت خود کار می کنند. این در حالی است که بیشترین تعداد کارخانجات خوراک دام در استان ما قرار دارد و سال ها مقام نخست تولید را در کشور در اختیار داریم. حجم زیادی از مواد اولیه که از کشورهای آسیای میانه وارد می شود، مورد نیاز ماست. ما در ماه حداقل به 21 هزار تن کنجاله سویا نیاز داریم. همچنین نیاز ما به جو حداقل 45 هزار تن است. علاوه بر آن کارخانجات خوراک دام استان نیز به حداقل 50 هزار تن ذرت و حداقل به 5000 تن دانه های روغنی احتیاج دارند.

وی اضافه کرد: ظرفیت بسیار خوبی در استان وجود دارد. منتها راهکارهای ما بسته است. در حال حاضر سرمایه گذار برای کشت فراسرزمینی وجود دارد ولی قوانین سخت و دست و پاگیر زیادی وجود دارد که مسئله ساز شده اند. اگر شرایط سرمایه گذاری در حوزه کشت فراسرزمینی در کاخانجات خوراک دام فراهم شود، هم خرید و هم مصرف آن تضمین شده است. باید کمک شود تا تولیدکننده برای تولید و افزایش و توسعه آن راحت باشد.

*حضور شرکت های کشاورزی و صنایع غذایی در بازار سرمایه ناچیز است

حسین محمدی، مدیرگروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی نیز در بخش دیگری از این نشست با اشاره به موضوع بررسی حضور بنگاه های بخش خصوصی در بازار سرمایه اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 600 شرکت در حوزه های مختلف در بازار سرمایه ایران حضور دارند که از این تعداد، عده محدودی( در حدود 10 شرکت)، در حوزه کشاورزی و صنایع مرتبط فعالیت دارند.

وی افزود: برخی از این شرکت ها در حوزه محصولات دامی فعالیت داشته و برخی دیگر نیز در حوزه پرورش جوجه، مرغ و تخم مرغ و تعدادی دیگر نیز در زمینه محصولات زراعی کار می کنند. ظرفیت زیادی برای افزایش تعداد این شرکت ها وجود دارد.

وی ادامه داد: در حوزه صنایع غذایی 20 تا 30 شرکت در بازار سرمایه کشور حضور دارند. با توجه به اینکه کشور ما در حوزه محصولات غذایی مزیت نسبی دارد، به نظر می رسد در بازار سرمایه تعداد این شرکت ها کمتر از حد انتظار است.

مدیرگروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی با بیان اینکه به نظر می رسد لازم باشد با تشکل های بخش خصوصی و بنگاه های این بخش در مورد ضرورت و اهمیت حضور در بازار سرمایه و الزامات حضور آنان و منافع این بازار رایزنی بیشتری داشته باشیم، تاکید کرد: این بازار مزیت های زیادی دارد که ساده ترین آن تامین مالی شرکت هاست. همچنین معافیت ها، راهکارهای بهتر برای صادرات و... از دیگر منافع این بازار به شمار می آید. در حال حاضر چشم انداز این بازار رو به رشد است و این ظرفیت مورد توجه نیز مسئولان قرار گرفته و شرکت های مختلف می توانند با ساده ترین تمهیدات وارد بازار فرابورس و در صورت تقویت وارد بازار بورس شوند.

محمدی افزود: علاوه بر شرکت هایی که در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی فعال هستند، شرکت های موفق در حوزه تامین نهاده های کشاورزی نیز می توانند به این عرصه ورود کنند.

*سال گذشته 150 میلیون دلار سرمایه از 9 کشور جذب خراسان رضوی شد

در ادامه فاضل خیاط، مدیر مرکز سرمایه گذاری خراسان رضوی در سخنانی اظهار کرد: مرکز خدمات سرمایه گذاری به عنوان یک نهاد حاکمیتی به منظور تشویق سرمایه گذاری تشکیل شده و از طریق استقرار نمایندگان دستگاه های دولتی در مرکز خدمات سرمایه گذاری این موضوع محقق شده است. در حوزه های مختلف نمایندگان دستگاه های دولتی و اجرایی در این مرکز به عنوان یک پنجره واحد فیزیکی مستقر هستند تا سرمایه گذار بتواند از این خدمات در یک محل واحد استفاده کند. در حال حاضر 11 دستگاه در این مرکز مستقر است که به تسریع صدور مجوزها و استعلام ها کمک می کند.

وی افزود: این مجموعه به سرمایه گذاران، به ویژه در بخش کشاورزی در آشنایی با ظرفیت های استان کمک می کند. از کمیسیون کشاورزی می خواهیم قوانین مخل این حوزه را شناسایی کند. مرکز نیز با دستور اخیر استاندار موظف شده قوانین و مقررات قابل حل در سطح استان را شناسایی کند و از ظرفیت ستاد تدبیر استان برای حل این قواعد بهره بگیرد.

مدیر مرکز سرمایه گذاری خراسان رضوی بیان کرد: هدف دیگر ما استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی است. سال گذشته 150 میلیون دلار در همین شرایط تحریمی در استان از 9 کشور جذب کرده ایم که بخش گردشگری کمترین و بخش صنعت بیشترین سهم جذب را به خود اختصاص داده اند. استفاده از سرمایه گذاری خارجی و حتی سرمایه گذاری خرد می تواند به تامین مالی بسیاری از طرح های ما کمک کند.