کمبود مواد اولیه و عدم تخصیص ارز، نفس­ های صنعت را به شماره انداخته است

در نشست کمیسیون صنعت اتاق مشهد مطرح شد:

 کمبود مواد اولیه و عدم تخصیص ارز، نفس­ های صنعت را به شماره انداخته است

 

نخستین نشست کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به طرح و بررسی مشکلات صنعت استان طی ماه­های اخیر و بحران ناشی از شیوع کرونا اختصاص داشت و فعالان این بخش، انتقادات و نگرانی­های خود را در حوزه تخصیص ارز برای واردات و بازگشت ارز حاصل از صادرات بیان نمودند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامعلی رخصت»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست، گوشه چشمی به وضعیت اقتصادی کشور به واسطه شیوع بیماری کرونا داشت و گفت: دو ماه از سال 99 را به خاطر مشکلات کرونا از دست دادیم و امیدواریم از خردادماه شاهد افزایش تولید و صادرات در کشور باشیم.

وی بر ضرورت همراهی دستگاه­های مختلف با بخش­های مولد برای عبور از این بحران تاکید کرد و گفت: بخشی از دغدغه ما متوجه بنگاه­های اقتصادی خرد و متوسط است که بار بیشتری را از این خسارت ها بر دوش می­کشند. برنامه های دولت باید کارآمدی لازم را برای عبور از این بحران داشته باشد و به مرهمی موقتی بدل نشود.

رخصت متذکر شد: یکی از دغدغه­های مدیران صنایع ما این است که بتوانند با ارز صادراتی خود مواد اولیه وارد کنند؛ برخی واحدها یک ماه است که برای واردات و دریافت ارز ثبت سفارش انجام داده اند اما بانک مرکزی هنوز مجوز تخصیص ارز را نداده است. در این شرایط، بنگاهی که برنامه تولید خود را براساس خرید مواد اولیه اش تنظیم کرده، دچار مشکل می شود و این صدمه بسیار بزرگی به بخش صنعت وارد می آورد. کارهای صنعتی باید در لحظه خاص خود انجام شود و اگر فرصت سوزی صورت بگیرد، ممکن است برای ماه های آینده شرایط تغییر کند.

وی ادامه داد: شرایط امروز به گونه­ای است که ممکن است هم­اکنون بتوان کالایی را به عنوان مواد اولیه وارد کرد، اما ماه بعد این موضوع امکان پذیر نباشد. بنابراین ارز حاصل از صادرات واحدها باید به تامین مواد اولیه آنها اختصاص پیدا کند و باید به تولیدکننده اجازه این کار داده شود.

 

*فراز و فرودهای بخش تولید در مواجهه با کرونا

در ادامه تریبون در اختیار «امیرمهدی مرادی» دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد قرار گرفت و او اشاره­ای به برگزاری آنلاین سه جلسه توسط کارگروه‌های تخصصی این کمیسیون از ابتدای سال داشت و در تشریح مسائل مطرح شده در آن جلسات اظهار کرد: در یکی از این جلسات، مشکلات صنایع غذایی بررسی شد که از جمله آن می توان به مسائل صادراتی در اغلب مرزها نظیر مرز بازرگان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان و نیز مشکلات تخصیص ارز و ارز نیمایی برای تامین مواد اولیه تولید و نیز تورم نرخ خرید مواد اولیه برای تولید اشاره کرد.

مرادی افزود: واحدهای قطعه ساز و مشکلات آنها، بحث دیگری بود که در کارگروه های تخصصی این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. عدم تخصیص ارز، عدم امکان صدور مجوز ترخیص مواد اولیه از گمرک، مشکلات در جذب نیروی انسانی و رقابت به وجود آمده بین قطعه سازان در این زمینه از جمله مشکلات عمده در این حوزه بودند.

وی خاطرنشان کرد: بررسی­های ما نشان می دهد که با شیوع کرونا به طور متوسط به ازای هر نفر روزانه بین 15 تا 20 هزار تومان هزینه جدید به تولیدکنندگان تحمیل شده است.

دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد از موضوع تامین نقدینگی با توجه به برنامه افزایش تیراژ خودروسازان به عنوان مشکلی اساسی صنعت قطعه سازی نام برد و گفت: در برخی واحدها هنوز حتی ده درصد از وجه کل محصولات ارائه شده به ایران خودرو دریافت نشده است. ضمن اینکه وعده ارائه تسهیلات به قطعه سازان محقق نشده، اغلب مطالبات بالای 120 روزه آنان نیز از طرف خودروساز تسویه نمی شود.

مرادی تصریح کرد: در این شرایط امکان ادامه تامین قطعات با تسویه حساب 120روزه دیگر وجود ندارد زیرا خرید مواد اولیه نقد و تامین مواد اولیه خارجی نیز بسیار گران تمام می شود.

وی به برگزاری جلسه­ای با هدف بررسی مشکلات واحدهای نساجی نیز اشاره و اظهار کرد: صنعت نساجی در چالش تحریم ها گرفتار آمده و واردات مواد اولیه آن به شدت با مشکل همراه شده است. از طرفی شمار زیادی از نیروی این صنعت برای بیمه بیکاری اقدام کرده اند که البته بهتر بود این هزینه بابت تامین شغل صرف می شد.

مرادی گفت: طی دو سال گذشته با توجه به گران شدن نرخ ارز، زمینه برای صادرات پوشاک فراهم شده و از طرفی، حجم قاچاق کاهش یافته است. بدین ترتیب اندازه بازار گسترش یافته و حجم فروش سال­های اخیر بسیار مناسب بوده است.

در حال حاضر بازار کشور در اختیار صنایع داخلی است ولی صادرات به دلیل شیوع کرونا به مشکل دچار شده و باید رایزنی­های لازم انجام بگیرد تا این مسیر بار دیگر هموار شود.

وی درباره انتظارات تولیدکنندگان حوزه نساجی ابراز کرد: در صنعت نساجی باید نوسازی و بازسازی اتفاق بیفتد تا عقب ماندگی موجود جبران شود. همچنین با توجه به اشباع در محصول تولیدی ماسک در استان و کشور، بهتر است تا زمینه صادرات این محصول فراهم شود؛ امروز هر ماسک 1000 تومانی در ایران، با نرخ 4000 تومان در هرات به فروش می رسد و این فرصت خوبی برای تولیدکنندگان ما به شمار می آید.

مرادی تصریح کرد: یکی از پیشنهادات ما برای کمک به بخش صنعت این است که در شرایط موجود از ظرفیت خالی تولید شرکت‌های موجود بهره گرفته شود و طرح تولید بدون کارخانه را اجرایی کنیم.

وی تاکید کرد: آینده پژوهی و بررسی اینکه روند بازار چگونه خواهد بود نیز موضوع مهمی است که باید با انجام تحقیقات، پیگیری شود تا بتوانیم آینده بازار در صنایع مختلف را پیش بینی نماییم. موضوع ایجاد اکوسیستم اقتصادی پایدار نیز در مدل های هشت­گانه می تواند تعریف شود تا به شبکه های همکار در زنجیره ارزش متعامل برسیم.

*چالش نوسانات ارزی

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار تعدادی از صنعتگران استان قرار گرفت تا به بیان مشکلات و درخواست‌های خود بپردازند. عباس یوسفی رئیس انجمن کانی غیرفلزی استان خراسان گفت: تمام تلاش ما در شرکت لعاب مشهد این بوده که حداقل ریزش نیروی انسانی را داشته باشیم و تا حدامکان این بخش را محفوظ نگاه داریم. اما این رویه تا حدی امکان­پذیر است. در کشور ما مدام بحرانی به وجود می آید؛ به طور مثال مفهوم اینکه نرخ دلار به یکباره به 20 هزار تومان برسد چگونه قابل قبول است و یک صنعتکار چطور می تواند از پس این نوسانات برآید؟

جواد جوادزاده طباطبایی، مدیرعامل شرکت صنایع روشنایی شب فروز نیز با انتقاد از عدم تشویق شرکت های پایدار و در مقابل حمایت از واحدهای دارای مشکل ابراز کرد: قوانین ما معمولاً از شرکت دارای مشکل حمایت می کند اما تشویقی از شرکتی که عملکرد مناسبی داشته، صورت نمی گیرد. مسئله حمایت از شرکت­های پایدار نکته ای است که باید به آن توجه شود.

وی اشاره­ای نیز به وضعیت صنایع محور غرب مشهد داشت و گفت: کارخانه های قدیمی در آن منطقه مستقر هستند و اگرچه ما به زمین آن ناحیه دلبستگی نداریم اما مشوقی برای اینکه به شهرک های صنعتی نقل مکان کنیم نیز وجود ندارد. اکنون که قرار است تجهیزات و تاسیسات خود را به شهرکهای صنعتی انتقال دهیم، باید مشوقی برای این منظور در نظر گرفته شود تا به تسهیل این کار کمک نماید.

 

*لزوم استفاده از درآمدهای ارزی و مالیات خراسان رضوی در همین استان

عبدالله یزدان بخش، رئیس کانون انجمن های کارفرمایی صنایع استان خراسان رضوی نیز در سخنانی اظهار کرد: در سال های گذشته این مشکلات را بارها مطرح کرده ایم اما متاسفانه نگاه دولت به میزان لازم در همراهی با این بخش نیست زیرا قوانینی تدوین شده که خود مخل تولید و صنعت به شمار می آیند.

وی تاکید کرد: اختیارات مدیران استان باید افزایش یابد و دولت باید اجازه دهد که مالیات و درآمدهای ارزی این استان در خود این خطه هزینه شود. اما شورای نگهبان با این موضوع مخالفت کرده است. اگر به این نکته رسیدیم که هر استان باید نیازهای خود را رفع کند، باید قاعده و قوانین نیز با این مسئله همراهی کند. امروز به شرایطی رسیده­ایم که می­گوییم ارز دولتی و نیمایی نمی خواهیم. اما واردات مواد اولیه با ارز 17 هزار تومانی چطور می تواند توجیه داشته باشد؟ در حال حاضر، ناگزیر از تسهیلات داخلی برای تامین مواد اولیه بهره می گیریم.

یزدان بخش با بیان اینکه نقدینگی برای ما در گردش نیست، افزود: در این شرایط ما نمی توانیم قطعات مورد نیاز ایران خودرو را تامین کنیم. اگر قرار است جهش تولید را شاهد باشیم، باید تامین اجتماعی و امور مالیاتی نیز با واحدهای قطعه سازی همراهی لازم را به عمل بیاورند. امروز همه به فکر دلار هستند تا مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند اما مشکل به صورت ریشه ای برطرف نمی شود.

سپس هادی نبی زاده ، رئیس انجمن آرایشی بهداشتی استان خراسان به ایراد سخن پرداخت و گفت: کل صادرات مواد شوینده کشور 5 درصد از تولیدات را شامل می شود که 1.5 درصد آن صادرات پودر لباسشویی و 3.5 درصد سایر کالاهاست.

وی افزود: از 15 فروردین ماه برای آزاد کردن صادرات این محصولات پیگیری لازم را به عمل آوردیم اما تاکنون به درخواست ما جوابی داده نشده است و نتوانستیم مجوز صادرات را اخذ کنیم.

در این شرایط ما بازارهای صادراتی خود را از دست می دهیم. امروز که افغانستان به محصولاتمان نیاز دارد در بازار حضور نداریم و طبیعی است که نیازش را از کشورهای دیگر تامین نماید. در حوزه صادرات به ترکمنستان نیز سال هاست که به مشکل دچاریم و در حال از دست دادن مسیر صادراتی خود هستیم. اگر تجارت این بخش افت کند، بسیاری از تولیدکننده های شوینده قطعاً ناگزیر به تعطیلی خواهند بود.

محمدمهدی شکورزاده رئیس انجمن خودرو و نیرو محرکه استان خراسان نیز در همین رابطه ابراز کرد: در سال های 97 و 98، با نظر مثبت وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان خراسان رضوی بیش از 300 تا 350 میلیارد تومان سرمایه گذاری ثابت در صنعت قطعه سازی استان صورت گرفت و این یعنی برای بستر اشتغال 3 تا 4 هزار نفر در واحدهای قطعه سازی استان فراهم آمد. زیربنای قطعه سازی در استان ایجاد شده و این صنعت از بخش هایی است که می تواند تکنولوژی را وارد کشور کند، اشتغال­زایی نماید و تولید ثروت را هم به دنبال داشته باشد.

وی درباره مشکل تخصیص ارز گفت: به دلیل عدم تخصیص ارز بیش از 20 هزار خودرو به واسطه کمبود قطعه در انبار خودروساز متوقف مانده اند. در حالی که امکان تامین قطعات مورد نیاز در استان وجود دارد. طرف خارجی به ما اطمینان کرده و بدون دریافت پول، مواد اولیه را برای ما ارسال نموده است اما بانک مرکزی می­گوید تا زمانی که مدارک لازم درباره پرداخت ارز و واردات مواد اولیه را ارائه ندهیم، نمی توانیم از آن کالا استفاده نماییم.

رئیس انجمن خودرو و نیرو محرکه استان خراسان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بازارچه های مرزی در حال حاضر به محلی برای رد و بدل کردن کالاهای قاچاق تبدیل شده است، تصریح کرد: این بازارچه ها بزرگترین صدمه را به واحدهای تولیدی می زنند و تولیدکننده ها در شرایط رقابتی با قاچاق بازارچه ها قرار ندارند.

احسان اله اژدری، مدیرعامل شرکت قند تربت حیدریه نیز در ادامه جلسه ابراز کرد: در حوزه صنعت شکر، سیاست های دولت به هیچ وجه مشخص نیست و برکات افزایش قیمت در بازار نصیب واسطه ها شده و سودی به کارخانه ها نرسیده است و هنوز قیمت ها مشخص نیست. امروز نرخ چغندر50 درصد افزایش یافته و با قیمت کنونی تولید توجیهی ندارد و برخی واحدهای تولیدی استان به این دلیل تعطیل شده اند.

وی تصریح کرد: تقاضای ما کنترل سیاست های واردات قند و شکر توسط دولت است تا بتوانیم به تولید داخل  بپردازیم. همچنین تقاضا داریم تا امکان صدور ال‌سی‌های داخلی تسهیل شود.

 

*تفویض اختیارات به استان ها می تواند گره گشای مشکلات صنعت باشد

در ادامه تریبون در اختیار محمدرضا مس فروش، رئیس سازمان صمت استان قرار گرفت و او گفت: مسائلی که مطرح شد صحیح است. اما تصمیمات برای رفع این مشکلات باید در حوزه ملی اخذ شود و از طرفی تفویض اختیار به مدیران استانی صورت بگیرد تا ظرفیت کافی در استان برای گره­گشایی از مشکلات وجود داشته باشد وگرنه عمده این مسائل به مرکز حواله می شود.

وی افزود: مشکلاتی که در حوزه سیستم بانکی مطرح می شود، صحیح است اما در سمت دیگر، رئیس کل بانک مرکزی نیز از عدم بازگشت 20 میلیون دلار ارز صادراتی سخن می گوید که در این زمینه باید به سیستم بانکی نیز حق داد .

مس فروش با بیان اینکه هم اکنون سفره مردم و نرخ کالاهای اساسی دغدغه اصلی بانک مرکزی و مسئولان است، تصریح کرد: امروز قیمت حبوبات به طور میانگین برای هر کیلوگرم به 20 هزار تومان رسیده درحالی که ابتدای سال 98 قیمت 5 هزار تومان بود. دولت این حق را دارد که نگران التهاب در جامعه باشد.

وی با اشاره به عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین ستاد تدبیر در استان گفت: این ستادها نقطه قوت بزرگی برای این خطه به شمار می آید. بارها در جلسات این ستادها برای مسائل تامین بازار دیده ایم که بسیار فراتر از ظرفیت ها، تصمیم گیری می شود.

مس فروش در ادامه اشاره ای به وضعیت معدنی استان داشت و گفت: در بخش صنایع معدنی امسال از اعداد و برنامه های پیش بینی شده برای استان عبور می کنیم زیرا احیای معادن کوچک و واگذاری 390 محدوده اکتشافی را در دستور کار داریم که اگر تنها یک سوم آن به ثمر بنشیند، تحولی جدّی در مناطق محروم دارای پتانسیل رخ می دهد. ضمن اینکه برای فعالیت شرکت ملی صنایع مس ایران در جنوب خراسان جهت اکتشاف، فرایند استخراج و تولید کاتد مس نیز مجوز اخذ شده است.

وی افزود: پیش از این، برای تامین نقدینگی طرح های صنعتی با پیشرفت بیش از 60 درصد تسهیلات ارائه می شد اما با تقاضای ما جهت تخصیص تسهیلات براساس 50 درصد پیشرفت فیزیکی در سال جاری موافقت شده است. در خراسان رضوی 451 واحد با این میزان پیشرفت وجود دارد که باید تسهیلات مذکور را دریافت کنند تا به ثمر بنشینند.

رئیس سازمان صمت استان تاکید کرد: امسال واحدهای تولیدی ما نشان دادند که به سرعت خود را با شرایط بحرانی انطباق می دهند و می توانند کار را انجام بدهند همان طور که نیاز به تولید ماسک داشتیم و امروز به مرحله ای رسیدیم که می توانیم ماسک را صادر کنیم.

*نسبت مالکانه 20 درصدی در 90 درصد واحدهای تولیدی خراسان رضوی

سپس تریبون در اختیار حسن مونسان، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان خراسان رضوی قرار گرفت. او با بیان اینکه موضوع عدم ارائه کد تخصیص ارز به درستی مطرح شد، گفت: حدود 3 ماه است که تخصیص کد ارزی با کندی انجام می گیرد و بعد از ارز دولتی و نیمایی، پرداخت ارز حاصل از صادرات و حتی ارز آزاد نیز به دشواری و با تاخیر در حال انجام است. ما در این راستا گزارش مبسوطی تهیه کردیم و با امضای استاندار به رئیس کل بانک مرکزی رساندیم.

وی با بیان اینکه مشکلات بسیاری دامنگیر کشور شده افزود: معتقدیم مسئولان نظام به دنبال رفع موانع و مشکلات هستند اما با توجه به شرایط و وضعیت کشور، این مشکلات در هر جایی درست شود، خرابی را در جایی دیگر  به دنبال دارد.

مونسان تصریح کرد: مطالبه­گری باید همیشه وجود داشته باشد و نباید از مطرح کردن آن خسته شویم؛ امروز در مسیر کمک به صنعتگران موانعی اساسی برای ما وجود دارد. ما این موانع را احصاء و بررسی کردیم و به مسئولان اطلاع رسانی نمودیم.

برخی از این موانع مربوط به قوانین است که اصلاح آنها سخت می باشد اما بسیاری مربوط به آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات می باشد و دلیل اصلی آن نیز کسانی هستند که این موارد را می نگارند. آن ها در بطن ماجرای تولید نیستند و از درک مقتضیات آن دور هستند.

وی افزود: نسبت مالکانه در 90 درصد واحدهای اقتصادی ما خصوصاً در بخش تولید زیر 20 درصد است و این یکی از چالش های موجود به شمار می آید.

مونسان تاکید کرد: ما باید در استان یک کمیته تنقیح مقررات زدایی در همه حوزه های بانکی، مالیاتی، بیمه ای، صنایع، شهرداری ها و... داشته باشیم تا با ادله قانونی پیشنهاد اصلاح قوانین و آئین نامه های موجود متناسب با شرایط جاری را ارائه بنماییم .

مونسان ادامه داد: هدفگذاری ما براین اساس است که منابع به سمتی برود تا منجر به رشد و جهش تولید شود. امسال هدف­گذاری کردیم و سعی نمودیم تا تسهیل­گرایی و سرعت­گرایی را در دستور کار قرار دهیم و به رضایت حداقلی برسیم. در بحث ال سی های داخلی در استان در حال ظرفیت سازی هستیم و این آمادگی وجود دارد تا نیازهای بخش خصوصی را اخذ کنیم.

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان گفت: در موضوع نسبت های مالکانه که یکی از موانع اصلی در پرداخت سرمایه در گردش به شمار می آید، این نسبت از 25 درصد به 15 درصد کاهش یافته است. اتفاق دیگری که امسال رخ داده این است که برای واحدهای با گردش مالی تا 5 میلیارد تومان می توانیم بدون در نظر گرفتن صورت مالی تایید شده تسهیلات را بپردازیم.

مس فروش نیز بار دیگر و در پایان تریبون را در اختیار گرفت و در جمع بندی مباحث مطروحه اظهار کرد: مصوبات ستاد تسهیل لازم­الاجراست و اگر مصوبه اجرا نشده­ای وجود دارد، بهتر است تا به ما منعکس شود.

همچنین با توجه به نگرانی های موجود در حوزه تامین بازار، هر یک از صنعتگرانی که آمادگی سرمایه­گذاری برای واردات اقلام اساسی را دارند، به این نکته توجه کنند که استان دارای ظرفیت و روش­هایی برای سرمایه گذاری است و با مراجعه به ما می توانند از شرایط این بحث آگاه شوند.