تفویض اختیار در حوزه امور گذرنامه‌ای به استان، مطالبه فعالان حوزه حمل و نقل است
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی:
تفویض اختیار در حوزه امور گذرنامه‌ای به استان، مطالبه فعالان حوزه حمل و نقل است
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: تفویض بعضی از اختیارات ملی به اداره گذرنامه استان و تسهیلگری در این بخش، مطالبه فعالان حوزه حمل و نقل است و تحقق این بحث می تواند بسیاری از گره‌های موجود و رویه هایی که در بروکراسی اداری گرفتار آمده اند را حل و فصل نماید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «احمد زمانیان» در ششمین جلسه این کمیسیون اظهار کرد: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تاکیدات ویژه ای بر تسهیلگری از طریق تفویض‌گری دارد. به همین استناد، سازمان ها و نهادهای مختلفی طی سال های اخیر، بخشی از اختیارات خود را به نهادهای استانی شان واگذار کرده اند. اما از این میان، اختیارات لازم به اداره کل گذرنامه استان تفویض نشده است و فعالان حوزه حمل و نقل حتی برای تمدید پروانه فعالیت و با هر اقدام دیگری باید مکرر به تهران مراجعه کنند. این رفت و آمدها، علاوه بر صرف هزینه، وقت زیادی را نیز معطوف خود می کند و به همین دلیل، درخواست کردیم تا در این باب مساعدت ها و همراهی های لازم انجام بگیرد و بخشی از اختیارات و اقدامات به نهاد استانی متولی واگذار شود.
وی به نامه‌نگاری ها و پیگیری های این کمیسیون از مراجع مختلف اشاره و بیان کرد: امیدواریم از این تلاش ها، نتیجه مثبتی حاصل آید.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با شیوع کرونا برخی از مرزها به ویژه مرز ترکمنستان مسدود شد، این مسئله در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز این موضوع مطرح گردید. تاکنون ترکمنستان وعده های بسیاری در خصوص بازگشایی مرز ارائه داده اما تاریخ های مشخص شده، مکرر تمدید شده اند. تمهیدات بهداشتی لازم در مرزهای کشور در حال تدارک و تامین است و امیدواریم با همکاری موثر دستگاه دیپلماسی و پیگیری های سفیر ایران در ترکمنستان، در آتیه نزدیک شاهد بازگشایی این مرز باشیم.
وی ادامه داد: درخواست داریم به منظور حل و فصل مشکلات موجود، نشستی با حضور نمایندگان دستگاه های متولی جمهوری اسلامی ایران و مسئولان تصمیم ساز در کشور ترکمنستان برگزار شود و دلایل اصلی این مسائل، ریشه یابی گردد. این اقدام می تواند تکلیف فعالان حوزه های تجارت و حمل و نقل و ترانزیت را مشخص کند. علی رغم اینکه قول مساعدی برای بازگشایی مرزها تا 31 خردادماه اعلام شده اما باید منتظر اقدامات بعدی بمانیم.
*تکرار صف های بلند و طولانی
زمانیان اشاره ای به مشکلات موجود در مرز دوغارون داشت و توضیح داد: صف های بلند و توقف های طولانی خودروهای تجاری و ترانزیتی در این مرز به یک مقوله عادی بدل شده و آسیب هایی جدی به شرکت های حمل و نقل بین المللی وارد کرده است. توقف طولانی کامیون ها در مرز، افزایش چشمگیر کرایه های حمل، کمبود ناوگان در مبادی بارگیری و ... از مهم ترین چالش های فعلی در این مرز است.
وی یادآور شد: گمرک استان در این رابطه اقداماتی را به انجام رسانده اما نهادها و سازمان های دیگری که هر کدام در مرز فعال هستند نیز باید نقش خود را برای تسهیلگری و سرعت بخشی به امور، ایفا کنند. به دفعات هشدارهایی در این رابطه بیان کرده و در رسانه ها نیز منعکس شده است اما مشکلات موجود همچنان به قوت خود باقی است.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه بیش از 220 شرکت حمل و نقل بین المللی در این خطه فعال هستند، خاطرنشان کرد: خسارت‌هایی که بحران ناشی از شیوع کرونا به بخش حمل و نقل وارد کرده بود را به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان منتقل نمودیم. مقرر است به همین منظور جلسه ای از سوی این دبیرخانه برگزاری و چالش های فعالان این بخش به بحث و بررسی گذاشته شود.
* فعالیت ترخیص کاران، خلاف قانون است
در ادامه «مرتضی قندچی»، دبیر اتحادیه حق العمل کاران گمرکی در سخنانی تصریح کرد: ترخیص کاران و یا دلالان بار، فرار مالیاتی دارند و فعالیتشان خلاف قانون است، چرا که نه فورواردر و نه کریر محسوب می شوند. کارگزار گمرکی تعریف قانونی، پروانه، پرونده و وثایق دارد و همه جا می تواند فعالیت کند اما در مقابل کسانی که دلال بار هستند، هیچ جایگاهی ندارند و باید از فعالیت آن ها جلوگیری شود.
وی ادامه داد: با همکاری اتاق جلساتی با مشاورین حقوقی پارلمان بخش خصوصی در همین رابطه برگزار کردیم تا پیگیر حل این مسئله شویم.
*بخش خصوصی مشکلات را به اداره گذرنامه منتقل کند
در بخش دیگری از این نشست، حسین‌زاده، نماینده اداره مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی استان اظهار کرد: مجموعه اداره مهاجرت و اداره گذرنامه خراسان رضوی و به ویژه ریاست اداره بر بحث تجارت، واردات و صادرات تاکید ویژه ای دارند و همواره تاکید داشته اند که نخستین هدف ما باید حل مشکلات این حوزه باشد.
وی ادامه داد: تفویض اختیارات از سطح ملی به اداره گذرنامه استان مستلزم آن است که در این زمینه با ناجا مکاتبات لازم صورت بگیرد و نظر مساعد نهاد مرجع یعنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز دریافت شود. در واقع فرآیند بدین گونه است که کمیسیونی در اداره کل گذرنامه برگزار و تمامی نظرات اخذ می شود و پس از انجام کار کارشناسی، به ناجا این مسئله اعلام می شود. حال اگر بررسی کارشناسانه حول این موضوع انجام بگیرد، تهران نیز با این موضوع موافقت خواهد کرد.
حسین‌زاده یادآور شد: اداره کل گذرنامه مسئله تفویض اختیار را پیگیری می کند و نتیجه را به اطلاع فعالان حوزه حمل و نقل در استان خواهد رساند. البته تقاضا داریم تشکل های بخش خصوصی فعال در این حوزه نیز پیگیری های لازم را از مرکز به عمل آورند تا این موضوع با سرعت بیشتری به سامان برسد.
نماینده اداره مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی استان خاطرنشان کرد: در پایانه های مرزی چند سازمان و ارگان از جمله اداره کل حمل و نقل جاده ای، گمرک، گذرنامه ناجا و ... فعالیت دارند، لذا لزوم همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر این سازمان ها در پایانه های مرزی بسیار ضروری است.
وی با بیان اینکه ساعت کاری اداره گذرنامه 7 صبح تا 7 شب است، یادآور شد: حال اگر مصداقی از کوتاهی کارکنان این اداره کل وجود دارد، درخواست داریم تا به ما منعکس شود. در گذشته سیستم های ما در مرز دوغارون به صورت رادیویی بود که این مسئله از طریق ناجا مورد پیگیری قرار گرفت و 4 مرز زمینی را مجهز به فیبر نوری کردیم و پهنای باند نیز افزایش یافت. در واقع از اواخر سال 97 سرعت سیستم های ما به دو برابر افزایش یافته است.
حسین‌زاده با بیان اینکه از فعالان حوزه حمل و نقل تقاضا داریم تا نقطه نظرات و پیشنهادات خود را به صورت کتبی به اداره گذرنامه استان ارسال کنند، افزود: این نهاد، دستور العملی تحت عنوان ساماندهی مرزهای زمینی کشور دارد که مصوب هیات وزیران است که آخرین بار در سال 1395 به روز رسانی شد. به صراحت در این دستورالعمل آمده که کمیته هماهنگی مرز در پایانه های مرزی تعیین شده است و این ساختار دارای 5 عضو اصلی از جمله نمایندگان اداره گذرنامه، نهاد ریاست جمهوری، پایانه، گمرک و مرزبانی هستند.
این مقام مسئول عنوان کرد: فعالان حوزه حمل و نقل می توانند با گمرک پایانه های مرزی هماهنگ باشند و در جلسات این کمیته که هر هفته یکبار برگزار می شود، شرکت کنند. روند جلسات بدین گونه است که اگر بیش از نیمی از اعضا به یک مسئله رای مثبت دهند، آن مسئله تصویب خواهد شد و قابل اجرا خواهد بود. این جلسات به لحاظ اختیاری که هیات وزیران به مجموعه مذکور اعطا کرده، حتی می تواند تصمیمات استانی را نیز تغییر دهد.
وی ادامه داد: برای حل مشکل کمبود نیروی اداره گذرنامه در مرز دوغارون چندین بار مکاتبه صورت گرفته و چندین نیرو نیز تخصیص یافته است. با این حال بار دیگر نیز پیگیر تامین نیرو در مرز دوغارون خواهیم بود.
*روند ارائه اقامت تجاری به اتباع بیگانه تسهیل شود
در ادامه، احمد فرخی حاجی‌آبادی، رئیس هیات مدیره شرکت حمل و نقل جهان گردان خراسان عنوان کرد: از اداره کل گذرنامه تقاضا داریم تا با انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی استان در ارتباط باشند و بر گردش کار فعلی نظارت کنند چرا که این مسئله می تواند به ارائه نظرات کارشناسی به منظور تفویض اختیار از سطح ملی به استانی کمک کند.
وی تعداد بالای شرکت های حمل و نقل بین المللی در خراسان رضوی را ظرفیتی دانست که به اتکای آن می توان بخشی از تفویض اختیارات از مرکز را مطالبه و محقق نمود.
در بخش دیگری از این نشست مجید خواجوی، مدیریت شرکت حمل و نقل دور آسیا یگانه دی خاطرنشان کرد: اداره گذرنامه از نظر حساسیت بالایی که در فعالیتش دارد، باید بسیار دقیق عمل کند اما به جهت تسهیل انجام امور، پیشنهاد داریم تا کمیته ای متشکل از نمایندگان گمرک، اداره راه، گذرنامه، اتاق بازرگانی و انجمن صنفی ایجاد شود و بخشی از پیگیری ها به این ساختار تفویض گردد. نظارت نمایندگان مربوطه بر عملکرد یکدیگر، به ارتقای عملکرد در این بخش منجر خواهد شد، توامان ظرفیت گره گشایی از مشکلات، در چارچوب رایزنی فراهم خواهد شد.
در ادامه محمد ابوبکری، مدیریت شرکت حمل و نقل آباتمیم گیتی عنوان کرد: تجار و سرمایه گذاران کشورهای دیگر از جمله افغانستان از فرآیند اخذ اقامت گلایه مند هستند. روند تمدید اقامت بدین گونه است که باید این فرد به مرز برگردد و ورود و خروجش را ثبت کند و این مسئله را اگر بخواهیم با اعطای اقامت به اتباع بیگانه در سایر کشورها مقایسه کنیم، بسیار مشکل ساز است.
وی ادامه داد: در شرایطی که تحریم ها تشدید شده و ما به شدت نیازمند جذب سرمایه گذار خارجی هستیم. کشور ترکیه با 250 هزار دلار نه تنها اقامت کاری به اتباع بیگانه ارائه می دهد بلکه به آنان در بازه زمانی 3 الی 4 ماه پاسپورت تعلق می گیرد. تقاضا داریم تا اگر موانع قانونی خاصی در این حوزه وجود ندارد، اعطای اقامت تجاری به اتباع کشورهای دیگر که بعضا در قامت سرمایه گذار نقش آفرین هستند، تسهیل شود.
*در کمیته 5 نفره ساماندهی مرزی هماهنگی لازم وجود ندارد
در بخش دیگری از این نشست محمود امتی، مسئول نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق مشهد در سخنانی عنوان کرد: ایران بعد از عراق، بیشترین حجم صادرات را به افغانستان دارد، این کشور به لحاظ موقعیت سیاسی و اقتصادی اش برای ما بسیار حائز اهمیت است اما در تعاملات اقتصادی با این کشور، دغدغه هایی نیز وجود دارد. یکی از آن ها، بحث تحریم های بین المللی است که هزینه های ارسال کالا از مبادی بارگیری از کشور را بسیار افزایش می دهد. لذا اگر تدابیر لازم را برای روان سازی در مرزها اتخاذ نشود، هزینه های مضاعفی برای بخش های مختلف اقتصادی ایجاد خواهد شد. به نظر می رسد، تفویض اختیارات در این حوزه به استان ما، می تواند گره گشای بخشی از مشکلات موجود باشد.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در کمیته پنج نفره ساماندهی مرزی، هماهنگی لازم میان اعضا وجود ندارد و اگرچه گمرک در این ساختار، به عنوان ریاست کمیته تعیین شده، اما تبعیت لازم از راهبری این مجموعه وجود ندارد. در حال حاضر بیش از هزار و 500 الی 2 هزار دستگاه کامیون در مرز دوغارون متوقف هستند و شاهدیم که کرایه های حمل نیز در حوزه ترانزیت افزایش چشمگیری داشته و چالش هایی را رقم زده است.
امتی یادآور شد: در شرایط فعلی انتظار بخش خصوصی آن است که ساعات کاری اداره گذرنامه و دیگر نهادهای فعال در مرز دوغارون افزایش پیدا کند تا روان سازی در تردد کامیون ها رخ دهد.
*تنها 30 درصد از شرکت های حمل و نقل بین المللی استان فعال هستند
در ادامه دین محمد فیض محمدی، مدیریت شرکت حمل و نقل ستاره یاران زمین تریبون را در اختیار گرفت و گفت: ایجاد مدیریت واحد ترانزیت، تحقق مدیریت واحد مرزی، بهره مندی از دیپلماسی فعال با طرف های خارجی، پیگیری نوسازی ناوگان حمل و نقل بین المللی، اعمال و اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شکل گیری دادگاه های تخصصی خاص در حوزه حمل و نقل بین المللی و ترانزیت، اجرای مسیر ریلی کریدور شمال- جنوب، توافق نامه تجاری کشورهای اوراسیا و ... از جمله مهم ترین موضوعات و مطالباتی هستند که فعالان حوزه حمل و نقل به دفعات مطرح نموده و باید در سال جاری در دستور کار این کمیسیون قرار بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها 30 درصد از شرکت های حمل و نقل بین المللی در استان ما فعال هستند و همین ظرفیت نیز با تداوم مشکلات، حیاتش در معرض خطر قرار گرفته است.
وی یادآور شد: عدم وجود دیپلماسی فعال یکی از نقیصه هایی است که طی سال های گذشته برای کشورمان چالش هایی را رقم زد. در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر نیازمند دیپلماسی فعال با طرف خارجی هستیم تا بتوانیم مرزهای باقی مانده در حوزه ترانزیت را فعال نگه داریم.
