اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

بحران کرونا، بازار خدمات فنی و مهندسی را به چالش دچار کرد

بحران کرونا، بازار خدمات فنی و مهندسی را به چالش دچار کرد
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : شنبه ، 07 تير 1399

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد:

بحران کرونا، بازار خدمات فنی و مهندسی را به چالش دچار کرد

 

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: حوزه خدمات فنی  و مهندسی بیش از سایر بخش ها، به واسطه بحران ناشی از شیوع کرونا، آسیب و خسران متحمل شده و بازار خدمات این بخش به چالش دچار آمده است. نگرانی بخشی از فعالان این عرصه، از دست رفتن بازارهای صادراتی می باشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محسن خنداندل» در تازه ترین جلسه این کمیسیون که به «بررسی وضعیت صادرات خدمات فنی مهندسی» اختصاص داشت، اظهار کرد:به واسطه شرایط انقباضی که در حوزه اقتصاد رخ داده، شاهد رکود بیشتری هستیم.  نتیجه این رکود آن است که واحدهای تحقیق و توسعه، آموزش، استاندارد، اجرای سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت سعی کرده اند تا سیستم انقباضی به خود بگیرند و هزینه های خود را در این بخش متوقف سازند که البته صدمات این رویه نیز متوجه واحدهای خدمات فنی و مهندسی شده است.

وی تصریح کرد: اگر حوزه صنعت در دوران کرونا آسیب دیده و متوقف شده است، باید با همان دیدگاه به واحدهای خدمات فنی و مهندسی که ضرر و زیان بسیاری را از این حیث متحمل شده اند نیز نگریست.

وی سرمایه‌ انسانی و بنگاهی را دو عامل تاثیرپذیر از کرونا دانست و یادآور شد: اگر از شرکت‌های پیمانکار به درستی پشتیبانی نکنیم، اشتغال و سرمایه انسانی تخصصی دچار آسیب می شود.

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: متاسفانه ما در کشورمان پایه های آماری و اطلاعاتی قابل اتکایی نداریم و به همین دلیل نمی توانیم اطلاعات مان را به روزرسانی کرده و براساس آن تصمیم گیری کنیم. چنان که ما از سال 90 پیش بینی می کردیم که صادرات خدمات فنی و مهندسی را به 20 میلیارد دلار برسانیم و این رقم هیچ گاه محقق نشد و در خوشبینانه ترین حالت به 5 میلیارد دلار رسید.

وی ادامه داد: پس از سال 90 با روند نزولی در صدور خدمات فنی و مهندسی رو به رو هستیم که این وضعیت نشان دهنده آن است که ما در حوزه داخلی با مشکلاتی مواجه هستیم و در حوزه صادرات نیز نتوانستیم توفیقی حاصل کنیم.

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: طی سال های گذشته حجم صدور خدمات فنی و مهندسی ما کاهش یافته است اما تعداد کسانی که نسبت به این مهم اقدام کرده اند تقریبا بیش از 2 برابر رشد داشته که از دو جنبه باید به این مهم نگریست. نکته مثبت آن است که افراد بیشتری به حوزه خدمات فنی و مهندسی ورود داشته اند اما نکته دوم آن است که شاید افراد بدون تخصص به این حوزه ورود پیدا کرده اند، کما این که آمارها حاکی از آن است که حدود 70 درصد از کسانی که طی سال های گذشته اقدام به صدور خدمات فنی و مهندسی کرده اند برای نخستین بار بوده که به این حوزه ورود یافته اند که این موضوع چالش هایی بسیار جدی را برای این بخش و  ظرفیت های آن در پی خواهد داشت.

خنداندل یادآور شد: حوزه خدمات فنی و مهندسی دارای ظرفیت های کوتاه مدت نیست و حداقل میانگین دوره صدور خدمات را می توان 5 سال در نظر گرفت. بااین اوصاف، این بخش به حمایت های جدی نیازمند است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر  افغانستان به عنوان کشور هدف ما در صدور خدمات فنی و مهندسی محسوب می شود که بایستی بسیار جدی به این حوزه ورود پیدا کنیم. قرابت فرهنگی و زبانی دو کشور باعث شده تا زمینه تعاملات اقتصادی برای بخش های مختلف فراهم باشد.

خندان دل خاطرنشان کرد: در سال گذشته میانگین هرتن کالای وارداتی ما در این بخش حدود هزار و 200 دلار و میانگین هر تن کالای صادراتی ما کمتر از  400 دلار ارزش داشته است که این مسئله حاکی از تراز منفی بسیار جدی و تاسف آور است. لذا اگر صادرات را به سمت صدور خدمات فنی و مهندسی سوق دهیم، میزان سودآوری و ارزآوری برای کشور تقریبا 4 برابر خواهد شد که این مهم نیازمند توجه و عزم جدی مسئولان و دست اندرکاران امر است.

وی افزود: در آیین نامه و دستورالعمل ها می توانیم اختیارات خوبی را دنبال کنیم البته بی رغبتی و سستی واحدهای بخش خصوصی برای تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی یکی از مهم ترین مشکلات ما برای پیشبرد ایم جنس برنامه ها به شمار می آید.

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: واحدهای خدمات فنی و مهندسی بدون شناخت کافی، دانش و مطالعه و ابزارهای لازم مدیریتی به بازارهای هدف ورود پیدا می کنند که متاسفانه خیلی دیر از تبعات آن مطلع می شویم.

*چالش پسماندهای بیمارستانی و صنعتی

خندان دل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث پسماندهای بیمارستانی و صنعتی عنوان کرد: اگر ما در حوزه پسماندهای بیمارستانی و صنعتی دچار غفلت شویم، آسیب های آن نه تنها دامنگیر ما بلکه گریبانگیر آیندگان نیز خواهد شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر امحاء و از بین رفتن پسماندهای بهداشتی و صنعتی توسط دو سایت در کشور انجام می گیرد، البته در واقع، سه سایت در کشور وجود دارد که یکی از آن ها تعطیل بوده، دیگری کم و بیش فعال است و تنها مورد سوم با تمام ظرفیت خود به فعالیت مشغول است

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: پسماندهای صنعتی و بیمارستانی امروز با هزینه بخش خصوصی به دو سایت که یکی در اصفهان و دیگری در بوشهر واقع هستند منتقل می شود و در آن جا  امحاء شده و از بین می روند.

*ضرورت تشکیل کمیته خدمات فنی و مهندسی به منظور تسهیلگری در پیگیری امور

در بخش دیگری از این نشست، محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان عنوان کرد: کشور ما در بحث ساخت و ساز با 1.6 درصد جزو ده کشور صادرکننده خدمات فنی و مهندسی هستیم، با این حال با توجه به اعمال تحریم های جدید محدودیت ها برای صدور خدمات فنی و مهندسی افزایش یافته که با شیوع کرونا و بسته شدن مرزها، این شرایط دشوار تشدید شده است.

وی خاطرنشان کرد: بازار هدف صادراتی ما در حال حاضر بر کشور افغانستان متمرکز است و از آنجا که این کشور مرزهای خود را بر روی ما نبسته است ما می توانیم فعالیت مان را در این کشور توسعه دهیم.

امیرفخریان یادآور شد: هر چند که حوزه خدمات فنی و مهندسی از کرونا تاثیر پذیرفته اما این مسئله تاثیر چندانی بر بحث صدور خدمات فنی و مهندسی به کشور افغانستان نداشته است. در حال حاضر باید بر بازار افغانستان تمرکز داشته باشیم و برای دوران پساکرونا برنامه ریزی کنیم.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افزود: ضرورت تشکیل کمیته خدمات فنی و مهندسی بیش از پیش احساس می شود، لذا کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و اتحادیه باید بررسی های لازم را در این حوزه انجام دهند تا این مهم محقق شود، چرا که این کمیته می تواند علاوه بر کارشناسی امور و ارائه پیشنهادات اجرایی و عملیاتی، بستر تفویض اختیارات کارگروه ماده 19 را برای استان فراهم آورد که این مهم می تواند سهولت بیشتری را در اقدامات فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی به وجود بیاورد.

وی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل فقدان بانک اطلاعاتی از حجم صادرات و صادرکنندگان اصلی در این بخش اطلاعی نداریم، خاطرنشان کرد: پیشنهادات ما برای کارگروه ماده 19 می تواند حول دو محور ضمانت نامه ها و تمدید تسهیلات باشد.

*تشکیل کمیته راهبردی در استان می تواند موجب شکوفایی شود

در ادامه، حمید بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی نیز در سخنانی عنوان کرد: مشکلاتی که فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی با آن مواجه هستند، مسائلی است که به خارج از مرزهای کشور مربوط می شود، چنان که گاها برخی از شرکت ها قراردادهایی را منعقد می کنند که مدیریت صحیحی ندارند. حال اگر آگاهی و بینش ما نسبت به کشورهای هدف مان جامع و کامل باشد، شاهد این تبعات نخواهیم بود.

وی تصریح کرد: افغانستان یکی از بزرگترین بازارهای هدف ماست. در این کشور مناقصاتی وجود دارد که این موارد در راستای کمک های بلاعوض و توسعه ای از طریق مقامات بین المللی انجام می شود. این مناقصات ساز و کارهایی دارند و کشورها باید سوابق مطلوبی داشته باشند تا بتوانند در مناقصات مذکور شرکت کنند مگر آن که از طریق نفوذ و لابی موفق به حضور در این مناقصات شوند.

بابازاده یادآور شد: آنچه که مسلم است امکان لابی گری برای ورود به مناقصات کشورهای جهان سوم بسیار زیاد است، چه بسا که امکان دارد با اسناد جعلی پیروز میدان مناقصه شوند. البته این محدودیت ها در پروژه های خصوصی وجود ندارد اما این بخش نیز به دلیل فقدان آگاهی در دام شرکت های فرصت طلب می افتند که متاسفانه بیشترین آسیب را در این حوزه می بینیم. با این حال ما می توانیم در بخش هایی این صدمات را کاهش داده و سهم مان را از بازارهای هدف افزایش دهیم، لذا برای تحقق این مهم باید همگرایی لازم در استان به وجود آید.

وی ادامه داد: اگر مقرر است اختیاراتی را از سازمان توسعه تجارت دریافت کنیم، در وهله نخست باید ساختار بسیار قوی را در استان ایجاد نماییم. در واقع یک اتحادیه، کمیسیون و کمیته به تنهایی نمی توانند بار بسیاری از مسائل را به دوش بکشد، زمانی که کمیته راهبردی و کمیته پایش پیشنهاد شد و در گام نخست مصوب گردید، بایستی هم افزایی لازم نیز در این رابطه به وجود آید، اگر بنا باشد که بار این مسائل بر عهده یک نهاد و تشکل قرار بگیرد، به تبع نمی تواند آن کارایی لازم را ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: تصویب تشکیل کمیته راهبردی یکی از راهکارهایی است که در استان می تواند موجب شکوفایی شود، حال امید می رود در سال 1399 با نظر مساعد مسئولان امر، دل بتوانیم این مسیر را طی کنیم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی یادآور شد: سال گذشته آیین نامه دولت برای حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با ویرایش های جدیدی ابلاغ شد و این مسئله باعث سهولت فعالیت در این حوزه شد.

مریم ظریف پور، مدير امور پژوهشي مرکز خدمات علمي و صنعتي خراسان رضوي با اشاره به اینکه ایجاد زیرساخت می تواند بیشتر از تسهیلگری برای فعالیت قوی تر فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی موثر واقع شود، عنوان کرد: عدم وجود هماهنگی ارگان های ذی ربط متاسفانه چالش هایی را برای فعالان این حوزه به وجود آورده است چنان که بسیاری از پروژه ها از این حیث ابتر مانده اند. در جایی که رشد اقتصادی و تحقق سیاستگذاری کلان اولویت نیست، تداوم فعالیت ها بسیار دشوار خواهد شد.

وی افزود: در بحث مطالعاتی و مشاوره ای بسیار آسان تر می توانیم به کشورهای هدف ورود پیدا کنیم اما متاسفانه عدم هماهنگی ارگان ها باعث شده است تا در بحث اجرا نتایج خوبی حاصل نکنیم. به نظر می رسد رایزنی با مشاوران اقتصادی در کنسول گری ها می تواند تا حدودی این مسائل را رفع کند.

* به دنبال رفع موانع موجود در حوزه خدمات فنی و مهندسی هستیم

در ادامه حسین انتظار یزدی، کارشناس وزارت امور خارجه عنوان کرد:  کنسول گری های جمهوری اسلامی ایران مسائل و چالش های موجود در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی را همواره پیگیر بوده است. همچنین آمادگی داریم تا در دوران پساکرونا فعالیت های دیپلماتیک را گسترش داده و به دنبال رفع موانع موجود باشیم، چنان که یکی از برنامه هایی که نمایندگی وزارت امور خارجه در دستور کار دارد، دعوت از آقای انصاری معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه است تا با فعالان این حوزه به گفت و گو و مذاکره بنشینند، همچنین سفرای ما در کشورهای منطقه بایستی بیشتر به مشهد رفت و آمد کنند و جلسات بیشتری برگزار شود تا چالش ها و مشکلات احصاء و شناسایی شوند و مواردی که دستگاه دیپلماسی می تواند در آن ها نقش آفرین باشد، تبیین شوند.

*از تخصص کمیسیون خدمات فنی و مهندسی در احداث شهرک پسماند بهره می‌گیریم

در بخش دیگری از این نشست محمد قاسمی، مدیرعامل شرکت تجارت سازان سازمان همیاری شهرداری ها عنوان کرد: براساس مصوبه کارگروه پسماند استان، تمامی دستگاه های حاکمیتی خراسان رضوی موظف شده اند که در این کمیسیون به موضوعات زیست محیطی و پسماند رسیدگی کنند. اعضای این کمیسیون متشکل از اداره کل محیط زیست، سازمان صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نظام پزشکی و دستگاه های خدمات رسان استان و .... است.

وی یادآور شد: برای احداث شهرک پسماند، ابتدا مکان یابی صورت گرفت و مناطقی در میامی، معصوم آباد و در شهرستان های تربت حیدریه و نیشابور مورد بررسی قرار گرفت.

قاسمی ادامه داد: نهایتا مجبور شدیم تا منطقه ای را میان فیض آباد و بجستان انتخاب کنیم که خوشبختانه این منطقه به لحاظ زیرساختی دارای موقعیت بهتری است. منطقه مذکور به عنوان شهرک خصوصی پسماند استان انتخاب شد، درخواست اولیه به تهران ارسال شد اما متاسفانه این موضوع 4 الی 5 ماه به تاخیر افتاد و وزارت کشور این مسئله را مسکوت گذاشت تا اینکه مساحت این منطقه به 90 هکتار تبدیل شد و موضوع با هماهنگی محیط زیست در کارگروه استان مطرح و مصوب گردید و پیگیری این موضوع به معاونت استانداری خراسان محول شد.

 

 مدیرعامل شرکت تجارت سازان سازمان همیاری شهرداری ها عنوان کرد: اگر این شهرک پسماند، در شرق کشور ایجاد شود استان های خراسان رضوی، جنوبی، سیستان و بلوچستان و ... را تحت پوشش قرار خواهیم داد.

وی یادآور شد: اولویت ما پسماندهای صنعتی و بیمارستانی است، صنایع و بیمارستان ها در استان ما و استان های همجوار پسماندهای خودشان را به قم، اصفهان و بوشهر ارسال و آن جا امحاء می کنند که هزینه حمل و نقل و امحای آن بسیار است. حال اگر بتوان این شهرک را در استان ایجاد کرد اتفاق خوبی برای این خطه رقم خواهد خورد. در حال حاضر سرمایه گذارانی برای این مهم انتخاب شده اند اما علاقه مند هستیم تا کمیسیون خدمات فنی و مهندسی استان به این موضوع وارد شود و از اعضای کمیسیون دعوت می کنیم تا به عنوان  کنسرسیومی به این مجموعه ورود کنند تا بتوانیم از تخصص های آن ها در احداث این شهرک استفاده کنیم.

در ادامه، محمد جفر عین القضات، مدیرعامل مصالح صنعت شرق و عضو انجمن شرکت های خدمات فنی و مهندسی در سخنانی گفت: تقریبا 9 ماه قبل مصوبه ای در رابطه با جمع آوری اطلاعات واحدهای خدمات فنی و مهندسی داشتیم. طبق آن مصوبه، انجمن خدمات فنی و مهندسی مقرر شد که اجرای این مصوبه را عهده دار شوند حال اگر راهکاری در این رابطه وجود دارد باید برای اعمال فشار بر انجمن و پیشبرد هدف مدنظر قرار گیرد تا حجم صادرات و فعالان این حوزه مشخص شود.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد