تولیدکنندگان؛ گرفتار در بن بست مشکلات ارزی، موانع قانونی و بحران کرونا

در نشست مشترک کمیسیون‌های «صنعت» و «مالیات، کار و تامین اجتماعی» اتاق مشهد تاکید شد:

تولیدکنندگان؛ گرفتار در بن بست مشکلات ارزی، موانع قانونی و بحران کرونا

 

در نشست مشترک کمیسیون های «صنعت» و «مالیات، کار و تامین اجتماعی» اتاق مشهد، مشکلات فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی در حوزه های قوانین کار، رفع تعهدات ارزی، وضعیت فورس ماژور در قراردادها و مسائل حوزه تامین اجتماعی، به بحث و بررسی گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامعلی رخصت»، رئیس کمیسیون صنعت پارلمان بخش خصوصی استان، در ابتدای این نشست گفت: از دیماه سال گذشته، تصمیماتی از سوی بخش های مختلف دولتی اتخاذ شد که به افزايش پايه پولی، نقدينگي و ایجاد هیجان و حباب در بورس منجر شد و این رویه ها، فعالان بخش صنعت و تحلیلگران اقتصادی را نسبت به آینده اقتصاد کشورمان نگران می کند.

وی از موضوعات مالیات، قوانین کار و تامین اجتماعی به عنوان مسائلی مهم و تاثیرگذار در حوزه صنعت نام برد و بر لزوم بررسی های کارشناسی و ارائه پیشنهادات موثر و مطالبه گری مستمر بر حل عمده ترین چالش های موجود در سرفصل های مذکور، تاکید نمود.

رخصت گوشه چشمی نیز به مشکلات ارزی برای فعالان اقتصادی داشت و بیان کرد: موضوع انتقال ارز از سوی شرکت هایی که مواد اولیه و یا ماشین آلات خریداری کرده اند، یکی از چالش‌های کنونی و جدی صنعتگران به شمار می آید؛ هم اکنون به خاطر سخت گیری صرافی ها، انتقال ارز انجام نمی شود. بانک مرکزی باید نظارتی ویژه داشته باشد زیرا هزینه ای که امروز صرافی ها برای انتقال پول مطالبه می کنند، سرسام آور است. بنگاه های اقتصادی و تولیدی امروز در بن بست مشکلات ارزی و موانع قانونی گرفتار آمده اند و بحران ناشی از شیوع کرونا نیز بر وخامت شرایط افزوده است.

* لزوم اعمال شرایط فورس ماژور در قراردادها

در ادامه، تریبون در اختیار «احمد اثنی عشری»، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز با اشاره به فعالیت سه کمیته ذیل این کمیسیون اظهار کرد: لزوم اعمال شرایط فورس ماژور در قراردادها یکی از مطالبات جدی پیمانکاران و فعالان اقتصادی است که از بحران ناشی از شیوع کرونا، خسران دیده و باید تبعات ایجاد مشکل در اجرای پروژه ها را به رقم قهری بودن شرایط، بر دوش بکشند.

وی خواستار نقش آفرینی دولت برای پیگیری این موضوع شد و هشدار داد: بی توجهی به این بحث می تواند بخش های مختلف را با چالش مواجه سازد.

اثنی عشری اشاره ای به پیچیدگی چالش های موجود برای فعالان اقتصادی داشت و بیان کرد: موضوع درخواست دیه از سوی خانواده کارگرانی که به کرونا مبتلا و فوت شده اند، مسئله ای است که کارفرمایان را نگران کرده است؛ آنها نگران آن هستند که چگونه اثبات کنند که در محیط کار همه پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده اند و کارگر در خارج از محیط کار به آن بیماری مبتلا شده است. این جنس مسائل نیز می تواند به چالش هایی جدی برای بنگاه های اقتصادی مبدل شود.

*کرونا به روند ارائه کار و خدمات و تحقق پروژه ها، ضربه وارد کرد

در بخش دیگری از این جلسه، امیرمهدی مرادی، دبیر کمیسیون «صنعت» اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به تشریح دستور کار این نشست پرداخت و گفت: تعطیلی‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا امکان ارائه کار و خدمات در زمان مقرر و طبق قرارداد را فراهم نمی کرد. از طرفی، بنا به دلایلی چون مشکلات حمل و نقل و نیز انتقال پول، شرکت های خدمات فنی و مهندسی در تامین مواد اولیه به مشکلاتی جدی دچار شدند.

وی افزود: بنابراین در شرایط کنونی، عملا دو نوع هزینه به این شرکت ها تحمیل می شود؛ نخست جریمه تاخیر در کار و دوم، افزایش هزینه های تولید و انجام کار نسبت به مبلغ عقد قراردادها.

وی با تاکید بر لزوم اعمال و پذیرش شرایط فورس ماژور برای شرایط کنونی این شرکت ها از سوی مرجعی مشخص، اذعان کرد: لازم است، از سوی مرجع قانونی توصیه ای داشته باشیم تا شرایط فورس ماژور به صورت موردی و برای هر قرارداد، قابل توضیح و تعمیم باشد.

مرادی تصریح کرد: شرایط کنونی و بعد از شیوع کرونا باعث شده تا شرکت های تولیدکننده و سازنده مسکن نیز نتوانند به تعهدات خود عمل کنند و در صورت عدم پذیرش شرایط فورس ماژور توسط طرف مقابل قرارداد ناچار به پرداخت جریمه های سنگین خواهند بود. بنابراین پیشنهاد این است که زمانی سه ماهه به تاریخ انجام قراردادها اضافه شود.

«عطا متین فر»، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز در همین خصوص اظهار کرد: ماده 91 قانون کار، کارفرمایان را مکلف می کند تا بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند و نیروی کار نیز موظف به رعایت موارد ایمنی است؛ بنابراین با وقوع هر حادثه ای در محیط کار که منجر به فوت و یا نقص عضو کارگر شود، کارگر و یا خانواده اش می توانند به مراجع قضایی مراجعه و از کارفرما شکایت کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به شیوع کرونا و دستورالعمل های ابلاغ شده، کارفرما باید مواردی مثل در اختیار گذاشتن وسایل حفاظت فردی، رعایت فاصله گذاری در محیط کار و شیفت بندی نیروها را در دستور کار قرار دهد.

این مقام مسئول تاکید کرد: درصورتی که از سوی بازرس اداره کار محرز شود که کارفرما هیچ یک از این موارد را رعایت نکرده و منجر به فوت یا بروز مشکلی برای کارگر شده، کارفرما باید پاسخگو باشد اما خوشبختانه در استان ما تاکنون موارد این چنین مشاهده نشده است.

اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز بار دیگر ابراز کرد: هم‌اکنون به خاطر جو و فضای عمومی موجود، شاید به ذهن افراد نرسد که این موضوع را مطرح کنند اما ممکن است پنج سال دیگر خانواده کارگر در این خصوص مراجعه داشته و ما در آن زمان نتوانیم اثبات کنیم که موارد و پروتکل های لازم در محل کار مربوطه، رعایت شده است. برهمین اساس اگر شرایطی باشد که اثبات گردد هم اکنون همه نکات در محیط کار رعایت می شود، می توان چندسال دیگر از مدارک امروز بهره گرفت و رسیدگی های متقضی را انجام داد.

متین فر، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در باب نکته مطرح شده، پاسخ داد: شیوع کرونا اتفاقی جدیدی محسوب می شود و نه می توان آن را در قالب حوادث محل کار و نه در قالب بیماری های شغلی مدنظر قرار داد و اینکه بتوانیم تاییدیه واحدی مبنی بر اینکه کارفرما همه نکات را رعایت کرده، ارائه بدهیم امکان پذیر نیست؛ زیرا بازرس کار در فواصل معینی به واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی مراجعه می کند و اگر بعد از بازرسی اش اتفاقی افتاد، تاییدیه بازرس وجهی ندارد.

رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز در اینباره گفت: تامین اجتماعی و اداره کل کار باید راهکاری داشته باشند که در صورت بروز چنین مشکلاتی، حقی از کارفرمایی که به پروتکل ها عمل کرده یا کارگری که قربانی بی احتیاطی کارفرما شده، ضایع نگردد.

*بیمه هایی که قبل از شیوع کرونا صادر شده، غرامتی برای این بیماری ندارد

علی اکبر ارژنگی، مدیر منطقه شمال شرق کشور بیمه حکمت گفت: بیمه نامه هایی که قبل از شیوع کرونا صادرشده و مبحث کرونا در آن ها ذکر نشده است، این بیماری و اتفاقات ناشی از آن را پوشش نمی دهد اما اگر در الحاقیه ای به این موضوع اشاره شده باشد؛ شرکت بیمه، غرامت را می‌پردازد.

وی افزود: اثبات بروز حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی و صنعتی، توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد؛ شرکتهای بیمه از بهمن ماه پارسال در بیمه نامه هایش مشخص می کند که بیماری ناشی از کرونا در زمره پرداخت غرامت محسوب نمی شود اما اگر بازرس اداره کار و مرجع قضایی تشخیص بدهند که این خسارت قابل پرداخت است و شرکت بیمه نیز در بیمه نامه اش اشاره کرده باشد که این موضوع غیرقابل پرداخت است، بنگاه نمی تواند غرامت را از بیمه بگیرد و در نهایت دادگستری غرامت را از حساب رئیس شرکت برداشت می کند.

ارژنگی تصریح کرد: پیشنهاد این است که واحدهای تولیدی استان، نامه ای به شرکت بیمه ارسال کنند و درخواست نمایند که این موضوع در شرایط بیمه نامه درج شود و اگر درج نگردد، بیمه نامه موجود را ابطال نمایند و بیمه نامه ای را اخذ کنند که دارای شرایط فوق است.

اما در این ادامه نشست، عباس یوسفی، مدیرعامل شرکت لعاب مشهد به موضوع مشاغل سخت و زیان آور اشاره کرد و گفت: در محیط کار وقتی یک نفر درخواستی ارائه می دهد، مابقی نیروها نیز انتظارات مشابهی را بیان می کنند. این موضوع درباره مشاغل سخت و زیان آور بیش از همه مشاهده می شود.

متین فر، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در این خصوص توضیح داد: بحث مشاغل سخت و زیان آور که در قانون کار پیش بینی شده، بر مواردی ناظر است که به عنوان مشاغل نوع (ب) محسوب می شوند و 14 عنوان شغلی را در بر می گیرد. هدف از قانون مذکور این است که کمیته های مربوط به تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، به کارفرما در مشاغل نوع (الف) اجازه دهند تا ظرف دو سال سختی کار را برطرف کند اما در خراسان رضوی تنها تعداد معدودی واحد هستند که طی 20 سال اخیر اقدامات لازم را برای این منظور به انجام رسانده اند.

وی درخصوص مطالبه 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور گفت: پارسال این موضوع مطرح شد و رای بدوی دیوان عدالت اداری این بود که مراجع حل اختلاف مکلف به رسیدگی به این موضوع هستند. ما نیز از پرداخت این 4 درصد توسط دولت استقبال می کنیم اما هم اکنون بدهی های دولت به تامین اجتماعی پرداخت نشده و باید به فکر راهکار و شیوه ای دیگر باشیم.

متین فر خاطرنشان کرد: اگر این بحث و پیگیری آن به سمت اصلاح آیین نامه مذکور هدایت شود و در اصلاحیه آن نیز موضوع عنوان گردد، نتایج بهتری حاصل می شود.

*عدم اجرای دقیق برخی بخشنامه های تامین اجتماعی در شعب استانی

رحیم کابلی، کارشناس تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز به موضوع اجرای بخشنامه های تامین اجتماعی در شعب این سازمان در استان خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: در مذاکراتی که با نمایندگان کارفرمایان در هیات های تشخیص مطالبات داریم، به این جمع بندی رسیدیم که بخشنامه های سازمان در حوزه اجرا، در برخی موارد به طور دقیق محقق نمی شوند. به طور مثال، بخشنامه 11.1 تا 17 بهمن ماه پارسال اجرایی می شده و مواردی که در این بخشنامه ذکر شده و به صراحت جزو اقلام غیرمشمول بوده اند، در حال حاضر به عنوان اقلام مشمول محاسبه می شوند و در تایید گزارش بازرسی ها نیز دقت لازم صورت نمی گیرد.

وی افزود: در حوزه تشخیص مطالبات نیز نقدهایی وجود دارد، برای نمونه، علی رغم اینکه این بخشنامه در هیات تجدیدنظر اعمال می شود، هم در گزارش های حسابرسان و هم در هیات های تشخیص این موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد. بخشنامه 14.9 نیز برای این صادر شده که از سوء استفاده در این زمینه جلوگیری کند.

کابلی در خصوص حسابرسی های تامین اجتماعی نیز گفت: بعضا در روند حسابرسی ها اقلامی مشمول حق بیمه قرار می گیرند که در واقع در این شمولیت نیستند و کارشناسان باید اطلاعات کافی در این باب داشته باشند؛ لازم است در استان اقدامی برای تسریع کار حسابرسی و جلوگیری از مفسده در این حوزه صورت بگیرد.

غلامرضا یادگیر بصیر، معاون بیمه ای اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: وقتی بخشنامه ای صادر می شود که بخشنامه های پیشین را ملغی می کند، مجری نمی تواند به گذشته ارجاع کند اما تلاش ما این است که حسابرسان دقت کافی داشته باشند و متولیان امر در هیات های تجدیدنظر نیز این نکته را لحاظ کنند زیرا حسابرس باید طبق بخشنامه عمل کند.

وی افزود: برای جلوگیری از مفاسد، تاکید بر اجرای سریع حسابرسی در شعب است و در صورت اختلاف، در هیات های موجود در این زمینه اقدام می شود و هم اکنون نظارت توسط موسسه حسابرسی اداره کل تامین اجتماعی استان صورت می گیرد.

عبدالله ابراهیمی، رئیس اداره امور درآمد اداره کل تامین اجتماعی استان نیز در همین رابطه متذکر شد: ما در هیات ها سعی می کنیم تا بخشنامه 11.1 را برای حسابرسی ها لحاظ کنیم و به تمامی واحدهای اجرایی نیز تاکید کرده ایم که اگر موردی در زمره این بخشنامه قرار می گیرد، دقت لازم را مبذول دارند. از طرفی، کارشناسان تامین اجتماعی باید به این موضوع توجه کنند که در زمان ارائه لایحه دفاعیه، متن آن متقن و قابل دفاع باشد.

اثنی عشری نیز در این خصوص گفت: در هیات های تجدیدنظر نهایت همکاری از سوی تامین اجتماعی صورت می گیرد و در بسیاری از موارد استدلال های ما پذیرفته شده است اما در موضوعاتی نیز گفته ایم که بخشنامه های تامین اجتماعی برای خود این سازمان قابل اجراست و نباید بخشنامه جدید، موارد قبلی را نقض کند که یکی از این موارد بحث پاداش و بهره وری بوده است.

*لزوم پیگیری برای تمدید زمان اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان

در ادامه این جلسه، رخصت رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد در تشریح دستور کار دوم که مربوط به مباحث تعهدات ارزی بود، اظهار کرد: در حوزه رفع تعهدات ارزی بانک مرکزی تاکید کرده تا 31 تیرماه باید کار تسویه انجام شود. درخواست فعالان اقتصادی این است که تاریخ مذکور تا 31 شهریورماه تمدید شود و باید پیگیر این موضوع باشیم.

 وی ادامه داد: در حال حاضر دولت نیز خود برای ورود ارز با پیچیدگی های متعددی روبه روست و این مقوله برای فعالان اقتصادی به مراتب دشوارتر است. تقاضای ما این است که بانک مرکزی در شرایط دشوار کنونی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط فشاری وارد نیاورد تا بتوانند در بازه زمان مقتضی ارز خود را وارد نمایند.

مهران مرشد، کارشناس انجمن مدیران صنایع خراسان در ادامه جلسه تریبون را در اختیار گرفت و گفت: امروز با بحث تعهد ارزی و مشکلی که برای صادرکننده ایجاد شده و نیز با بخشنامه رفع تعهدات ارزی، پدیده قاچاق به کشور تحمیل می شود و مبارزه با این پدیده مخرب بسیار دشوار خواهد شد. نکته مهم آن است که اگر زمان بازگشت ارز تمدید نشود، صادرکنندگان دچار دردسرهای بزرگی می شوند؛ هم اکنون بسیاری از صادرکنندگان به دلیل اینکه نمی توانند ارز خود را تامین کنند، دست به دامان صرافی های غیرمجاز می شوند و این موضوع قیمت ارز را بالا می برد و قاچاق را تشدید می کند.

وی افزود: نیاز است تا از طریق مجمع نمایندگان استان به این بحث ورود کرده و در تعامل با وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی، از بروز چالش هایی که قابل پیش بینی هستند، جلوگیری کنیم.

* تعیین زمان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اشتباه است

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد نیز در این خصوص بیان کرد: تصمیم سازی های موجود در بحث تعیین زمان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات منطقی نبوده و در جلسات متعددی که سال گذشته داشتیم، این موضوع را مورد تاکید قرار دادیم. نکته مهم اینکه با بالا رفتن بهای ارز، قیمت فروش محصول بالا نرفته است و نرخ زعفران با سه سال پیش یکسان است.

وی ادامه داد: بحث انعطاف در نرخ گذاری باید مدنظر قرار گیرد و از سوی دیگر، گمرک قبل از تعهد ارزی باید اظهار صادرکنندگان را بپذیرد. فعالان اقتصادی در موارد بسیاری مجبور شده اند تا ناگزیر با واسطه ها کار کنند و ارز را از طریق آن ها به کشور برگردانیم؛ حساب های ما در خارج از کشور بسته شده و مجبوریم با واسطه ها کار کنیم و این روند هزینه های ما را بالا برده است.

وی با بیان اینکه دولت ارزی برای پرداخت به واردکننده ندارد و در نتیجه به صادرکننده فشار می آورد، خاطرنشان کرد: هم اکنون کمیته ای در سازمان توسعه تجارت با عنوان «کمیته اقدام» تشکیل شده است که بررسی های موردی در این حوزه انجام می دهد و باید مسائل مربوط به معافیت ها و یا تمدید زمان بازگشت ارز را از سوی این کمیته پیگیری کنیم.

عبدالله یزدان بخش، رئیس هیات مدیره کانون کارفرمایی استان نیز در تکمیل این بحث عنوان کرد: تمام بخشنامه ها و قوانین و رویه ها در شرایط معمول قابل پیگیری هستند اما امروز که کشور در شرایط تحریم و در مواجهه با بحران ناشی از کرونا قرار دارد، باید شرایط ویژه ای را در نظر بگیریم.

سیدمصطفی شامل، مشاور مالیاتی اتاق مشهد نیز بار دیگر ابراز کرد: چرا نمایندگان کارفرما این حق را ندارند که قبل از تشکیل هیات های تامین اجتماعی، پرونده کارفرما را بررسی کنند تا روند دفاع از حقوق کارفرما در چارچوب قانون و مقررات صورت بگیرد. تامین اجتماعی چطور توقع دارد نماینده کارفرما در مدت کوتاه حضور در جلسه هیات، پرونده را بررسی کند و نسبت به آن پاسخگو باشد؟

عبدالله ابراهیمی، رئیس اداره امور درآمد اداره کل خراسان رضوی در پاسخ به بحث عنوان شده، گفت: ما مشکلی نداریم و به تمامی واحدها اعلام می کنیم که پرونده را در اختیار نماینده کارفرما قرار دهند.