تولیدکنندگان؛ گرفتار در بن بست مشکلات ارزی، موانع قانونی و بحران کرونا

در نشست مشترک کمیسیون‌های «صنعت» و «مالیات، کار و تامین اجتماعی» اتاق مشهد تاکید شد:

تولیدکنندگان؛ گرفتار در بن بست مشکلات ارزی، موانع قانونی و بحران کرونا

در نشست مشترک کمیسیون های «صنعت» و «مالیات، کار و تامین اجتماعی» اتاق مشهد، مشکلات فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی در حوزه های قوانین کار، رفع تعهدات ارزی، وضعیت فورس ماژور در قراردادها و مسائل حوزه تامین اجتماعی، به بحث و بررسی گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامعلی رخصت»، رئیس کمیسیون صنعت پارلمان بخش خصوصی استان، در ابتدای این نشست گفت: از دیماه سال گذشته، تصمیماتی از سوی بخش های مختلف دولتی اتخاذ شد که به افزايش پايه پولی، نقدينگي و ایجاد هیجان و حباب در بورس منجر شد و این رویه ها، فعالان بخش صنعت و تحلیلگران اقتصادی را نسبت به آینده اقتصاد کشورمان نگران می کند.

وی از موضوعات مالیات، قوانین کار و تامین اجتماعی به عنوان مسائلی مهم و تاثیرگذار در حوزه صنعت نام برد و بر لزوم بررسی های کارشناسی و ارائه پیشنهادات موثر و مطالبه گری مستمر بر حل عمده ترین چالش های موجود در سرفصل های مذکور، تاکید نمود.

رخصت گوشه چشمی نیز به مشکلات ارزی برای فعالان اقتصادی داشت و بیان کرد: موضوع انتقال ارز از سوی شرکت هایی که مواد اولیه و یا ماشین آلات خریداری کرده اند، یکی از چالش‌های کنونی و جدی صنعتگران به شمار می آید؛ هم اکنون به خاطر سخت گیری صرافی ها، انتقال ارز انجام نمی شود. بانک مرکزی باید نظارتی ویژه داشته باشد زیرا هزینه ای که امروز صرافی ها برای انتقال پول مطالبه می کنند، سرسام آور است. بنگاه های اقتصادی و تولیدی امروز در بن بست مشکلات ارزی و موانع قانونی گرفتار آمده اند و بحران ناشی از شیوع کرونا نیز بر وخامت شرایط افزوده است.

* لزوم اعمال شرایط فورس ماژور در قراردادها

در ادامه، تریبون در اختیار «احمد اثنی عشری»، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز با اشاره به فعالیت سه کمیته ذیل این کمیسیون اظهار کرد: لزوم اعمال شرایط فورس ماژور در قراردادها یکی از مطالبات جدی پیمانکاران و فعالان اقتصادی است که از بحران ناشی از شیوع کرونا، خسران دیده و باید تبعات ایجاد مشکل در اجرای پروژه ها را به رقم قهری بودن شرایط، بر دوش بکشند.

وی خواستار نقش آفرینی دولت برای پیگیری این موضوع شد و هشدار داد: بی توجهی به این بحث می تواند بخش های مختلف را با چالش مواجه سازد.

اثنی عشری اشاره ای به پیچیدگی چالش های موجود برای فعالان اقتصادی داشت و بیان کرد: موضوع درخواست دیه از سوی خانواده کارگرانی که به کرونا مبتلا و فوت شده اند، مسئله ای است که کارفرمایان را نگران کرده است؛ آنها نگران آن هستند که چگونه اثبات کنند که در محیط کار همه پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده اند و کارگر در خارج از محیط کار به آن بیماری مبتلا شده است. این جنس مسائل نیز می تواند به چالش هایی جدی برای بنگاه های اقتصادی مبدل شود.

*کرونا به روند ارائه کار و خدمات و تحقق پروژه ها، ضربه وارد کرد

در بخش دیگری از این جلسه، امیرمهدی مرادی، دبیر کمیسیون «صنعت» اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به تشریح دستور کار این نشست پرداخت و گفت: تعطیلی‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا امکان ارائه کار و خدمات در زمان مقرر و طبق قرارداد را فراهم نمی کرد. از طرفی، بنا به دلایلی چون مشکلات حمل و نقل و نیز انتقال پول، شرکت های خدمات فنی و مهندسی در تامین مواد اولیه به مشکلاتی جدی دچار شدند.

وی افزود: بنابراین در شرایط کنونی، عملا دو نوع هزینه به این شرکت ها تحمیل می شود؛ نخست جریمه تاخیر در کار و دوم، افزایش هزینه های تولید و انجام کار نسبت به مبلغ عقد قراردادها.

وی با تاکید بر لزوم اعمال و پذیرش شرایط فورس ماژور برای شرایط کنونی این شرکت ها از سوی مرجعی مشخص، اذعان کرد: لازم است، از سوی مرجع قانونی توصیه ای داشته باشیم تا شرایط فورس ماژور به صورت موردی و برای هر قرارداد، قابل توضیح و تعمیم باشد.

مرادی تصریح کرد: شرایط کنونی و بعد از شیوع کرونا باعث شده تا شرکت های تولیدکننده و سازنده مسکن نیز نتوانند به تعهدات خود عمل کنند و در صورت عدم پذیرش شرایط فورس ماژور توسط طرف مقابل قرارداد ناچار به پرداخت جریمه های سنگین خواهند بود. بنابراین پیشنهاد این است که زمانی سه ماهه به تاریخ انجام قراردادها اضافه شود.

«عطا متین فر»، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز در همین خصوص اظهار کرد: ماده 91 قانون کار، کارفرمایان را مکلف می کند تا بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند و نیروی کار نیز موظف به رعایت موارد ایمنی است؛ بنابراین با وقوع هر حادثه ای در محیط کار که منجر به فوت و یا نقص عضو کارگر شود، کارگر و یا خانواده اش می توانند به مراجع قضایی مراجعه و از کارفرما شکایت کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به شیوع کرونا و دستورالعمل های ابلاغ شده، کارفرما باید مواردی مثل در اختیار گذاشتن وسایل حفاظت فردی، رعایت فاصله گذاری در محیط کار و شیفت بندی نیروها را در دستور کار قرار دهد.

این مقام مسئول تاکید کرد: درصورتی که از سوی بازرس اداره کار محرز شود که کارفرما هیچ یک از این موارد را رعایت نکرده و منجر به فوت یا بروز مشکلی برای کارگر شده، کارفرما باید پاسخگو باشد اما خوشبختانه در استان ما تاکنون موارد این چنین مشاهده نشده است.

اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز بار دیگر ابراز کرد: هم‌اکنون به خاطر جو و فضای عمومی موجود، شاید به ذهن افراد نرسد که این موضوع را مطرح کنند اما ممکن است پنج سال دیگر خانواده کارگر در این خصوص مراجعه داشته و ما در آن زمان نتوانیم اثبات کنیم که موارد و پروتکل های لازم در محل کار مربوطه، رعایت شده است. برهمین اساس اگر شرایطی باشد که اثبات گردد هم اکنون همه نکات در محیط کار رعایت می شود، می توان چندسال دیگر از مدارک امروز بهره گرفت و رسیدگی های متقضی را انجام داد.

متین فر، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در باب نکته مطرح شده، پاسخ داد: شیوع کرونا اتفاقی جدیدی محسوب می شود و نه می توان آن را در قالب حوادث محل کار و نه در قالب بیماری های شغلی مدنظر قرار داد و اینکه بتوانیم تاییدیه واحدی مبنی بر اینکه کارفرما همه نکات را رعایت کرده، ارائه بدهیم امکان پذیر نیست؛ زیرا بازرس کار در فواصل معینی به واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی مراجعه می کند و اگر بعد از بازرسی اش اتفاقی افتاد، تاییدیه بازرس وجهی ندارد.

رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز در اینباره گفت: تامین اجتماعی و اداره کل کار باید راهکاری داشته باشند که در صورت بروز چنین مشکلاتی، حقی از کارفرمایی که به پروتکل ها عمل کرده یا کارگری که قربانی بی احتیاطی کارفرما شده، ضایع نگردد.

*بیمه هایی که قبل از شیوع کرونا صادر شده، غرامتی برای این بیماری ندارد

علی اکبر ارژنگی، مدیر منطقه شمال شرق کشور بیمه حکمت گفت: بیمه نامه هایی که قبل از شیوع کرونا صادرشده و مبحث کرونا در آن ها ذکر نشده است، این بیماری و اتفاقات ناشی از آن را پوشش نمی دهد اما اگر در الحاقیه ای به