مسیر سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد باید از طریق قانون‌گذاری و طریق نظارتگری، سخت شود
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی:
مسیر سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد باید از طریق قانون‌گذاری و طریق نظارتگری، سخت شود
اقتصاد خراسان رضوی عمدتا بر شانه‌های بخش خصوصی سنگینی می کند و نسبت بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت به شرکت‌های اقتصادی بزرگ بیشتر است.
این خطه به اذعان صاحبنظران اقتصادی، ظرفیت‌های فراوان و مزیت‌های بسیاری برای ورود سرمایه‌گذاران دارد اما فعالان اقتصادی به دلایل متعددی ترجیح می دهند تا با احتیاط بیشتری به عرصه های سرمایه گذاری آن ورود کرده یا حتی زمینه‌های سرمایه گذاری خود را در این استان، توسعه ببخشند.
به اذعان متولیان امر، باوجود فعالیت بسیاری از شرکت‌های تأثیرگذار بر اقتصاد، در خراسان رضوی( به‌ویژه در حوزه‌های صنایع غذایی، زعفران و کشاورزی) اما در بین سرمایه‌گذاران استان نوعی عدم نیاز و عدم استقبال نسبت به ورود به بازار سرمایه دیده می‌شود.
محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اما بر این باور است که؛ موانع موجود و تردیدهای آینده مانع از آن می شوند که فعالان اقتصادی حتی رغبت به توسعه کسب و کار خود داشته باشند، چه برسد به آنکه، دشواری ورود به بخش های سرمایه گذاری مولد را به جان بخرند.
* سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد، نیاز به مسدود شدن سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد دارد
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، متذکر شد: باید بپذیریم که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد، نیاز به مسدود شدن سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و همچنین تصویب و اجرای قوانین حمایتی و مشوق‌هایی دارد که موجب جذابیت این حوزه شود. یعنی باید مانند همه جای دنیا، مسیر سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد، چه از طریق قانون‌گذاری و چه از طریق نظارتگری، سخت شود که متأسفانه ما در همه این حوزه ها ضعیف هستیم، یعنی نه تنها جذابیت های سرمایه‌گذاری خوبی در استان نداریم بلکه از نظر فرآیندهای یکپارچه‌ای که به عنوان پنجره‌های واحد بتواند برای یک سرمایه‌گذار موقعیت‌های خاص ایجاد کند، بهره ای نبرده ایم.
او تاکید می کند: در حوزه ایجاد جذابیت‌ها هنوز نتوانسته‌ایم بر فرآیندهای اداری و پیچیدگی، زمان‌بر بودن آن و چالش گرفتن انواع مجوزها فائق آییم. در استان‌ها وضعیت پیچیده‌تر است چرا که هر نوع پیگیری و تلاش برای اصلاح‌گری را به مرکز حواله می دهند.
چمنیان خاطر نشان کرد: در حوزه قوانین حمایتی هم باید قوانینی وضع شود که سرمایه‌گزار را راغب کند. لازم نیست سرمایهگ ذاری جدیدی انجام شود؛ اگر همین سرمایه‌گزاری که در حال حاضر مشغول فعالیت و تولید است تشویق و مجاب شود تا سود حاصل از کار خود را دوباره در همان عرصه سرمایه‌گذاری نماید، خود مصداق افزایش سرمایه‌گذاری مولد است.
وی اضافه کرد: در البته این اتفاق کم پیش می‌آید و شرکت‌های موفقی را می بینیم که توسعه پیدا نمی‌کنند، در حالیکه مالک آن آدمی بسیار موفق ، خوش فکر و حتی یک کارآفرین فوق‌العاده است اما حاضر نیست شرکت را از بیشتر از میزان مشخصی توسعه ببخشد و ترجیح می‌دهد تا درآمدش را در ظرفیت های پُرسود دیگری سرمایه‌گذاری کند که شاید حتی غیر مولد هم باشند. و باید به او حق بدهیم چراکه احساس می‌کند به این طریق بهتر می‌تواند ارزش دارایی خود را حفظ کند.
* نظام مالیاتی کشور ما بر اساس خط دهی به سرمایه و اقتصاد طراحی نشده است
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نقبی زد به چالش های بخش مولد و در تشریح فراز و فرودهای این بخش عنوان کرد: در تمام کشورهای پیشرفته، سود شرکتی که تقسیم نشده باشد معاف از مالیات است یا مالیات بسیار کمی دارد، یعنی اگر شرکتی سود خود را تقسیم کند و به سهامداران بپردازد، شامل مالیات بر درآمد می‌شود؛ همین قانون سبب می‌شود تا سهامداران رغبتی به برداشت سود خود از شرکت نداشته و آن را صرف توسعه شرکت کنند. ما قوانین حمایت‌کننده و مشوق مشابه این نداریم. اصولا نظام مالیاتی کشور ما بر اساس خط دهی و سمت‌دهی به سرمایه و اقتصاد طراحی نشده است و اساسا یک نظام پول‌ستان و تأمین کننده بودجه برای هزینه‌های دولت است پس تمام شاخص‌های این سیستم برای موفق عمل کردن، در میزان پول‌ستانی آن و پیدا کردن فرار مالیاتی و تخصیص مالیات خلاصه شده است.
چمنیان افزود: بر اساس علم اقتصاد یکی از محل‌های پیاده سازی نظام های درست اقتصادی برای جهت‌دهی به سرمایه، نظام مالیاتی است؛ بنابراین با وجود یک‌سری قوانین و مقررات دست‌و پاگیر در بخش‌های مولد (که در بخش‌های غیر مولد وجود ندارد) قاعدتا سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد تا در جای دیگری که دردسر کمتر و میزان افزایش ارزش پولی بیشتری دارد سرمایه‌گذاری کند.
وی تاکید کرد: این افزایش ارزش پولی، افزایش ارزش افزوده و افزایش ثروت ملی نیست؛ این پولی است که فقظ به یک شخص می‌رسد. مثلا اگر قطعه زمینی را یک میلیون بخرید و بعد از چند ساعت 5 میلیون بفروشید ارزش پول شما ۵ برابر شده در حالیکه نظام مالیاتی براساس نرخ منطقه‌ای مبلغ ناچیزی از آن را دریافت می‌کند؛ از این چنین سرمایه‌گذاری‌هایی فقط چند نفر نفع می‌برند؛ نه اشتغال ایجاد می‌شود، نه تولیدی صورت می‌گیرد و نه ارزش افزوده‌ای به دست می‌آید.
*ضرورت شفاف سازی فعالیت های اقتصادی با هدف هدایت سرمایه گذاری به بخش های مولد
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، گوشه چشمی به تاکید مسئولان برای جذب سرمایه های خارجی داشت و یادآور شد: متأسفانه بر روی سرمایه‌گذاری خارجی وقت زیادی را تلف کرده‌ایم، در حالی که حجم نقدینگی و سرمایه های خرد داخلی ما فراوان است خیلی بیشتر از انتظاراتی است که از سرمایه‌گذار خارجی داریم. وقتی ما سرمایه‌گذار داخلی را که کاملا به شرایط آشنایی دارد، نمی‌توانیم مجاب به سرمایه‌گذاری کنیم، چگونه انتظار داریم فردی از خارج که هیچ اطلاعی از چالش های این بخش ندارد، به این مهم ترغیب شود.
او از بازارهای غیرمولدی که سودهای کلان و یک شبه نصیب گروهی می کنند، انتقاد کرد و گفت: خرید و فروش ارز در تمام کشورها مالیات دارد و هیچکس ارز را به نیت فروش و دلالی خریداری نمی کند، در حالی که نظام مالیاتی ما حتی نتوانسته در این موارد ورود کند. پیش نیاز همه این ها شفافیت همه فعالیت های اقتصادی است. در یک فضای شفاف و سالم سرمایه سمت کار مولد سوق پیدا می کند. در تمام نظام‌های مالیاتی، تمامی قوانین و مقررات و اقدامات بازدارنده از سرمایه‌گذاری غیرمولد و همچنین ظرفیت های تسهیل کننده و تشویق کننده در این بخش در یک بستر شفاف اطلاعاتی از نظر وضعیت مالی ممکن می‌شود که ما هنوز نتوانسته‌ایم به این وضعیت شفاف برسیم و همچنان هم بسیاری از معاملات و فعالیت های اقتصادی غیرمولد در سایه انجام می‌شود، البته اقدامات زیادی برای اصلاح گری انجام گرفته که متاسفانه سرعت کندی دارند.
