مطالبات صریح بخش خصوصی برای گشایش ارزی
در نشست چهار کمیسیون اتاق مشهد با کمیته های اقدام ارزی و پایش تعهدات ارزی مطرح شد
مطالبات صریح بخش خصوصی برای گشایش ارزی
مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی خراسان رضوی در ارتباط با موضوع تعهدات ارزی در جلسه مشترک روسای کمیسیون‌های «صنعت»، «کشاورزی و آب»، «تجارت» و «سرمایه گذاری و بازار پول» اتاق مشهد با کمیته های «اقدام ارزی» و «پایش تعهدات ارزی» مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی از سوی روسای این کمیسیون ها برای حل مشکلات مذکور مطرح شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی کبیر»، دبیر اتاق بازرگانی مشهد در ابتدای این جلسه، به اهداف برگزاری آن اشاره‌ای داشت و گفت: مشکلات برخی از صادرکنندگان در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات موجب شد تا به دستور اتاق بازرگانی ایران کمیته پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان را تشکیل دهیم؛ کمیته اقدام ارزی نیز به موازات آن در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایجاد شد و برای کاهش بروکراسی‌ها، دو کمیته مذکور را ادغام و شش جلسه برای بررسی مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان برگزار کردیم.
وی با بی‌شمار خواندن مشکلات مربوط به تعهدات ارزی اظهار کرد: در ارتباط با مسائل تولیدکنندگان در بحث تامین ارز، رفع تعهدات ارزی و بروکراسی های موجود (به ویژه در سیستم بانک مرکزی) درخواست برگزاری نشستی برای بررسی و چاره جویی جهت مشکلات، از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد؛ مسائلی در رفع این تعهدات وجود دارد که باید مرتفع گردد و ما به دنبال کمرنگ تر کردن این مشکلات و کاهش فشار بر تولیدکنندگان هستیم.
کبیر با اشاره به گلایه فعالان اقتصادی از عدم دسترسی استان‌ها به سامانه نیما نیز اظهار کرد: از میان نهادهای استانی، تنها اداره کل امور مالیاتی به این ظرفیت دسترسی دارد و اطلاعات آن را هم با فاصله ای دو ماهه دریافت می کند و متاسفانه شاهدیم که امکان دسترسی به این سامانه برای هیچ دستگاه دیگری در استان فراهم نیست.
*تصویب 33 مصوبه در کمیته های اقدام ارزی و پایش تعهدات ارزی استان
علیرضا عزیزی، سرپرست خدمات بازرگانی اتاق مشهد نیز درباره نتایج جلسات دو کمیته مذکور ابراز کرد: کمیته های پایش تعهدات ارزی و اقدام ارزی استان 6 جلسه مشترک برگزار کردند که در این جلسات 22 پرونده از فعالان اقتصادی بررسی شد و تعداد 33 مصوبه نیز به تصویب رسید.
وی درباره اهم موارد مطروحه در این جلسات تصریح کرد: موارد مهمی که به اتاق ایران، گمرک، شورای هماهنگی بانک‌ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارسال شد عبارتند از؛ لزوم کاهش تفاوت نرخ ارز بین سامانه نیما و سنا، لزوم زمینه سازی برای امکان واردات کسانی که نتوانستند تعهدات ارزی را ایفا کنند و صادرات‌شان تعلیق شده و افزایش مدت زمان انجام تعهدات ارزی به 4 ماه.
عزیزی خاطرنشان کرد: از صادرکنندگانی که تعهدات خود را ایفا نکرده اند، درخواست کردیم تا مستندات خود را به این کمیته ها ارائه دهند و موضوع را از طریق استان پیگیری کنیم.
سرپرست خدمات بازرگانی اتاق مشهد به درخواست دسترسی به سامانه نیما در استان به عنوان یکی دیگر از دغدغه های فعالان اقتصادی اشاره و اظهار کرد: هم اکنون هیچ یک از سازمان‌های استانی متولی نظیر گمرک، صمت و حتی شعب بانک ها به سامانه مذکور دسترسی ندارند تا از مقدار تعهدات ایفا شده توسط صادرکنندگان آگاهی یابند. چنانچه این امکان فراهم شود، بهتر می توان برای رفع مشکلات ارزی اقدام کرد.
عزیزی با اشاره به بحث ارزش گذاری کالا در گمرک و زمان بر بودن این پروسه به عنوان یکی دیگر از مباحث مورد تاکید فعالان اقتصادی استان یاد کرد و متذکر شد: پیشنهاد دادیم تا نرم افزاری تعریف و روند ارزش گذاری به روز انجام شود.
*چرا نام بدهکاران ارزی اعلام نمی‌شود؟
محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه «فعالان اقتصادی برخی مواقع برای مسئولان نامحرم می شوند»، اظهار کرد: فعالان این بخش را در برهه‌ای گرامی می دارند و در مقطعی هم آن ها را نامحرم می دانند. در شرایط موجود، این سوال مطرح می شود که چرا نام بدهکاران واقعی ارز از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام نمی شود؟
وی در خصوص بحث ارزش گذاری کالا در گمرک که به عنوان یک دغدغه مهم از سوی فعالان اقتصادی مطرح می شود نیز عنوان کرد: در این خصوص کمیته ای در استان تشکیل شد تا در صورت اعلام و درخواست از تهران، پاسخ ارزش گذاری ها از مرکز خیلی زود به دستمان برسد و تاکنون برای چند قلم از کالاها این اتفاق افتاده است.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد، گوشه چشمی به موضوع تعیین متولی برای ارزش گذاری کالاهای صادراتی، به منظور هدفمند و ضابطه مند کردن این بحث داشت و گفت: به نظرم می رسد که سازمان توسعه تجارت می تواند متولی ارزش گذاری در این حوزه باشد. پیشنهاد دهنده نرخ کالا در واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت بوده و دبیری آن برعهده گمرک است؛ بنابراین این سامانه باید توسط سازمان توسعه تجارت تولی گری شود و این موضوع نافی وظایف گمرک نیست.
وی با تاکید بر این نکته که؛«بررسی منطقه ای ارزش صادراتی محصولات آثار بهتری دارد» تصریح کرد: همچنان که مرکز تجارت زعفران در خراسان است، مرکز تجارت پسته استان کرمان می‌باشد و ارزش گذاریهای صادراتی این محصولات باید به این استان ها سپرده شود. به نظر می رسد دولت در این رابطه باید بازنگری لازم را به عمل آورد تا مزیت های تولیدی در مناطق مختلف کشور، تقویت شوند.
*آوردن ماشین آلات خط تولید به داخل کشور، نباید واردات تلقی شود
روشنک در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات برخی از تولیدکنندگان در واردات ماشین آلات صنعتی و تججهیزات لازم بای خطوط تولیدی اشاره کرد و گفت: یکی از پیشنهادات جدی ما که لازم است به مرکز منعکس شود، این است که آوردن ماشین آلات برای خط تولید نباید به عنوان واردات محسوب شود چرا که در فقدان این تجهیزا،ت تولید نیز ممکن نخواهد بود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه ارز واردات ماشین آلات از نوع ارز آزاد است، به نظر می رسد نباید هیچ محدودیتی در صدور مجوز برای واردات آن وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی واقعا ارز حاصل از صادرات را برای واردات می خواهد، باید صندوقی ایجاد کند تا هر کسی می خواهد کالایی وارد کند، کد ارزی حاصل از صادرات خود یا صادرکننده مجاز دیگری را وارد آن سامانه نماید و میزان ارزآوری خود از محل صادرات کالاهای مجاز اعلام کند و به مقداری که صادرات نموده ارز وارد صندوق نماید و از همان ارز نیز برای وارداتش استفاده کند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد افزود: ما می گوییم برای روشن شدن تکلیف وارد کننده، اجازه استفاده از ارز حاصل از صادرات خود واردکننده و یا صادرکننده ای که کد صادراتش در سامانه ثبت شده، داده شود.
روشنک گفت: واردات کالایی که تایید شده باید از طریق ارز حاصل از صادرات که در سامانه نیما ثبت شده، صورت بگیرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد ادامه داد: اگر صندوق ارزی حاصل از صادرات و واردات را به هم مرتبط کنیم و بانک مرکزی اجازه این کار را بدهد، 80 درصد مشکلات صادرات و واردات کشور قابل حل است.
وی با گلایه از بعضی اظهارنظرهایی که انگشت اتهام و تقصیر در موضوع بازگشت ارز را سمت صادرکنندگان نشانه می روند، گفت: این کاملا اشتباه است ما حاضریم در این باره مناظره کنیم و بگوییم که این حرف دروغ و تهمت است. آیا واقعا سازمان صمت نمی داند کالای صادراتی در کدام کارخانه تولید شده است؟ یا کالای پتروشیمی متعلق به کیست؟ رصد این قبیل موضوعات کار دشواری نیست و آمارها و اطلاعات به سادگی قابل احصاء هستند، با این وجود، چرا به جای بررسی، پیگیری و برخورد با متخلفان، صرفا اتهام زنی صورت می گیرد؟
وی خاطر نشان کرد: مسئولانی که در رسانه ملی درباره صادرکنندگان صحبت می کنند باید این مسائل را مدنظر قرار دهند. ریشه این مسائل به نبود یک متولی در عرصه تجارت کشور بازمی گردد.
روشنک تصریح کرد: صادرکنندگان میگویند اختلاف 6 یا 7 هزار تومانی دلار نیمایی و آزاد، ماحصل هزینه ای است که صادرکننده باید بپردازند اما بانک مرکزی می گوید اگر کسی نمی تواند با ارز 17 هزار تومانی صادرات کند، این کار را انجام ندهد.
وی تصریح کرد: در بحث واردات و صادرات هم معتقدم اگر ارز صادراتی 24 هزار تومان باشد، ارز واردات هم باید به همین مبلغ ارائه شود اما مگر می توان با ارز 24 هزار تومانی واردات کرد؟ راه‌حل این است که همان گونه که واردات را رتبه بندی می کنند، برای صادرات نیز این مختصات رتبه ای را قائل شوند. ما میگوییم کاری که برای واردات انجام می شود برای صادرات هم صورت بگیرد؛ کالاهای رتبه یک که شامل پتروشیمی و فولاد میشود، باید صد در صد ارز خود را به کشور وارد کنند اما دلیلی ندارد که صادرات زعفران و پسته در همان زمره قرار بگیرند. پیشنهاد ما این است که کالاهای صادراتی بر حسب تاثیر مصرف ارز خود رتبه بندی شوند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد با اشاره به گلایه برخی از فعالان اقتصادی از عملکرد صرافی‌ها به ویژه در میزان کارمزدهای دریافتی فعالان این بخش گفت: صرافی‌ها باید توسط بانک مرکزی و بانک‌ها به شکلی کنترل شوند که صادرکننده از عملکرد آن ها اطمینان داشته باشد. نکته دیگر اینکه، درصد کارمزدی که صرافی‌ها دریافت می کنند، باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد. 12درصد کارمزدی که صرافی‌ها دریافت می کنند مبلغ بالایی است و کاهش این رقم باید به عنوان یک پیشنهاد به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع شود. بانک مرکزی میتواند برای مدیریت این حوزه، ابتدا مبالغ ارزی را بیمه کند و در وهله دوم، میزان کارمزد صرافی‌ها را مشخص نماید.
روشنک خواستار جمع بندی اطلاعات صرافی‌ها از سوی شورای هماهنگی بانک ها در استان شد و متذکر شد: این یکی از معضلات ماست زیرا در تحریم هستیم و باید درجه بندی صرافی‌ها و ضمانت و درصد کارمزد آنها مشخص شود تا صادرکنندگان بدانند با کدام صرافی‌ها همکاری کنند؟
*تصمیمات ارزی بانک مرکزی آینده روشنی به دنبال نخواهد داشت
در ادامه این جلسه تریبون در اختیار «غلامعلی رخصت»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی قرار گرفت؛ او درباره مشکلات ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان گفت: با وجود اینکه بزرگترین و قوی ترین تحریم های امریکا را در دو سال گذشته و امسال شاهد بودیم و مدیران باید در چنین شرایطی تصمیماتی برای حمایت از فعالان اقتصادی داشته باشند، اما می بینیم که بانک مرکزی چندان به مشکلات صادرات و واردات توجه نمی کند و تصمیماتش بدون نظرخواهی از بخش خصوصی است.
وی تاکید کرد: رویکردها و تصمیمات بانک مرکزی شاید ترازهای تجاری را متعادل و بالانس کند اما این روند آینده روشنی برای ما در پی نخواهد داشت.
وی افزود: امروز بسیاری از صنعتگران میگویند که جهت واردات یک قطعه برای خط تولیدی‌شان منتظر یک تایید ساده برای ترخیص کالا از گمرک هستند؛ درحالیکه آن قطعه نیاز مبرم واحد تولیدی برای ادامه فعالیتش به شمار می آید و بابت معطل ماندن آن در گمرک باید روزانه دموراژهای سنگینی از سوی صنعتگران پرداخت شود. آن هم در صورتی که ارز لازم برای واردات برخی قطعات پرداخت شده و هیچ ارزی برای ترخیص آن کالا نیاز نیست.
رخصت تصریح کرد: بانک مرکزی بر چه اساسی اعلام کرده است که تنها 30 درصد ارز صادراتی را میتوان برای واردات کالا و مواد اولیه اختصاص داد؟ این موضوع شاید برای واحدی که با ارز 4200 تومانی واردات انجام داده، قابل قبول باشد اما برای بنگاهی که با ارز 23 هزار تومانی واردات می‌کند، معقولانه نیست. از سوی دیگر باید بپرسیم که چطور می توان بخشنامه ای صادر کرد و صادرکنندگان پتروشیمی را با صادرکنندگان پوشاک در یک ردیف قرار داد؟
وی تاکید کرد: تفاوت صادرکنندگان در چنین بخشنامه هایی باید درنظر گرفته شود؛ با این 30درصد واردات از محل ارز صادراتی عملا نمی‌توانیم کاری انجام داد و سختگیری های بانک مرکزی باعث دلسردی تولیدکنندگان و صنعتگران و گرایش آنها به واسطه گری می شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد یادآور شد: در این شرایط، تولیدکننده و صادرکننده، بازارهای صادراتی خود را از دست می دهند و کشورهایی همچون ترکیه جایگزین آن ها میشوند. هم اکنون فرصت خوبی برای صادرات فراهم است اما با این بخشنامه ها جرات صادرات نداریم.
وی ابراز کرد: شفاف سازی قوانین و حذف قانون‌های سختگیرانه باعث ورود تولیدکننده و صادرکننده واقعی به میدان صادرات می شود. باید روی سختگیری های بانک مرکزی و تصمیمات غیرکارشناسی اش بحث کنیم و از طریق اتاق ایران پیگیر این موضوع باشیم.
رخصت تاکید کرد: باید به سمت و سویی برویم که نرخ ارز حاصل از صادرات کمی از واردات بالاتر باشد تا صادرکننده تشویق به کار و بازگرداندن ارز شود.
وی درباره عملکرد صرافی‌ها در سامانه نیما نیز یادآور شد: در بحث صرافی‌ها و عملکرد آنها در کارمزد دریافتی، بانک مرکزی باید مسئولیت بپذیرد زیرا صرافی‌ها در وبسایت این بانک معرفی شده اند.
*آثار منفی فرآیندهای گمرکی بر عرصه تولید
محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه پشت تریبون قرار گرفت و در تشریح مشکلات موجود برای تولیدکنندگان، به بیان یک تجربه شخصی پرداخت و گفت: فرآیندهای گمرکی بر روی یکدیگر تاثیر منفی دارد؛ یکی از واحدهای ما در مجموعه نیان الکترونیک قبلا به مخابرات تجهیزات می داد و برای ارائه آن تجهیزات لازم بود باطری وارد کشور کنیم؛ وزارت صمت اعلام کرد که باطری باید داخلی سازی شود و بر همین اساس، ما در فریمان کارخانه ای ایجاد کردیم تا این کالا را تولید نماییم اما برای این تولیدات نیازمند واردات قطعه ای از خارج بودیم. از طرفی، حجم سفارشی که برای تولید باطری دریافت کردیم، بسیار زیاد بود و قراردادها را بستیم اما برای واردات آن قطعه ثبت سفارش ها انجام نشد و سپس قطعه مذکور در گروه کالاهای ممنوع وارداتی قرار گرفت. این درحالیست که ما از 20 کارخانه داخلی نامه گرفتیم که آن قطعه در داخل تولید نمی شود.
وی ادامه داد: در نهایت 40 میلیارد تومان هزینه شد و دو دستگاه سفارش دادیم تا تکنولوژی لازم را وارد و ساخت قطعه مذکور را داخلی سازی کنیم. ماشین آلات را هم خریداری کردیم اما این تجهیزات هم اکنون یک ماه و نیم است که منتظر ترخیص می باشند و 200 کارگر ما بیکار هستند و روزانه 17 میلیون تومان جریمه بابت عدم ایفای تعهد به مخابرات می پردازیم.
چمنیان افزود: امروز بحث سامانه درنا برای تخصیص ارز مطرح است اما می‌بینیم که تخصیص ها براساس اولویت بندی کالاها نیست. هم اکنون ماشین آلات خط تولید به مانند کالای لوکس شده و ارزی برای واردات آنها تخصیص نمی یابد، در حالی که برای داخلی سازی کالاها و انجام تولیدات، وجود این ماشین آلات الزامی است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد تاکید کرد: بخشی از ارز مورد نیاز برخی از ماشین آلاتی که وارد م یشود، از طریق ارز حاصل از صادرات تامین می گردد اما وقتی این ارز حاصل از صادرات را در سیستم ثبت می کنیم، باز باید اجازه بانک مرکزی برای تخصیص ارز و ترخیص کالا را داشته باشیم.
*کاهش 50 درصدی ارزش و حجم صادرات کشاورزی در صورت عدم رفع مشکلات ارزی
در ادامه، علی شریعتی مقدم که به صورت برخط با این نشست در ارتباط بود، در سخنانی گفت: هم اکنون به دلیل کمبود ارز، سیاست های ارزی بانک مرکزی بر سیاست های تجاری بسیار اثر گذاشته است؛ در گذشته متولی سیاست های تجاری، وزارت صمت بود اما در حال حاضر با بخشنامه های بانک مرکزی و سیاست های ارزی اش، این تولی گری به سمت و سوی بانک مرکزی سوق داده است.
وی افزود: از سوی دیگر، قیمت پایه صادراتی موضوع بسیار مهمی است که در بحث ارزی اثرگذار می باشد، پیش از این، قیمت پایه صادراتی زعفران که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌شد، مبنای گمرک نبود و این سازمان مبنا را براساس نرخ اعلامی وزارت جهاد کشاورزی و تقسیم آن نرخ بر قیمت ارز در نظر می گرفت.
شریعتی مقدم اذعان کرد: پیش بینی ما این است که در محصولات کشاورزی که با کسادی بازار تولید مواجهیم، اگر مشکل صادرکنندگان در بحث ارز حل نشود، از هم اکنون تا سال آینده با 50 درصد کاهش ارزش و حجم صادرات مواجه میشویم که این موضوع تبعات زیادی به دنبال خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: مسئولان استان های مختلف چند جلسه به بانک مرکزی رفتند و با رئیس کل بانک و بخشهای مختلف جلسه گذاشتند و موضوع ارزی استان ها مطرح شد. موضوع این است که اگر خودمان بتوانیم نیازهای ارزی بخش کشاورزی را تامین کنیم و تولید و مصرف ارز را در استان انجام دهیم، بانک مرکزی میتواند این موضوع را بپذیرد و اگر این موضوع را در استان مدنظر قرار دهیم، می توانیم روی همراهی بانک مرکزی حساب کنیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد تاکید کرد: باید از استاندار و رئیس اتاق مشهد درخواست کنیم که طی مکاتبه ای با بانک مرکزی و سرپرست وزارت صمت و نیز کمیسیونی که شامل رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و صمت و رئیس سازمان برنامه و بودجه است، این موضوع را مطرح کنند.
*چرا گمرک در ارزش گذاری کالاها به طور سنتی و دستی عمل می‌کند؟
محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در خصوص چند و چون ارزش گذاری کالاها در گمرک اظهار کرد: در این خصوص اینکه گمرک تا چه زمانی قرار است، سنتی عمل کند؛ مهم است. امروز همه امور براساس نرم افزار انجام می شود و چرا در این شرایط هنوز باید به دنبال این باشیم که کسی به طور دستی و بر روی کاغذ موضوع ارزش گذاری ها را بررسی کند و رویه مذکور بار دیگر انجام شود. این روند باعث ایجاد بدهی بالایی برای صادرکنندگان ما می شود که در صورت نرم افزاری شدن کار، شاهد این اتفاق نخواهیم بود.
وی اذعان کرد: پیشنهاد ما این است که گمرک متولی سامانه ارزش گذاری کالاهای صادراتی باشد. در کارگروه پایش کارت های بازرگانی نیز چنین پیشنهادی را ارائه دادیم و در هیات دولت تصویب شد. تاکید داریم که باید یکبار برای همیشه تولی گری این سامانه به گمرک سپرده شود.
امیرفخریان افزود: برای این موضوع می توان سه پیشنهاد ارائه کرد؛ نخست اینکه کار به طور نرم افزاری انجام شود و اتاق بازرگانی، گمرک و سازمان صمت هر سه درخواست کنند که این رویه اصلاح شود. دوم اینکه بارها گفته ایم وقتی 90 درصد زعفران ایران از مشهد صادر می شود، چرا ارزش گذاری از تهران باید صورت بگیرد؟ این درخواست را بارها مطرح کردیم که تا زمانی که ارزش گذاری این محصول به طور نرم افزاری شود، باید کار را به استان ما بسپارند و پیشنهاد سوم اینکه، همانند سال های گذشته 20 درصد از ارزش صادرات به خاطر ارزش گذاری های گمرکی، در ایفای تعهدات کسر گردد.
وی درخصوص مشکلات تولیدکنندگان در ترخیص مواد اولیه و یا ماشین آلات خود از گمرک نیز تصریح کرد: یکی از پیشنهادات من این است که از طریق اتاق بازرگانی، سازمان صمت و گمرک به بانک مرکزی پیشنهاد دهیم که از زمان ورود پرونده به بانک تا زمان تعیین تکلیف بازه زمانی مشخص شود و ظرف همان مدت کار ترخیص صورت پذیرد.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان در پایان اظهاراتش، نقبی به موضوع مطرح شده درباره صرافی‌ها زد و گفت: در استان خراسان رضوی نماینده بانک مرکزی نداریم و خودمان بر بخشنامه ها مسلط شده ایم تا بتوانیم پاسخ بخش خصوصی را بدهیم اما تقاضایم از اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی این است که ایرادهای موجود در خصوص عملکرد صرافی‌ها را به مرکز اعلام کند.
*چه سازمانی باید متولی ارزش گذاری کالاهای صادراتی باشد؟
اما امید جهانخواه، ناظر گمرکات خراسان رضوی درباره موضوع ارزش گذاری کالاهای صادراتی و روند اجرای آن در گمرک گفت: در قانون گمرکی و آیین نامه داخلی روند ارزش گذاری ها تعیین شده و این موضوع به روش سنتی و غیر سنتی ربطی ندارد؛ بلکه نیازمند گذراندن پروسه ای است که به نظر میرسد این پروسه باید اصلاح گردد.
وی افزود: ارزش کالاهای صادراتی باید با توجه به مواد قانونی موجود محاسبه شود و در آیین نامه نیز درج شده که کمیته ای برای ارزش گذاری کالاها باید شکل گیرد؛ بر همین اساس به نظر میرسد میتوان از سوی اتاق بازرگانی این پیشنهاد را مطرح کرد تا اینکار از سوی سازمان توسعه تجارت انجام شود تا ارزش گذاریها به صورت برخط به گمرک ارسال گردد و بتوان به طور آنلاین از این اطلاعات استفاده کرد.
جهانخواه در خصوص مشکل واردات ماشین آلات ابراز کرد: مشکل واردات قطعه برای برخی از واحدها وجود دارد و براساس تعرفه ها ممکن است برخی کالاهای وارداتی در زمره کالاهای ممنوع وارداتی قرار گیرد؛ البته کالاهایی که دارای قبض اموال هستند بدون نیاز به کد رهگیری قابلیت ترخیص دارند و یا اگر بخشی از آن قبلا ترخیص شده، مابقی هم میتواند اکنون ترخیص شود که این اتفاق با تایید سازمان صمت به صورت اعتباری رخ میدهد.
ناظر گمرکات خراسان رضوی ادامه داد: ترخیص مواد اولیه و قطعات هم میتواند به طور اعتباری رخ دهد مشروط بر اینکه ثبت سفارش داشته باشند؛ ما لیست این کالاها را به بانک مرکزی ارسال میکنیم و تشریفاتش انجام میشود تا در صورت تایید، کالا ترخیص گردد. برای ماشین آلات هم میتوانیم درخواست دهیم که به استناد این بخشنامه ماشین آلات هم بدین صورت ترخیص شود و پیشنهادم این است که از تهران تقاضا کنیم ماشین آلات هم در زمره بخشنامه ترخیص اعتباری قرار گیرد.
*تخصیص قطره چکانی ارز برای ثبت سفارش ها
حیدری، کارشناس ارزی بانک ملی خراسان رضوی نیز درباره روند تخصیص ارز برای واردات کالا اظهار کرد: از زمان ثبت درخواست ارزی مشتری در بانک عامل، این درخواست وارد پرتال مرکزی میشود و تخصیصها از سوی بانک مرکزی براساس اولویتها و در سامانه نیما صورت م یگیرد. هم اکنون مدت زیادی است که شرکت های استان درخواست تخصیص ارز داده اند اما بانک مرکزی موضوع را تایید نکرده است. از 26 تیرماه بانک مرکزی سامانه درنا را برای انجام کارشناسی های تشخیص ارز ایجاد کرد و تایید تخصیص ها در این سامانه انجام می شود اما هنوز هم تخصیص ها قطره چکانی است و به کندی صورت می گیرد.
وی درباره کارمزدهای دریافتی از سوی صرافی‌ها در دریافت ارز حاصل از صادرات نیز ابراز کرد: سیستم بانکی براساس بخشنامه بانک مرکزی تعهدی برای تامین ارز ندارد و این کار باید از طریق صرافی‌ها صورت گیرد؛ صرافی‌ها هم درجه 1 تا 3 هستند و صرافی‌های سامانه سنا که درجه 1 به شمار می روند، درصد مشخصی کارمزد اخذ می کنند. صرافی‌هایی که 12درصد کارمزد دریافت می‌کنند، احتمالا درجه 2 و 3 هستند.
