ضرورت تسهیلگری در مسیر ایجاد شرکت های بزرگ با هدف تقویت اقتصاد و اشتغال

در جلسه مشترک کمیسیون های «معدن و صنایع معدنی» و «سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد تاکید شد:

ضرورت تسهیلگری در مسیر ایجاد شرکت های بزرگ با هدف تقویت اقتصاد و اشتغال

 

موانع موجود بر سر ایجاد شرکت‌های بزرگ مقیاس صنعتی و معدنی در خراسان رضوی و چالش‌های پیش روی فعالیت این بنگاه ها به رغم ظرفیت و ارزش افزوده آن‌ها، محور بحث در نشست مشترک کمیسیون های «معدن و صنایع معدنی» و « سرمایه گذاری و بازار پول» اتاق بازرگانی خراسان رضوی بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول پارلمان بخش خصوصی مشهد در این جلسه عنوان کرد: بررسی ما نشان می دهد که 95درصد از کارگاه ها و بنگاه های تولیدی استان در جرگه کوچک و متوسط طبقه بندی شده و عمدتا اشتغال آن ها کمتر از 5نفر است. در بسیاری از موارد، فعالان اقتصادی به ایجاد بنگاه های کوچک مقیاس تشویق می شود، این همه در حالی است که نظریه پردازان بزرگ اقتصاد جهان تاکید دارند که اکوسیستم سرمایه گذاری باید در مسیری حرکت کند که در کنار شرکت های کوچک، بنگاه های بزرگ اقتصادی نیز شکل بگیرند تا زنجیره تولید و اشتغال توسعه پیدا کرده و بنیان های اقتصادی تقویت شود.

وی تاکید کرد: در کشورهای پیشرفته زنجیره تامین بسیار حائز اهمیت است و بنگاه های کوچک تولیدی در زنجیره تامین شرکت های بزرگ قرار می گیرند و شرکت های بزرگ نیز به اتکای زنجیره ارزشی که ایجاد شده، پیشتاز تولید می شوند.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: از قضا باید تاکید کنیم که بستر ایجاد نوآوری در شرکت های کوچک است، چرا که در شرکت های بزرگ مقداری سستی و لختی وجود دارد و بعضا برون سپاری صورت می گیرد؛ پس ایده هایشان را جهت عملیاتی سازی به شرکت های کوچک واگذار می کنند. در حقیقت قرار گرفتن این شرکت های کوچک و بزرگ در جای مناسب خود و اهمیت دادن به مقوله توسعه متوازن در هر دو بخش، مسئله مهمی است که باید در سیاستگذاری ها و چشم انداز اقتصاد کلان کشور مورد توجه قرار بگیرد.

وی یادآور شد: برخی از سیاست های موجود سبب شده تا هر روز شرکت های کوچک ایجاد و یا از بین بروند و در واقع این مسائل موجبات هدررفت سرمایه ها و تهدید مکرر اشتغال شده است.

چمنیان ادامه می دهد: برای سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ باید ساز و کار آنان مشخص شود و کمیسیون های اتاق بازرگانی باید با همگرایی لازم، از ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی و مداقه قرار دهند.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بقای شرکت های کوچک وابسته به آن است که شرکت های بزرگ بتوانند برندسازی کرده و صادرات داشته باشند. تنها در این صورت است که شرکت های کوچک می توانند در کنار شرکت های بزرگ فعالیت داشته و بخشی از زنجیره تامین آن ها شوند. حال اگر این فرهنگ نهادینه سازی شود می توان گام های بزرگی در توسعه اقتصادی برداشت.

 

وی یادآور شد: منتقدان اقتصادی بر این باورند که ضریب سرمایه گذاری به لحاظ اشتغالزایی در معدن نسبت به سایر بخش های اقتصادی پایین تر است. در واقع این دسته معتقدند اگر سرمایه گذاری در حوزه دیگری اتفاق می افتاد، 10 برابر حوزه معدن اشتغالزایی داشت. این انتقاد را به شرطی می توان در حوزه تامین پاسخ داد که صنایع معدنی ما منجر به ایجاد صنایع بالادستی خودشان شوند.

*نگاهی به عوامل توسعه صنایع بزرگ مقیاس در خراسان رضوی

در ادامه، سیدحسین احمدی سلیمانی،  رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و گفت: اتاق بازرگانی باید به بخشی از اتاق فکر دولت، مجلس شورای اسلامی و تصمیم گیرندگان بزرگ کشور تبدیل شود اما متاسفانه به این مهم توجه نشده است با این حال این مسئله مانع از آن نخواهد شد که در انجام رسالت خود کوتاهی کنیم.

وی متذکر شد: بیش از 90 درصد صنایع معدنی استان را بخش خصوصی راهبری می کند اما هیچ وقت به این مسئله فکر نکردیم که بار اقتصادی برای توسعه این بخش چه میزان است؟ حال از آن جا که بسیاری از آمارها به سویه‌های سیاسی آلوده است، ارقامی اگر اعلام می شود قابل اتکا نبوده و نتایج برای ما مهم تلقی می شود. باید از خود بپرسیم آیا بخش خصوصی ما توان ورود به موضوع توسعه را دارد یا حتی از انگیزه این اقدام برخوردار است؟

 رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به تاریخچه توسعه صنایع در این خطه اشاره کرد و تاکید کرد:  توسعه صنایع بزرگ در این استان در مقطعی محقق شد که پیمانکاران بزرگی شکل گرفتند. در سنگان بالغ بر 2 میلیارد دلار در حوزه صنایع معدنی و فولاد سرمایه گذاری صورت گرفته و ده ها پیمانکار در این منطقه مستقر هستند اما فقط یک شرکت خراسانی بوده و مابقی بنگاه های اقتصادی حاضر از تهران یا دیگر استان ها در این منطقه مستقر شده اند. به باور ما، باید ظرفیت های موجود در این خطه برای کمک به توسعه مورد بررسی قرار بگیرد. آیا سرمایه گذاران ما انگیزه ورود به این حوزه را دارند یا اساسا نوسانات اقتصادی، دیگر بازارهای به مراتب سودده تر را برای آن ها جذاب نموده است؟

احمدی سلیمانی یادآور شد: متاسفانه شاهدیم که در پروژه های مختلف، این پیمانکاران از سایر استان ها هستند که در مناقصات خراسان رضوی برنده می شوند. لذا باید در این حوزه پایشی صورت بگیرد و به علت و عوامل این موضوع پرداخته شود. البته از همین حالا می توانیم یکی از مولفه های این بحث را عدم تحقق درست اصل 44 در کشورمان عنوان کنیم.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه بعضی برخوردهای سلیقه ای و رویکردهای سختگیرانه در مقاطع مختلف در این استان باعث می شود تا سرمایه گریزی رقم بخورد.

*ضرورت تسهیلگری در مسیر ایجاد شرکت های بزرگ

هاشم صفار، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز درهمین رابطه تصریح کرد: شرکت های بزرگ می توانند زنجیره های تولید و ارزش افزوده ایجاد کنند و اشتغال پایدار را رقم بزنند اما متاسفانه در این خصوص در خراسان رضوی غفلت صورت گرفته است.

وی افزود: باید به دنبال راهکارهایی باشیم که مسیر ایجاد شرکت های بزرگ را تسهیل می کند و حتی مشوق سرمایه گذاران برای تاسیس چنین ظرفیت هایی است. معدن و صنایع معدنی در استان بخش بزرگی را تشکیل می دهند و در این خصوص توان بالقوه بالایی وجود دارد. ایجاد هلدینگ های بزرگ معدنی، ظرفیت فرآوری و توسعه بازارهای صادراتی را نیز تقویت می کند. به همین استناد نیز کمیسیون های سرمایه گذاری و معدن اتاق مشهد تلاش دارند تا ضمن شناسایی موانع شکل گیری این شرکت ها، زمینه ها و الزامات توسعه آن ها را نیز شناسایی کنند.

*تعهدات ارزی مهم ترین مشکل موجود در حوزه صنایع معدنی است

در بخش دیگری از این نشست زهرا سپهری، رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: طی سال های 95 تا 98 ، شاهد رشد بی سابقه ای در حوزه سرمایه گذاری صنایع معدنی در این استان بوده ایم، به طوری که در سال 98 بیش از 85 درصد از سرمایه گذاری های این خطه در بخش صنایع معدنی صورت گرفت.

وی ادامه داد: همچنین از مجموع 7 هزار و 730 میلیارد تومان سرمایه گذاری، معادل 6 هزار و 580 میلیارد تومان آن در صنایع معدنی اتفاق افتاد که این روند حکایت از حرکت استان به سمت سرمایه گذاری های بزرگ دارد.

وی خاطرنشان کرد: در سال 97 نیز بیش از 77 درصد سرمایه گذاری در صنایع معدنی اتفاق افتاده، به طوری که از مجموع 4 هزار و 330 میلیارد تومانی سرمایه گذاری در این بخش، رقم 3 هزار و 321 میلیارد تومان در صنایع معدنی سرمایه گذاری شد.

سپهری ادامه داد: تعداد واحدها صنایع معدنی نسبت به سال 95 کاهش داشته است، به طوری که در سال 94 ، بیش از 56 پروانه صنایع معدنی صادر شد و این تعداد در سال 98 به 37 واحد رسیده است، لذا تعداد واحدها کاهش یافته اما میزان سرمایه گذاری همچنان رشد را گواهی می کند.

 رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صمت خراسان رضوی با بیان اینکه مهم ترین مشکل موجود در حوزه صنایع معدنی، موضوع تعهدات ارزی است، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از واحدها طرح توسعه دارند اما به دلیل مشکلات مالی، پیشرفت فیزیکی طرح های تحقیق و توسعه آن ها نهایتا 5 الی 6 درصد بوده و این در حالی است که بایستی تا 25 درصد پیشرفت را در این بخش محقق می کردند. بررسی ها حاکی از آن است که موانع متعددی پیش روی واردات ماشین آلات وجود دارد که این مسئله باید مورد پیگیری قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: خدمات استان به طور مثال حوزه رسیدگی های مالیاتی باید به گونه ای باشد که واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران راغب شوند تا دفاترشان را به استان انتقال دهند. اگر این مهم محقق شود قاعدتا مشکلات دیگر استان نیز حل خواهد شد.

سپهری با طرح این سوال که چرا علی رغم اشباع صنایع، سرمایه گذاری و جواز تاسیس همچنان در بعضی بخش ها صادر می شود، گفت: پُرشماری واحدهای تولیدی و ترجیح دهی به کمیت در قیاس با کیفیت باعث می شود تا این واحدها با ظرفیتی کمتر به فعالیت ادامه دهند و این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، به جای کمّی سازی، به دنبال برندسازی و کیفیت بخشی به اعتبار شرکت های تولیدی شان هستند که همین امر، سرآغاز توسعه خواهد بود.

وی یادآور شد: هر چند که امکان اعطای جواز تاسیس برای 10 صنعت بزرگ از استان ها سلب شده است اما در تهران همچنان این روند ادامه دارد.

*اهمیت اعمال تخفیف ها و حمایت ها از ایجاد شرکت های بزرگ مقیاس

 

در ادامه، محمود پژوم، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان خراسان رضوی در سخنانی تصریح کرد: شرکت های بزرگ در واقع بخشی از یک هلدینگ اقماری هستند که مجموعه ای از بنگاه های خرد و متوسط را نیز تحت پوشش خود دارند. این جنس شرکت ها، سال هاست که در کشورهای توسعه یافته به واسطه مدیریت و نوع توسعه شان، توانسته اند توفیقات خوبی کسب کرده و مصادیق شایسته ای برای طرح ریزی ایجاد این چنین برندها و شرکت هایی باشند.

وی با اشاره به ظرفیت های ارزشمند خدمات فنی و مهندسی در استان متذکر شد: شرکت های توانمندی در این حوزه طی سال های گذشته شکل گرفت اما وجود مشکلات و موانع فراوان باعث شد تا تعطیل شده یا به خطه دیگری کوچ کنند.

وی ابراز نگرانی کرد که روند ایجاد شرکت های بزرگ در بخش های مختلف، به واسطه مانع تراشی ها به بن بست بخورد و سرمایه ها از این خطه گریزان شوند.

*به جای سرمایه گذاری در صنایع پایه، به دنبال مونتاژکاری رفتیم

در بخش دیگری از این نشست، غلامرضا نازپرور، رئیس خانه معدن خراسان رضوی و نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد عنوان کرد: در این استان سرمایه گذاری در صنایع پایه نادیده گرفته شده است و به دنبال مونتاژکاری رفته ایم تا سودده و زودبازده باشنپد و به دنبال سرمایه گذاری در صنایع پایه و اساسی نبوده ایم. به همین دلیل از تحریم ها لطمات زیادی می بینیم.

وی ادامه داد: 25 درصد از صنایع خراسان رضوی در گروه صنایع معدنی هستند. در سال 98 نیز حدود 85 درصد سرمایه گذاری در حوزه معدنی صورت گرفته است. به بیان دیگر طی سال های اخیر فعالان اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که صنایع معدنی در جرگه صنایع مادر قرار می گیرد و باید در این حوزه سرمایه گذاری انجام شود.

نازپرور افزود: با این حال باید در حوزه سرمایه گذاری تجدیدنظری صورت بگیرد و سرمایه گذاری در حوزه معدن به عنوان صنایع مادر جدی گرفته شود. متاسفانه استعلامات در حوزه معدن افزایش یافته است، به طوری که در گذشته سه استعلام اخذ می شد که در حال حاضر این استعلامات به 13 عدد افزایش یافته است. علاوه بر این متاسفانه یکسری از قوانین تدوین شده و البته که هر یک از دستگاه ها قوانین خاص خودشان را تدوین می کنند. این در حالی است که اگر یک همگرایی صورت بگیرد، همپوشانی قوانین و مقررات را شاهد خواهیم بود و موازی کاری ها به حداقل می رسد.

 نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با بیان اینکه قوانین، هماهنگی دستگاه ها و ماشین آلات معدنی سه نکته ای است که باید به آن توجه ویژه کرد، تصریح کرد: سرمایه گذاری در حوزه ماشین آلات معدنی نیز باید جدی گرفته شود که متاسفانه در این حوزه شاهد ضعف بسیار عمل شده است.

* عدم ثبات سیاست ها مانع از خصوصی سازی شد

محسن شرکاء، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع مشورتی توسعه اقتصادی و فرهنگی استان خراسان دیگر سخنران این جلسه بود که گفت: متاسفانه دست هایی در کار هستند که اجازه نمی دهند تا بخش خصوصی به قواره ظرفیت هایش رشد کند. همین حالا بیش از 95درصد اقتصاد خراسان رضوی بر شانه های بخش خصوصی قرار گرفته اما دریغ از برنامه هایی که توسعه همین بخش را حمایت کند.

وی با انتقاد به روند اجرای ناقص اصل 44 قانون اساسی متذکر شد:  متاسفانه سایه سنگین سیاست زدگی بر اقتصاد و عدم ثبات سیاست ها مانع از خصوصی سازی می شود.

شرکا خاطرنشان کرد: بخش خصوصی نیز در مطالبه گری و چانه زنی ها ضعیف عمل می کند. نگاهی به تاریخ و توامان ظرفیت های موجود حکایت از آن دارد که ایران برای تبدیل شدن به یک کشور صنعتی، راه درازی در پیش دارد. البته کشورمان صنعت دار می شود اما صنعتی شدن آن گام های دشواری را می طلبد. دلیل آن نیز نقش پُررنگ دلال ها در اقتصاد ما است.

وی با بیان اینکه بالاترین پتانسیل و ظرفیتی که می تواند در کشور ما تحرک اقتصادی و امنیت را منجر شود، نخست کشاورزی و دوم گردشگری است، افزود: ما باید زنجیره ارزش افزوده خاکمان را در درون کشور ایجاد کرده و به بالاترین ارزش افزوده صادر کنیم. متاسفانه این سرمایه گذاری سنگینی که در جنوب خراسان اتفاق افتاده، گردش مالی آن در استان صورت نمی گیرد بلکه به دیگر استان ها می رود.