ضرورت اجرای بخشنامه های تامین اجتماعی و پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای در شعب این سازمان
در نشست کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد:
ضرورت اجرای بخشنامه های تامین اجتماعی و پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای در شعب این سازمان
در دومین جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، دغدغه واحدهای تولیدی و صنعتی در خصوص حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و تبیین بخشنامه های مرتبط با آن بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «احمد اثنی‌عشری»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این نشست به بیان آماری از عملکرد هیات های تجدیدنظر تامین اجتماعی استان پرداخت و گفت: در مردادماه، هیات های تجدیدنظر به 188 پرونده رسیدگی کردند که از این تعداد، 33 مورد از بدهی ها در هیات‌های اولیه تایید شده، 21 مورد حذف، 25 مورد منجر به قرار و 109 مورد از بدهی‌ها تعدیل شده است.
وی افزود: در شهریورماه نیز 290 پرونده بررسی شده که 94 مورد تایید، 95 بدهی تعدیل، 29 مورد حذف و 46 مورد منجر به قرار شده است. این نشان دهنده همکاری خوب تامین اجتماعی استان و نمایندگان بخش خصوصی در هیات هاست و امیدواریم تا حد ممکن بتوانیم به واحدهای تولیدی و کارآفرینان کمک کنیم تا نگرانی ها و دغدغه های آن ها در بحث تامین اجتماعی حل شود.
اثنی عشری در ادامه، به برخی مشکلات حوزه تامین اجتماعی اشاره و ابراز کرد: یکی از مسائل اساسی امروز، محاسبات ریاضی و فنی است که توسط این سازمان انجام و به عنوان بدهی قطعی به کارفرما ابلاغ می شود، درحالی که طبق قانون هرگونه بدهی در ابتدا باید به کارفرما ابلاغ شود و کارفرما حق اعتراض داشته باشد اما در این حسابرسی ریاضی، این حق قانونی وجود ندارد و بدهی قطعی می شود؛ در صورتی که طبق برخی مدارک موجود، بعضا بدهی قابل تعدیل و حذف بوده اما تامین اجتماعی هیچ گونه توجهی به آن نکرده است.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد از موضوع وحدت رویه و سخت‌گیری‌های تامین اجتماعی در خراسان رضوی نسبت به دیگر استان ها به عنوان یکی دیگر از مشکلات نام برد و گفت: شرکتی که در خراسان رضوی و چند استان دیگر کار می کند و از 15 استان بابت کار خود به عنوان قرارداد عمرانی تاییدیه گرفته و بدهی اش بر آن اساس محاسبه شده است و قراردادش در خراسان رضوی غیرعمرانی تشخیص داده شده که این تفاوت ها و سختگیری های موجود در استان، جای نگرانی برای جابه جایی این شرکت ها را در پی دارد.
وی به دعوت کارفرمایان در هیات های تجدیدنظر به عنوان یکی دیگر از نکات حوزه تامین اجتماعی اشاره و اظهار کرد: ساعت دعوتنامه ها به گونه ای است که ارباب رجوع معطلی بسیار دارد و سوال اینجاست که چرا این مشکل را نمی توان به سادگی برطرف کرد و هر روز اتلاف وقت زیادی برای کارفرمایان رقم می خورد.
*اجرا نشدن برخی بخشنامه‌های تامین اجتماعی از سوی شعب
در ادامه تریبون در اختیار رحیم کابلی، مشاور اتاق مشهد در حوزه بیمه و تامین اجتماعی قرار گرفت و او به تشریح بخشی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی پرداخت و گفت: بخشنامه هایی که امروز صادر می شود و اصلاحیه هایی که دارد گاها به برخی موارد توجه نکرده است؛ البته یکی از نکات هم بی توجهی شعب به اجرای بخشنامه های جدیدی است که تامین اجتماعی صادر می کند؛ به طور مثال، پیمانی که صددرصد مشمول یکی از بخشنامه های 14.9، 14.5، 14.3 و... است، از سوی شعبه با محاسبه حق بیمه مواجه می شود و رقم بزرگی تعیین می گردد و در فاصله 10 روز به هیات بدوی می رود و رقم به صفر می رسد. این درحالیست که امضاهایی که پای برگه تعیین بدهی قرار داشته، پای برگه هیات بدوی نیز وجود دارد. بنابراین دلیلی ندارد که فاصله ای 10 روزه بین اعتراض و رای هیات اتفاق بیافتد.
وی افزود: امروز در یکی از بخشنامه های موجود، به فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در دفاتر پیشخوان اشاره شده است و اگر اجرای بخشنامه ها مورد تاکید قرار گیرد، بخشی از مشکلات حل می شود و از سوء استفاده های برخی و بدبینی کارفرما نسبت به سازمان تامین اجتماعی جلوگیری می‌کند.
*اعتراض بخش خصوصی به بخشنامه 11 تامین اجتماعی
مهران مرشد، کارشناس انجمن مدیران صنایع خراسان نیز به بخشنامه 11 تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: تقاضا داریم اداره کل تامین اجتماعی به عنوان صدای استان اعتراض ما را به این بخشنامه به مرکز اعلام کند. این بخشنامه نیازمند بازنگری است و بخشنامه 38 تامین اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و اصلاحات لازم در آن صورت پذیرد.
وی افزود: در بخشنامه 14 نیز تغییرات مهمی صورت گرفته که در صورت اجرایی شدن، مشکلات سازمان و کارفرمایان افزایش خواهد یافت. این نکات باید از سوی استان ها به تهران منعکس شود.
مرشد، در خصوص خروج برخی از شرکت ها از استان به دلیل سخت گیری های تامین اجتماعی تصریح کرد: عدم هماهنگی بین آراء استان ها در موضوعات تامین اجتماعی باعث بی انگیزه‌گی کارفرمایان می شود. تقاضای ما این است که دوره هایی برای هماهنگی هیات‌های بدوی و تجدیدنظر صورت گیرد، زیرا هنوز در مفهوم خرید و بالاسری و نرم افزار در هیات‌ها دچار مشکل هستیم.
وی ادامه داد: اگر آماری داشته باشید که بدانیم چند درصد آرای هیات های بدوی به هیات تجدیدنظر ارجاع می شود، مفید است. خیلی وقت ها با درایت بیشتری می توان آرای بدوی را در همان هیات حل کرد و اگر به هیات های بدوی کمک شود حتما به هیات های تجدیدنظر هم کمک می‌شود و حجم کارشان کاهش می یابد.
نسرین یوسفی عارفی، رئیس هیات مدیره کانون زنان بازرگان خراسان رضوی نیز با بیان اینکه «انتظار بخش خصوصی اجرای بخشنامه های تامین اجتماعی از سوی شعب است»، افزود: در خصوص قراردادهایی که با دستگاه دولتی است و در آن کار و کالا به تفکیک مشخص شده و در پیوست قرارداد هم آنالیز وجود دارد، وقتی برای دریافت مفاصاحساب به ادارات تامین اجتماعی شهرستان‌ها مراجعه می‌کنیم، شعب اعلام می‌کنند که چون دو مورد در قرارداد آمده است، مشمول 7 درصد حق بیمه می‌شوند و ما باید در خصوص این ابلاغ، اعتراض کنیم تا به نتیجه برسیم.
وی افزود: با گذشت 4سال از بخشنامه مربوط به کار و کالا در قراردادها، هنوز کارفرمایان در مفاصاحساب دچار مشکل هستند و هنوز باید اعلام کنند که چقدر از قراردادشان کالا و چقدر خدمات بوده است؟ از طرفی، از کل قرارداد 7 درصد برای حق بیمه محاسبه می‌شود و کارفرمایی که برای گرفتن حق خود در این زمینه اقدام می کند، باید یک سال به دنبال این کار باشد که با توجه به کاهش ارزش پول، یک سال دویدن به دنبال مفاصاحساب، زیان‌های زیادی را برای کارفرمایان به بار می آورد.
*سازمان تامین اجتماعی به دنبال ایجاد وحدت رویه در شعب است
سپس تریبون در اختیار عبدالله ابراهیمی، رئیس اداره امور درآمد اداره کل تامین اجتماعی استان قرار گرفت و او گفت: یکی از مشکلات سازمان تامین اجتماعی در حوزه وصول حق بیمه این است که در بحث درآمد 47 سرپرست با حدود 6 هزار دستور اداری وجود دارد که گاهی اوقات حفظ و اجرای این موارد برای ما که دست اندرکار هستیم، مشکلاتی ایجاد می کند و برهمین اساس، سازمان به این فکر افتاده است که تا پایان سال دستورالعمل ترخیص در حوزه بخشنامه 14 را صادر کند و سعی کرده از مجامعی که مرتبط با ماده 41 و 38 هستند نظرخواهی کند و با دستیابی به یک خِرد جمعی، دستورالعمل جامعی صادر نماید. این می تواند وحدت رویه ای ایجاد کند و از بخشنامه های متعددی که در سنوات گذشته به واحدهای اجرایی تامین اجتماعی ارسال شده، جلوگیری کند.
وی افزود: هم اکنون در حوزه پیمان ها بخشنامه 14 لغایت 14-13 را داریم و این برای ما که مجری بخشنامه ها هستیم مشکلاتی را ایجاد کرده است. گاهی اوقات می بینیم اختلاف سلایق وجود دارد و برداشت های متفاوت است و در نتیجه مشکلاتی را در این حوزه به دنبال دارد.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با مکاتباتی که از طریق ستاد با مجامع بیرون از سازمان انجام شده و سازمان به فکر حل این مشکل و ایجاد حالت وحدت رویه افتاده است.
ابراهیمی در خصوص موضوعات مطرح شده در خصوص محاسبات ریاضی فنی حق بیمه اظهار کرد: در محاسبات ریاضی فنی، معمولا حق بیمه براساس لیست های ابرازی کارفرما دریافت می‌شود و براساس ماده 36 و 39 تامین اجتماعی کارفرما مکلف است تا حق بیمه هر ماه را تا آخر ماه بعدی ارسال کند؛ بنابراین فرصت کافی برای تهیه لیست داشته و آنچه کارفرما ابراز می‌کند، قابلیت ابلاغ به صورت برآوردی را ندارد.
وی افزود: از سال 94 در بحث افزایش سطوح دستمزدی که براساس مصوبه شورای عالی کار بود به سازمان تکلیف شد که ملاک عمل براساس لیست بهمن و اسفندماه سال قبل باشد و علی‌رغم اینکه نرم افزار این دستورالعمل هم در سیستم تعبیه شده بود، شاهد بروز مشکلاتی بودیم. امروز در رابطه با لیست های ارسالی با محاسبه ریاضی فنی چون حالت ابراز دارد، صورت حساب صادر می‌شود و چیزی به عنوان اعلام بدهی به صورت برآوردی وجود ندارد؛ اما پس از ابلاغ صورت حساب، در صوت اعتراض، به مسئله رسیدگی می شود.
ابراهیمی با اعلام اینکه در رابطه با وحدت رویه شعب تامین اجتماعی اقداماتی در حال انجام است، گفت: از مرکز در خصوص مشکلات از ما سوالاتی پرسیده شده است و ما همه را منعکس کردیم و مشکلات موجود در رابطه با بخشنامه های 14.5 را نیز منعکس کردیم و امیدواریم زودتر معضلات حل شود.
وی در خصوص قراردادهای عمرانی و محاسبه حق بیمه آنها نیز بیان کرد: این قراردادها دارای دو شرط اساسی است که باید به آن توجه شود؛ البته مشکلی که در قراردادهای راه و شهرسازی هست، اینکه لیست از سوی پیمانکار ارسال می شود و گاها مشاهده شده که لیست سه برابر ضریب حق بیمه است. این مشکلات باید برطرف گردد زیرا عملکرد همکاران ما از سوی سازمان بازرسی بررسی می شود و در صورت عدم اجرای قوانین مواخذه می شوند.
*طلب 300 هزار میلیاردی تامین اجتماعی استان از دولت از محل بخشنامه 140
رئیس اداره امور درآمد اداره کل تامین اجتماعی استان در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: تاکید ما بر این است که آنچه حق است از کارفرمایان اخذ شود و نه مازاد آن. اگر سازمان در درآمدهایش مشکل دارد نباید اجحافی در حق دیگران ایجاد شود و ما بر این موضوع تاکید داریم. بر همین اساس، در طول سال کلاس های آموزشی برای مسئولان وصول حق بیمه و کارشناسان برگزار می کنیم و آن ها بخشنامه خوانی را یاد می گیرند تا به درستی عمل کنند.
وی افزود: خراسان رضوی شرایطی متفاوت نسبت به سایر استان ها دارد؛ زمانی که بخشنامه جدیدی ابلاغ می شود، تا زمانی که از اصالت بخشنامه و صحت و سقم آن و ریزه کاری هایش مطمئن نشویم، آن را در سطح استان اجرایی نمی کنیم. به طور مثال، بخشنامه 140.3 اشاره کرده است از تاریخ 19 مهرماه 99، کارگاه هایی که مشمول بخشنامه 140 بودند از شمول معافیت 20درصد سهم کارفرما خارج شوند که این موضوع قبل از ابلاغ به واحدهای اجرایی ما تنش هایی را ایجاد کرده است. بنابراین ما صراحتا به ستاد مرکز اعلام کردیم که حدود 300 هزار میلیارد تومان از دولت بستانکاریم که بخش اعظم آن مربوط به بخشنامه 140 بوده است. با این حال، آن بخشنامه از تاریخ اعلامی باید اجرا شود و می دانیم مشکلاتی را به دنبال دارد.
وی افزود: میزان هزینه های ما در هر ماه 12 هزار و 800 میلیارد و ورودی ها 9 هزار میلیارد تومان است؛ در سطح استان خراسان رضوی ماهانه 450 میلیارد تومان مستمری می پردازیم و این درحالیست که میزان ورودی ها نسبت به خروجی ها کاهش یافته و هزینه ها از درآمدها پیشی گرفته است.
ابراهیمی در ادامه این نشست در پاسخ به صحبت های یوسفی عارفی در خصوص مفاصاحساب قراردادها با دستگاه های دولتی گفت: براساس ماده 41 قانون تامین اجتماعی، تکلیف سازمان در خصوص ماده 38 قانون تامین اجتماعی مشخص شده است؛ کارگاه هایی که قراردادهای کار با مصالح دارند، براساس ماده 41، اگر نسبت مزد به ناخالص کارکرد 21 درصد باشد، مشمول 7 و 8درصد حق بیمه می شوند و وقتی این درصد را برای قراردادی درنظر می گیریم عملا 74 درصد مشمول معافیت می شود. از طرفی، قراردادهای عمرانی هم عملا 79 درصد مشمول معافیت می‌شوند.
وی از تحولاتی در صدور مفاصاحساب تامین اجتماعی نیز خبر داد و عنوان کرد: در 15 روز آینده دیگر مفاصا حساب فیزیکی نخواهیم داشت و همه مراحل به صورت سیستمی خواهد بود و امیدواریم با تغییرات و اقداماتی که صورت می گیرد، مشکلات برطرف شود.
رئیس اداره وصول درآمد تامین اجتماعی استان متذکر شد: ما مجری بخشنامه ها هستیم و اگر بخشنامه ها دچار مشکلند باید از طریق اتاق بازرگانی، شورای گفتگو و انجمن مدیران صنایع اعلام و منعکس گردد.
*تعلقات اداری نباید نقشی در رای تامین اجتماعی در هیات‌های بدوی داشته باشد
در ادامه این نشست سیدمصطفی شامل، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حوزه مالیاتی خواستار اجرایی شدن آیین نامه دستورالعمل های هیات های بدوی و تجدیدنظر شد و بیان کرد: طبق آیین نامه در صورتی که هر یک از شهرستان ها دارای بیش از یک شعبه تامین اجتماعی باشند، ادارات کل تامین اجتماعی مکلفند ترتیبی بدهند تا افراد معرفی شده به هیات های بدوی تشخیص مطالبات از کارکنان آن محل نباشند تا تعلقات اداری در رای گیری نقشی نداشته باشد.
وی گفت: رئیس شعبه ای که حکم بدهی یک کارفرما را امضا کرده، در هیات می خواهد درباره آن بدهی اظهارنظر کند. رئیس شعبه رئیس هیات هم هست و این در آرای هیات تاثیر دارد.
ابراهیمی در این خصوص گفت: در این خصوص صراحت قانونی داریم و اشاره به نماینده شورای عالی تامین اجتماعی شده است؛ اگر بند 6-3 جاری و ساری بود و به این اشاره می کرد که نماینده وزیر باید از شعب دیگر باشد، ما آن را اجرا می کردیم اما باید به این نکته توجه کرد که نماینده وزیر در شورا با روحیه کارفرما آشناست و بهتر است جابه جایی صورت نگیرد. نکته دیگر اینکه تاکید داریم که در هیات ها رویکرد تعاملی باشد و نه تقابلی. در بند 6-3 آمده است که فقط نماینده شورای عالی امکان جابه جایی دارد و ما به آن عمل می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: رئیس شعبه وارد مرحله کارشناسی نمی شود و جزئیات از سوی سایرین بررسی می گردد.
در پایان این نشست، اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد گفت: امروز ما با مشکل حسابرسی حق بیمه مواجهیم و کسی که حسابرسی ها را تایید می کند، به عنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی در هیات های حل اختلاف نیز حضور دارد و این موضوع باید برطرف شود.
وی افزود: در بحث حسابرسی های یک ساله بسیاری از کارفرماها با این تفکر که به گذشته برنمی‌گردند و حسابرسی ها یکساله است، در طول سنوات اخیر از ارائه دفاتر به حسابرس‌ها خودداری کرده و امروز دچار مشکل شده اند اما سازمان مبنایش بر این است که اظهارنامه ها را براساس اظهارنامه های مالیاتی و تراز افتتاحیه و اختتامیه شرکت ها و افزایش در دارایی ها، ملاک قرار دهد و محاسبه کند. بنابراین، هر شرکتی بخواهد کارت بازرگانی بگیرد و یا ملکی را معامله کند این حسابرسی باید از دفاترش صورت گیرد و این تناقض ها کارفرمایان را دچار مشکل کرده است.
اثنی عشری تاکید کرد: این تناقض ها چون در سطح ملی است، باید در حضور نماینده ای از سازمان تامین اجتماعی در استان مطرح شود و ما خواستار حضور یکی از مسئولان مرکز هستیم تا مسائل و نقطه نظرات خود را مطرح نماییم.
