چالش هزینه‌های مضاعف برای تامین واگن‌های صادراتی

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح کرد:

چالش هزینه‌های مضاعف برای تامین واگن‌های صادراتی

 

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: چالش تامین واگن صادراتی و هزینه های مضاعف آن که از سودجویی عده‌ای در این بخش نشات گرفته، برای صادرکنندگان مشکلات جدی ایجاد نموده و تنگنای جدیدی را برای فعالان این حوزه شکل داده است.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محمد حسین روشنک» که در جلسه کمیسیون تجارت سخن می‌گفت، متذکر شد: صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی کالا از زمان بازگشایی مرز ریلی سرخس (بعد از محدودیت‌های ایجاد شده به واسطه شیوع کرونا) تا به امروز برای حمل کالای صادراتی؛ خود اقدام به تامین واگن کرده‌اند که عمدتا هم از محل واگن های خالی ورودی به ایران بوده است. بنا بر اعلام مسئولان امر، هم اکنون بیش از چندین شرکت بخش خصوصی تامین واگن از ترکمنستان برای صادرات کالا به این کشور و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را بر عهده دارند.

وی از بروز پاره‌ای مشکلات در این حوزه سخن گفت و توضیح داد: متاسفانه بعضی محدودیت ها باعث شده در این حوزه سوء استفاده‌هایی انجام شود که به ضرر و زیان صادرکننده است. مثلا برای تامین یک واگن 1300 دلار باید هزینه شود، اما نه کسی که واگن را واگذار می کند، فاکتور صادر می نماید و نه خریدار می تواند این خرید را در دفاتر خود به ثبت برساند. در راه آهن کارشناسانی از اداره کل امور مالیاتی حضور دارند که این مسئله را رصد و ثبت می کنند. در مجموع وضعیت موجود چالش های دیگری را به ویژه در حوزه مالیاتی هم برای صادرکنندگان رقم زده است. به هر رو روند موجود باید از سوی نهادهای مربوطه به درستی رصد و اصلاح شود. توقع می رود، مالیات خرید واگن را راه آهن پرداخت کند اما از آن جا که این مجموعه زیر بار چنین اقدامی نمی رود، ناگزیر بازرگانان باید هزینه مالیاتی مذکور را نیز متقبل شوند.

روشنک تاکید کرد: مطالبات بخش خصوصی در این بخش باید به درستی به مراجع ذی ربط در استان و کشور منتقل گردد تا اصلاحات لازم را در این حوزه پیگیری کنند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد در بخش دیگری از این جلسه به موضوع نظارت بر کارت های بازرگانی و مباحث مرتبط با بازگشت ارز اشاره و بیان کرد: پاره‌ای اتهامات بی اساس، اذهان جامعه را مغشوش می کند. آن‌هایی که به رویه صدور کارت بازرگانی آشنا و واقف هستند، می دانند که نقش اتاق در این بخش تنها مرجعی برای صدور کارت است و همه رویکردهای نظارتی چه قبل و چه بعد از این اقدام بر ذمه دستگاه های دولتی می باشد اما عده ای عامدانه یا از سر غفلت، انگشت اتهام را سمت اتاق بازرگانی نشانه می روند.

وی تاکید کرد: کالایی که صادر می شود، برای گمرک قابل ردیابی به جهت شناسایی صادرکننده آن است. وزارت صمت و بانک مرکزی نیز ابزارهای نظارتی خود را درحوزه تخصیص ارز در اختیار دارند اما چنین زیرساختی برای اتاق وجود ندارد، پس چرا پارلمان بخش خصوصی را در این حوزه متهم می کنند. بارها گفته ایم که از بدهکاران ارزی که تخلف کرده و ارز را با هدف منفعت جویی برنمی گردانند، هیچ حمایتی نداریم و از قضا تاکید می کنیم که عضویت چنین افرادی باید در اتاق بازرگانی و تشکل های بخش خصوصی تعلیق گردد اما شناسایی و معرفی چنین افرادی بر عهده نهادهای نظارتی است.

روشنک از اتهامات بی اساسی که مسئولان در رسانه ها به بخش خصوصی وارد می کنند، انتقاد کرد و گفت: در این چند سال، بخش خصوصی بیش از همه در فشار و تنگنای تصمیمات خلق الساعه و نوسانات مکرر بوده و بسیاری از فعالان این بخش ضررهای سنگینی متحمل شده اند و دور از انصاف است که گروهی از مسئولان با بیان چنین اتهاماتی، سعی در سبک کردن شانه های خود از تقصیرها و کوتاهی ها دارند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در همان روزهای نخستین تخصیص ارز 4200 تومانی، به دفعات در جلسات مختلف از این رویکرد دولت انتقاد کردیم و نسبت به عواقب آن هشدار دادیم چرا که باور داشتیم اثرات این سوبسید به سفره مردم نخواهد رسید و بستری برای سوء استفاده گروهی فراهم می کند و از قضا که همین هم شد.

وی یادآور شد: روند صدور کارت بازرگانی، تابعی از قانون های مصوب است و اگر ایرادی بر رویه ها وارد است، باید نص قانون و آیین نامه های مرتبط با آن اصلاح شوند و مسیر نظارت با در اختیار قرار دادن ابزارهای قانونی مکفی، تقویت گردد.

وی بیان کرد: اگر راننده ای تخلفی را مرتکب شود نباید هزینه این فعل خلاف او را افسر راهنمایی و رانندگی بپردازد، لذا نباید تخلف عده ای از تجار را به پای اتاق بازرگانی نوشت، بلکه جای این هیاهوهای بیهوده، رویه ها شفاف شود و سهم و جایگاه هر کدام از ارکان مرتبط با این بحث، تبیین گردد.

*واگن‌های 1300دلاری!

در ادامه کاظم شیردل، عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد: در حال حاضر، بیش از ۶۰ شرکت بخش خصوصی روند تامین واگن از ترکمنستان برای صادرات کالا به این کشور و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را انجام می دهند و مجوزهای لازم را برای این کار اخذ کرده اند. اما نکته اینجاست که شرکت های ایرانی در یک رقابت ناسالم هزینه خرید واگن از ترکمنستان را از 200 دلار به 450 دلار افزایش داده اند. در واقع واسطه گران و دلالان واگن ها را تا 700 الی 800 دلار به داخل ایران وارد می کنند و به بازرگانان یک واگن را به بهای 1200 الی 1300 دلار به فروش می رسانند.

وی با بیان اینکه راه آهن کشور ترکمنستان در حال خصوصی سازی است و واگن های دولتی خود را در اختیار ایران قرار نمی دهد، یادآور شد: در این بخش شاهدیم که واردکننده، صادرکننده و صاحب بار واگن با یکدیگر متفاوت هستند و همین امر گواهی وجود زمینه سودجویی برای عده ای است.

شیردل افزود: خوشبختانه اداره کل راه آهن استان همکاری لازم را با تجار و فعالان اقتصادی به عمل آورده و بسیاری از مشکلات فعلی از رویه های راه آهن کشور نشات می گیرد. به طوری که در آیین نامه ای هزینه خواب واگن به 900 هزار تومان افزایش یافته است.

*شاید تا پایان سال امکان دریافت واگن دولتی از کشور ترکمنستان وجود نداشته باشد

در بخش دیگری از این نشست موسی صفایی، رئیس گروه بازرگانی و بازاریابی راه آهن خراسان به ایراد سخن پرداخت و گفت: عمده واگن هایی که از مرز ریلی سرخس بار صادراتی به ترکمنستان منتقل می کنند، توسط فعالان بخش خصوصی کشورمان تامین می شوند. در واقع تامین واگن دولتی روند مطلوبی ندارد، شاید زمانی شمار واگن های دولتی برابر با واگن های امداد و زمانی 10 درصد واگن های این بخش باشد.

وی تصریح کرد: واگن های ترکمنستان در تملک بخش خصوصی این کشور قرار دارد لذا صرفا دارندگان کالای صادراتی در ایران می‌توانند برای واردات واگن خالی یا همان امدادی با بخش خصوصی  ترکمنستان در این بخش وارد مذاکره شده و برای ورود این واگن ها اقدام کنند.

صفایی با اشاره به اینکه واگن های ترکمن به مدت 3 سال به بخش خصوصی ایران اجاره داده شده اند، عنوان کرد: دست به دست شدن واگن ها باعث بالارفتن هزینه اجاره واگن صادراتی در این بخش شده و باید در این خصوص تصمیمات لازم توسط مراجع ذی ربط اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه شاید تا پایان سال دیگر امکان دریافت واگن دولتی از کشور ترکمنستان وجود نداشته باشد، یادآور شد: در بحث کرایه بین الملل، بانک مرکزی برای اداره کل راه آهن حساب ارزی اختصاص داده است که ظرفیت استفاده از این حساب را به اتاق بازرگانی، اتحادیه های مربوطه، سازمان صمت و ... منعکس کرده ایم.

صفایی تاکید کرد:  در حال حاضر واگن دولتی دیگری برای ترکمنستان وجود ندارد که بخواهیم برای آن تصمیم گیری کنیم و حتی راه آهن استان نیز برای تامین واگن باید از بخش خصوصی ترکمنستان واگن دریافت کند. در واقع رویکرد کشور ترکمنستان بر مبنای خصوصی سازی تمرکز یافته و این مسئله چالش هایی را رقم زده است.

این مقام مسئول در خصوص هزینه توقف واگن ها نیز یادآور شد: راه آهن برای واگن های دولتی در مبدا و مقصد 48 ساعت معافیت اجاره در نظر گرفته است، به بیان دیگر 48 ساعت برای تخلیه و بارگیری معافیت اعمال می شود و لذا در این بازه زمانی رقمی از فعالان اقتصادی دریافت نمی گردد. از زمان ورود تا زمان خروج روزی 30 فرانک به ترکمن ها ارز می دهیم، لذا به هر میزان که بتوانیم مدت زمان نگهداشت واگن را در خاک ایران کاهش دهیم به نفع کشورمان خواهد بود.

*تفویض اختیار از وزارت صمت به استان‌ها با جدیت در حال پیگیری است

در بخش دیگری از این نشست علی غفوری مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه، بخشی از مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات و تامین واگن باید در سطح ملی پیگیری شود، تصریح کرد: ارتباطات ارزشمند اتاق بازرگانی خراسان رضوی، سازمان صمت، اتحادیه های مرتبط، گمرک و... باعث شده تا در خراسان تعاملی مثبت و اثرگذار شکل بگیرد و در موضوع کارت های بازرگانی و مقوله بازگشت ارز، متعادل‌ترین برخورد را در این خطه شاهد باشیم.

وی ادامه داد: وزارت صمت به دنبال آن بوده تا به مشکل صادرکنندگانی که در ایفای تعهدات ارزی خود کوتاهی کرده اند، با کمترین چالش رسیدگی شود و آسیب شناسی های لازم در این خصوص انجام بگیرد و دلایل این بحث احصاء گردد. 

 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه کمیته های پایش کارت های بازرگانی و اقدام ارزی فرصت مجددی به صادرکنندگان داده اند  تا بتوانند تعهدات ارزی خود را ایفا کنند، افزود: صادرکنندگان واقعی که دارای سابقه و اهلیت هستند، در رفع تعهدات ارزی خود بیشترین همکاری و همراهی را به عمل آوردند.

وی خاطرنشان کرد: کارگروه هایی در استان وجود دارد که تمامی دستگاه های تصمیم ساز عضو آن ها هستند مثلا کمیته نظارت بر شبکه تامین و توزیع کالا که مسئولیت این ساختار با دادستان و دبیری آن با اداره کل تعزیرات است و دستگاه های مختلفی از جمله استانداری، گمرک و ... عضو آن هستند. لذا جای طرح برخی از مباحث در این کارگروه ها خواهد بود، چرا که بالاترین مقامات تصمیم گیر در ساختار آن حضور دارند. 

غفوری مقدم ادامه داد: بحث تفویض اختیار از وزارت صمت به استان ها، با جدیت در حال پیگیری است و شخص وزیر نیز در این خصوص رویکرد مطلوبی دارد.

 وی در بخش دیگری از اظهارات خود متذکر شد: موضوع اهلیت بازرگانان و تجار بسیار حائز اهمیت است و به همین منظور نیز سازمان توسعه تجارت در حال رتبه سنجی و اعتبار سنجی فعالان این بخش از منظر عملکردی می باشد و طبیعتا چنین اقدامی می تواند در کنار کارت اهلیت بسیار مثمرثمر واقع شود.

 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بحث تامین واگن صادراتی نیازمند یک آسیب شناسی جدی است، چرا که اگر به طور موقت شاهد یک گشایش باشیم اما باز در برهه دیگری حجمی از تقاضا شکل بگیرد، هزینه سربار شدیدی به بخش تجارت استان تحمیل خواهد شد.

*خراسان رضوی از لحاظ صدور کارت بازرگانی در زمره استان های پیشرو است

محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی دیگر سخنران این جلسه بود که سخنانی مسئله کارت های بازرگانی و نظارت بر آن را مورد اشاره قرار داد و گفت: استان خراسان رضوی در روند جدید صدور کارت بازرگانی در زمره استان های پیشرو است، همچنین این استان از لحاظ پایش، بررسی و ارائه نواقص و راهکارهای کارآمد و اصلاحی نیز دارای جایگاه خوبی در سطح کشور می باشد.

وی یادآور شد: سازمان صمت و اتاق بازرگانی منطبق بر قوانین و با نظارت کامل، کارت بازرگانی را صادر می کنند؛ حال اگر گروهی با استفاده از این ظرفیت تخلف می کنند، باید شناسایی شده و با آن ها برخورد شود. این مسئله بهانه آن نخواهد بود تا کل سیستم تحت الشعاع قرار بگیرد. در این استان، در چهارچوب کارگروه های مشترکی، امر پایش کارت های بازرگانی به طور مستمر انجام می گیرد.

امیرفخریان بر اهمیت آگاهی بخشی به فعالان اقتصادی تاکید و خاطرنشان کرد: با همکاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی، چهار دوره آموزشی رایگان به صورت وبینار برگزار شده است که انتظار می رود فعالان اقتصادی از این فرصت به نحو احسن استفاده کنند.

*بهره برداری راه آهن خواف_هرات از 29 آبان ماه تا 10 آذرماه

هادی حقیقی، مدیر بازارچه‌های مرزی خراسان رضوی نیز در این جلسه با بیان اینکه بحث مالیات بر صادرات و تامین واگن از جمله مشکلاتی بوده که همیشه به قوت خود باقی است، تصریح کرد: طی روزهای اخیر که جلسه ستاد توسعه همکاری های اقتصادی ویژه افغانستان در سازمان توسعه تجارت برگزار شد و حدود 25 مسئول از دستگاه های مرتبط در این نشست حضور داشتند تا راجع به مسائل و مشکلات صادراتی استان خراسان رضوی اظهار نظر کنند.

وی خاطرنشان کرد: هر زمان که بخواهیم می توانیم معضل واگن را با ساخت واگن در داخل حل کنیم، اگر در سالیان گذشته به سمت تولید واگن حرکت می کردیم، بسیاری از مشکلات امروز وجود نداشت. چناچه مکاتبات لازم در این رابطه انجام بگیرد و هماهنگی با وزارت صمت صورت پذیرد، این طرح می تواند یکی از برنامه های زیربنایی استان باشد و در این صورت قطعا بسیاری از مشکلات حل و فصل خواهد شد.

مدیر بازارچه‌های مرزی خراسان رضوی در بخش دیگری از اظهارات خود متذکر شد: طبق برنامه ریزی انجام شده راه آهن خواف_هرات در بازه 29 آبان ماه تا 10 آذرماه با حضور روسای جمهور دو کشور به بهره برداری می رسد. کمیسیون تجارت باید جلسه ای ویژه این موضوع داشته باشد و از منظر خود این ظرفیت جدید را مورد بررسی قرار دهد.

وی تصریح کرد: تا وزارت صنعت و معدن و راه و شهرسازی به مسئله تولید واگن ورود پیدا نکنند، مشکلات به قوت خود باقی خواهد بود.

در پایان علیرضا نصیری برازنده، معاون مدیر کل بهره برداری راه آهن خراسان در سخنانی عنوان کرد: در کشور ما واگن هایی وجود دارند که باید مجهز به کد رجیستری شوند تا واگن های ایرانی قابلیت سیر در کشورهای آسیای میانه را داشته و قابل شناسایی در کشور روسیه باشند که این روند نیازمند طی شدن یک روند فنی است و شاید کشورهای آسیای میانه در این شرایط همکاری لازم را با ما نداشته باشند.

وی افزود: باید تمامی مسائل در جلسه یک کارشناسی مطرح شوند و هر مشکلی را که بتوان با مدد گرفتن از ظرفیت های قانونی حل و فصل کرد، حتما در مراجع مختلف پیگیری خواهیم نمود