یک «گام» جدید با هدف تامین مالی، به منظور تکمیل زنجیره ارزش در بخش تولید

 

در چهارمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد تشریح شد:

یک «گام» جدید با هدف تامین مالی، به منظور تکمیل زنجیره ارزش در بخش تولید

 

در چهارمین جلسه کمیسیون تخصصی سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد، ظرفیت‌های تامین مالی برای تکمیل زنجیره تولید بررسی و ویژگی‌ها و مختصات طرح «گام» بانک مرکزی در راستای کمک به تحقق این مهم، تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محمدعلی چمنیان»، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد در ابتدای این نشست اظهار کرد: در این جلسه براساس ماموریت مستقیمی که اتاق در خصوص «طرح گام» به ما داده، قرار است تا بررسی های لازم را انجام و نقطه نظرات را جمع بندی کنیم و اصلاحات احتمالی خود را برای طرحی که می تواند به شکل گیری و تکمیل زنجیره تولید و ارزش منجر شود، ارائه نماییم. امید طراحان این بحث، کمک به فعالان اقتصادی است.

چمنیان گفت: بررسی ما بر روی واحدهای صنعتی نشان می دهد که سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان تولیدی تا 20برابر افزایش یافته و علاوه بر تورم، نقدی شدن تمامی خریدها و ممنوعیت واردات بر این موضوع اثرگذار بوده است. در واقع خرید نقدی به جای اعتباری، دو تا سه برابر نیاز واحدها به سرمایه در گردش را افزایش داده است.

وی با بیان اینکه رشد سرمایه در گردشی که در آمار منتشر شده بانک مرکزی اعلام شده، قابل مقایسه با نیاز سرمایه در گردش واحدها نیست، تصریح کرد: سال گذشته در جلساتی که با رییس کل بانک مرکزی داشتیم، بر جبران کسری بودجه و اینکه تسهیلات سرمایه در گردش صرف ایجاد شغل و تامین سرمایه در گردش بشود، تاکید می شد و یکی از روش های تحقق این مهم نیز طرحی موسوم به  «گام» اعلام می گردید.

وی تکمیل زنجیره تولید در کشورمان را گامی مهم در جهت ایجاد ارزش افزوده، ارتقای تولید، پرهیز از خام فروشی و توسعه تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: باید مطالعات بیشتر و بررسی های بیشتری در این حوزه فراهم آید و دولت تا حد امکان، حمایت های خود را در بخش هایی از این دست متمرکز سازد.

*60.7درصد تسهیلات سال جاری بانک ها، «سرمایه در گردش» بوده است

هاشم صفار، دبیر کمیسیون سرمایه گذاری اتاق مشهد نیز در توضیح عملکرد تسهیلات پرداختی بانک ها طی سال های 90 تا 99 عنوان کرد: کل تسهیلات پرداختی بانک ها در 12ماهه سال 1398، 9749هزار میلیارد ریال بوده است که 7.6درصد به بخش کشاورزی، 32.5درصد به بخش صنعت و معدن، 7درصد به بخش مسکن و ساختمان و 33درصد به حوزه خدمات پرداخت شده است.

وی بیان کرد: در بخش کشاورزی در سال 1398 نسبت به 1397 ، رشد تسهیلات منفی بوده است.

وی با اشاره به پرداخت 6967هزار میلیارد ریال اعتبارات بانکی در نیمه نخست امسال اظهار کرد: 60.7 درصد تسهیلات سال1399 از نوع سرمایه در گردش بوده است. آمارها نشان می دهد که در نیمه نخست امسال نیز 70 درصد اعتبارات سال 98 پرداخت شده است اما به نظر می رسد این مبالغ و رشد 25درصدی سرمایه در گردش، در مقایسه با نیاز واحدها، تغییرات نرخ ارز، شاخص های تورم و... کفاف سرمایه در گردش بخش های مختلف را نمی کند و بر همین اساس، بانک مرکزی «طرح گام» را مطرح کرده تا این نیاز را تامین کند.

*هدف‌ طرح «گام»،جلوگیری از ایجاد نقدینگی است

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار «حمید صفایی نیکو»، دبیر شورای هماهنگی بانک های استان قرار گرفت؛ وی در توضیح اثرگذاری طرح «گام» در بحث تامین نقدینگی گفت: کرونا صنوف را در سطح گسترده ای تحت تاثیر قرار داد و بسیاری از منابع بانکی را به سمت صنوف و بخش خدمات هدایت کرد. البته در بخش صنعت هم تاکنون بیش از پیش بینی مان تسهیلات پرداخت کرده ایم.

وی ادامه داد: در مجموع 1100 میلیارد ریال منابع بانکی داریم که حدود 76 درصد آن را صرف کرده‌ایم و این مبلغ در نهایت تا 9 درصد دیگر می تواند افزایش یابد و به 85درصد برسد؛ این عدد معادل 100هزار میلیارد ریال است؛ اما نکته اینجاست که هدف از اجرای طرح گام، جلوگیری از ایجاد نقدینگی است و در واقع، بانکها باید به اعتباردهی از طریق اوراق بپردازند.

وی در توضیح نقش این اوراق در جامعه گفت: ما دارای چهار بازار شامل کالا و خدمات، پول، سرمایه و کار هستیم. بازار پول و بازار سرمایه بخش «اسمی» و بازار کالا و کار بخش «واقعی» اقتصاد هستند. اگر بازار کار و خدمات و کالا پیش‌برد امور را در دست بگیرند و کالا خریدار داشته باشد، روال صحیح است اما در کشور ما این بخش اسمی است که بخش واقعی را پشتیبانی می کند و اساسا بازار پول و سرمایه بخش واقعی را ایجاد  می نماید.

صفایی نیکو ادامه داد: سهم بازار پول در تامین مالی اقتصاد ایران 89 درصد و بازار سرمایه 8درصد است و در گذشته 3درصد هم سهم سرمایه گذاری خارجی بود که اکنون این نوع سرمایه گذاری وجود ندارد. بنابراین، بازار پول تامین کننده اصلی مالی اقتصاد ایران است. متولی بازار پول، بانک مرکزی می باشد که شامل بانک های دولتی و خصوصی، موسسات اعتباری غیربانکی، بازار غیرمتشکل پولی (صندوق های قرض الحسنه و تعاونی اعتبارها) و شرکت های لیزینگ است. بازار سرمایه هم شامل بورس، شرکت های سرمایه گذاری و بازار غیرمتشکل سرمایه می باشد.

وی تاکید کرد: در واقع بازار پول باید تامین کننده کوتاه مدت و بازار سرمایه تامین کننده بلندمدت سرمایه باشد زیرا اقتصاد بانک محور، باعث تورم و لطمه اقتصادی می شود.

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان یادآور شد: در کشورهای توسعه یافته تامین مالی از طریق بورس است و مردم پول خود را در این بازار سرمایه گذاری می کنند.

وی با بیان اینکه توقع همه این است که بانک باید پول بدهد، گفت: حالا اگر واحد تولیدی به جای اینکه این پول را از بانک بگیرد، وارد بورس می شد و پول خود را از طریق فروش سهام از مردم اخذ می کرد، پول بورس مستقیما به سمت تولید می رفت. اینکه می گوییم بورس را به شکل واقعی و نه حبابی فعال کنیم به این معناست که شرکت ها وارد بورس شوند و نقدینگی مورد نیاز خود را از مردم بگیرند و پول ها هدفمند شود وگرنه در شکل کنونی، جز تورم چیزی نخواهیم دید.

صفایی نیکو با بیان اینکه در طرح «گام» هیچ پولی وارد نقدینگی نمی شود و حجم آن افزایش نمی یابد، تصریح کرد: با این روش، از طریق ارائه اوراق عمل می کنیم. این اقدام به خاطر تورم است. ما در ایران در حال حاضر افزایش تقاضا نداریم و آنچه باعث تورم شده، افزایش هزینه های تولید شامل دستمزد و مواد اولیه است. ما امروز پول های سرگردانی در کشور داریم که هرجایی وارد شود، صدمه می زند.

وی ادامه داد: نقدینگی بخش خصوصی در کشور ما شامل سپرده قرض الحسنه جاری و اسکناس و نیکل نزد مردم است و این همان پولی است که باعث گردش کالا در کشور ما می شود.

صفایی نیکو خاطرنشان کرد: اقتصاد ما باید از بانک محوری خارج شود زیرا اگر بانک تامین کننده پول باشد، به اقتصاد ضربه می زند. ما باید از اعطای تسهیلات خودداری کنیم و به سمت اعطای اعتبار برویم یعنی پولی ندهیم ولی گردش مالی اتفاق بیفتد، مثل ارائه ال سی که پولی را از بانک خارج نمی کند، خلق نقدینگی نیست و در نتیجه تورم زا هم نخواهد بود.

*اوراق «گام» با رویکرد بازارمحوری

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان در توضیح طرح «گام» گفت: اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) یک ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه است که تسهیلات جدیدی را برای تامین مالی بدون تورم بنگاه های تولیدی فراهم می کند. به اتکای این اوراق، تولیدکنندگان برمبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل، درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسیده کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می دهند. دارنده این اوراق می تواند گواهی را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد یا به فروشنده مواد اولیه بدهد.

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی تصریح کرد: در اوراق گام ارتباطی بین بازار پول و بازار سرمایه برقرار می شود و بدین ترتیب، محور تامین کننده منابع مالی، تنها بانک نیست بلکه بورس هم تامین کننده است. در واقع این اوراق کمک می کند تا مردم به سمت بورس بروند و لازم نباشد برای تامین مالی حتما به بانک مراجعه کنند.

وی افزود: فرد به عنوان تولیدکننده‌ی نیازمند مواد خام و اولیه، از بانک طلب مبلغی از اوراق می‌کند. بانک نیز به وسیله سامانه خود،  اعتبارسنجی فرد را انجام داده و وضعیت واحد تولیدی را بررسی می‌کند. همچنین، صورت های مالی و وثایق فرد بررسی می شود و براساس اعتبار، میزان اوراقی که می توان ارائه داد، مشخص می‌گردد. پس از تعیین شدن میزان اعتبار و اوراق، فرد باید فروشنده مواد اولیه را انتخاب کند و فاکتوری برای خرید مواد اولیه از او بگیرد و نزد بانک بیاورد تا اوراق صادر گردد و به فروشنده برسد. بدین ترتیب، فرد می تواند مواد اولیه مورد نیازش را دریافت کند. فرد با این اوراق تا مدت مشخص سررسید می تواند خرید مواد اولیه را انجام دهد؛ در غیر این صورت باید از طریق بورس، اوراق خود را بفروشد.

صفایی نیکو ادامه داد: اساسا با این روش چرخه ای از تولید اتفاق نیفتاده و نقدینگی هم وارد نشده و بازار بورس هم فعال شده است.

سیدمحمد گواهی، نماینده بانک تجارت نیز در ادامه این جلسه و در تکمله این بحث گفت: سیستم بانکی ما و بانک صادرات و برخی دیگر از بانک های کشور به صورتی است که در کنار اوراقی که منتشر می کنیم، اوراق قابل انتقال نیز داریم؛ به طور مثال، کارخانه ای که سازه های فلزی تولید می کند و به دنبال خرید مواد اولیه از کارخانه ای دیگر است، از طریق این اوراق قابل انتقال می تواند خریدش را انجام دهد.

*جایگزینی برای چک

چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز پس از توضیحات نمایندگان حوزه بانکی عنوان کرد: آن طور که به نظر می رسد، این اوراق می تواند جایگزین چک باشد و برای تامین کننده مواد اولیه اعتبار بیشتری از چک ایجاد می کند.

وی افزود: با توضیحاتی که ارائه شد، متوجه شدیم طرح «گام» ایده ای بسیار خوب، مترقی و جامع است.

عباس یوسفی، مدیرعامل لعاب مشهد نیز در همین رابطه بیان کرد: این طرح باید به طور دقیق بررسی شود؛ اینکه اجرای آن به یک بانک ابلاغ شده و به دیگری ابلاغ نشده، مطلوب نیست. بعید می دانم که بانک این کار را با همه دشواری هایی که دارد به انجام برساند و اوراق ارائه بدهد. ضمن اینکه بورس هم شرابط پیچیده ای پیدا کرده و تامین سرمایه مورد نیاز واحدها از طریق بورس به راحتی ممکن نیست.

وی افزود: بانک ها در ایران در روابط خود با بخش صنعت به دنبال سود هستند، در صورتی که در دیگر کشورها بانک در سود و زیان شرکته ا مشارکت می کنند. وقتی ما در ایران ورشکسته شویم بانک باز هم سود خود را می گیرد و در ورشکستگی و ترمیم خسارات با ما همکاری نمی کند.

*ناکارآمدی بورس در تامین سرمایه

صفار، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد نیز بار دیگر در این خصوص گفت: بخش عمده ای از تسهیلات بانکی به شرکت های بزرگی داده می شود که بسیاری از آن ها در بورس فعال بوده و سوال اینجاست که چرا این شرکت ها از بورس برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خود استفاده نمی کنند.

محسن شرکا، رئیس کانون کارآفرینان توسعه‌گرا خراسان نیز در ادامه این جلسه بیان کرد: در گذشته و در دهه۵۰، بانک براساس داد و ستدی که انجام می دادیم و اهلیتی که از فعالان اقتصادی شناخته بود، به ما اعتبار می داد. این درحالی بود که نه وثیقه ای می‌گذاشتیم و گاهی نه کارخانه ای داشتیم؛ بانک فقط براساس اعتبارسنجی، تسهیلات ارائه می کرد؛ اما از زمانی که اعتبارات بسته شد، نظام بانکی ما وارد فاز عملکردی شد و نتیجه آن است که امروز شاهد این حجم از نقدینگی در کشور می باشیم.

صفایی نیکو، دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی نیز در پایان و در توضیح اینکه چرا شرکت های بورسی برای تامین مالی به بانک ها مراجعه می کنند، گفت: این به خاطر ناکارآمدی و فلج بودن بورس ما است. اگر بورس در ۲۰ یا ۳۰ سال گذشته به خوبی عمل می کرد، وضعیت اقتصادی ما بهتر بود. در دیگر کشورها پول برای بانک یک خدمات است اما در کشور ما پول برای بانک یک کالا به شمار می آید، ما در بانک به قیمت ۱۵درصد پول را می‌خریم و به قیمت ۱۸درصد می فروشیم درحالی که در اصل باید به سمت کارمزد محوری گام برداریم.