ضرورت تعامل و تساهل سازمان امور مالیاتی با مودیان در این بزنگاه دشوار اقتصادی

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی رضوی خواستار شد:

ضرورت تعامل و تساهل سازمان امور مالیاتی با مودیان در این بزنگاه دشوار اقتصادی

 

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر ضرورت تعامل و تساهل سازمان امور مالیاتی با مودیان در شرایط در این بزنگاه دشوار اقتصادی که شیوع بیماری کرونا نیز مزید بر علت شده، تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «احمد اثنی عشری»، در کارگروه امور مالیاتی که با حضور میران ارشد نهاد متولی استانی برگزار شد، اظهار کرد: مالیات یکی از مباحث پُر چالش در حوزه اقتصادی است. متاسفانه تورم شدید، رکود، تحریم های بین المللی نیز بر مشکلات فعالان اقتصادی دامن زده و شیوع یک همه‌گیری نیز چالش ها را دو چندان نمود. همه این ها، فعالان اقتصادی به ویژه آن‌هایی که شناسنامه دار بوده و سال ها در عرصه خاصی مشغول بوده اند را در تنگنا قرار داده است و چون اغلب این گروه خود را متعهد به قوانین می دانند، در حال حاضر با شرایط به مراتب دشوارتری مواجه شده اند. از مسئولین ذی ربط انتظار می رود تا در شرایطی که فعالان اقتصادی با چالش های بسیاری دست به گریبان هستند با همکاری و تعامل بیشتری با آنان برخورد کنند.

وی اظهار کرد: فعالان اقتصادی خواستار اجرای قانون هستند و صرفا نگرانی آنان این است که در برخی موارد قوانین به درستی اجرا نمی شود.

 

اثنی عشری خاطرنشان کرد: در شرایط تحریم که با کاهش فروش نفت مواجه هستیم، بیشتر درآمد کشور باید با همکاری فعالان اقتصادی تامین شود، این بخش خصوصی است که باید برای ادامه فعالیت دلگرم باشد. مودی که به اداره دارایی مراجعه می کند، انتظار تکریم از سوی ممیز را دارد لذا نباید این تفکر القا شود که ممیزسالاری در کشور حاکم است و صرفا ممیز تعیین کننده سرنوشت پرونده های مالیاتی است.

وی یادآور شد: در رسیدگی به پرونده ها دقت کافی صورت نمی گیرد که با این مشکل در سازمان تامین اجتماعی نیز مواجه هستیم. به همین منظور مقرر شد تا با مشارکت تامین اجتماعی تیمی 4 الی 5 نفره متشکل از نماینده اتاق بازرگانی، انجمن مدیران صنایع و ... تشکیل شود و بر روی شاخص های تعیین کننده در این بخش، ارزیابی های لازم صورت بگیرد تا در صورت هر گونه ایراد و قصور، این موانع برطرف شوند.

*مسئله شیوع کرونا باید در درآمد مالیاتی استان لحاظ شود

 در ادامه مهران مرشد، مشاور مالیاتی انجمن مدیران صنایع استان با اشاره به سهم مالیات استان در بودجه 1400 عنوان کرد: در بودجه اعلام شده، درآمد مالیاتی کشور از سال 99 تا 1400 حدود 10 درصد افزایش می یابد. حال سوال اینجاست که درآمد مالیاتی استان در سال 1400 چه میزان ارزیابی شده است؟  از آن جا که خراسان رضوی و کلانشهر مشهد گردشگری هستند و بخش خدمات نیز با توجه به شیوع کرونا آسیب دیده، آیا این مولفه در درآمد مالیاتی پیش بینی شده برای مورد لحاظ بوده است؟

وی افزود: براساس آیین نامه 219 (نخستین زمان اجرای این آیین نامه سال 98 است) رسیدگی ها به 4 دسته تقسیم شد، نخست بحث رسیدگی اداری است که در تعریف آن آمده و  کارشناسان امور مالیاتی از مودیان اسناد و مدارک را درخواست می کنند که در این نوع رسیدگی بحث حضور فیزیکی و میدانی منتفی است. این در حالی است که کارشناسان امور مالیاتی به دفاتر مودیان مراجعه می کنند و اسناد و مدارک را به طور میدانی صورت جلسه می کنند. همچنین براساس آیین نامه 219، مودیان مالیاتی باید خود اسناد و مدارک را تحویل ادارات امور مالیاتی دهند و در مرحله بعد یعنی در صورت قانع نشدن کارشناسان این سازمان رسیدگی به صورت میدانی انجام بگیرد. اما امروز شواهد این طور حکایت می کند که رسیدگی اداری عملا انجام نمی گیرد و بالعکس رسیدگی میدانی در حال انجام است.

مرشد یادآور شد: برخی از فعالان اقتصادی که تمایل دارند که مالیات سنوات گذشته را پرداخت کنند، لذا باید برای این مسئله ساز و کاری اندیشیده شود تا این منبع به بودجه استانی افزوده شود.

مشاور مالیاتی انجمن مدیران صنایع استان افزود: جای خوشحالی است که مالیات بر ارزش افزوده هر واحد  براساس بودجه سال 1400، در شهر و استان محل فعالیت پرداخت می شود.

مهدی شهرستانکی، نماینده شرکت قهوه مولتی نیز در همین خصوص عنوان کرد: در گذشته مقرر شد که در قواعد کارشناسی هیات های حل اختلاف مالیاتی تسریع صورت بگیرد، چرا که پرونده های بسیاری در هیات های حل اختلاف وجود دارند که سالیان سال است مسکوت مانده اند. برهمین اساس مقرر گردید تا هیات و یا گروهی در محل هیات های حل اختلاف نسبت به انجام بحث کارشناسی به طور مجزا با سرعت عمل بیشتری پیگیر امور باشند تا داوری ها جانبدارانه صورت نگیرد. هر چند که اقداماتی در این حوزه صورت گرفته اما این موارد کافی نیست.

مصطفی شامل، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی استان در بخش دیگری از این جلسه تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد: بنده به نمایندگی از مودیان و تشکل های اقتصادی از مسئولان سازمان امور مالیاتی درخواست خود را مبنی بر چند مورد اعلام می دارم:
نخست آنکه طبق بند 3 ماده 244 ، تشکل ها می توانند نمایندگان خود را معرفی کنند. بنابراین شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد تا فرایند معرفی و صدور حکم نمایندگان تسریع گردد؛ وی خاطرنشان کرد: احکام یک ساله است و اتاق درخواست تمدید حکم این افراد را دارد اما در حال حاضر حکم شان صادر نشده و پاسخگویی لازم در خصوص عدم صدور حکم نیز صورت نمی گیرد. لذا از مسئولان سازمان امور مالیاتی تقاضا داریم تا اگر ایرادی در این خصوص وجود دارد حتما به اتاق بازرگانی منعکس کنند و در صورت تخلف با فرد خاطی برخورد شود.

شامل افزود: اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اتاقی را به نمایندگان کارفرمایان اختصاص داده تا زمانی که کارفرمایی به اداره کار مراجعه می کند بتوانند از راهنمایی و مشورت نمایندگان خود استفاده کنند. حال اگر بتوان اتاقی را در محل هیات های حل اختلاف برای نمایندگان مودیان اختصاص داد (تا در صورت نیاز بتوانند از مشورت ها و راهنمایی رایگان نمایندگان خود استفاده کنند)، گام مثبتی برداشته خواهد شد و این اقدام می تواند به صورت هدفمند و با نظارت اداره کل امور دارایی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: عدم استفاده مسئولان اداره کل امور مالیاتی از حداکثر اختیارات لازم در اجرای ماده 238 یکی دیگر از چالش هایی است که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند و کارشناسان سازمان امور مالیاتی از اختیارات قانونی خود برای تعامل با مودیان استفاده نمی کنند.

شامل تصریح کرد: برخی از واحدهای مالیاتی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان را منوط به رسیدگی عملکرد می دانند که این مسئله نیز باید براساس ماده 34 رفع موانع تولید سریعا حل و فصل شود.

*زیرساخت های وصول مالیاتی از قدیم به خوبی پایه گذاری نشده است

در بخش دیگری از این نشست، علیرضا بوستانی، مدیرعامل شرکت تولیدی تبرک عنوان کرد: استان خراسان رضوی در ضریب کسب و کار به رتبه های پایانی نزول کرده است، این مسئله ریشه در عوامل مختلف دارد اما یکی از مهم ترین مشکلات کسب و کار، مسائل مربوط به بخش مالیاتی است، چرا که متاسفانه زیرساخت های دریافت مالیات از قدیم به خوبی پایه گذاری نشده است و در حال حاضر که قوانین جدیدی برای شفاف سازی های بیشتر طرح می شود.

وی ادامه داد: هر استان به صورت سلیقه ای به این قوانین عمل می کند. به طور مثال ارزیابی حساب های بانکی مربوط به چند سال قبل است که این مسئله باعث نگرانی فعالان اقتصادی شده و بسیاری از فعالان اقتصادی دست از کار کشیده اند.

وی خاطرنشان کرد: گردش مالی بسیاری در حساب بانکی فعالان اقتصادی بدون هیچ پشتوانه درآمدی انجام گرفته است و متاسفانه مالیات های سنگینی برای این موضوع وضع گردیده است و این چالش هایی را برای بخش تولید که با مشکلات زیادی دست به گریبان است، رقم خواهد زد.

بوستانی تاکید کرد: حاکمیت دغدغه اقتصاد کارآفرینی دارد، به طوری که سالیان متمادی با عناوین مختلف بر این موضوع تاکید کرده است اما در حال حاضر زمان آن رسیده که در عمل نیز شاهد چنین رویکردهایی باشیم.

*اداره کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را با فعالان اقتصادی به عمل می آورد

در ادامه «محمدرضا مدبرنیا»، مدیر کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و گفت: با توجه به اینکه عمده فعالیت های بخش خراسان رضوی مربوط به خدمات است و این بخش نیز از شیوع کرونا آسیب دیده، مقرر گردید تا 200 میلیارد تومان از سهمیه مالیاتی پیش بینی شده در استان را کاهش دهیم.

وی افزود: اداره کل امور مالیاتی استان به دنبال آن نیست که سهمیه مالیاتی تعیین شده برای خراسان رضوی را تمام و کمال محقق کند بله رویکرد تحقق مالیات واقعی و عدالت مالیاتی در استان است البته در کنار این موارد تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از فرار مالیاتی از دیگر اهداف این اداره کل می باشد.

وی با بیان اینکه مبحث فرار مالیاتی خط قرمز اداره کل امور مالیاتی است، خاطرنشان کرد: پیش بینی بودجه سال 1400  هنوز به اداره کل ارسال نشده است و ما نیز منتظر ابلاغ این بحث هستیم.

مدبرنیا افزود: در بودجه 1400 ، استان خوزستان، تهران، کرمان و خراسان رضوی به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده بودند اما در مبحث وصول مالیات استان خراسان رضوی در جایگاه یازدهم قرار دارد.

 مدیر کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: قطعا هر سهمیه مالیاتی که برای این خطه مشخص شود، ابتدا بر مبحث عدالت مالیاتی تمرکز خواهد کرد.

وی یادآور شد: براساس ماده 192 قانون مالیات های مستقیم که در آن بحث اظهارنامه های مالیاتی مطرح است، زمانی که مودیان مالیاتی اظهاری نکرده اند کتمان صورت گرفته است. قبل از سال 95 ماده 274 وجود نداشت و کتمان درآمد جرم نبود و صرفا جریمه صورت می گرفت. از سال 95 که قانون مالیات های مستقیم اجرایی شد ماده 274 کتمان درآمد را جرم تلقی کرده که این بخش در حیطه اختیارات قوه قضاییه است.

وی با تاکید بر اینکه اداره کل امور مالیاتی مساعدت لازم را با فعاللان اقتصادی به عمل می آورد، یادآور شد: در بحث استرداد ارزش افزوده نیز نهایت همکاری را با مودیان مالیاتی خواهیم داشت البته مشروط به آنکه رسیدگی به ارزش افزوده انجام گرفته باشد.

*کارشناسان زبده در هیات های حل اختلاف گنجانده شده اند

در بخش دیگری از این نشست «عباس غلام نژاد»، معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان با بیان اینکه کارشناسان سازمان امور مالیاتی می کوشند تا با رعایت قوانین و مقررات حکمی را صادر کنند، گفت: در سال های اخیر آمار پرونده های ارسالی به هیات های بند 3 به صفر رسیده است، این مسئله حاکی از آن است که به اعتراض و دلایل توجیهی مودیان توجه لازم انجام می گیرد و پرونده ها در اداره مل امور مالیاتی پذیرفته شده و به هیات بند 3 ارسال نگردیده است. حال اگر باز هم مورد خاصی در این خصوص وجود دارد، منعکس شود تا پیگیری های لازم در این خصوص صورت بگیرد.

محمد آرانیان، معاون حسابرسی درآمدهای مالیاتی جنوب مشهد نیز در این جلسه بیان کرد: سازمان امور مالیاتی درصدد است تا پرونده هایی که در مرحله تشخیص هستند را در سریع ترین زمان ممکن به نتیجه برساند و به همین دلیل کارشناسان زبده را در هیات های حل اختلاف گنجانده و علاوه بر این رئیس گروه مالیاتی شرکت ها در هیات های حل اختلاف حضور دارند.

وی افزود: ما به موردی برخورد نکردیم که حراست به ماده 244 ورود پیدا کرده باشد، چرا که تعیین نمایندگان تشکل ها در حیطه اختیارات حراست نبوده اما حتما در حیطه وظایف دادستانی انتظامی مالیاتی است.