رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی: تک نرخی شدن ارز به نفع بخش کشاورزی است

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی:

تک نرخی شدن ارز به نفع بخش کشاورزی است

 

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: تک نرخی شدن ارز به نفع بخش کشاورزی است، در واقع این بخش قابلیت‌های صادراتی فراوانی دارد که اگر سیاست های ارزی سامانی بگیرد، می توان آن ها را تقویت نمود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، علی شریعتی مقدم در چهارمین جلسه این کمیسیون اظهار کرد: مقرررات ارزی و رویکردهایی که طی دو سال گذشته در موضوع بخش تجارت خارجی انجام شد، بیشتر از آنکه تسهیلگر و حتی موثر باشد، به بروز چالش ها و مشکلاتی منجر شد که اثرات آن را با از دست رفتن بازارهای جهانی برای محصولات ایرانی، شاهد هستیم.

وی نقبی به برنامه ریزی هایی زد که در مسیر توسعه هر کسب و کاری ضروری هستند و افزود: یکی از مشکلات ما در تکمیل زنجیره ارزش آن است که نسبت به اتفاقات آینده در تردید هستیم و جذب سرمایه گذاری برای این حوزه، دشوار می نماید. برای نمونه، در موضوع زعفران رشد تولید آن هم بدون برنامه ریزی برای توسعه بازار، باعث شده تا تولیدکننده قادر به یافتن مشتری برای محصولات خود نباشد.

او به پیگیری موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی در کارگروه رفع موانع جهش تولید اشاره و بیان کرد: نتایج این جلسات با سرعت خوبی تبدیل به چند مصوبه دولت می شود. مباحثی نیز در خصوص بخش صادرات در حال تدوین است حال از اعضای کمیسیون تقاضا داریم که پیشنهادات خود را در این خصوص به ما منکعس کنند تا روز شنبه این مباحث در جلسات مطرح شود.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: آن چه که مسلم است قیمت پایه صادراتی در سال 97 و 98 غیرواقعی و نحوه محاسبه آن اشتباه بوده است و نرخ ارزی که در گمرک و کمیته نرخ گذاری محاسبه می شود نیز 30 درصد پایین تر از نرخ نیما است که این مساله تعهد غیرواقعی برای صادرکنندگان ایجاد کرده که عدم بازنگری در این مساله غیرقانونی است، چرا که مصوبه ای در 17، اردیبهشت ماه 97 از سوی سران قوا وجود دارد که براساس آن گمرک می بایست هر 2 ماه یکبار نسبت به بازنگری قیمت ها اقدام کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد یادآور شد: همگان بر این مساله واقف هستیم که با افزایش قیمت ارز، بهای محصولات کشاورزی رشد پیدا نکرده و قیمت واقعی فروش محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی به شدت کاهش داشته است. این مساله می توانست به عنوان مزیتی برای کسب بازارهای جدید موثر واقع شود اما متاسفانه به دلیل سیاست های اشتباه بانک مرکزی بسیاری از صادرکنندگان از رده خارج شدند و یا فعالیتشان کاهش پیدا کرده است. لذا باید در این حوزه چاره اندیشی شود.

شریعتی مقدم با بیان اینکه خوشبختانه در بودجه 1400 معافیت بخش کشاورزی در صادرات تاکید شده است، عنوان کرد:  همچنین وزیر صمت در بخشنامه اخیر بر موضوع تهاتر و آزاد بودن مبادله ارزی تاکیدکرده اند که این مساله می تواند نوید بخش آن باشد که صادرکنندگان بتوانند ارزشان را به نرخ توافقی با واردکنندگان بفروشند.

وی ادامه داد: مصوبه هیات وزیران به شماره 106648 مورخ 23 آذرماه در کارگروه رفع موانع و جهش تولید تصویب و ابلاغ گردیده است که از مهم ترین آن ها می توان به ارائه زمین رایگان برای فعالیت های کشاورزی اشاره کرد که این زمین ها در اختیار بخش ها به منظور سرمایه گذاری و با هدف استقلال بخش کشاورزی از بخش واردات قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: برای اینکه سموم و نهاده های کشاورزی در داخل تولید و قطع وابستگی به خارج صورت گیرد در مصوبه مذکور، مزیت های متعددی مطرح گردیده است به طور مثال وزارت کشاورزی موظف است که لیست محصولات وارداتی را پیگیری کند تا در آن حوزه سرمایه گذاری صورت گیرد.

شریعتی مقدم ادامه داد: استان خراسان رضوی ظرفیت خوبی در حوزه دانش بنیان و راهبردی دارد به طوری که می توان نسبت به راه اندازی شهرک نهاده های کشاورزی اقدام کرد. همچنین مجوزها به سرعت صادر خواهد شد و بسته تامین مالی نیز برای سرعت کار تخصیص خواهد یافت.

وی با بیان اینکه محصولات اختصاصی و دارای مزیت استان شامل آلو، کشمش و ... است که اگر بتوانیم زنجیره تولید و ارزش این محصولات را تکمیل کنیم، گام موثری در حوزه کشاورزی برداشته ایم، یادآور شد: به اعتقاد بنده باید برای دوران پساکرونا برای محصولات سودمند کوشش کرد، چرا که تغییر سبک زندگی در این دوران فرصت خوبی برای ارائه محصولات متنوع، سالم و ارگانیک کشاورزی است و این محصولات می تواند ارزش افزوده ایجاد کند.

* اتاق می تواند برنامه ای برای زنجیره ارزش استان را تدوین کند

در ادامه رضوی خبیر، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی کشاورزان مشهد در سخنانی تصریح کرد: تجربه در سال های 91 و 92 حاکی از آن است؛ زمانی که کارگروه توسعه در بخش کشاورزی مطرح شد، بخشی از اراضی شناسایی شد و مقرر گردید به صورت دیم محصولاتی مانند سماق کشت شود اما نکته قابل توجه این است که منابع آبی این مصحولات از کجا تامین خواهد شد؟

 وی خاطرنشان کرد: متاسفانه استان خراسان رضوی در حال حاضر بیش از 134 درصد از حجم آب برداشت می کند چنان که نهادهای نظارتی به این حوزه ورود پیدا کردند اما این مهم نتیجه ای نداشت. لذا باید توان اکولوژیکی کشور بررسی شود و صرفا نباید موضوع جدیدی مطرح گردد اما نتیجه ای به دنبال نداشته باشد. اگر دولت می تواند در قالب سرمایه گذاری های قبلی، منابع ارزان قیمت و در برخی موارد مجوز تغییر کاربردی ارائه شود، قطعا تاثیرگذارتر خواهد بود.

رضوی خبیر افزود: اتاق می تواند پروپوزال زنجیره ارزش استان را تهیه و تدوین کند، لذا ما باید به دنبال آن حلقه های مفقوده ای باشیم که تاکنون نتوانسته ایم در حوزه کشاورزی قراردادی، گیاهان دارویی و ... اقدام موثری انجام دهیم.

 مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی کشاورزان مشهد تصریح کرد: تاکنون بحث دانش بنیان ها و تولید ارزش آفرینی شده نتوانسته در  قالب یک کارگروه به نظام ارزشی و نظام سرمایه داری معرفی شود. بنابراین یکی از وظایف اتاق ارتباطات و پیوندهایی است که می تواند در حوزه سرمایه گذاری اتفاق بیفتد. زمانی که صحبت از بازار می شود باید بنیان آن تقویت شود همچنین باید ارتباط مانوسی را بین صنایع تکمیلی و غذایی با بخش تولید ایجاد کنیم.

وی افزود: ضرورت دارد بازنگری در نظام سرمایه استان حاصل شود، به بیان دیگر ما نباید صرفا به دنبال بانک های عاملی باشیم که دستورالعمل کلانی دارد بلکه باید ساختار جدیدی را در حوزه سرمایه در بخش کشاورزی تعریف کنیم.

*مروری بر اهداف کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد

در ادامه، شهرام عیدی زاده، دبیر کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد عنوان کرد: نامه ای از سوی مهندس شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران به وزیر صمت آقای رزم حسینی در خصوص ابطال بخشنامه بانک مرکزی ارسال شده است. براساس این بخشنامه زمان تحویل اسناد حمل حواله های ارزی از 8 ماه به 2 ماه کاهش یافته بود که رئیس اتاق ایران خواستار ابطال این بخشنامه شدند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در نامه دیگری که از سوی معاونت استان های اتاق بازرگانی ایران به اتاق های بازرگانی سراسر کشور ارسال شده که براساس آن از اتاق ها تقاضا شده تا راهکارهایی را به منظور بهبود فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید و سیاست های کلی اصل 44 ارائه دهند. لذا از اعضای کمیسیون تقاضا داریم که پیشنهادات خود را در حوزه های مذکور به ما منعکس کنند.

عیدی زاده یادآور شد: ظرفیت اوراق گام در راستای تامین مالی زنجیره تولید موضوع دیگری است که برای بهره گیری از آن تسهیل گری هایی انجام گرفته است. اعضای کمیسیون می توانند در این خصوص نیز پیشنهادات و اظهارات خود را به ما ارسال کنند.

دبیر کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد افزود: در نهایت طرح پیشنهادی تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مطرح است که مقرر گردید تا در برخی از مواد آن اصلاحاتی صورت گیرد لذا از اعضای کمیسیون تقاضا داریم که پیشنهادات شان را طرف یک هفته به ما منعکس کنند.

وی خاطرنشان کرد: شماری از برنامه هایی در سال 99 برای کمیسیون در نظر گرفته شده بود که با توجه به شیوع کرونا امکان برگزاری نشست های تخصصی میسر نشد که امید می رود در سال 1400 برنامه ها و جلسات کمیسیون با شدت و حدت بیشتری برگزار شود.

عیدی زاده ادامه داد: با این حال اهداف اصلی کمیسیون کشاورزی از جمله کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری، پیگیری مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و تشکل های بخش در حوزه های کشاورزی، آب و ...، برنامه ریزی در جهت توسعه پایدار و مستمر محصولات کشاورزی، همکاری در تشکیل زنجیره های ارزش، حمایت از استارت آپ ها، شتابدهنده ها و فناوری های نوین در بخش کشاورزی، پیگیری و برنامه ریزی به منظور جذب و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، آب، صنایع تبدیلی و محیط زیست (همچون توسعه گلخانه ها و شهرک های گلخانه ای، سرمایه گذاری در حوزه مدیریت آب و بازار آب با هدف پساب ها و بازچرخانی آب) به قوت خود باقی خواهد ماند. بر همین اساس کارگروه های تخصصی دام و طیور و شیلات، گیاهان دارویی و  زعفران، زراعت و باغبانی، آب، محیط زیست و اقتصاد سبز، استارت آپ ها و ایده های کارآفرینی در بخش کشاورزی، توسعه گلخانه ها، تجارت و توسعه صادرات محصولات کشاورزی (با همکاری کمیسیون تجارت) و صنایع غذایی و تبدیلی (با همکاری کمیسیون صنعت) تشکیل شده است.

*مشکلات پایه ای در بخش صادرات وجود دارد

در بخش دیگری از نشست، احمدرضا رضازاده، رئیس هیات مدیره اتحادیه کشاورزان استان خراسان رضوی عنوان کرد: مساله آب در استان خراسان رضوی اساسی است، چرا که در شرق کشور به دلیل اقلیم خشک، کاهش بارندگی محدودیت هایی را ایجاد کرده است. حال از آن جا که اراضی که در کارگروه موانع جهش تولید مطرح شده اراضی دیم است باید بازدهی بالایی داشته باشد که توجیه اقتصادی به همراه داشته باشد. لذا اگر این زمین ها هر چند به صورت رایگان و نامحدود در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرد اما از آن جا که سرمایه گذاری در زمینه غیر است، نتیجه ای نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: پایین بودن بهره وری در خاک یکی از مشکلاتی که در حوزه کشاورزی حائز اهمیت است و این مساله عدم امنیت در سرمایه گذاری را باعث شده است. چنان که منابع طبیعی اراضی را به فعالان حوزه کشاورزی واگذار می کرد بعد 30 سال از اجرای طرح این زمین ها به فرد با نصف قیمت روز اعطا می شد که در این طرح اشاره ای به این موضوع نشده است.

رضازاده افزود: مشکلات پایه ای در صادرات وجود دارد، به بیان دیگر عدم اطمینان به صادرات چالشی است که پیش روی صادرکنندگان وجود دارد. متاسفانه تعدد قوانین صادراتی چالش هایی را پیش روی صادرکنندگان گذاشته است و صادرکننده لااقل باید برای 5 سال آینده خود امنیت خاطر جهت سرمایه گذاری داشته باشد.

در ادامه، مهدوی، دبیر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی عنوان کرد: در خصوص زنجیره تولید در نظام صنفی کشاورزی پیشنهاداتی را آماده کرده ایم و بخشی از آن را برای نمایندگان مجلس ارسال کردیم تا به زنجیره تولید توجه ویژه ای صورت گیرد.  در برنامه ششم توسعه 6 بار کلمه زنجیره تولید و زنجیره ارزش آمده است که دو عدد آن مربوط به بخش کشاورزی است.

وی تصریح کرد: لذا پیشنهادات خود را از طریق نظام صنفی مرکز به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهیم کرد. پس از آن که بررسی بودجه به اتمام برسد، مجلس وارد بررسی برنامه هفتم توسعه خواهد شد، پیشنهاد ما این است که بخشی مخصوص زنجیره های تولید و حمایت از زنجیره های تولید در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده و برنامه های مرتبط با آن نیز پیگیری گردد.

مهدوی یادآور شد: بند الف ماده 33 برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره های ارزش می کند. به طور مثال حریم های دامپزشکی یکی از مشکلات و موانع زنجیره گسترش تولید است. در کارگروه کشاورزی، فردی متقاضی است که در محل مزرعه کارگاه و کارخانه بسته بندی راه اندازی کرده است اما دامپزشکی عنوان می کند که باید حریم را رعایت کنید.

دبیر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در برخی مواقع برای استانداردهای نظام مهندسی حداقلی مشخص شده که فردی که تمایل به ایجاد زنجیره هر چند کوچک دارد، نمی تواند دنبال مجوز رسمی باشد.

وی افزود: در بودجه نیز اولویت نخست بخش کشاورزی باید زنجیره تولید، کشاورزی قراردادی ( به عنوان حلقه آغاز زنجیره است) و بسته حمایتی برای زنجیره تولید باشد. 

در ادامه، محمد علی قنادزاده، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان عنوان کرد: کشاورزی حوزه ای است که پولساز، محبوب و پر مشتری است، اگر بخواهیم در حوزه استارت آپ ها صحبت کنیم، ریسک در استارت آپ های این حوزه پایین است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف فعالان حوزه کشاورزی آن است که باید فاصله ها را کم کنیم، لذا باید فاصله بین کشاورزی با کارشناس، کارشناس با مدیر، تصمیم گیر با سیاستگذار را کاهش دهیم و در نهایت فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده باید کاهش پیدا کند.

قنادزاده تصریح کرد: متاسفانه در عرصه کشاورزی، چشم اندازهای ما تدوین شده نیست به بیان دیگر پیگیری چشم اندازها در حوزه کشاورزی بسیار کمرنگ شده است. لذا تقاضا دارم که مطالبه گری در حوزه کشاورزی را تداوم بخشیم تا بتوانند چشم انداز تدوین شده را از وزارت خانه دریافت کنند و آن را در عرصه های مختلف پیاده سازی کنند تا اهداف مان با قوت بیشتری اجرایی شود.

*کارگروه بازار ذیل کمیسیون کشاورزی تشکیل شود

در بخش دیگری از این نشست علی یگانه، مدیر سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: بلای جامع تری بر سر بخش کشاورزی آمده است، چنان که به استناد اصلاحیه قانون حفظ کاربری به تاریخ مصوب 1 آبان 85 فعالیت های کشاورزی (شیلات، باغبانی، زارعت، صنایع کشاورزی) ذیل تبصره 4 ماده 1 قرار می گیرند که براساس تشریفات مختصری تغییر کاربری محسوب نمی شدند و دستگاه متولی مجوز را صادر می کرد اما پس از 14 سال این بند ملغی گردید و عملا تمامی فعالیت های کشاورزی نیز مشمول تبصره 1 ماده قرار می گیرند و تغییر کاربری محسوب می شوند. لذا در وهله نخست باید سند رسمی ششدانگ داشته باشند و پس از آن وارد بورورکراسی استعلامات و کارگروه زیربنایی شورای برنامه ریزی شوند به طوری که بیش از 90 درصد متقاضیان طرح سرمایه گذاری ریزش خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: لذا مجوز جدید صرفا برای افرادی صادر می کنیم که سند رسمی دارند و زمین های آستانه و موقوفه نیز با شرایط خاصی می توانند مجوز دریافت کنند. همچنین نمی توانیم  به افرادی که جدیدا وارد سازمان نظام مهندسی شده اند و تشکیل پروانه دادند، پاسخگو باشیم. لذا پیشنهاد بنده این است که این موضوع در مراجع بالاتر مانند شورای تامین و شورای راهبری کلینیک کسب و کارهای خراسان رضوی مطرح شود تا به سرعت پیگیری گردد.

یگانه تصریح کرد: همچنین پیشنهاد می شود که کارگروه بازار به عنوان یک کارگروه متخصص ذیل کمیسیون کشاورزی تشکیل شود.

در ادامه حسین سابقی، مدیر عامل تعاونی کشاورزان مشهد عنوان کرد: وجود واسطه ها حلقه مفقوده زنجیره ارزش است، حدود واسطه ها باعث شده است که سود حاصل از تولید و صنایع تبدیلی به دست واسطه ها بیفتد و تنها راهکار آن کشاورزی قراردادی است. صنایع تبدیلی باید تقاضای خود را مشخص کرده و با کشاورزان وارد عقد قرارداد شوند و کشاورز بر حسب نیاز آنان تولید کند. تنها در این صورت است که دست واسطه ها کوتاه می شود و آن ارزش افزوده تولید نصیب کشاورز می شود.  این مهم در سایه ارائه تسهیلات ارزان قیمت به تولیدکنندگان و صنایع تبدیلی محقق خواهد شد که این مساله برد_برد دو طرف است.

در ادامه، ناصر صداقت، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تصریح کرد: بحث حذف بند ب ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی باعث شده، مجوزاتی که در گذشته صادر شده است عملا تعطیل شود چنان که حدود 90 درصد مجوزاتی که تاکنون صادر شده کاهش پیدا کرده است. لذا اگر با پیگیری امکان بازگرداندن رای وجود داشته باشد، این اقدام باید به سرعت انجام گیرد.

*زعفران کیلویی 400 الی 500 دلار زیبنده کشور ما نیست

محمدرضا عباسپور، نماینده معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در این جلسه گفت: در تولیدات گیاهی 6 محصول را در دستور کار قرار دادیم تا زنجیره تولید شان را در استان تکمیل کنیم. همچنین در حال حاضر کشاورزی قراردادی در محصولاتی مثل چغندرقند، گوجه فرنگی و ... وجود دارد اما در زنجیره کامل مرغ مشکل داریم.

وی خاطرنشان کرد: شاید جهاد کشاورزی نتواند زنجیره های کامل این محصولات را با یک مجموعه محقق کند بلکه آن را به صورت مجموعه های منفک پیاده سازی کند. لذا اگر بتوانیم این مجموعه ها را پیوند دهیم، گام موثری برداشته ایم.

عباسپور بیان کرد: در بحث گیاهان دارویی، سرعت رشد و سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان خراسان رضوی به دلیل جذابیت های آن بسیار زیاد است اما ما نمی خواهیم  مشکل رشد بی رویه برخی از محصولات، گریبان گیر گیاهان دارویی نیز شود. عدم تناسب واحدهای فرآوری در سطح استان نسبت به تولید چالشی است که باید جدی گرفته شود که این مساله در خصوص گل محمدی به خوبی مشهود است.

نماینده معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: آن چه که مسلم است در حوزه تولید هیچ مشکلی در سطح استان نداریم. 70 گونه گیاهان دارویی زراعی هم به صورت مرتعی و زراعی در استان در حال جمع آوری است.

وی با بیان اینکه هزینه تولید برخی از گیاهان دارویی بسیار بالا است لذا باید با مکانیزاسیون از افزایش بی رویه قیمت آن ها جلوگیری کرد، خاطرنشان کرد: با وضعیت نامطلوبی در حوزه زعفران از لحاظ بازرگانی مواجه هستیم، سطح زیر کشت زعفران نیز در استان گسترش پیدا کرده است اما روند آن طی سال های اخیر کاهشی شده است. زعفران کیلویی 400 الی 500 دلار زیبنده کشور ما نیست. علاوه بر این هزینه ها تولید نیز به شدت افزایش پیدا کرده است.

*قرارداد میان کارخانجات قند و کشاورزان یکی از موفق ترین الگوهای کشاورزی قراردادی است

سعید سبزواری، معاون مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: ما برای اینکه بتوانیم در زنجیره ارزش و کشاورزی قراردادی به نتیجه برسیم، به ابزار کار نیاز داریم که این ابزار کار می تواند دستور العمل قوی و ضمانت قوی به عنوان پشتوانه باشد. حال از آن جا که کشاورزان پای کار هستند و  بخش خصوصی قوی نیز  باید علاوه بر لحاظ کردن منافع خود، منافع کشاورزان را نیز مدنظر قرار دهد. بنابراین در این حوزه نیازمند یک خط اعتباری و تسهیلاتی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: قرارداد میان کارخانجات قند و کشاورزان یکی از موفق ترین الگویی است که طی سال های اخیر در استان اجرایی شده است و علی رغم این همه تلاش هنوز نتوانسته ایم برای آن جایگزینی تعیین کنیم. لذا باید بر روی این الگوی موفق مطالعه صورت گیرد و چارچوب های اصلی آن را مشخص شود. در این خصوص دستورالعمل و ضمانت قوی نیاز است تا به نتیجه برسیم. پیشنهاد بنده این است که با توجه به مباحث مطرح شده بخش خصوصی و ارگان های مرتبط و بخش دولتی به نتیجه واحد برسیم تا به جای پراکنده کاری، یک محصول دیگر را در حوزه کشاورزی قراردادی به نتیجه برسانیم.

سبزواری افزود: در سازمان جهاد کشاورزی بحث عقد قرارداد میان کشاورزی و گندم دیم مطرح بوده است اما نتیجه قطعی از آن حاصل نکردیم. آن چه که مسلم است در کشاورزی قراردادی باید محصولاتی در اولویت قرار گیرند که تجربه موفقی در خصوص آنان وجود دارد. پنبه، گوجه فرنگی از جمله این محصولات هستند، چرا که ذهنیت کشاورزان به آن آشنا است . لذا محصولات جدید باید در وهله بعدی مدنظر قرار گیرند.

پریسا مردانی، مدیرعامل اتحادیه گیاهان دارویی نیز در سخنانی عنوان کرد: این تکنولوژی و مکانیزاسیون در حوزه تولید و فرآوری های پس از برداشت حلقه هایی هستند که جهش تولید را محقق می کنند. زمانی که از سال قبل زعفران باقی مانده است، دوباره نمی توانیم در خصوص جهش تولید صحبت کنیم. لذا تسهیلات باید در زنجیره های بعدی هزینه شود که از جمله آن می توان به بحث فرآوری، بازاریابی و مارکتینگ اشاره کرد، این مسائل جهش تولید را رقم خواهد زد.

شریعتی مقدم در جمع بندی جلسه یادآور شد: باید 2 الی 3 رویداد برگزار شد تا در موعد مقرر بتوانیم به نتایج دلخواه دست یابیم، به طور مثال می توان در زمینه های استارت آپ ها، زنجیره ارزش، مشارکت عمومی و خصوصی و صادرات رویدادهایی را به صورت وبینار با فاصله زمانی 1 ماهه برگزار کرد، قطعا به نتایج خوبی دست خواهیم یافت.