رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی: کوتاهی بانک‌ها در اجرای مصوبه ستاد کرونا، بخش گردشگری را با مشکل مواجه کرده است
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی:
کوتاهی بانک‌ها در اجرای مصوبه ستاد کرونا، بخش گردشگری را با مشکل مواجه کرده است
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: موضوع پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری براساس بنگاه محوری، مطابق دستورالعمل مصوب کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا مصوب و ابلاغ شده اما بنگاه های اقتصادی فعال در این بخش برای اخذ این تسهیلات با مشکلاتی مواجه هستند و آنچه که سیاستگذاری شده، عملا در اجرا، به موانع مختلفی برمی خورد و بخش گردشگری نیز از این حیث با مشکلاتی جدی دست به گریبان است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی؛ «علی اکبر علیزاده قناد» در چهارمین جلسه این کمیسیون گردشگری عنوان کرد: شیوع این اپیدمی به بروز شرایطی خاص منجر شد که یکی از مهم‌ترین اتفاقات آن، تعطیلی صددرصدی واحدها و بنگاه های فعال در حوزه گردشگری بود.
وی ادامه داد: صنعت گردشگری و بخش بانکی کشور باید در این بزنگاه دشوار در کنار هم باشند. سرمایه گذاری که در این حوزه صورت گرفته، در شرایط بحران نیازمند حمایت است.
وی با اشاره به عدم پاسخگویی برخی از بانک‌ها در خصوص تسهیلات درنظرگرفته شده، متذکر شد: سامانه‌ای هم برای این کار در نظر گرفته شده است و وقتی افراد مشخصات خود را وارد می‌کنند، اگر سیستم آن‌ها را مشمول دریافت وام بداند، بانک‌ها نیز موظف به پرداخت تسهیلات مذکور هستند و بهانه هایی که بعضا عنوان می شود، حُکم عذر بدتر از گناه را دارد. متاسفانه در فضای کسب و کار کشور ما، اگر نیت مجریان بر عدم انجام کاری تمرکز یابد، هر مصوبه و قانونی نیز نمی تواند گره گشا واقع شود.
وی گوشه چشمی به رتبه برجسته شهر مشهد در عرصه گردشگری زیارتی کشور و جهان اسلام داشت و افزود: این شهر و استان خراسان رضوی همه ساله پذیرای حضور خیل عظیمی از گردشگران بود و بخشی از اقتصاد آن ها نیز بر این ظرفیت تکیه داشت. با این اوصاف، شیوع این بیماری بیش از همه بخش گردشگری استان را متضرر کرد و بسیاری از این مشاغل مرتبط با این حوزه در آستانه ورشکستگی قرار دارند. اگر این تسهیلات، همین حالا در اختیار این مشاغل قرار نگیرد، دیگر کارآمد نبوده و نتیجه کار از دست رفتن سرمایه های فراوان است.
علیزاده از نماینده شورای عالی بانک‌ها خواست تا پیگیر این بحث شده و به رفع موانع کمک کند.
* در روند عملکرد بانک‌ها نوعی دوگانگی وجود دارد
غلامحسین محمدیان، مسئول امور دفاتر خدمات مسافرتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در ادامه این جلسه تریبون را در اختیار گرفت و گفت: در خصوص وامی که ستاد مبارزه با کرونا برای فعالیت حوزه گردشگری تخصیص داده است، مقرر شده تا کسانی که پروانه فعالیت دارند برای دریافت آن ثبت‌نام نموده و بعد از تایید سازمان میراث فرهنگی، کد و شناسه آن‌ها در سامانه کارا و ستاد کرونا ثبت شود که این مهم تاکنون به انجام رسیده است اما متاسفانه برخی از بانک‌ها همکاری لازم را نداشته و با طرح دلایلی همچون عدم تخصیص اعتبار به بانک‌ها و ابهام در بخشنامه از ارائه تسهیلات خودداری می‌کنند، لذا تعداد زیادی از کسانی که متقاضی این تسهیلات هستند، موفق به دریافت وام نشده‌اند.
وی ادامه داد: با توجه به دارا بودن سقف و کف در میزان وام، بانک‌ها نباید برای متقاضی شرایطی مانند تعداد بیمه‌شدگان تحت پوشش، قرار وثیقه و یا ضامن در نظر بگیرند چراکه این شرایط در زمره مفاد دستورالعمل نبوده و براساس تشخیص دولت برای هر بنگاه، هتل و یا مرکز راهنمای گردشگری میزان مشخصی تسهیلات در نظر گرفته شده است. متاسفانه مراجعات متعددی به سازمان میراث فرهنگی داشتیم که از عدم همکاری بانک‌ها در این خصوص و اضافه کردن شرایط سختگیرانه، حکایت می کند.
محمدیان در خصوص میزان وام تعیین شده ابراز کرد: این میزان مشخص و در سامانه کارا ثبت شده است و هنگامی که متقاضیان پروانه خود را ثبت می‌کنند، سیستم به صورت خودکار سقف تسهیلات مربوطه را اعلام می‌کند. اگر مجموعه‌ای یکبار وام مربوط به کرونا را دریافت کرده باشد، در مراجعه دوم، به میزان اختلاف مبلغ وام قبلی با سقف تعیین شده (به تشخیص سامانه کارا) تسهیلات به او تعلق می‌گیرد.
وی با اشاره به نامه ارسال شده به بانک مرکزی جهت اعلام ابهامات پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای حوزه گردشگری تا پایان سال 99، تصریح کرد: پیگیری پاسخ این نامه از بانک مرکزی از شمول اختیارات ما خارج است. وظیفه میراث فرهنگی در حمایت از تسهیلات حوزه گردشگری، تعریف و تایید پروانه فعالان این حوزه در سامانه کاراست که با تلاش همکاران انجام شده است.
این مقام مسئول یادآور شد: در روند عملکرد بانک‌ها نوعی دوگانگی وجود دارد، اگر دستورالعمل ابلاغ نشده باشد باید در مورد همه بانک‌ها، این گونه عمل شود درحالی که مواردی وجود دارد که متقاضی به بانک مراجعه کرده و تشکیل پرونده داده و بانک علت عدم ارائه تسهیلات را اتمام بودجه ابلاغی مطرح کرده است. این عملکرد متناقض حواشی متعددی خواهد داشت.
محمدیان، ضعف اطلاع‌رسانی در بانک‌ها را یکی از مشکلات این حوزه دانست و افزود: بعضی از دوستان در شعب بانک‌ها به دلیل مشغله زیاد اطلاعات کافی نداشته و حتی از سامانه کارا شناختی ندارند. این مسئله با برگزاری وبینار آموزشی و یا حتی ارسال پیام‌هایی مبنی بر اطلاع‌رسانی به راحتی قابل حل خواهد بود.
*یک مصوبه، بدون ابلاغ دستورالعمل اجرایی و تخصیص اعتبار
نماینده شورای هماهنگی بانک‌های استان در ادامه این جلسه به ایراد سخن پرداخت و گفت: بانک مرکزی در تاریخ ۲۲ مهرماه مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره تسهیلات حمایت بخش گردشگری را اعلام کرد. این مصوبه به صورت کلی و بدون دستورالعمل اجرایی و تخصیص اعتبار به سامانه بانکی ابلاغ شد و همین امر مشکلاتی را در سرفصل پرداخت تسهیلات و مطالبات یا تسهیلات غیرجاری بنگاه‌های گردشگری ایجاد کرد.
حسن کاظمی ادامه داد: مکاتبات زیادی از مراجع مختلف با بانک مرکزی مبنی بر ابلاغ دستورالعمل اجرایی در خصوص این مصوبه صورت گرفته اما هنوز پاسخی از بانک مرکزی دریافت نشده است.
وی در رابطه با پرداخت تسهیلات، اظهار کرد: تاکنون هیچ بودجه‌ای به بانک‌ها داده نشده وعملا دستورالعمل تا این لحظه در سیستم بانکی اجرایی نشده است، البته این مشکل مربوط به شعب مشهد و یا استان نیست که آن را مربوط به نحوه اجرای دستورالعمل، تعیین مبلغ و یا نحوه ضمانت بدانیم. مبلغ تسهیلات توسط سیستم کارا برآورد می‌شود و بانک‌ها در تعیین مبلغ دخالتی ندارند اما با توجه به بودجه‌ای که در اختیار شعب قرار می‌گیرد، در پرداخت تسهیلات با محدودیت‌هایی روبه رو خواهیم شد.
این مقام بانکی تاکید کرد: در سطح استان، بانک‌ها در کنار صنعت گردشگری قرار دارند و از تابستان امسال در سیستم بانکی استان پیگیر پرونده های متعددی برای کمک به بخش خصوصی فعال در این حوزه بوده ایم اما دست ما برای بعضی تصمیمات و اقدامات، بدون ظرفیت های لازم بسته است.
*آفت بخشنامه‌های سلیقه‌ای و جزیره‌ای
در ادامه این جلسه تریبون در اختیار حسین نمائی قائم مقام شرکت خدمات مسافرتی آتی، قرار گرفت. او ابراز کرد: بانک مرکزی صرفا برای آرام کردن فعالان حوزه گردشگری که کسب‌وکار خود را از دست داده‌اند، بخشنامه‌ای را صادر کرده، آن هم بدون اینکه نحوه اجرای آن را تشریح کند. درصورتی که باید همراه با تصمیم مذکور، دستورالعمل اجرایی آن را نیز به بانک‌ها ابلاغ می شد. این اقدام بانک مرکزی باعث شده تا شرایط تفسیر به رای شود.
مهدی آجیلیان مدیرعامل جامعه حرفه‌ای هتل‌آپارتمان‌داران استان نیز با اشاره به نامه مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به بانک‌ها و قرائت بخشی از آن، بیان کرد: در همین نامه به دستورالعمل اجرایی هم اشاره و گفته شده مطابق دستورالعمل اجرایی کارگروه اقتصادی، این مصوبه اجرایی شود.
وی درخصوص پرداخت تسهیلات در دوره اول که گفته شد برای آن اعتبار در نظر گرفته شده، ابراز کرد: با وجود اینکه کمتر از 30 درصد همکاران ما، متقاضی استفاده تسهیلات دوره اول بودند باز هم تعداد زیادی از آن‌ها به دلیل تکمیل سقف اعتبار (به گفته بانک‌ها) نتوانستند از این ظرفیت استفاده کنند. علاوه بر این، علی‌رغم تعیین مبلغ 16 میلیون تومان برای وام اولیه، برخی از بانک‌ها تنها 12 میلیون تومان برای این بحث پرداخت کرده اند.
فرهاد دوائی، نایب رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان نیز در همین رابطه گفت: تعداد زیادی از آژانس‌های مسافرتی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، برای پرداخت اقساط مشکل دارند و به انجمن صنفی نیز نامه ارسال می‌کنند. در یکی از این موارد، بانک امهال اقساط را در صورت تغییر سود بانکی از 12 درصد مقرر شده توسط ستاد ملی کرونا به 18 درصد پذیرفته است و این موضوع نشانگر برخورد سلیقه‌ای برخی از بانک‌ها با دستورالعمل‌های ابلاغ شده، می باشد. در شرایط فعلی، اکثر آژانس‌های مسافرتی به سیستم بانکی بدهی دارند، با چنین برخوردهایی وضعیت این صنعت بدتر شده و بخشی از آن به طور کامل نابود می‌شود.
حمیده روحبخش رییس هیات مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان نیز در خصوص مشکلات راهنمایان گردشگری در حوزه دریافت تسهیلات، ابراز کرد: تعداد زیادی از اعضای انجمن بعد از ثبت نام در سایت میراث فرهنگی و سامانه کارا برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه کردند اما به دلیل نداشتن ضامن نتوانستند وام مذکور را دریافت کنند درحالی که برای مبالغ پایین شرط تضمین وجود ندارد و تنها ارائه سفته یا چک کفایت می‌کند.
در ادامه جلسه ابراهیم محرابی، مدیریت طرح ساماندهی خانه مسافر استان پشت تریبون قرار گرفت و درخصوص مشکلات موجود در حوزه دریافت تسهیلات بیان کرد: متاسفانه بانک‌ها علی‌رغم وجود بودجه، عملکرد سلیقه‌ای دارند. مقرر شد تا نامه‌ای در این خصوص از طرف صنف ما با ذکر توضیحات کامل و نام بانک‌های متخلف نگاشته شود و از طریق نماینده اداره کل میراث فرهنگی موضوع پیگیری شود.
همچنین ناصر غفران مدیر عامل دفتر خدمات مسافرتی کاج نقره‌ای نیز در ادامه جلسه به ایراد سخن پرداخت و بیان کرد: با توجه به صحبت‌هایی که در مورد امهال بازپرداخت تسهیلات و پساکرونا مطرح می‌شود، باید دید که چگونه می‌توان مشکلات این صنعت را حل کرد. صنعت گردشگری که تامین کننده بخش مهمی از اقتصاد استان است با مشکلات زیادی روبه روست. در شرایط فعلی ضرورت تصمیم سازی در سطح استان و واگذاری یکسری اختیارات از سوی مرکز به استان بیش از پیش احساس می شود.
سیدمحمدرضا هاشمی دبیر کمیسیون گردشگری اتاق مشهد از جانب جامعه حرفه‌ای هتلداران استان که در نشست غایب بودند نیز عنوان کرد: دغدغه مطرح شده مربوط به شفاف‌سازی بازپرداخت تسهیلات است که اگر واحدی وام را دریافت کرده و پس از دوره امهال بازپرداخت اقدام به پرداخت اقساط کند، آیا مشمول جریمه می‌شود؟ اگر چنین باشد این مطلب در همین ابتدا بیان شود تا واحد گردشگری از شرایط به طور کامل مطلع گردد و بعد دست به انتخاب بزند.
علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد در جمع بندی موضوعات مطروحه در این جلسه بیان کرد: ما تلاش داریم تا از مراجع قانونی این موارد را پیگیری کنیم. به همین منظور، نامه‌ای از طرف کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی به شورای هماهنگی بانک‌ها خواهیم نوشت تا به قواره ظرفیت ها، حل موضوع در استان پیگیری شود اما از این مرجع می خواهیم چنانچه راهکار و پیشنهادی برای حل این چالش دارد، ارائه دهد.
وی خاطر نشان کرد: از ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و اتاق ایران نیز برای حل و فصل این چالش، بهره خواهیم گرفت.
*تدوین سند استراتژی مدیریت بحران در حوزه گردشگری، نیازمند حمایت ها
در بخش دوم از این جلسه، مژگان ثابت تیموری نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: با توجه با اینکه در 18 آذرماه جلسه‌ای با تعدادی از متولیان حوزه گردشگری در خصوص تدوین سند استراتژی مدیریت بحران در حوزه گردشگری داشتیم، مقرر شد تا هر کدام از نمایندگان حوزه‌های فعال در این صنعت، ایده و نظر خود و همچنین امکان همراهی مالی در تدوین سند را اعلام کنند.
وی ادامه داد: طبق جمع‌بندی جلسه مذکور، سه راه‌حل در خصوص به سرانجام رساندن سند اشاره شده پیشنهاد شد. با توجه به تاکید آقای امیر سزاوار، رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی مبنی بر عدم تشکیل کارگروه جدید و برون‌سپاری، به نظر من اگر هم کارگروه مجزایی تشکیل شود، اعضایی که اینجا به عنوان نمایندگان اصناف درگیر در این حوزه هستند و کسانی که به طور مستقیم مشکلات این صنعت را درک کرده‌اند، می توانند به عنوان کارشناس و صاحبنظر در کارگروه حضور داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: مقرر شد تا در ابتدا این موضوع را از طریق نامه‌ای از اتاق مشهد به اتاق ایران به انضمام پیشنهاداتی که داریم، ارسال کرده و از طریق آقای شافعی به مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتقل نماییم و از این مسیر نیز قسمتی و یا تمام بودجه آن را تامین کنیم.
