حل مشکلات گمرکی، مهم ترین ضرورت در راستای کمک به توسعه کشت فراسرزمینی است

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح کرد:

حل مشکلات گمرکی، مهم ترین ضرورت در راستای کمک به توسعه کشت فراسرزمینی است

 

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: حل مشکلات گمرکی، مهم ترین ضرورت در راستای کمک به توسعه کشت فراسرزمینی است و فعالان این عرصه نیز تحقق چنین امر مهمی را مطالبه می‌کنند.  

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی شریعتی مقدم در نشستی که با محوریت «ظرفیت ها و الزامات توسعه کشت فراسرزمینی» برگزار شد، اظهار کرد: افغانستان بستر کشت محصول چغندرقند را دارد، ایران نیز با توجه به صنایع تبدیلی که در اختیار دارد، می تواند نسبت به کشت فراسرزمینی این محصول اقدام و در ادامه آن را وارد کند. همین حالا کشور ما وارد کننده برخی محصولات مانند شکر می باشد، این در حالی است که با یک برنامه‌ریزی مدون می توان به جای شکر، می توان چغندر کشت شده در افغانستان را وارد نموده و در داخل کشورمان فرآوری نماییم. این روند به بهبود تراز تجاری ما با کشور افغانستان نیز کمک خواهد کرد.

وی به جایگاه اتاق بازرگانی در عرصه رایزنی‌های اقتصادی اشاره کرد و یادآور شد: فعالان بخش خصوصی باید فرصت رایزنی‌های اقتصادی را مغتنم بدانند و سیاستگذاری ها را از این مسیر، هدایت کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران تصریح کرد: به نظر می رسد که نمی توان بر روی حمایت دولت در کشت فراسرزمینی تکیه کرد بلکه بخش خصوصی باید با اتکا به توانمندی، تجربه، ارتباطات و شرایط خاص خود در این حوزه ورود پیدا کرده و زمینه ها را فراهم سازد. علاوه بر این فعالان حوزه کشت فراسرزمینی می توانند از طریق نوآوری، توجیه اقتصادی این نوع کشت را افزایش دهند.

وی خاطر نشان کرد: خط آهن خواف_ هرات از دیگر پتانسیل هایی است که می تواند هزینه حمل و نقل محصولات تولیدی در بخش کشت فراسرزمینی را کاهش دهد. برنامه ریزی های موثر و ورود به بحث تهاتر، می تواند زمینه کاهش بیشتر هزینه ها در این بخش را فراهم سازد.

شریعتی مقدم با اشاره به اینکه دانه های روغنی، گندم، جو، کلزا و... از جمله محصولاتی هستند که در مبحث کشت فراسرزمینی باید مورد توجه قرار گیرند، عنوان کرد: کشور عربستان بزرگترین برنامه کشت فراسرزمینی دارد و لذا طی سال های اخیر از حوزه نفت و پتروشیمی به سمت این نوع کشت گام برداشته تا تامین بازارهای داخلی خود را تضمین و تسهیل کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه کشت فراسرزمینی باید دارای توجیه اقتصادی باشد، تصریح کرد: در این حوزه نیازمند مطالعات موثری هستیم تا اگر سرمایه ای به این بخش وارد می شود، انتفاع کافی را ایجاد کرده و بسترساز اتفاقات خوب بعدی باشد.

* فرصت ها و مزیت های کشت فراسرزمینی برای خراسان رضوی

محسن شاطرزاده، مشاور وزیر و مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی نیز که میهمان این جلسه بود، در سخنانی بیان کرد: معتقدیم که توجه و کمک به توسعه کشت فراسرزمینی در اصطلاح از نان شب واجب تر است و لذا تقاضا داریم تا اتاق بازرگانی مشهد از تمام توان و پتانسیل خود در جهت جلب مشارکت بخش خصوصی به منظور توسعه این بخش استفاده کند. همسایگی با افغانستان مزیتی برای استان خراسان رضوی محسوب می شود، افغانستان علی رغم مشکلات امنیتی، دارای آب فراوان است و باید از ظرفیت آن استفاده کرد.

وی ادامه داد: دولت برای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال 92 پروژه هایی را تعریف کرد، یکی از این پروژه ها کشت فراسرزمینی بود. بر این اساس مقرر گردید تا وزارت جهاد کشاورزی آیین نامه ای را به همین منظور تدوین کند تا در هیات دولت به تصویب برسد، اقدام مذکور انجام شد و این آیین نامه قریب به دو یا سه سال است که در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی و چکش کاری است.

مشاور وزیر و مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در این برنامه اجرایی 5 دستگاه از سوی دولت به عنوان متولی کشت فراسرزمینی معرفی شده اند. وزارت خارجه موظف شده تا تمامی تمهیدات لازم برای اخذ ویزای کار، رفت و آمد، عقد تفاهم نامه و... را از طریق سفارتخانه در کشور هدف تسهیل کند. بانک مرکزی نیز مقرر است تا ارزی را که وزارت جهاد کشاورزی می تواند از محل قرارداد برای خرید تضمینی پرداخت کند را تامین نماید. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز موظف شده تا نیروی کار، بیمه مربوط به آن و کلیه قراردادهای مربوط به این بخش را تامین و تسهیل نماید.

وی افزود: وزارت جهاد نیز به عنوان مجری آیین نامه، 3 وظیفه در حوزه کشت فراسرزمینی دارد، نخست این وزارتخانه باید محصولات اولویت دار را که از طریق کشت فراسرزمینی تامین می شود را مشخص کند. دوم تعیین صلاحیت و ارزیابی فعالان کشت فراسرزمینی است، سوم خرید تضمینی تعیین شده که در خصوص این مبحث تعریف دقیقی در آیین نامه گنجانده نشده است. اما در این آیین نامه آمده است که وزارت جهاد باید تمهیدات لازم را در خصوص خرید تضمینی محصولات کشت فراسرزمینی حاصل کشت ایرانیان مقیم ایران بیاندیشد.

شاطرزاده عنوان کرد: دو دستگاه دیگر نیز مجاز به مساعدت هستند. نخست شرکت سرمایه گذاری خارجی در وزارت اقتصاد مجوز یافته تا در مقوله کشت فراسرزمینی سرمایه گذاری کند و دیگر آنکه، صندوق توسعه ملی نیز می تواند از محل منابع صندوق وام و تسهیلات به فعالان بخش خصوصی در حوزه کشت فراسرزمینی اعطا کند.

این مقام مسئول یادآور شد: وزارت امور خارجه و وزارت کار برای همکاری در این حوزه قول مساعد برای همکاری داده اند اما بانک مرکزی جهت کمک به اجرای طرح کشت فراسرزمینی شروطی را عنوان کرده و وزارت جهاد کشاورزی را مسئول راستی آزمایی می داند تا به افراد فعال این حوزه ارز تخصیص پیدا کند. معاونت زراعت جهاد کشاورزی نیز نظارت بر این مسئله را قبول نکرد پس در حال حاضر موانعی بر سر راه ارائه تسهیلات وجود دارد البته تخصیص تسهیلات منتفی نیست.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: هیچ دستگاهی نحوه خرید تضمینی را مشخص نمی کند. لذا مسئولین به این نتیجه رسیده اند که به سمت «سلف خرید» یا معاملات آتی حرکت کنند. به طور مثال شرکت پشتیبانی امور دام از بخش خصوصی محصولی را پیش خرید و در این خصوص قرارداد منعقد می کند. به طوری که 30 درصد هزینه را پیش و مابقی را موقع تحویل محصول پرداخت می نماید. بانک مرکزی در خصوص «سلف خرید» هیچ گونه مشکلی ندارد. البته این بحث به نتیجه نهایی نرسیده است و صرفا پیرامون آن مذاکراتی صورت گرفته است.

شاطرزاده یادآور شد: از اتاق بازرگانی تقاضا داریم تا به ایجاد کنسرسیومی در این حوزه کمک کند تا تجمیع ظرفیت صورت بگیرد، چرا که با ظرفیت های خرد نمی توان کاری از پیش برد. حجم کشت های فراسرزمینی بالا باشد تا در بعضی بخش ها بتواند کارآمدی لازم را ایجاد نماید.

*مهم ترین مشکلات کشت فراسرزمینی به روایت فعالان و مسئولان این بخش

در بخش دیگری از این نشست غلامحسین ساربان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در سخنانی تصریح کرد: واردات آب مجازی به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با بحران کم آبی، استفاده از پتانسیل دانش فنی کارشناسان و تولیدکنندگان، بهره گیری از ظرفیت خالی کارخانه قند استان، کمک به تامین شکر مورد نیاز کشور و ارتقای امنیت غذایی و پیامدهای مثبت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از  مهم ترین اهداف و مزایای توسعه کشت فراسرزمینی در استان به شمار می آیند.

وی ادامه داد: در سال 1395 در شهرستان تایباد کشت فراسرزمینی توسط یکی از فعالان اقتصادی انجام گرفت که سطح اجرای این پروژه 100 هکتار بود. مناطق کشت شده را نیز اسلام قلعه و غوریان استان هرات افغانستان تشکیل می داد. در این میان حدود 550 تن محصول به دلیل مشکلات مربوط به هزینه های بالای گمرکی و حمل و نقل در داخل افغانستان باقی ماند.

ساربان بیان کرد: تجربه نشان داده است که تعرفه گمرکی براساس قیمت گذاری کمیته فنی گمرکات دوغارون، عوارض ناوگان خارجی، هزینه گمرکی داخل افغانستان تا گمرک ایران، بهای بالای سوخت و برق با توجه به قیمت بالای انرژی در افغانستان، هزینه حمل از گمرک دوغارون تا کارخانه قند تربت حیدریه و... هر کدام مشکلاتی را برای کشت فراسرزمینی رقم می زنند و این ماحصل تجارب گذشته ما است و اگر مقرر باشد تا این موضوع به راهبردی تبدیل شود، باید اصلاحات و کمک های لازم در هر کدام از این بخش ها انجام بگیرد.

مجید افشین، رئیس هیات مدیره «نوید تجارت» در همین رابطه گفت: اگر شرایط برای فعال حوزه کشت فراسرزمینی برابر با شرایط یک کشاورز داخلی باشد، قطعا کشت فراسرزمینی دارای توجیه اقتصادی است. در واقع فعال این حوزه صرفا باید کرایه حملی اضافه نسبت به کشاورز داخلی داشته باشد اما واقعیت این است که زیرساخت های لازم برای کشت فراسرزمینی مهیا نیست. به طور مثال، هزینه سوخت، گمرک و حمل و نقل و .... این نوع کشت را از دایره توجیه اقتصادی خارج می کند. این در حالی است که دولت باید بستر و زمینه لازم را برای این نوع فعالیت فراهم کند.

وی یادآور شد: برای نمونه، کشت چغندر یک کشت خاص برای یک کارخانه خاص است و مصرف دیگری نداشته و مدت نگهداری آن نیز پایین است پس صرفا کارخانه ها می توانند از این نوع کشت حمایت کنند که متاسفانه در این چرخه غایب هستند.

*مطالبه ما صرفا دریافت یک ضمانت نامه جهت دریافت ارز است

در بخش دیگری از این نشست محمدرضا داوودی نقندر، مدیر بازرگانی بین الملل رایکا صنعت پویا به ایراد سخن پرداخت و عنوان کرد: دولت باید در وهله نخست مشخص کند که در قبال تامی نهاده های دامی توسط بخش خصوصی، چه گره ای از مشکلات این حوزه را باز می کند.

وی با بیان اینکه شرکت ما حاضر است یک میلیون تن ذرت و جو برای استان خراسان رضوی تامین کند، خاطرنشان کرد: 8 ماه است که بنده برای دریافت 750هزار یورو در صف انتظار دستگاه های دولتی هستم. شرکت ما، زمین زیر کشت، سیلو، خشک کن، خط انتقالی تا بندر امیرآباد و... را در اختیار دارد. بر همین اساس ما حاضر هستیم که محصولمان را در انبارهای پشتیبانی امور دام دپو کنیم و صرفا یک ضمانت بابت اخذ ارز دریافت نماییم.

وی افزود: شرکت ما در حال کشت فراسرزمینی است، با این حال از دولت توقع یارانه، سوخت و نیروی کار نداریم و تنها درخواست ما در حوزه ارزی و ضمانت نامه های این بخش است. اگر دولت در این حوزه نمی تواند به بخش خصوصی کمک کند، قرار است چه باری از دوش بخش خصوصی بردارد؟

*تاکنون هیچ ارزی بابت کشت فراسرزمینی تخصیص داده نشده است

در ادامه محسن شاطرزاده، مشاور وزیر و مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: دولت هیچ منبعی برای یارانه کشت فراسرزمینی حتی در بخش نهاده های دامی تخصیص نداده است، در واقع وزارت جهاد کشاورزی هیچ گونه اعتباری بابت سوبسید ندارد. با این حال شرایط کشت فراسرزمینی باید در قیاس با بازار آزاد رقابتی دارای توجیه اقتصادی باشد.

وی عنوان کرد: کشت فراسرزمینی باید دارای توجیه اقتصادی بوده و نسبت به تولید داخل از مزیت برخوردار باشد. بر همین اساس نیز می توان هزینه سوخت، حمل و نقل و نیروی کار را در این رابطه سنجید و در صورت توجیه اقتصادی، نسبت به کشت فراسرزمینی در خطه دیگر اقدام کرد.

شاطرزاده خاطرنشان کرد:  تاکنون هیچ ارزی بابت کشت فراسرزمینی تخصیص داده نشده است، چون هیچ جمع بندی در این خصوص میان مسئولین مربوطه صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: باید میان تجارت و تولید تفاوت قائل شد، کشت فراسرزمینی به معنای تولید است و دولت برای تولید مقرر کرده تا تسهیلاتی را ارائه کند. فعالان بخش خصوصی باید مشکلات خود را در خصوص کشت فراسرزمینی به صورت مکتوب به ما ارائه کنند تا پیگیری های لازم در این رابطه انجام گیرد.

در پایان شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد در سخنانی عنوان کرد: باید جلسات تخصصی بیشتری در خصوص مسائل و مشکلات موجود در حوزه کشت فراسرزمینی برگزار شود و پیشنهادات لازم در این رابطه اخذ گردد تا بتوانیم گامی موثر در جهت تامین خوراک دام و دیگر نیازهای بازار داخلی برداریم که این اقدام قطعا موفقیت بزرگی برای استان محسوب خواهد شد.