راهکارهای بهبود روابط با ترکمنستان و مسیرهای جایگزین برای دستیابی به بازار آسیای میانه

در نشست مشترک کمیسیون‌های «حمل و نقل» و «تجارت» اتاق مشهد با اتاق مشترک ایران- ترکمنستان تشریح شد:

راهکارهای بهبود روابط با ترکمنستان و مسیرهای جایگزین برای دستیابی به بازار آسیای میانه

در نشست مشترک کمیسیون‌های «تجارت» و «حمل و نقل و ترانزیت» اتاق بازرگانی مشهد با «اتاق مشترک ایران و ترکمنستان»، روایتی از اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته توسط دستگاه‌های دولتی متولی و بخش خصوصی در حوزه تجارت با ترکمنستان ارائه و بر شناسایی فرصت های جدید و راهکارهای توسعه روابط با این کشور تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «بهروز حسن الفت»، مدیرکل دفتر اروپا و امریکا سازمان توسعه تجارت که به صورت برخط با این نشست در ارتباط بود، با اشاره به مشکلات موجود در روند تجارت با کشور ترکمنستان گفت: یکی از مهم ترین چالش‌هایی که در حوزه ترکمنستان باید به آن بپردازیم، بحث حمل و نقل و ترانزیت است. مباحث این حوزه و توامان راهکارهای حل مشکلات موجود، باید به صورت پروژه ای تعریف و بررسی شود. با توجه به اینکه ترکمنستان تا به امروز دروازه ارتباط ما با آسیای میانه بوده و در سنوات اخیر، رویکرد کلی این کشور، این ارتباط را مکرر دشوار نموده، تلاش داریم تا از منابع دولت برای اجرای پروژه‌هایی بهره بگیریم که جایگزین‌هایی برای این مسیر تجاری و ترانزیتی به شمار می آیند.

وی توضیح داد: این کشور قریب به یک سال است که به بهانه شیوع کرونا، محدودیت‌هایی را در مرزهای خود اعمال نموده و مقرر است تا آبان سال آینده نیز رویه کنترل و مقابله با کرونا در این کشور، تداوم پیدا کند.

* تلاش برای تدوین تفاهم نامه تجارت مرزی با ترکمنستان

حسن الفت به مجموعه‌ای از تلاش‌هایی اشاره کرد که بر تعاملات تجاری و دیپلماتیک استوار هستند و گفت: در ارتباط با ترکمنستان اقدامات متعددی از جمله تهاتر و انعقاد تفاهم نامه تجارت مرزی را پیش بردیم و موافقت نامه‌ای نیز به منظور بهبود تجارت مرزی منعقد کردیم شد که مقرر است تا نشست نهایی آن هفته سوم بهمن ماه با ترکمنستانی‌ها برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه تجارت با ترکمنستان طی 5 سال اخیر، هر بار شرایط و رویکردهایی منفی‌تر را شاهد بودیم و در یک‌سال اخیر نیز شرایط به مراتب دشوارتر شده است. این همه در حالی است که ترکمنستان بعد از عراق و افغانستان سومین بازار صادراتی ایران به شمار می‌آمد و مسیر دسترسی کشورمان به آسیای میانه بود.

مدیرکل دفتر اروپا و امریکا سازمان توسعه تجارت، اشاره‌ای نیز به تغییر سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان در کشور ترکمنستان داشت و متذکر شد: رویکرد اساسی در این کشور سمت تولید، اشتغالزایی و کارآفرینی در تغییر است و ترکمنستان را نمی‌توان همان کشوری تلقی کرد که قریب به یک دهه پیش می شناختیم. از این منظر، سیاست‌های تجاری و تعاملات اقتصادی ما نیز باید با این کشور همسایه ارتقا یابد و از بحث صادرات منبع محور و مبتنی بر کشاورزی به سمت و سوی صنعت و تولید مشترک حرکت کنیم.

حسن الفت تصریح کرد: تعریف یک پازل خوب و جامع از همکاری‌های اقتصادی می‌تواند بخشی از مشکلات دیگر به ویژه سختگیری‌ها در حوزه حمل و نقل و ترانزیت را سمت و سوی تسهیلگری هدایت کند. نکته دیگر آنکه، کشور ما در عرصه تکنولوژی های نو دارای توانمندی‌های مطلوبی است  و همین عرصه می‌تواند سرا؛از مجموعه‌ای از همکاری‌های جدید باشد.  چه خوب است که شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌های ما در این زمینه ورود کنند وبازارهایی همچون ترکمنستان را جدی بگیرند.

*تعامل بخش خصوصی و دولتی، زمینه‌ساز عبور از مشکلات در عرصه تجارت خارجی

«مجید محمدنژاد»، رئیس اتاق مشترک ایران- ترکمنستان نیز در این جلسه با اشاره به لزوم توجه شرکت ها به حوزه تکنولوژی در شرایط کنونی ابراز کرد: اتکا به ابزار تکنولوژی، کمک خواهد کرد تا شرکت‌ها از بحران‌هایی که هر چند سال یک بار، بخشی از فعالیت های اقتصادی را حذف می کند، به سلامت عبور کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت توجه به جوانان در بخش خصوصی و دولتی اظهار کرد: ما در اتاق بازرگانی وظیفه داریم که فرهنگ جانشین پروری را تقویت کنیم و با این رویکرد و تفکر در کسب و کار و مسندی که داریم، از جوانان بیشتر استفاده نماییم تا فضا برای آنها آماده گردد و تحقق این مهم با ترویج این فرهنگ ممکن خواهد شد.

محمدنژاد در ادامه نقبی به ظرفیت‌های تجاری با کشور ترکمنستان زد و گفت: نشست‌هایی از این دست کمک خواهد کرد تا همه بخش‌های ذی‌نفع برای بررسی فرصتها و راهکارهای نو به جهت توسعه روابط تجاری با ترکمنستان، گرد هم بیایند.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان به مرور بخشی از مشکلات پُرتکرار در عرصه تجارت با ترکمنستان پرداخت و همگرایی بخش خصوصی و دولتی را عامل عبور از مشکلات برشمرد.

* خراسان رضوی دروازه تجارت با ترکمنستان و افغانستان

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد که به صورت آنلاین با این نشست در ارتباط بود نیز در همین رابطه گفت: در بحث تجارت با آسیای میانه و کشور ترکمنستان، با توجه به تلاش‌هایی که برای پیگیری مشکلات در جریان است، امیدواریم بتوانیم تجارت را با آسیای میانه را تقویت کرده و توسعه ببخشیم.

وی با اشاره به لزوم توسعه و تسهیل فضای کسب و کار در حوزه تجارت اظهار کرد: خراسان رضوی دروازه تجارت با ترکمنستان و افغانستان به شمار می آید و از این منظر، بخش دولتی باید در تعامل با این استان، شرایط را برای توسعه تجارت به این کشورها فراهم نماید.

*نارضایتی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای از محدودیت‌های ایجاد شده از سوی ترکمنستان

احمد زمانیان یزدی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه عنوان کرد: بسته شدن مرز ترکمنستان در طی یک سال گذشته، برای بخش خصوصی، دغدغه‌هایی جدی را رقم زده است و بخشی از بازار فعالان حوزه تجارت خارجی ما به همین واسطه از دست رفته است.

وی ادامه می دهد:  البته که تلاش‌های زیادی برای برگشت به شرایط گذشته صورت گرفت و ظرف 4 الی 5 ماه گذشته، ترانزیت ریلی بازگشایی شد و پس از آن ترانشیپ آزمایشی از مرز سرخس وارد فاز اجرا گردید. از پی آن، در مرز لطف آباد نیز در طی دو ماه اخیر این اتفاق محقق شد؛ اما مجموع این اقدامات نتوانست خسارت و مشلات پیش روی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای و رانندگان را حل و فصل کند. مضاف بر آنکه، روند تجارت و ارتباط ما با بازار آسیای میانه، همچنان محدود و پُرمشکل است.

زمانیان متذکر شد: در کنار این اقدامات، تلاش‌هایی صورت گرفت تا مسیرهای جایگزین به مقصد آسیای میانه نیز تعریف و حتی امتحان شوند چرا که تلاش برای حفظ بازار این منطقه، برای بخش تجارت خارجی ما بسیار مهم می باشد.

وی راه‌اندازی مسیر ارتباطی از طریق راهگذر (کریدور) کتای از مسیر افغانستان- تاجیکستان یا ایجاد سرویس رو - رو از بنادر شمالی ایران به اکتائو را از جمله تلاش‌هایی برشمرد که در راستای جایگزینی مسیر قبلی انجام گرفته است.

زمانیان نقبی هم به چالش‌های استفاده از حمل و نقل دریایی برای دسترسی کالا و ناوگان ایرانی به کشورهای آسیای میانه زد و توضیح داد: این روش هم مشکلات زیادی به همراه داشت؛ نخستین چالش این بود که تنها یک کشتی رو- رو وجود داشت و زمان بندی مشخصی هم برای فعالیت و حضور آن تعریف نشده بود. تاکید ما بر این بود که حداقل برای یک ماه زمان پهلو گرفتن و توقف کشتی رو- رو در بندر مشخص باشد تا بتوان برنامه ریزی لازم برای بارگیری را انجام داد.

وی تصریح کرد: اط سوی دیگر، قرارداد کشتی رو-رو توسط بخش خصوصی با روسیه منعقد شد و بخش دولتی هم در این زمینه همکاری هایی داشت و مشوق‌هایی ارائه نمود. متاسفانه ظرفیت کشتی محدود بوده و 35 کامیون را می توان در آن بارگیری کرد، از طرفی با توجه به توقف های این ناوگان دریایی، حدود دو هفته طول کشید تا بار به مقصد برسد و به همین دلیل استقبال لازم از این ظرفیت جدید صورت نگرفت.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی مشهد توضیح داد که اخیرا بحث این کشتی‌ها در دستور کار کمسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران، سازمان بنادر و معاونت حمل و نقل وزارت راه قرار گرفته و تلاش برای این است که تعداد آن‌ها افزایش پیدا کند و زمان بندی مشخصی نیز برای آن اعمال گردد.

وی تاکید کرد: انجمن حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی نیز در صورت حمایت دولت، حاضر به خریداری یک رو- رو و راه اندازی آن در این مسیر است.

*تبادل کالا با ترکمنستان حد وسط ندارد

امید جهانخواه، ناظر گمرکات خراسان رضوی، پس از استماع اظهارات طرفین عنوان کرد: تبادل کالا با ترکمنستان حد وسط ندارد و در اصطلاح در حالت صفر و یک می باشد. این کشور یک بازار برای ما و موقعیتی برای عبور کالاهای ما به آسیای میانه به شمار می آید. لازم است شرایط گذشته و فعلی ترکمنستان را بسنجیم، تا پیش از این ارتباط با این کشور در بخشی بدون مشکل و ممنوعیت و محدودیت انجام می‌شد. سپس، محدودیتها آغاز گردید و به اجازه تردد 30 دستگاه کامیون در طول روز از مرز سرخس و لطف آباد رسید.

وی متذکر شد: در شرایط کرونا هم وقتی بیماری شروع و مرزها بسته شد، مشکلاتی برای گمرک ایجاد گردید. کالاهایی در گمرک مانده بود و باید برگشت داده می‌شد که از اسفندماه تا شب عید در مرزهای استان در این زمینه مشکلات زیادی داشتیم.

وی افزود: با تمامی تلاش‌هایی که صورت گرفت، در شب عید نوروز، کالاها و کامیون‌ها تعیین تکلیف شدند؛ شماری که مربوط به ترانزیت بود را به ترکیه برگشت دادیم و بخشی از کالاها نیز ناگزیر به داخل کشور عودت داده شد و برای مدتی تبادل از این مرز انجام نمی شد، از 13 فروردین ماه ترانزیت ریلی به طور محدود آغاز گردید و سپس با پیگیری های بسیاری که صورت گرفت، در کمتر از 10 روز تمام انتظارات طرف مقابل در مرز جاده و ریلی را برطرف کردیم اما آن ها باز هم محدودیت ها را خصوصا برای کالاهای مواد غذایی ما اعمال و تشدید نمودند. ایجاد مقررات و ممنوعیت در بحث ورود کالا موجب افزایش هزینه های حمل و نقلی و هزینه تمام شده کالا شد و در نهایت قیمت تمام شده کالا را در بازار هدف افزایش داد.

جهانخواه اظهار کرد: در این شرایط، مسیرهای جایگزینی درنظر گرفته شده و راه آهن خواف هم می‌تواند در صورت تکمیل شدن، به عنوان مسیری جایگزین اثرگذار باشد.

*کاهش 25درصدی وزن و ارزش کالاهای صادراتی خراسان رضوی در 9 ماهه امسال

علیرضا فرامرزی، مشاور ناظر گمرکات استان نیز در تشریح تراز بازرگانی خارجی گمرکات استان در 9 ماهه امسال گفت: میزان صادرات کالا از گمرکات خراسان رضوی در ۹ ماهه امسال معادل ۱۹۶۸ هزار تن به ارزش 1002 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل در هر دو حوزه ۲۵ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: ارزش صادرات کالاها در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب دو هزار و ۶۱۷ هزار تن و هزار و ۳۳۲ میلیون دلار برآورد می شود. از کل ارزش صادرات غیرنفتی در ۹ ماهه امسال ۲۲۴ هزار دلار از محل تجارت چمدانی و دو هزار و ۸۳۳ هزار دلار از محل بازارچه مرزی دوغارون بوده است. میزان واردات استان در این مدت ۱۲۸ هزار تن به ارزش ۲۶۵ میلیون دلار بوده و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۴۰ درصد و از نظر ارزشی دو درصد کاهش داشته است، ضمناً واردات سال گذشته ۲۱۴ هزار تن به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار براورد می شود.

وی افزود: مقایسه صادرات و واردات کشورمان نشان می دهد تراز بازرگانی خارجی گمرکات خراسان رضوی در این مدت مثبت و معادل ۷۳۷ میلیون دلار است.

فرامرزی افزود: عمده کشورهای صادراتی ما به ترتیب، افغانستان، ازبکستان، عراق و ترکمنستان بوده اند. در ترکمنستان 47درصد اقلام از نظر وزنی کاهش صادرات داشته اند و اُفت ارزش صادرات به این کشور نیز 68درصد بوده است.

وی از ایجاد محدودیت تردد اتباع کشور ترکمنستان از مرز سرخس از سوی این کشور، اخذ عوارض اضافی از رانندگان کامیون های ایرانی (از جمله عوارض 5.1 دلاری در هر کیلومتر پیمایش)، عدم پذیرش محموله های صادراتی ایران به مقصد تاجیکستان از سوی ترکمنستان (به علت مشکلات دو کشور)، سخت‌گیری‌های بی‌مورد و بهانه جویی‌های واهی برای کامیون ها و برگشت آن ها به کشورمان، اتخاذ تصمیمات ناگهانی و اعمال ممنوعیت و محدودیت بدون اطلاع قبلی و اسکورت کامیون های ایرانی و اخذ هزینه های اضافی به این منظور و همچنین مشکلات مربوط به جرایم، به عنوان بخشی از چالش‌های ارتباط با ترکمنستان در مرز سرخس نام برد.

فرامرزی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات تجارت با این کشور این است که حدود 15 تا 20 درصد از مبلغ فروش کالاهای صادراتی ایران صرف پرداخت مالیات و هزینه ها در این کشور می شود.

او نقبی هم به پیشنهاداتی داشت که برای حل این کشلات ارائه شده و عنوان کرد: اخذ موافقت طرف مقابل (ترکمنستان) برای ورود کامیون های خالی که از سایر مرزهای کشور وارد کشور ترکمنستان شده اند و قصد ورود از مرز باجگیران (کوتاهترین مسیر) به داخل کشور را دارند، می تواند به رفع بخشی از چالش ها کمک کند. توامان زمینه ای فراهم آید تا محدودیت تعداد وتناژ ایجاد شده توسط کشور ترکمنستان برای کامیون های خروجی از مرز باجگیران مرتفع شود.

فرامرزی یادآور شد: دو پیشنهاد دیگر ما نیز حمل غیریكسره کالاهای صادراتی و ترانزیتی به مقصد کشور ترکمنستان (به طوری که کالاهای مذکور توسط ناوگان داخلی تا مرز باجگیران حمل شده و پس از بارگیری در ناوگان ترکمن به کشور ترکمنستان ارسال شود) و پذیرش کامیونهای صادراتی و ترانزیتی که مقصد تخلیه کالای آن ها شهری به جز عشق آباد باشد، است.

*درخواست برای پیگیری ایجاد بازارچه مرزی «پرسه سو»

سپس تریبون در اختیار سعید پورآبادی، رئیس اتاق بازرگانی بجنورد قرار گرفت؛ وی در ارتباط ویدئوکنفرانسی با این نشست اظهار کرد: خراسان شمالی با وجود مرز خشکی بیش از 300 کیلومتری با ترکمنستان، همچنان منطقه ویژه در این محدوده ندارد تا از مزیت هایش آن، دو طرف بهره بگیرند. چند معبر تجاری بین خراسان رضوی و ترکمنستان ایجاد شده اما خراسان شمالی این معابر را نداشته و باید برای این منظور اقدام لازم انجام شود، زیرا اقوامی که در استان ما زندگی می کنند، ارتباط خوبی با ترکمنستانی ها دارند.

رئیس اتاق بجنورد با بیان اینکه هم اکنون نمی توانیم اقلام خوراکی را به ترکمنستان صادر کنیم، افزود: تجار ما در حوزه حمل و نقل، مسائل گمرکی و مراودات مالی مشکلاتی دارند و اگر اتاق مشترک بتواند روابط دوستانه را میان دو کشور تقویت کند، اتفاقات خوبی نیز برای عرصه تجارت رقم خواهد خورد. همچنین، حل و فصل برخی کدورت‌های بین دو کشور با عزم مقامات ایران باید در دستور کار قرار بگیرد. تقاضای دیگر ما این است که ایجاد بازارچه مرزی «پرسه سو» از طریق اتاق مشترک پیگیری شود.

رحمان قره باش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان نیز در ارتباط ویدئو کنفرانسی با این نشست، ضمن تاکید بر لزوم روان سازی حمل و نقل و ترانزیت با ترکمنستان گفت: استقرار تجارت در گرو استقرار ترانزیت است.

وی ادامه داد: دشواری های موجود برای راه اندازی بازارچه های مشترک هم یکی از مشکلاتی است که باید مورد توجه متولیان امر قرار بگیرد.

وی عنوان کرد: استفاده از کشتی های رو- رو هم به نظر ما اقدام خوبی است و باید در جهت حل مشکلات آن، پیگیری و چاره‌جویی داشته باشیم. امیدواریم این ظرفیت در مسیر بندر امیرآباد به بندر ترکمن باشی نیز تعریف شود.

*صادرات 43 میلیون دلاری خراسان رضوی به ترکمنستان در 9 ماهه امسال

محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی دیگر مقام مسئولی بود که در تشریح مسائل و مشکلات تجارت با ترکمنستان، پشت تریبون قرار گرفت و ضمن اشاره به برنامه 7 ساله توسعه این کشور گفت: آمار صادرات به ترکمنستان نشان می دهد که صدور کالا به این کشور از سال 1393 روندی نزولی داشته و در 1398 این تنزل تشدید شده است. صادرات ۹ ماهه امسال به ترکمنستان، ۴۳ میلیون دلار با وزن ۲۱۲ هزار تن بوده است که از نظر وزنی ۴۷ درصد و از نظر ارزشی ۶۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

وی یادآور شد: صادرات استان در سال ۹۸ به کشور ترکمنستان ۱۵۴ میلیون دلار به وزن ۵۷۶ هزار تن بوده است که از نظر ارزشی ۳۰ درصد کاهش و از نظر وزنی ۵۸درصد رشد را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

وی افزود: سهم صادرات خراسان رضوی در سال ۹۷ از مجموع صادرات کشور به ترکمنستان، از لحاظ ارزشی بیش از ۵۷ درصد بوده است. قند و شکر، سیب‌زمینی، قطعات اسکلت‌های فلزی، انواع کفپوش‌ها، انواع رنگ و رزین، شکلات و موادغذایی و لوله و پروفیل مهم ترین کالاهای صادراتی ما به این کشور بوده اند.

امیرفخریان تصریح کرد: در سال 1398، بیش از 6میلیون دلار واردات به وزن 5.4 هزار تن از ترکمنستان داشتیم که از نظر وزنی 76درصد و ارزشی 188درصد رشد داشته و در واقع در مسیری گام برداشتیم که بهانه جویی ترکمنستانی‌ها را برطرف کنیم و این یعنی ما تمایل به افزایش مراودات داریم.

وی افزود: در سال 2019، ترکیه، روسیه، چین، امارات، آلمان، قزاقستان، فرانسه و هلند تامین کننده نیازهای وارداتی این کشور بوده اند و چین، افغانستان، ازبکستان، آذربایجان، ترکیه، رومانی، روسیه، گرجستان، ایتالیا و اکراین مقاصد صادراتی این کشور به شمار می آیند.

*هدف گذاری ترکمنستان برای رشد صادرات و کاهش واردات

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان با بیان اینکه برای برنامه ریزی در راستای بهبود مراودات با ترکمنستان باید برنامه 7 ساله توسعه این کشور را بدانیم، گفت: از اهداف این برنامه می توان به توسعه بخش انرژی، بهبود حمل و نقل و ترانزیت، ایجاد رقابت در حوزه ملی، پیاده سازی اقتصاد دیجیتالی، رشد صادرات و کاهش واردات و خصوصی سازی اشاره کرد.

امیرفخریان توضیح داد: ترکمنستانی‌ها در بخش سوخت و انرژی هد‌ف‌گذاری 63میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری را درنظر دارند. در بحث توسعه زیرساختی نیز به دنبال تغییر مسیر ترانزیتی به جای شمال- جنوب به شرق- غرب و از طریق دریای خزر هستند و شیوع کرونا را هم برای دستیابی به این هدف بهانه کردند و فشارهایی که امروز وارد می کنند نیز در همین راستا است.  

وی ادامه داد: دولتمردان این کشور، احداث فرودگاه های بین المللی و دریایی، بهره برداری از بندر جدید ترکمن باشی، احداث بزرگراه عشق آباد- ترکمن آباد و توسعه بخش کشاورزی را هم در دستور کار دارند. تمرکز بر اقتصاد دیجیتالی از دیگر اهداف و برنامه‌های توسعه‌محور این کشور است و جایگزینی برنامه صادرات به جای واردات را نیز در پیش گرفته اند. با همه این ها، آنچه برای سرمایه گذاری ما در این کشور موجب نگرانی است، اقتصاد دولتی ترکمنستان و عدم امنیت سرمایه‌گذاران در کشور مذکور می باشد.

امیرفخریان گفت: مهم‌ترین اقدام ما می تواند ورود قوی‌تر دستگاه دیپلماسی برای ارتباط با این کشور با هدف کاهش مشکلات باشد. اگر دیپلماسی بهبود نیابد، اقدامات دیگر، فایده ای ندارند. لازم است مسیر جایگزین را از طریق افغانستان و امیرآباد به اکتائو درنظر بگیریم و حتی کمک هزینه حمل را نیز برای این منظور اعمال نماییم. باید برنامه ریزی و هدف‌گذاری لازم برای ارتقای روابط با این کشور را در پیش بگیریم. ورود دولت به این موضوع بسیار مهم است. اقتصاد ترکمنستان دولتی بوده و دولت ما باید بیشتر در این قضیه درگیر شود. کاهش هزینه های حمل و نقل ریلی توسط راه آهن و ایجاد مرکز ویژه در اتاق بازرگانی برای رصد تحولات اقتصادی و سیاسی ترکمنستان نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

مسعود غلامی، مسئول دفتر نماینده قوچان نیز در این نشست گفت: بسیاری از بازرگانان از بلوکه شدن پول های خود در ترکمنستان گلایه دارند و نمی توانند مبالغ خود را دریافت کنند. توقع داریم گمرک جمهوری اسلامی و نهادهای متولی دیگر برای پیگیری در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.

*ضرورت ورود سفارت ایران در ترکمنستان به موضوع آزادسازی پول‌های بلوکه شده تجار ایرانی

در ادامه هادی حقیقی، مسئول هماهنگی بازارچه های مرزی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و گفت: اگر مستندات لازم ارائه شود، سفارت ایران در ترکمنستان آماده است تا برای آزادسازی پول های بلوکه شده تجار در این کشور ورود کند.

وی افزود: در خصوص مبادله و ترانزیت ریلی به ترکمنستان نیز باید به این نکته توجه داشت که توقف واگن های امدادی، فعالان اقتصادی را آزار می دهد و این موضوع باید مدنظر دستگاه متولی قرار بگیرد. اگر مشکلات موجود متوجه دستگاه های دولتی است ما آمادگی این را داریم تا در جلسه ای با حضور استاندار مشکل را پیگیری نماییم. انتظار می رود که با دید فرابخشی به مشکلات نگریسته شود.

امید جهانخواه، ناظر گمرکات خراسان رضوی نیز در پاسخ به بخشی از نکات بیان شده از سوی فعالان اقتصادی، گفت: در حال حاضر مسئول مذاکرات بین دو کشور ایران و ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازی است و اقدامات مربوطه از سوی این وزارتخانه انجام می شود.

وی ادامه داد: در موارد مربوط به گمرک، مسئولان گمرک نیز در نشست ها حضور می‌یابند یا نکات را ارائه می دهند. در سال جاری در موارد مرتبط با بازگشایی مرزها سه جلسه با سرکنسول ترکمنستان داشتیم و بسیاری از موارد مطرح شد اما طرف ترکمنستانی فعلا برنامه ای برای بازگشایی مرز به طور کامل ندارد. در طرف مقابل، تصمیم گیرنده در تمام جلسات، وزارت امور خارجه است و مطالب باید از این مسیر به سایر سازمان های این کشور ابلاغ شود تا کار را پیش ببریم.

*ضرورت فعال شدن دیپلماسی ایران برای بهبود روابط با ترکمنستان

محمود امتی، عضو هیات نمایندگان و مسئول نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق مشهد نیز در بخشی از این نشست اظهار کرد: اگر قرار است تصمیمی برای ترکمنستان گرفته شود، لازم است تا وضعیت 30 سال گذشته مرور شود؛ این کشور به لحاظ ساختار سیاسی «خاص» است و دستگاه دیپلماسی ما برای بهبود روابط، باید فعال عمل کند.

وی ادامه داد: ما با 52 کشور ارتباط حمل و نقلی داریم و هر کدام شرایط خاص خود را دارند. بخش خصوصی ایران می تواند برای این ارتباط با آن ها مذاکره کند اما در ترکمنستان بخش خصوصی هیچ نقشی ندارد و تنها مولفه موثر در رابطه دو کشور، فعال شدن تعاملات دیپلماتیک است؛ کما اینکه در سال های گذشته هر کجا رئیس‌جمهور ورود کرده و سفیر فعالی داشته ایم، اتفاقات خوبی رقم خورده است اما هر کجا دیپلماسی ما فعال بوده، بخشی از مشکلات حل شده است؛ به طور مثال، در بحث زندانی شدن 200 راننده فقط با ورود رئیس جمهور به موضوع، مشکل حل گردید.

وی خاطر نشان کرد: لازم است تا مسیر جایگزین مشخصی برای ترکمنستان معرفی کنیم. اگر می خواهیم هدفگذاری در آسیای میانه را به نتیجه برسانیم، چاره ای جز سرمایه گذاری نداریم و یکی از راه ها، سرمایه گذاری در مسیر هرات تا مزار شریف است البته چالش موجود در این مسیر، ناامنی آن بوده و باید امنیت لازم در این مسیر فراهم گردد.

*گلایه از گرانی کرایه واگن های صادراتی راه آهن

کاظم شیردل، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان نیز از مشکلات ناشی از بخشنامه های مرکزی در موضوع واگن های وارداتی برای انجام ترانزیت ریلی گلایه کرد و گفت: هم اکنون ترانزیت پنبه به خاطر تعرفه گذاری از بین رفته و برای صادرکنندگان مشکلاتی جدی به دنبال داشته است. با افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی به دلیل گران تمام شدن بهای واگن، بازارهای هدف را از دست می دهیم. هم‌اکنون تخفیف های ویژه ای برای واگن های فله‌بر داده شده اما واگن های مسقف، گران‌تر است.

وی افزود: تقاضای ما این است که در صدور بخشنامه هایی که از سوی راه آهن جمهوری اسلامی ابلاغ می شود، از بخش خصوصی نظرخواهی شود. در حال حاضر واگن رایگانی که صادرکنندگان باید از راه آهن بگیرند، بین 900 تا 1200 دلار هزینه دارد. اگر از بخش خصوصی در رابطه با این موضوع نظرخواهی شود می توانیم راه‌های کاهش این مبلغ را اعلام کنیم و در نهایت مبلغ کرایه واگن‌ها هم با نظر بخش خصوصی تعیین گردد.

شیردل اضافه کرد: می‌توان واگن را با 250 دلار دریافت کرد و نیازی به پرداخت 1200 دلار نباشد.

*صادرات ریلی 256هزار تنی در سال جاری به ترکمنستان

سپس نصیری ورگ، مدیرکل راه آهن خراسان پشت تریبون قرار گرفت و در واکنش به نکاتی که در این جلسه بیان شد، ابراز کرد: در سال جاری نزدیک به یک میلیارد تومان برای تونل ضدعفونی واگن های مرز ترکمنستان هزینه کرده‌ایم و این ضدعفونی را به طور رایگان برای واگن‌ها انجام میدهیم درحالی که طرف ترکمن مبالغی را به این منظور دریافت می‌کند. همچنین امسال، 831 هزار تن حمل و نقل ریلی داشته‌ایم که 475هزار تن از این مقدار به ترکمنستان صورت گرفته و 256هزار تن نیز مربوط به صادرات به همین کشور بوده و بیشترین کالای صادراتی نیز سیمان اعلام شده است.

وی با بیان اینکه تخفیف جدیدی برای کرایه واگن‌های راه آهن به ما اعلام نشده است، افزود: در بحث صادرات تا سال 98، تامین واگن توسط راه آهن انجام می‌شد اما با توجه به تقاضای صادرکنندگان و نیز خصوصی کردن واگن‌ها در ترکمنستان، قسمتی از کار در این حوزه به بخش خصوصی واگذار شد و واگن‌ها امروز در مالکیت شرکت‌های خصوصی می‌باشد. هم اکنون دو نوع واگن امکان ورود از ترکمنستان به ایران را دارد که یک نوع آن دولتی است و از زمان ورود به ایران باید روزانه 31 فرانک بابت آن به کشور مقابل بپردازیم.

نصیری ورگ تصریح کرد: بحث این است که تعداد واگن های دولتی بسیار کم است و بیشتر واگن‌ها خصوصی هستند؛ از 7500 واگن صادراتی در مرز سرخس، فقط 500 دستگاه، دولتی می باشد. فعلا به دلیل مشکلات موجود، زمان بارگیری و ماندگاری واگن‎ها زیاد است و این باعث افزایش هزینه ها می‌شود.

وی ادامه داد: راه آهن حاضر به همکاری درباره هر راهکاری است که در راستای بهبود مراوده دو کشور باشد. با وجود اینکه 90 درصد گوگرد ترانزیتی ترکمنستان با واگن‎های ایرانی حمل می‌شود، اما همان‎طور که در ارتباط جاده ای دچار محدودیت هستیم، در ارتباط ریلی هم مشکل داریم.

مرتضی قندچی، نایب رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی استان نیز در تکمله این بحث پیشنهادی را مطرح کرد و گفت: در موضوع حمل و نقل و صادرات به ترکمنستان گاها تضاد منافع پیش می آید و لازم است کارگروهی مشترک ایجاد شود تا از بروز این تضادها جلوگیری نماید.

وی ادامه داد: بخش خصوصی به طور جدی باید پای کار باشد و اراده دولتی هم در میان باشد تا گرهی گشوده شود.

*پذیرای پیشنهادات بخش خصوصی برای کمک به توسعه روابط با ترکمنستان هستیم

محمد بهشتی منفرد، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شرق کشور نیز درپایان این نشست گفت: 50 درصد وقت و امکانات ما صرف کار در حوزه روابط با ترکمنستان و مشکلات ناشی از آن می شود.

وی ادامه داد: آمادگی داریم تا دیدگاه های کارآمدی که به توسعه هر چه بیشتر روابط با این کشور همسایه منجر می شوند را بشنویم و به کار بگیریم و از پیشنهادات و نظارت بخش خصوصی در این زمینه استقبال می کنیم.

*تحول در تجارت و بازاریابی در دوران کرونا و پساکرونا

اما در بخشی از این جلسه علیرضا حدادیان، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، به ارائه گزارشی درباره تحول در تجارت و بازاریابی در دوران کرونا و پساکرونا پرداخت و گفت: مهم است بدانیم کرونا چه حوزه هایی را در تجارت و بازاریابی تحت تاثیر قرار می‌دهد و در برابر این تغییرات باید چه استراتژی هایی را در پیش بگیریم. برخی شرکت‌ها در این شرایط می‌دانند که سرمایه گذاری خود را در کجا متمرکز کنند و موفق هم می شوند.

وی افزود: توسعه بازاریابی الکترونیکی، دیجیتال و شبکه های اجتماعی یکی از استراتژی هایی است که باید در دستور کار قرار بگیرد. همین امروز بسیاری از جوانان بدون سرمایه از اینستاگرام درآمد میلیاردی دارند. توجه به مشتریان در حوزه سلامت و بهداشت و تغییرات در مشاغل و توسعه دورکاری در این دوره، رویکردهایی هستند که رشد داشته اند.

حدادیان با بیان اینکه در حوزه گردشگری در دوره پساکرونا انفجاری را شاهد خواهیم بود، تصریح کرد: رشد طبیعت گردی و سفر به شهرهای کوچک توسعه خواهد یافت و رونق فزاینده گردشگری را در دوره پساکرونا شاهد خواهیم بود.

وی از اهمیت توسعه ارتباط با مشتریان، ایجاد ارتباط عاطفی با برندها، فرصت اثبات گرایش شرکت ها به مشتریان و سلامت آن ها به عنوان برخی دیگر از موضوعات مهم در دوره کرونا نام برد و افزود: هم اکنون توسعه خرید و پرداخت آنلاین به بالاترین سطح خود رسیده و به طور میانگین 45 درصد افزایش یافته است.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: رشد استفاده از شبکه های اجتماعی در تجارت و بازاریابی از دیگر تغییرات مهم بازاریابی در دوران کرونا و پساکروناست. حدود 84درصد از بازاریابان از رسانه های اجتماعی برای توسعه برند خود استفاده کرده اند و 54 درصد برای حفظ مشتری به طور مستمر از این شبکه ها بهره جسته‌اند.

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد که 9درصد مشاغل بازاریابی در این مدت از بین رفته اند اما بازاریابان دیجیتالی ارتقا یافته و شرکت های تک نفره OPC   نیز در این مدت افزایش یافته اند.