دغدغه فعالان معدنی در خصوص ابهامات اجرایی قانون «یک درصد فروش»

در هفتمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد:

دغدغه فعالان معدنی در خصوص ابهامات اجرایی قانون «یک درصد فروش»

 

هفتمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به منظور بررسی موضوع بومی‌سازی فعالیت‌های معدنی استان و رسیدگی به نارضایتی فعالان بخش معدن از روند اجرای بند (5) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی (قانون یک درصد فروش)، اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «حسین احمدی سلیمانی»، رئیس این کمیسیون در تشریح دو دستور کار مذکور گفت: سال 97 با تصویب بند (5) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ وزارت صمت، موضوع تخصیص یک درصد از فروش معادن و فعالیت های صنایع معدنی به خسارت های احتمالی اهالی ساکن به مرحله اجرا درآمد.

وی ادامه داد: این تصمیم در مرحله اجرا، به ویژه در استان‌ها با مشکلاتی همراه بوده و نارضایتی بخش خصوصی را منجر شده است. روندی که تاکنون طی شده، مورد رضایت بهره‌برداران نیست و تلاش ما نیز حل این مشکل از طریق گفتگو و تعامل و توامان استفاده از ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان است. تاکید فعالان معدنی بر اجرای نص صریح قانون بوده و روند فعلی را به آسیب هایی دچار می بینند.

احمدی سلیمانی تاکید کرد: بخش معدن ما در حال حاضر با چالش های فراوانی روبه روست و نگران از دست رفتن ظرفیت های تولیدی این بخش هستیم. تلاش همه دستگاه های متولی باید کاستن از موانع و تسهیلگری باشد.

او نقدی به موضوع دیگر این جلسه زد و توضیح داد: مقوله بومی‌سازی صنایع معدنی در استان نیز موضوع مهم دیگری است که به عنوان یک راهبرد اصلی در پارلمان بخش خصوصی مطرح بوده اما در بخش معدن، مجالی برای طرح و بررسی آن نداشتیم.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد خاطر نشان کرد: در مقوله بومی‌سازی باید یک بانک اطلاعاتی ایجاد شود که ظرفیت ها و خلاء های موجود را به اشتراک بگذارد. در گام بعدی یک محل دائمی در دانشگاه و یا نمایشگاه بین‌المللی ایجاد شود تا قطعات و تجهیزاتی که اکنون در داخل نداریم اما توانایی ساخت آن‌ها وجود دارد، به نمایش درآید.

وی یادآور شد: صنایع معدنی ما باید با بخش دانشگاهی و بدنه عملی آن پیوند خورده و از ظرفیت هایی که بعضا ناشناخته مانده، بهره مند شوند.

*ابهاماتی در روند اجرای یک بند قانونی

در ادامه این جلسه و در بررسی اولین دستور کار آن، تریبون در اختیار غلامرضا نازپرور، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد قرار گرفت. وی با اشاره به حواشی بند (5) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی (قانون یک درصد فروش)، اظهار کرد: در 13 مرداد 1397 شورای عالی معادن، نحوه اجرای این بند قانونی را به طور شفاف ابلاغ کرد اما در شورای معادن استان، شکل و روند اجرا به صورت کاملا یک طرفه انجام گرفت و همین امر موجبات نارضایتی فعالان بخش معدن را فراهم کرد.

وی ادامه داد: در دستورالعمل شورای عالی معادن، موضوع اختصاص تا یک درصد از فروش معادن و فعالیت صنایع معدنی مطرح و گفته شده که صرفا پرونده‌های دارای شاکی باید این مبلغ را بپردازند اما در اجرا، بخش خصوصی را بدون شاکی و حکم قوه قضاییه ملزم به پرداخت می‌کنند. از طرفی این تناقض وجود دارد که در صورت بروز خسارت در منطقه بر اثر فعالیت صنایع معدنی، بهره‌بردار باید جبران خسارت کند اما این سوال مطرح است که چرا این خسارت باید به حساب خزانه دولت واریز شود؟ همچنین بر طبق بند قانونی مذکور، تنها باید خسارت وارده توسط بهره‌بردار جبران شود نه اینکه هر ساله و به طور مستمر مبلغی از او بابت این موضوع اخذ گردد.

نازپرور توضیح داد: براساس ابلاغیه وزیر وقت صمت که از قضا در همان مقطع رئیس شورای عالی معادن نیز بوده؛ وزارتخانه فرم ثبت شکایت درخصوص خسارت بند (5) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی را آماده کرده است اما تاکنون، در هیچ کدام از جلسات شاکی حقیقی یا حقوقی حضور نداشته تا موضوع شکایت مطرح و برآورد خسارت صورت بگیرد و جزئیات آن باید ابلاغ شود. متاسفانه تنها بخش آخر روند که دریافت خسارت از بهره‌بردار است، انجام می‌شود که آن هم در منطقه و به نفع توسعه یا جبران خسارت ها خرج نمی‌شود و به خزانه واریز می گردد، در صورتی که بر طبق قانون ابتدا باید برآورد خسارت صورت بگیرد. نفس تصویب این قانون نیز کمک به توسعه و جبران خسارت فعالیت های معدنی در منطقه بوده است. در این رابطه دستگاه های متولی باید از تخصیص اعتبارات مذکور، گزارشی ارائه کنند.

*دریافت خسارت از معدن‌کار بدون مشخص بودن محل مصارف آن

آریو برزن مافی، رئیس انجمن تخصصی معدن خراسان رضوی نیز در همین رابطه گفت: متاسفانه رویه متولی اجرایی در قبال این قانون، تنها دریافت خسارت از معدن‌کار است بدون آنکه مورد مصرف برای خسارت دریافتی تعیین شود. هدف از اخذ یک درصد از فروش معادن و فعالیت های صنایع معدنی در این قانون، جبران خسارت های احتمالی اهالی ساکن در آن منطقه عنوان شده اما باید بررسی شود که چه میزان از این خسارت در مناطق مربوطه صرف شده است.

*اثرات بعضی خسارت های معادن مستقر در منطقه، در بلندمدت بروز می کند

محمد توکلی، سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به نکات مطرح شده، عنوان کرد: در بند (5) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی هیچ بحثی در مورد شاکی مطرح نشده بود و به همین دلیل اصلاحاتی در آن انجام گرفت و در حال حاضر شورای معادن استان راسا می‌تواند این مورد را بررسی کند.

وی به تشریح بعضی اقدامات و پرونده هایی پرداخت که در شمول این قانون قرار گرفته و رسیدگی شده اند و متذکر شد: باتوجه به اینکه 70 درصد فعالیت معدنی استان در منطقه سنگان متمرکز است، دستورالعمل مربوطه در وهله نخست، تنها در معادن و صنایع معدنی سنگان اجرا می‌شود. براساس بررسی‌های انجام شده، اما تاکنون که حدود یک ماه از ابلاغ این دستورالعمل می‌گذرد، تنها یک شرکت این مبلغ را واریز کرده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: ما از طریق قانونی و دیوان محاسبات پیگیر این موضوع هستیم تا هرچه سریع‌تر پرداخت صورت بگیرد.

وی ادامه داد: بخشی از خسارت‌های وارده به چشم دیده می‌شود اما بخش دیگری در بلندمدت اثراتش قابل مشاهده خواهد بود. کارگروهی به همین منظور با حضور دستگاه های متولی برای رسیدگی به پرونده های قبلی تشکیل شد و نمایندگان اداره کل محیط زیست استان نیز نکات خود را در آن مطرح کردند و نهایتا در چهارچوب یک همگرایی، گزارشی 150 صفحه‌ای تهیه و در اسناد خسارت های وارده از سوی بعضی موارد به شورای معادن استان ارائه شد.

در ادامه این نشست صفار، دبیر امور کمیسیون‌های اتاق بازرگانی مشهد به ایراد سخن پرداخت و گفت: در جلسه 5 مهرماه شورای معادن کارگروهی برای تحقیق در مورد این موضوع تشکیل شد. در آن جلسه این موضوع با استاندار وقت، آقای رزم حسینی مطرح شد که در اکثر مواردی که پولی به حساب خزانه دولت واریز می گردد، کمتر به استان عودت داده می‌شود و پیشنهاد دادیم تا  شرکت‌های معدنی استان به صورت متمرکز این هزینه را در منطقه صرف کنند و این قضیه با هماهنگی و نظارت سازمان صمت خراسان رضوی انجام بگیرد. پیگیر این موضوع در شورای معادن استان هستیم تا ببینیم به چه شکلی می‌توان کار را پیش برد.

وی افزود: از سوی دیگر، نحوه اعلام خسارت نیز مشخص نیست. آیا این اعلام خسارت باید از طریق دادگستری صورت بگیرد؟ سازمان‌ها فعلا مختلف میزان خسارت خود را اعلام کرده‌اند و فهرست این آن در گزارش مذکور آورده شده که مجموع آن، مبلغ بالایی است و شورای عالی معادن بر همین مبنا اعلام کرده است که یک درصدی که از شرکت‌های معدنی دریافت می‌شود، پاسخگوی همین هزینه‌ها هم نیست و بر همین مبنا، سقف یک درصد در نظر گرفته می‌شود اما سوال اینجاست که آیا این اطلاعات مستند است و می‌تواند مبنا قرار بگیرد؟

وی پیشنهاد داد: کارگروهی با مشارکت معدن‌کاران، مدیران استانی، کارشناسان و بازرسان قوه قضاییه و محیط زیست تشکیل شود و در آن با معدن‌کاران توافق صورت بگیرد تا پروژه‌‌هایی را به منظور جبران خسارت‌های مذکور تعریف شده، به مرحله اجرا درآورند.

توکلی سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در جواب به این نکات مطروحه ابراز کرد: در رابطه با پیشنهاد مطرح شده مبنی بر هزینه‌کرد شرکت‌ها در داخل استان، با توجه به تجربه‌های پیشین باید گفت که این طرح به نتیجه نمی‌رسد، از طرفی واریز به حساب خزانه دولت یک قانون است و نمی‌توان آن را اجرا نکرد. در آخرین بحثی که در شورای معادن مطرح شد، تاکید صورت گرفت که هزینه‌های دیگری مثل مدرسه‌سازی در شمول هزینه‌های جبران خسارات اعمال شود اما این مورد هم برخلاف قانون تشخیص داده شد چراکه همان‌طور که در متن قانون آمده، باید طرح هایی در منطقه با هزینه مذکور اجرا شوند که به کاهش اثرات این خسارت کمک می کنند.  

همانطور که گفته می‌شود واریز به حساب خزانه یک قانون بوده و لازم‌الاجراست، بسیاری از شرکت‌ها نیز برخلاف میل باطنی خود، چاره‌ای جز شکایت ندارند. هیئت‌مدیره‌ شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی نمی‌پذیرند که مدیرعامل چنین مبلغی را جهت خسارت پوشش گیاهی یا کاهش علوفه برای منطقه‌ای که حق چرا ندارد، پرداخت کند. در زمان مطرح شدن این موضوع، مسئله این بود که آیا کارشناس محیط زیست یا منابع طبیعی ذی‌صلاح امکان تشخیص خسارت به دلیل فعالیت معدنی دارد یا خیر.

وی اضافه کرد: هیچ‌کس در پول خزانه حتی ریالی نمی‌تواند دخل و تصرفی داشته باشد و نحوه اجرای آن هم توسط قانون بودجه تعیین می‌شود. 

حسین عباس‌نیا، نماینده اداره کل بازرسی خراسان رضوی در تکمیل نکات عنوان شده، گفت: در مصوبات قانونی، به طور شفاف از دو نوع خسارت صحبت شده که یکی خسارت خصوصی است(این نوع خسارت ممکن است به مزرعه یا خانه شخصی که در مجاورت معدن قرار دارد، وارد شود) و نوع دیگر، خسارت‌های عمومی است که پیش‌بینی شده و معادن و صنایع معدنی باید آن‌ها را جبران کنند. متولی این نوع خسارت دولت است و گفته می‌شود که حقوق منطقه تحت تاثیر قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: البته باید ثابت شود که خسارت وارده ناشی از فعالیت معدن و یا صنایع معدنی بوده است. این خسارت باید به طور دقیق برآورد و مشخص شود و پس از آن براساس همین دستورالعمل باید به حساب خزانه دولت واریز گردد.

وی همچنین در خصوص عدم بازگشت هزینه‌های پرداخت شده تحت عنوان خسارت به استان، متذکر شد: حتما ردیف بودجه‌ای در قانون محاسبات عمومی برای بازگشت اعتبار و جبران خسارات وارده، پیش‌بینی شده است.

عباس‌نیا یادآور شد: صرف آلایندگی مشمول پرداخت هزینه نیست و در صورتی که منجر به خسارت شد باید جبران شود. ایرادی که در این قانون وجود دارد، کلی‌گویی آن و بیان خسارت به طور عمومی است و آن را تفکیک نکرده که شامل چه نوع خسارتی باشد.

وی در خصوص سال‌های مشمول خسارت نیز تشریح کرد: از زمان ابلاغ، قانون قابل اجراست و خسارت وارده در این سال‌ها در صورت بروز، برآورد می‌شود و ارگان‌های دولتی و یا حتی خصوصی در صورتی که مشمول خسارت شدند، می‌توانند نسبت به مطالبه آن اقدام کنند.

*سوالات بی پاسخ بخش خصوصی در خصوص روند اجرای یک قانون

در ادامه این جلسه راضیه علیرضایی، مدیر بومی‌سازی شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان به طرح نکاتی پرداخت و عنوان کرد: در مسیر اجرای این قانون با چند سوال و ابهام مواجهیم؛ آن معدنی که برای دریافت پروانه، ناگزیر به ابطال پروانه چرای دام در منطقه شده است، آیا مجددا مشمول کاهش خسارت علوفه می‌شود یا خیر؟  همچنین با توجه به اینکه فروش سالانه یک معدن مربوط به عملیات معدنی همان سال است، آیا شرکت باید یک درصد از درآمد امسال خود را بابت خساراتی که مربوط به سال‌های قبل و یا حتی پیش از تصویب این قانون بوده را نیز پرداخت کند؟ چند درصد خسارات پیش‌بینی شده در خصوص قنات‌ها مربوط به عملیات معدنی در آن حوزه بوده است و آیا در این رابطه بررسی های کارشناسی انجام و سپس تصمیم لازم اتخاذ می شود؟

وی تاکید کرد: این سوالات باید پاسخ داده و جمع‌بندی شوند و نتیجه آن با معدن‌کاران در میان گذاشته شود. این موارد باید مشخص شود و کارشناسان محیط زیست، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی براساس مسائلی که در طول سال اتفاق می‌افتد، برآورد خسارت را به انجام برسانند. خطری که کارشناسان باید به آن توجه کنند، این است که اگر هر شرکتی بداند باید در هر شرایطی هر سال یک درصد از فروش سالانه خود را به عنوان خسارت پرداخت کند، دیگر ضرورتی نمی بیند تا این مبلغ را به تهیه یک فیلتر الکترواستاتیک (که بهای آن معادل دو درصد از فروش سالانه شرکت است)، اختصاص دهد.

وی با اشاره به بخشی از قانون محیط زیست که مشوق انجام عملیات بهبود و بهینه‌سازی است، خاطر نشان کرد: اگر میان آن شرکتی که از فیلتر و بک فیلتر استفاده می‌کند و بنگاهی که این کار را نمی‎کند، فرقی نباشد و هر دو به یک میزان خسارت پرداخت کنند، دیگر دلیلی برای صرف هزینه در جهت بهبود شرایط و کاهش خسارات محیط زیستی وجود ندارد. این موضوع باید در اجرای بند قانونی ذکر شده، مورد توجه متولیان امر باشد.

*پیشنهاداتی برای اصلاح گری و بهینه سازی

محمود امتی، مسئول نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق مشهد نیز در این جلسه، معادن سنگان را یکی از پتانسیل‌های اقتصادی کشور و از مزیت‌های برتر اقتصادی استان برشمرد و بیان کرد: از زمان آغاز فعالیت این معادن، استان نتوانسته از ظرفیت آن ها استفاده بهینه حتی برای توسعه همان منطقه داشته باشد.

 وی ادامه داد: یک منطقه که دارای ظرفیت معدنی ارزشمندی است، برنامه ریزی های اقتصادی نیز باید بر روی همین پتانسیل تمرکز یابد و از دیگر ظرفیت های خرد چشم پوشی شود. از سوی دیگر؛ دولت باید تمام سازمان‌های مدعی خسارت را در یک سرفصل در کنار یکدیگر تجمیع کرده و مبلغ مشخصی را برای معادن در نظر بگیرد و بعد با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل منطقه در جهت بهسازی معادن، بومی‌سازی، کاهش عوارض و عواقب محیط زیستی معادن و... هزینه کند.

وی افزود: متاسفانه در معادن پلاسری بسیاری از مواد معدنی مدفون می‌مانند. برخی از معادن به دلیل درآمد بالایی که دارند اصلا به مرحله ریکاوری و کنستانتره نمی‌رسند و تنها 30 درصد با عیار 60 از آن‌ها برداشت می‌شود که همین امر سبب ایجاد دپوهای چند میلیون تنی در آنجا شده است. هم این دپوها سرشار از مواد معدنی است و هم در زیر آن، مواد معدنی مدفون مانده است.

امتی عدم استفاده معدن‌داران از مواد معدنی عیار پایین باطله به دلیل به صرفه نبودن آن را یکی دیگر از مشکلات موجود خواند و تصریح کرد: با توجه به بحث کنسانتره و عیارگیری از مواد معدنی عیار پایین که در سال‌های اخیر رواج پیدا کرده است، معدن‌کاران می‌توانند این مواد را بفروشند. در گذشته اصلا محموله ورودی به سنگان وجود نداشت و فقط صادرات یا ارسال به فولاد مبارکه اصفهان و خوزستان و... انجام می‌شد، اما چند سالی است که کنسانتره‌های کردستان، کرمان، رند و یزد به استان برمی‌گردد.

وی متذکر شد: اگر برای این موضوع سازوکاری طراحی شود و سازمان صمت از آن حمایت کند تا از مواد عیار پایین استفاده شود و یا به سایت‌های فرآوری و کارخانه‌های کنسانتره ارسال شود، هم دغدغه ناشی از انباشت این مواد باطله کاهش می‌یابد و هم عواقب محیط زیستی آن منتفی می‌شود.

وی مطرح کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که وجود دارد، شرایط تعریف شده توسط سازمان محیط زیست است که به عنوان مثال برای یک دپوی یک یا دو میلیون تنی، عنوان می شود که اطراف منطقه را درخت بکارید در صورتی که کاشت درخت در آن منطقه به دلیل وجود آلاینده‌های معدنی تنها اتلاف منابع ملی و انرژی است. سازمان محیط زیست می‌تواند تعریف دیگری برای این جبران ارائه دهد، مثل کمک به بازسازی حاشیه شهر و یا استفاده از دستگاه‌ها و فیلترهای فست که تشویق و تبلیغی در بهره برداری بهینه نیز می‌باشد.

* قوی‌ترین ابراز در اختیار شورای معادن است

در جمع بندی دستور کار نخست، احمدی سلیمانی، رئیس کمیسیون معدن اتاق مشهد گفت: در یک مقطع زمانی، واگذاری معادن رونق گرفت و با وجود مشکلات و ناامنی‌های موجود در منطقه، این ریسک را انجام داده و معادن را واگذار کردیم اما از همه آن‌ها در رابطه با عدم تخریب طبیعت، تعهد گرفتیم. در این مدت وضعیت مردم منطقه نیز رشد خوبی داشت.

وی ادامه داد: در مورد معادن پلاسری چون تخریب بالایی دارند  باید براساس تعهدی که داده‌اند مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گیرند. اما این کار را نمی‌توان به صنایع معدنی تعمیم داد و در مورد آن‌ها باید شرایط در استان‌های کرمان و یزد را بررسی کرد. در ابتدای سال به خاطر کرونا و اکنون به خاطر قطع شدن برق و گاز، کار این مراکز نیز تعطیل می‌شود.

وی تاکید کرد: قوی‌ترین ابراز دست شورای معادن است. آیا نمی‌توان برای رفع دغدغه عدم بازگشت هزینه خسارات به استان، در چهارچوب طرحی و در کوتاه مدت، معادن پلاسری را مجاب به  بازسازی طبیعت کرده و در صورت عدم انجام، با آن ها برخورد نمود.

توکلی، نماینده سازمان صمت در واکنش به این نکته، تصریح کرد: طبق قانون، مصوبه شورای معادن استان می‌تواند مورد بازبینی قرار گیرد، پیشنهاد داریم در جلسه شورای معادن که نمایندگان بخش خصوصی هم حضور دارند ، دوستان نظرات خود را مطرح کنند تا بتوانیم به یک جمع بندی برسیم.

*تشریح استراتژی بومی‌سازی در معادن

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه و در رسیدگی به دستور کار دوم این جلسه، به تشریح استراتژی بومی سازی در معادن در استان پرداخت و گفت: استراتژی معادن استان با مدل مشابهی در کشور کانادا در سال 2006 تعمیم داده و تدوین شده است. فعال‌سازی معادن موجود در استان و حفظ اشتغال در این بخش، دو مبحث مهم در این استراتژی به شمار می آید و دو نسخه جداگانه برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

وی در رابطه با فعال‌سازی معادن نیز گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته، معادن در دست افراد حقیقی و حقوقی‌ای بوده‌اند که صلاحیت فنی خاصی در این مورد نداشتند و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری معدن، یک سرمایه‌گذاری کلان است، نیازمند ورود سرمایه به این بخش هستیم. در همین خصوص برگزاری پی در پی مزایده‌های عمومی را پیشنهاد دادیم تا افراد دارای صلاحیت مالی و فنی به عرصه معدن‌داری وارد شوند.

این مقام مسئول یادآور شد: بنابر دستور وزارت‌ صمت، قبل از به مزایده گذاشتن هر معدن باید استعلام‌های مربوطه را از سازمان‌های منابع طبیعی و محیط زیست دریافت کنیم و همین موضوع یکی از مشکلات ما در این رابطه بوده است. در ابتدای سال و در کمیته فنی و تخصصی، حدود صد معدن انتخاب شدند و جهت دریافت استعلام پرونده آن ها را به اداره کل منابع طبیعی استان ارسال کردیم. این نهاد با توجه به کمبود نیروی خود، 7 ماه برای پاسخ استعلامات، زمان صرف کرد.

توکلی اضافه کرد: این روند در سال جهش تولید قابل قبول نبوده و به همین جهت در جلسه‌ای این مشکل را با استاندار مطرح شده و بعد از آن طی توافق‌نامه‌ای با اداره کل منابع طبیعی، تمام معادن فعال و پروانه‌های بهره‌برداری را بدون اخذ استعلام از منابع طبیعی در فهرست مزایده قرار دادیم. در مورد معادن قدیمی که فعال بوده‌اند به استعلام نیاز نیست و در صورتی که بهره‌بردار بخواهد فعالیت جدیدی را آغاز کند، طبق تفاهم‌نامه موجود، باید از اداره کل منابع طبیعی استعلام بگیرد. امیدواریم که از این طریق، سرمایه‌های سرگردان مردم به سمت معادن سرازیر شود.

وی با اشاره به اینکه خراسان رضوی، تنها استان دارای معدن سنگ آهن در کشور است، اظهار کرد: اگر ما اکتشافات زیرسطحی خود را انجام ندهیم در سی سال آینده، واردکننده سنگ آهن خواهیم بود و این روند برای اقتصاد استان چالشی را رقم خواهد زد.

توکلی یادآور شد: در چند سال گذشته 8 پهنه معدنی در استان را معرفی کردیم که 6 مورد آن در حال آزادسازی و صدور پروانه اکتشاف است.

وی همچنین در رابطه با اشتغال معادن فعال گفت: با توجه به وجود تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز، بسیاری از معادن در حال تعطیل شدن هستند و حفظ اشتغال آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین مورد دو پیشنهاد مطرح شد. اولی مربوط به واردات ماشین‌آلات دست دوم بود که متاسفانه با بروکراسی اداری مواجه شد و برای رفع آن بعد از مشورت با آقای استاندار حدود 120 معدن منتخب در استان که نیاز حیاتی به ماشین‌آلات داشتند را به وزارت صمت معرفی کردیم  و پیگیر تفویض اختیار این موضوع به استان هم هستیم که در این صورت بحث نیاز ارزی آن را هم خودمان در استان حل خواهیم نمود.

وی پیشنهاد دوم را توسعه واحدهای فرآوری خواند و افزود: یکی از نتایج خوب توسعه واحدهای فرآوری، کاهش قیمت تمام شده است. در این خصوص نیاز به همکاری بانک‌ها و ارائه تسهیلات ارزان قیمت توسط آن‌ها نیاز داریم. توسعه واحدهای فرآوری اتفاقات خوبی را در استان رقم خواهد شد.

توکلی بیان کرد: در مورد سایر مواد معدنی و به خصوص سنگ‌های تزیینی، استان ما جایگاه خوبی دارد و این سنگ‌ها از مشهد به 15 کشور دیگر صادر می‌شود. از دوستان بخش خصوصی تقاضای یاری و حفظ استراتژی در بخش معدن را داریم چراکه در صورت همسو و یکسان بودن سیاست‌ها، با حفظ این نقشه راه در سال‌های آینده به نتایج خوبی دست پیدا می‌کنیم.

 *بومی‌سازی موضوع اصلی و راهبردی در بخش معدن

احمدی سلیمانی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در همین رابطه گفت: بومی‌سازی یکی از موضوعات اصلی و راهبردی در بخش معدن به شمار می آید. ظرفیت های دانش و تولید ما باید با یکدیگر در پیوند قرار بگیرند.

وی ضمن اشاره به اهمیت بومی‌سازی  و توجه خاص اتاق بازرگانی به آن گفت: با توجه به سرمایه‌گذاری‌های بالا در صنایع معدنی، عدم وجود برخی قطعات و تجهیزات که شاید هزینه زیادی هم نداشته باشد، خسارت بالایی را به این صنایع تحمیل می‌کند. لذا باید ظرفیت و توان شرکت های توانمند استان شناسایی و از آن‌ها حمایت شود.

در پایان جلسه، مدیرعامل شرکت نوآوران صنعت مدرن گزارشی از عملکرد و دستاوردهای این مجموعه در حوزه ساخت تجهیزات کارخانجات نورد سرد و گرم ارائه کرد.