زنگ خطر از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی در حوزه خدمات فنی و مهندسی

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد:

زنگ خطر از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی در حوزه خدمات فنی و مهندسی

 

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد گفت: کشور ما به سرعت در حال از دست دادن بازارهای هدف صادراتی در حوزه خدمات فنی و مهندسی است. در واقع عدم چاره‌جویی برای موانع داخلی باعث شده تا ظرفیت های موجود در بازارهای خارجی از دست بروند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محسن خندان دل» در تازه‌ترین جلسه این کمیسیون  اظهار کرد: مسائل اقتصادی حوزه خدمات فنی و مهندسی را نیز تحت تاثیر قرار داده است، چنان که شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ما در کشور عراق به چالش دچار شده اند. در افغانستان، ترکمنستان و... نیز شاهد از دست رفتن بازارها و فرصت‌ها هستیم. همه این‌ها زنگ هشدار را برای این بخش و فعالان آن به صدا در می‌آورد.

وی با انتقاد از ضعف سیاستگذاری‌هایی که عرصه های مختلف اقتصادی را متاثر از خود ساخته، بیان کرد: دنیای امروز عصر عقلانیت و خرد جمعی است، حال اگر به حوزه تولید و اشتغال داخلی تکیه کرده و عرصه خدمات فنی و مهندسی را به عنوان یکی از ابعاد سودآور و مبتنی بر علوم، فنون و تکنولوژی جدید مورد توجه قرار داده و بر روی آن سرمایه گذاری کنیم، می توانیم بسیاری از مشکلات را حل کرده و در جریان توسعه اقتصادی همگام با جهان باشیم.

 

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین مشکلات ما در بخش خدمات فنی و مهندسی صنایع معدنی، بحث حامل های انرژی و انتقال فرآورده های معدنی بوده که به واسطه شیوع ویروس کرونا تحت تاثیر قرار گرفته است و در واقع این مسائل سبب می شود تا به سرعت کشورهای جدید جایگزین کشور ما در عرصه رقابت های جهانی شوند.

خندان دل تصریح کرد: در حوزه خدمات فنی و مهندسی عرصه کشاورزی نیز با مشکل مواجه هستیم به طوری که تصمیمات ناکارآمدی که در این بخش اتخاذ شده، خسارت‌هایی را در پی داشته است. در حال حاضرتولیدات کشاورزی ما متاثر از بهای سم و کود وارداتی بوده و تدوام وضع موجود نیز از عدم نظارت در این بخش نشات می‌گیرد. در حال حاضر این کالاها با ارقام بسیار نجومی به دست کشاورز می رسند و قیمت تمام شده محصول نهایی را افزایش می دهد. در سمت دیگر شاهد واردات بی رویه محصولات کشاورزی هستیم که حوزه اشتغال بخش کشاورزی را تحت الشعاع قرار می دهد و بخش های فنی و مهندسی مرتبط نیز، از پِی آن آسیب می‌بینند.

وی عنوان کرد: متاسفانه در سایر بخش های خدمات فنی و مهندسی نیز علی رغم تمام شعارهای عنوان شده و تاکید بخش خصوصی مبنی بر اینکه شیوع کرونا به عنوان شرایط فورس ماژور مورد لحاظ قرار بگیرد، این مسئله به سرانجام نرسید و بسیاری از پیمانکاران ما امروز تحت تاثیر تبعات ناشی این قضیه، آسیب بسیار دیدند. همچنین شاهد هیچ گونه اتفاق تازه ای از جانب صندوق های ضمانتی و بیمه نبوده ایم.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: اشتغال در کشور ما به شدت آسیب دیده است، چرا که از سرمایه گذاری تولیدی و صنعتی  به سمت توجه به کالای سرمایه ای مانند ارزهای کاغذی و دیجیتالی، بازار سکه، مسکوکات، بورس و فرابورس حرکت کرده ایم. این در حالی است که بورس می تواند به عنوان عامل مولد در حوزه صنعت و کارآفرینی مداخله کند ولی شاهدیم که حتی اقتصاد بورسی ما نیز به یک اقتصاد غیرمولد  تبدیل شده است.

وی عنوان کرد: ارزش جاری بازار سرمایه ای ما بیش از 8 برابر رشد داشته، در حالی که ارزش سرمایه گذاری در بخش صنعتی ما 70 درصد کاهش پیدا کرده است و این مسئله حاکی از عمق فاجعه در عرصه اقتصادی است.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی کشور حدود 73 درصد کاهش پیدا کرده و این مسئله در تضاد با شعارهای مسئولین مبنی بر بهبود اوضاع است.

وی عنوان کرد: امروز وظیفه کمیسیون خدمات فنی و مهندسی، در این دوران رکود تمامی بخش های خدماتی، صنعتی و حوزه کارآفرینی، انگیزه سازی است. در واقع باید نگرش سرمایه گذاری از حوزه کالاهای سرمایه ای به حوزه کالاهای تولیدی تغییر کند. تمام تلاش ما باید معطوف به آن باشد که در حوزه قوانین بیمه و مالیات که هیچ سنخیتی با شرایط موجود ندارد، بازنگری صورت بگیرد.

خندان دل با بیان اینکه متاسفانه اقتصاد ما در یک شعارزدگی باقی مانده است، افزود: در سیستم های بانکی علی رغم تمامی شعارهای عنوان شده، شاهد اتفاق تازه ای نبوده ایم و هنوز شاهد هستیم که بانک ها از ارائه یک نسخه قرارداد طفره می روند و بهره های سنگین دریافت می کنند.

* عدم وصول مطالبات پیمانکاران یکی از بزرگترین مشکلات ما در حوزه خدمات فنی و مهندسی است

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد در ادامه این جلسه یادآور شد: فقدان شعبات تخصصی یکی از بزرگترین مشکلات ما در حوزه مالیاتی و قضایی است، لذا ایجاد کمیته داوری و حل اختلاف ذیل کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ضروری به نظر می رسد.

وی عنوان کرد: در حوزه داوری نیز به سمت ارائه نظرات کارشناسی و تخصصی در حوزه خدمات فنی و مهندسی حرکت خواهیم کرد. حال اگر قرار است که این مسئله در کمیته حل اختلافات اتاق مطرح شود، نماینده کمیته حقوقی کمیسیون خدمات فنی و مهندسی نیز در جلسه حضور نیز حضور خواهد داشت و تنها در این صورت است که می توان نتایج بهتری را حاصل کرد.

خندان دل افزود: باید از ظرفیت سازمان همیاری شهرداری های استان استفاده کنیم، این بخش دارای پتانسیل های بالقوه عظیمی است که می توانیم به سادگی آن را بالفعل نماییم.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: ضریب نفوذ ارزی دلار در حوزه ای مانند فین تک(فناوری مالی) می تواند به حداقل برسد، متاسفانه در کشور ما چندان در این حوزه قدمی برداشته نشده است. اگر ما اعتقاد به این داریم که کشورهایی که دارای پایه پولی دلار هستند، قلدرمابانه برخورد می کنند و با بستن سیستم مالی مبتنی بر دلار می توانند به تنهایی تمام حوزه های اقتصادی را به دست بگیرند، باید بتوانیم برای عبور از این انحصارآفرینی ها به سراغ فناوری نو برویم تا به خودکفایی برسیم.

وی تاکید کرد: عدم وصول مطالبات پیمانکاران یکی از بزرگترین مشکلات ما در حوزه خدمات فنی و مهندسی است، بخش بزرگی از مطالبات هنوز باقی مانده است. با این حال خوشبختانه عملکرد شهرداری در این حوزه بسیار مطلوب ارزیابی می شود که این مسئله جای تقدیر و تشکر دارد.

خندان دل در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، ساختاری تحت عنوان شورای توسعه ظرفیت های استان تشکیل داده است که یکی از وظایف این شورا، بحث انتقال دانش فنی و ارائه نقطه نظرات کارشناسان در بخش های مختلفی است. این شورا درصدد برگزاری همایشی در حوزه فین تک (حوزه خدمات نوین مالی و بررسی ارتباطات فناوری با این بخش) است.

وی اضافه کرد:همچنین مباحث مربوط به هوش مصنوعی در حوزه خدمات فنی و مهندسی یک حوزه جذاب و نوآورانه است؛ به طوری که آمارها حاکی از آن است که در گردش سرمایه در حوزه خدمات نوین حدود 16 تریلیون دلار برآورد می شود و این نکته بسیار مهمی است که باید به آن پرداخته شود. البته بعضا ما با برخی از مفاهیم این حوزه از جمله انتقالات پولی و بانکی فضای مجازی آشنایی داریم اما شتاب سایر کشورها در ورود به آن بسیار بیشتر است.

*ضرورت تشکیل کمیته حقوقی با هدف تامین حمایت قضایی

در ادامه این  نشست رضا مقدم، کارشناس رسمی دادگستری به ایراد سخن پرداخت و عنوان کرد: کمیته حقوقی را ذیل کمیسیون خدمات فنی و مهندسی، با هدف ایجاد بستر مناسب برای تعامل با اشخاص حقیقی، حقوقی و دستگاه های متناظر ایجاد کردیم تا زمینه تامین حمایت حقوقی و قضایی از این بخش در چهارچوب تعاملات ذکر شده، فراهم آید.

وی ادامه داد:لذا تصمیم بر آن است تا از فعالان بخش خصوصی در حوزه های مرتبط، به منظور بررسی قوانین و مقررات به کمیته دعوت به عمل آید و پیشنهادات بخش خصوصی را جمع بندی نموده و نهایتا به کمیسیون برای اصلاح و پیگیری ارائه دهیم. بخشی از تمرکز ما بر تغییر قوانین و مقررات و آیین نامه ها، بخشنامه های صادره از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی خواهد بود و پیشنهاداتی را در همین راستا به مراجع مربوطه ارائه خواهیم کرد.

 

وی خاطرنشان کرد: داوری میان اعضای کمیسیون و اشخاص حقیقی و حقوقی، ترویج داوری، میانجیگری و سازش با هدف کاهش مراجعه به مراجع قضایی، حمایت از منافع مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی، صیانت از حقوق معنوی اعضا و ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قرارداد، بررسی و پیگیری موانع حقوقی با استفاده از امتیازات قانونی مرتبط با فعالیت بخش خصوصی، ارائه گزارش و نظر کارشناسی در خصوص موضوعات قابل طرح در کمیسیون، ارائه پیشنهاد برای پیگیری قانون بهبود محیط کسب و کار به ویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی، پیشنهاد برگزاری همایش، نشست تخصصی و ... از دیگر وظایف این کمیته خواهد بود.

مقدم با تاکید بر اینکه اگر مقرر شود تا اختلافات میان اعضا از طریق دادگستری حل و فصل شود، روند و ثمریابی کار بسیار زمان بر خواهد بود، افزود: پیشنهاد می شود در کنار کمیته حقوقی، چند کارگروه تشکیل شود، به طور مثال می توان در خصوص بحث مالکیت فکری که اخیرا در کشور مطرح شده است اما به آن بهای چندانی نمی دهند، اقدامات موثری انجام بگیرد. 

*رویداد «فین تک» در 29 بهمن برگزار می شود

در بخش دیگری از این نشست فرزانه صادقی، مدیر واحد پژوهش موسسه تحقیقات آموزش و مشاوره سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد: سلسله رویدادهایی به عنوان «همیار ایده» توسط شورای توسعه ظرفیت های استان در حال برگزاری است که نخستین رویداد در حوزه «اقتصاد دیجیتال»، «کسب و کارهای نوین کشاورزی» و رویداد سوم نیز در حوزه «فین تک» است. این برنامه در تاریخ 29 بهمن ماه برگزار خواهد شد و از هفته آینده اطلاع رسانی در این حوزه انجام خواهد گرفت.

مهدی منوچهری، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی یادآور شد: در حوزه پیمانکاری با وزارت اقتصاد و دارایی به مشکل دچار شده ایم، به طوری که مسئولان این دستگاه حاضر به تهاتر بدهی با همکاران نبوده اند و پس از 2 سال پیگیری انجمن، توانستیم این مسئله را حل و فصل کنیم. امید می رود که این روند برای تداوم همکاری ها ادامه داشته باشد.