رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان این مطلب که طبق بخشنامه 97.2.2 مصوبه هیات دولت باید نرخ های پایه صادراتی هر دو ماه یکبار توسط گمرک بازنگری می شد، اجرایی نشدن این بخشنامه را مورد انتقاد قرار داد و آن را عامل مشکلات امروز تعداد قال توجهی از صادرکنندگان به ویژه در حوزه محصولات کشاورزی دانست.

بر اساس اظهارات علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، موضوع بیش بودها هم در صادارت و هم در واردات مطرح است. از گذشته به دلیل اینکه دولت ها همواره به دنبال نشان دادن رشد صادرات بودند، هیچ گاه نرخ های گمرکی را تعدیل نمی کردند و بخش خصوصی هم چون نسبت به رقم ثبت شده در اظهارنامه های گمرکی تعهدی نداشته حساسیت نشان نمی داده است. این روند تا پایان سال 96 ادامه داشت و گمرک مدارک و اظهارنامه های صادراتی را به عنوان نرخ پایه صادراتی می پذیرفت؛ از سال 97 با قوانین ارزی و تعهدات ارزی که مطرح شد، نسبت به صادرات سختگیری هایی صورت گرفت و اتخاذ سیاست های غیرواقع بینانه موجب شد صادرکنندگان به مرور از بازارها خارج شوند.

عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با بیان این مطلب که تحریم ها علیه ایران یک موضوع ریشه دار بوده و بسیاری از صادرکنندگان برای ادامه کار خود به ویژه در ارتباط با کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان رو به صادرات ریالی آوردند و به کمک صرافی ها کار انجام می شد، تصریح کرد: این عرف در صادرات در دهه های 70، 80 و 90 وجود داشت تا در سال 97 که موضوع تعهدات ارزی مطرح شد و صادرکنندگانی که به صورت ریالی کار می کردند با مشکل مواجه شدند.

او در ادامه به موضوع بیش بودها و نحوه محاسبه نرخ پایه صادراتی انواع محصولات اشاره کرد و گفت: طبق بخشنامه 97.2.2 و با توجه به موضوع تعهد ارزی که از صادرکننده دریافت می شد، باید نرخ های پایه صادراتی هر دو ماه یکبار توسط گمرک بازنگری می شد که نشد و از سوی دیگر قیمت محصولات کشاورزی نسبت به نوسانات ارزی تغییر نکرد و برای مثال قیمت انواع خشکبار از نظر ارزی به یک سوم قیمت قبل رسید؛ اما این تغییرات در نرخ پایه صادراتی این محصولات لحاظ نشد و با تداوم قیمت های قبل به تدریج صادرکننده ای که باید تعهدات ارزی خود را ایفا می کرد با مشکل رو به رو شد.

شریعتی مقدم ادامه داد: نحوه محاسبه نرخ ارز در گمرک به صورت ترکیبی است یعنی انواع نرخ ها در بازار را با هم ترکیب کرده و به یک عدد می رسند. برای مثال در سال 98 این نرخ حداقل 30 درصد کمتر از نرخ واقعی بود. این نوعه سیاست گذاری و برنامه ریزی در اقتصاد تعهد و بیش بودی را برای صادرکننده به دنبال دارد و مشکل ساز می شود. بنابراین از وزارت اقتصاد خواستیم تا نرخ های صادراتی تعدیل شود و مشکلات صادرکنندگان را به ویژه برای سال 97 حل و فصل کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد در ادامه به برگشت برخی اقلام صادراتی به ویژه در حوزه محصولات کشاورزی اشاره و تاکید کرد: در این دوره، محدودیت های ارزی موجب شد سموم قاچاق و تقلبی در قالب شبکه های غیراستاندارد مورد استفاده قرار بگیرد و در این شرایط مشکل ایجاد کرده و میزان سم و کیفیت سم استفاده شده به سلامت جامعه و بازارهای صادراتی خدشه وارد کند. البته در مجموع باید سعی کنیم به سمت تولید محصولات ارگانیک قدم برداریم چراکه بازارهای اروپایی نیز به این سمت رفته اند و استانداردهای خود را درباره محصولات کشاروزی تغییر داده اند.

به باور شریعتی مقدم بعد از کرونا حساسیت ها نسبت به این مسئله بیشتر هم خواهد شد و لازم است برای حفظ بازارهای صادراتی خود روش های جدید را در کشت سالم دنبال کنیم. اطلاع رسانی ها را در این حوزه انجام دادیم و پیگیری خواهیم کرد.