واکاوی برخورد گمرک با شرکت های حمل و نقلی متهم به قاچاق

گلایه بخش خصوصی از برخوردهای سلیقه ای که ظرفیت های بخش حمل و نقل بین المللی را به چالش دچار می کند

واکاوی برخورد گمرک با شرکت های حمل و نقلی متهم به قاچاق

قاچاق کالا همیشه موضوع مهمی در اقتصاد کشور به شمار می رود و مسئولان همواره از دغدغه خود برای جلوگیری از این معضل صحبت میکنند؛ قاچاق کالا از راه‌های مختلف و از مبادی ورودی و خروجی کشور صورت میگیرد و به همین دلیل در بسیاری از موارد انگشت اتهام به سوی حوزه ترانزیت و حمل و نقل است؛ اما فعالان اقتصادی و به ویژه شرکتهای حمل و نقل همواره نسبت به این موضع و سخت گیریهای بسیاری که صورت میگیرد گلایه دارند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نکته دیگری که فعالان حوزه حمل و نقل نسبت به آن گلایه دارند، نحوه برخورد با شرکتهایی است که اتهام قاچاق به آنها وارد شده است. برخوردهایی که باید از سوی دستگاه قضایی درباره آن تصمیم گیری شود اما گاهی گمرک خود نسبت به این موضوع اقدام میکند.

وقتی محموله ای وارد کشور شود اما به مقصد نرسد، از سوی مسئولان گمرک به عنوان قاچاق تلقی میشود؛ این موضوع گاها برای برخی شرکتها که محموله هایشان دچار سانحه و حادثه شده و به این دلیل به مقصد نرسیده، مشکلاتی به وجود می آورد. به گفته برخی از فعالان حوزه ترانزیت، با وجود اینکه ماده 113 و ماده 57 و 58 قوانین امور گمرکی بر این موضوع اذعان دارند که وقتی کالا از بین برود، شامل حقوق ورودی نمی‌شود و حتی اگر شامل حقوق ورودی هم شود، برای آن محموله، بیمه در نظر گرفته شده است و شرکت بیمه باید آن را پرداخت کند اما گاهی گمرک با سخت گیریهایش به این قوانین عمل نمیکند.

عدم ترخیص خودروهایی که دچار سانحه شده و بار را به مقصد نرسانده اند

منصوری، رئیس شرکت حمل و نقل بین المللی آسمان راه ایرانیان در این باره به تجربه شرکت خود اشاره میکند و میگوید: در سال 97 یک محموله ما از بندرلنگه به سمت عراق در حرکت بود که در ساوه دچار آتش‌سوزی شد، به طوری که دو ماشین سالم ماند و سه ماشین کاملا سوخته و یک ماشین کمی دچار سوختگی شد. این سانحه توسط آتش‌نشانی و نیروی انتظامی گزارش شد و اثبات گردید که تنها یک حادثه و غیرعمد بوده و مراحل مربوط به بیمه نیز طی شد اما گمرک باشماق تنها سه دستگاه ماشین را ترخیص و سه دستگاه دیگر را نگه داشت.

وی درباره علت ترخیص نشدن سه دستگاه خودرو توسط گمرک باشماق اظهار میکند: رییس پیشین اداره نظارت بر ترانزیت گمرک گفت که این ماشین‌ها شامل حقوق ورودی می‌شود و مبلغ مشمول توسط بیمه تضمین شده به درآمد قطعی گمرک منظور می‌شود و به همین دلیل سه دستگاه را نگه داشتند. درصورتی که طبق تبصره یک ماده 57 درصورت از بین رفتن کالا، تضمین به عنوان حقوق ورودی کالا به گمرک تعلق می‌گیرد اما در این اتفاق کالا از بین نرفته است. گمرک اعلام کرد که کارشناس راهنمایی و رانندگی باید تایید کند که این ماشین‌ها همان ماشین‌های شما بوده‌اند. پنج کارشناس به همراه کارشناس بیمه تایید کردند که شاسی و موتور این ماشین‌ها با سند ارائه شده یکسان است و تنها ظاهر ماشین‌ها سوخته است، با این وجود باز هم گمرک اعلام کرد که باید حقوق ورودی را پرداخت کنید. موضوع را از اداره گمرک بندر لنگه پیگیری کردیم اما متاسفانه آن‌ها نامه‌ای به اداره تعزیرات ساوه ارسال کردند.

رئیس شرکت حمل و نقل بین المللی آسمان راه ایرانیان ادامه میدهد: درصورتی که طبق قانون، اداره تعزیرات ساوه اجازه دخالت در این موضوع را نداشت و تنها تعزیرات مبدا یا مقصد می‌توانست به این موضوع رسیدگی کند. اداره تعزیرات ساوه هم براساس نامه بندر لنگه و به دلیل عدم حضور ریاست و معاونت و تنها بر طبق گفته یکی از مسئولین خود، برای شرکت ما اعلام جرم قاچاق کرد. متاسفانه تنها به دلیل اشتباه در بندر لنگه و اداره تعزیرات بندر ساوه، تمام حساب‌های شرکت، من و نماینده بندر لنگه و هر حسابی که پشتیبانی با کد ملی اینجانب بود را مسدود و حکم جلب برای من صادر شد. اخیرا هم تریلی راننده‌ای که بار را در آن موقع حمل می‌کرد، توسط تعزیرات و در حالی که بار داخلی داشت، توقیف و به پارکینگ هدایت شد.

منصوری با بیان اینکه محموله به مقصد رسیده اما اداره گمرک آن را نگه داشته و عملا قاچاقی صورت نگرفته، معتقد است تنها علت این اتفاقات، اشتباهی است که در بندر لنگه و ساوه رخ داده و با وجود اینکه خود به این اشتباه به صورت شفاهی اذعان دارند اما حاضر به تصحیح آن و حذف جرم نیستند. وی تصریح میکند: 67 هزار دلار خسارت صاحب بار بود که شرکت ما پرداخت کرده است و تنها بخش کوچکی از آن را بیمه پرداخت کرد. البته ارزش محموله 50 هزار دلار بود اما صاحب بار 17 هزار دلار برای آن سود در نظر گرفته بود که ما تماما مبلغ اصلی و سود شرکت خارجی را پرداخت کردیم تا اجحافی در حقش نشود.

عدم رعایت دستورالعمل‌های «کنوانسیون تیر» از سوی گمرک ایران

یکی دیگر از فعالان حوزه حمل و نقل بین المللی معتقد است کمتر از یک درصد قاچاق از ترانزیت بین‌المللی است و با وجود این سهم اندک، عمده تلاش بخش خصوصی صرف این می شود که بی گناهی خود را ثابت کند.

وی میگوید: وقتی کالایی با کارنه تیر ترکیه توسط راننده ترک وارد کشور شده و بنا بر مقررات داخلی کشور (در قالب بخشنامه) که با کنوانسیون تیر که ایران به آن ملحق شده است، مغایرت دارد، مشخص میشود که راننده مذکور اقدام به قاچاق کالا نموده و این شرکت به عنوان نماینده کریر از صاحب کارنه تیر، وظایف قانونی خود را انجام داده است ولی متاسفانه گمرک ایران، علی‌رغم اعتراف راننده و با علم به مسئولیت دارنده کارنه تیر از فعالیت این شرکت جلوگیری نموده است. این در حالی است که اگر شرکت صادرکننده ایران در مسیر اروپا حرکت کند، چندین کشوری که در مسیر قرار دارند هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارند و شرکت ایرانی صادرکننده کارنه تیر، مسئول و مقصر است (طبق کنوانسیون). اما متاسفانه در ایران در هر شرایطی شرکت ایرانی مقصر است.

این فعال حوزه حمل و نقل بین المللی خاطرنشان میکند: گمرک با استناد به ماده 109 آئین‌نامه اجرایی، کاهش تسهیلات را تا رای قطعی محاکم قضایی مدنظر قرار می‌دهد که این کار در واقع مسدود کردن شرکت است؛ چراکه به جای تضمین، ضمانت‌نامه بانکی یا وجه نقد بابت هر محموله دریافت می‌کند که این امر امکان‌پذیر نبوده و توجیه اقتصادی نیز ندارد. البته با هماهنگی‌هایی که صورت گرفت، مقرر شد فعالیت این شرکت با پرداخت حقوق ورودی و ضمانت‌نامه‌ای که تعزیرات از راننده دریافت نموده است، آزاد شود اما علی‌رغم انجام این موارد از جانب شرکت، همکاری لازم از جانب دفتر ترانزیت گمرک صورت نگرفت.

توبیخ شرکت ترانزیتی به جای پیگیری از شرکت کریر برای نرساندن بار به مقصد

«یک تیک را برداشتند یک شرکت بین المللی حمل و نقل و تمام کارکنانش از کار افتادند. شاید این جمله بیان کننده تمام آنچه اتفاق افتاده است نباشد ولی مشتی است نمونه خروار بی اعتمادی دولت به بخش خصوصی.» پریسا میرزایی، مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی آلتین ترابر نیز با بیان این نکته، از تجربه شرکتش در موضوع اتهام قاچاق و برخورد گمرک میگوید.

میرزایی اظهار میکند: محموله ای که به نام شرکت ما برای ترانزیت وارد ایران شده بود را به شرکت کریر دیگری در بندرعباس جهت بارگیری، واگذار کردیم. بر طبق روال راننده باید محموله را در کشور آذربایجان به صاحب بار تحویل می‌داد اما راننده محموله را به مرز نبرد. مدتی که از تحویل بار گذشت، پیگیر عدم رسیدن آن به مقصد شدیم که متاسفانه شرکت کریر مقابل پاسخی نداد و ظاهرا بار توسط راننده به سرقت رفته و گمرک ایران هم به جای پیگیری و حل موضوع و یافتن علت، ابتدا به ساکن و بدون اطلاع رسانی از ادامه فعالیت شرکت ما جلوگیری کرد. نتیجه جلوگیری گمرک از ادامه فعالیت شرکت ما، توقف کانتینرها در بندرعباس و محموله‌های ترانزیت در دیگر مرزها، تحمیل هزینه‌های مازاد نظیر دموراژ کشتیرانی، ضرر و زیان هنگفت برای شرکت، ایجاد چالش بین شرکت و صاحبان بار به دلیل عدم ارسال بارهایشان و بیکاری افرادی که به طور مستقیم و غیر مستقیم با ما کار می‌کنند، شد. در ابتدای جلوگیری از فعالیت شرکت، وجود کانتینرهای یخچالی که باید فورا بارگیری می‌شدند و دیگر محموله‌ها، مشکلات عدیده‌ای را برای ما به وجود آورد اما هرچه از گمرک درخواست کردیم که جلوی کارمان گرفته نشود، توجهی نکردند. متاسفانه صاحبان کالای خود را از دست داده و عملا متوقف شده‌ایم درصورتی که در موضوع مطرح شده، شرکت ما مقصر نبود و حتی اقدام قضایی هم نسبت به شرکت کریر و راننده انجام دادیم. نمایندگان شرکت در مرزها که با این اتفاق کار خود را از دست دادند، هر روز پیگیر باز شدن فعالیت شرکت و شروع مجدد کار هستند اما این روند فقط هر روز به هزینه‌های شرکت ما اضافه می‌کند.

مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی آلتین ترابر در پاسخ به این سوال که آیا گمرک راهی برای جابجایی سایر بارهای شما در نظر نگرفته است؟ میگوید: به هیچ وجه؛ با توجه به اینکه تمام کارها به صورت سیستمی انجام می‌شود، وقتی اصطلاحا در سیستم گمرک تیک فعالیت شرکت برداشته می‌شود، این بنگاه دیگر نمی‌تواند در هیچ کدام از مرزها و گمرکات عملیات ترانزیت انجام دهد. اگر در لحظه‌ای که تیک شرکت برداشته می‌شود، نماینده در گمرک سندی داشته باشد کار متوقف می‌شود و دیگر هیچ باری را نمی‌توان ارسال کرد.

وقتی محموله ای توسط یک شرکت حمل و نقل به کشور وارد می‌شود، توسط شرکت بیمه، بیمه تضمین ترانزیت می‌شود تا در صورتی که در طول مسیر اتفاقی برای محموله افتاد، خسارت گمرک از محل بیمه پرداخت شود. اما به گفته میرزایی، بیش از یک ماه است که شرکت بیمه، حقوق ورودی محموله این شرکت را با گمرک تسویه کرده است و به‌رغم قول اداره گمرک، کماکان شرکت نمی‌تواند فعالیت خود را آغاز کند.

نحوه تصمیم گیری گمرک در برخورد با شرکتهای حمل و نقلی متهم به قاچاق

برای بررسی ابعاد این ماجرا و دلیل برخوردهای اینگونه گمرک با شرکتهای متهم به قاچاق، قبل از اعلام حکم قضایی به سراغ امید جهانخواه، ناظر گمرکات خراسان رضوی میرویم.

البته جهانخواه همان ابتدای امر به این موضوع تاکید میکند که ما در گمرکات استان درباره شرکتهای حمل و نقل و اتهام آنها به قاچاق، اقدامی انجام نداده ایم و شرکت های حمل و نقل هم نکات مدنظر در این خصوص را به طور مکتوب به ما نداده اند.

ناظر گمرکات خراسان رضوی، شرکتهای حمل و نقلی این استان را شرکتهایی بسیار خوب و فعال میداند و میگوید: یکی از انجمنهای حمل و نقل بین المللی بسیار فعال کشور مربوط به استان ماست و اگر نکته ای در این خصوص باشد، حتما به ما اعلام میکنند.

با این حال، از جهانخواه درباره محدودیتهایی که گمرک جمهوری اسلامی برای شرکتهای متهم به قاچاق اعمال میکند، میپرسیم. او میگوید: اگر قرار باشد محدودیتی از سوی گمرکات استان برای شرکتها اعمال شود، باید بررسی های لازم صورت گیرد و مکاتبات نیز با گمرک ایران انجام شود تا در صورت لزوم، محدودیتها از سوی گمرک ایران اعلام گردد و ما مجری آن باشیم.

جهانخواه تاکید میکند: وقتی کالای ترانزیت وارد کشور میشود، به موجب قانون باید در مهلت تعیین شده به گمرک برسد و سپس از کشور خارج شود. اگر کالا در بین راه تعویض شود یا به مقصد نرسد، در قانون گمرکی و حمل و نقل پیش بینی هایی برای آن شده است؛ در زمان این اتفاق، اگر شرکت حمل و نقل به عنوان فورواردر و کریر باشد، مرجع رسیدگی کننده مثل تعزیرات یا مراجع قضایی به موضوع رسیدگی میکنند و گمرکات هم براساس تصمیمات این مراجع عمل میکنند؛ اما اگر شرکت چه در قالب فورواردر یا کریر در این موضوع مقصر نباشد، با بررسی و تایید موضوع در مراجع قضایی و تعزیرات، مراتب به گمرک اعلام میگردد تا درباره عدم سوء نیت یا موارد دیگر تصمیم گیری شود.

ناظر گمرکات خراسان رضوی در پاسخ به ادعای برخی از شرکتهای حمل و نقلی درباره اقدام گمرک قبل از دستور قضایی، نسبت به اتهام قاچاق شرکتها، میگوید: اگر در مواردی گمرک ایران زودتر از مراجع قضایی تصمیم بگیرد؛ به این خاطر است که وقتی برای بار اتفاقی می افتد یا کالایی به مقصد نمیرسد؛ محدودیتی ایجاد میشود و شرکتی که تعهد کرده و تضمین داشته که کالا را به مقصد برساند، با محدودیتهایی در ارتباط با تضمینها ممکن است روبرو شود؛ اما این موضوع به ابطال پروانه شرکت نمیرسد چون ابطال پروانه شرکت باید با حکم مرجع قضایی باشد.

جهانخواه تاکید میکند: موضوعات اعلامی و ادعای شرکتهای حمل و نقلی درباره موضع گیری و عملکرد گمرک نسبت به آنها باید بررسی شود. وقتی در بارنامه نام یک شرکت به عنوان فورواردر آمده و کالا را به شرکتی دیگر به عنوان کریر واگذار کرده است، چون در اسناد گمرکی نام شرکت فورواردر آمده، در هنگام وقوع هر اتفاقی برای بار، همان شرکت باید پاسخگو باشد؛ البته بعید میدانم که از فعالیت کامل شرکت جلوگیری شود؛ بلکه احتمال دارد برای نوع تضمین به جای پذیرش بن بیمه، تضمینهای دیگری از سوی گمرک اخذ شود. در مجموع لازم است که مشکل شرکتها در این زمینه مورد به مورد بررسی شود.