درخواست احیای جوایز صادراتی حوزه خدمات فنی و مهندسی از محل رفع تعهدات ارزی

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق خراسان رضوی مطرح کرد:

درخواست احیای جوایز صادراتی حوزه خدمات فنی و مهندسی از محل رفع تعهدات ارزی

 

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: تقاضا داریم تا جوایز صادراتی برای حوزه خدمات فنی و مهندسی احیا شود. در واقع پیشنهاد می شود تا ظرفیت اعتباری این اقدام از محل رفع تعهدات ارزی خدمات فنی و مهندسی تامین شود. قطعا این اقدام انگیزه فعالان این حوزه را تقویت خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محسن خنداندل» در سیزدهمین جلسه کمیسیون خدمات فنی مهندسی و عمران اظهار کرد: بحث طرح های حمایتی از رساله های دانشجویی در حوزه پشتیبانی از خدمات فنی و مهندسی از دیگر مطالبات ما است تا فعالیت‌های دانش‌پایه در این بخش تقویت شود. استفاده از توان انجمن های تخصصی از دیگر اموری است که باید در کانون توجه قرار بگیرد، اتفاقی که در حرف به دفعات تکرار می شود اما عملا در بخش های عملیاتی کمتر از توان تخصصی مهندسین و تشکل‌های این حوزه بهره گرفته می شود. بازنگری در قوانین حوزه خدمات فنی و مهندسی با رویکرد حل مشکلات فعالان این حوزه در بخش های مهمی نظیر بیمه و مالیات نیز از دیگر مواردی است که باید مورد توجه مسئولین ذی ربط واقع شود. 

وی افزود: معتقد هستیم که در حوزه خدمات فنی و مهندسی ماموریت های مشخصی به بخش خصوصی داده نشده است، به عبارت دیگر اساسا بخش خصوصی در کشور ما محرم بخش دولتی و قانونگذار تلقی نمی شود. در این راستا باید از توان اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی ایران استفاده لازم صورت بگیرد. اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از دیگر مطالبات فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی است. تقاضا داریم در حوزه خدمات فنی و مهندسی، شوراها و کارگروه های تخصصی در دستگاه قضایی شکل بگیرد چرا که بسیاری از پرونده های اختلافی در شورای حل اختلاف در حوزه هایی مطرح می شوند که تخصص کافی برای رسیدگی به آن ها را ندارند.

خنداندل یادآور شد: مصوبات ستاد تسهیل و لازمه اجرا شدن آن برای دستگاه های خصوصی و دولتی مانند تامین اجتماعی، بانک ها و ... از دیگر مطالبات به حق بخش خصوصی است. علاوه بر این بایستی حوزه های تخصصی مالیاتی در بخش فنی و مهندسی ایجاد شود، چرا که ممیزی در سازمان امور مالیاتی به شکل جغرافیایی و منطقه ای ایجاد می شود.و به بیان دیگر مسئولین نمی توانند میان فعالیت تجاری و خدمات فنی و مهندسی تفکیک قائل شوند.  

وی تصریح کرد: شرایط اقتصادی کنونی بسیار دشوار است، این مشکلات ناشی از اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور است. متاسفانه سیاست زدگی باعث زمین گیر شدن فعالیت های اقتصادی در کشور شده است. بخش خدمات فنی و مهندسی نیز از این حیث آسیب بسیار دیده است.

وی یادآور شد: متاسفانه در کشور ما به کرات قوانین و دستورالعمل های جدیدی تدوین می شود که این قوانین نه تنها راهگشا نیست بلکه همان اندک نفس بخش خصوصی را می گیرد، لذا انتظار می رود در این رابطه اصلاح رویه ای صورت بگیرد.

خنداندل تصریح کرد: اطلاع رسانی از دفتر وزارت امور خارجه در استان خراسان در رابطه با بهره گیری از هوش مصنوعی در روند صنایع ملی کشور امارات انجام گرفته که به اعتقاد بنده ارزش طرح در کمیسیون را دارد. مطالعات ابوظبی در سال 2020 تایید می کند که مجوزهای صنعتی در گروه پیشگامان صنعتی، 18 الی 33 درصد در کشور امارات افزایش پیدا کرده است و سهم سرمایه گذاری در این حوزه به 2 میلیارد و 600 میلیون درهم رسیده است. این مهم موجب شده تا رشد صنعتی کشور امارات به 6 میلیارد و 90 میلیون درهم افزایش یابد. این بدین معناست که امارات وارد انقلاب صنعتی چهارم یعنی بهره گیری از هوش مصنوعی شده است که این مسئله باعث تغییر شگرفی در تمامی حوزه ها در این کشور و مهمتر از آن در منطقه خواهد شد.

 رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق مشهد خاطرنشان کرد: این مسئله ما را باید به فکر فرو ببرد که پیرامون ما چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. امارات با تکیه بر پایداری و انرژی های تجدیدپذیر، شهرهای هوشمند ایجاد می کند. ما باید به رویکرد کشورهای پیرامونی نگاه کرده و تلاش کنیم گام های بلندی را برای حرکت به سمت توسعه برداریم وگرنه بسیار عقب خواهیم ماند.

*شرکت های خدمات فنی و مهندسی باید 10 درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کنند

در ادامه محمد علی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: برای مانع زدایی و پشتیبانی از حوزه خدمات فنی و مهندسی باید یک کمیته کارشناسی تشکیل شود و سازمان صمت نیز آمادگی دارد تا در این حوزه با کمیسیون تخصصی آن در اتاق مشهد همکاری لازم را داشته باشد.

وی ادامه داددر حال حاضر به شرکت های تخصصی مدیریت صادرات در حوزه خدمات فنی و مهندسی نیاز داریم این شرکت ها می توانند با رویکرد ارائه اطلاعات و طرح مشکلات در انجمن و یا اتحادیه شکل بگیرند. ایجاد چنین ظرفیت‌هایی ما را به سمت گام های تخصصی سوق خواهد داد.

وی در خصوص ایفای تعهد ارزی شرکت های خدمات فنی و مهندسی عنوان کرد: در قانون جدید شرکت های خدمات فنی و مهندسی باید 10 درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کنند. به بیان دیگر 5 درصد در زمان تحویل موقت و 5 درصد نیز در زمان تحویل  دائم پروژه با تایید کمیته ماده 19.

در بخش دیگری از این نشست حمید بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی تصریح کرد: بسیاری از شرکت ها و مهندسین مشاور در سال گذشته به دلیل کاهش فعالیت های عمرانی در پی کمبود بودجه تعطیل شدند و با ریزش بسیاری مواجه بودند و ما می توانستیم مانع این ریزش ها شویم.

وی ادامه داد: پیرو گلایه های ما، جلسه ای با حضور استاندار برگزار شد که بنده در آن جلسه عنوان کردم متاسفانه در بخش داخلی به دلیل کاهش چشمگیر بودجه های عمرانی، شاهد بیکاری خیل عظیمی از پیمانکاران و مهندسان مشاور در حوزه های راه و ساختمان، انرژی، تاسیسات شهری و امثالهم هستیم که این مسئله موجب از دست رفتن سرمایه عظیم نیروی انسانی تربیت شده در این بخش گردیده است و پیش بینی می شود تا پایان سال 1400 بسیاری از شرکت های بزرگ، متخصص و حتی کوچک پیمانکاران و مشاوران از گردونه فعالیت خارج شوند.  پیشنهاد ما برای عبور از این وضعیت، آن است که استاندار خراسان رضوی به دستگاه های دولتی و نظامی و ... ابلاغ کنند تا تمامی پروژه های ساخت و ساز عمرانی در حوزه های مذکور و پروژه های سرمایه گذاری را در سال 1400 به استانداری معرفی نمایند.

بابازاده تصریح کرد: 500 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بافت فرسوده حرم مطهر باید انجام بگیرد که این مسئله بسیار حائز اهمیت است. حال اگر ساز و کارهای این مهم مشخص شود بخش عظیمی از پیمانکاران مشغول کار خواهند شد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی اظهار کرد: در واقع در وهله نخست باید از شرکت ها، مشاورین و پیمانکاران استانی در پروژه ها استفاده شود حال در صورت عدم پاسخگویی از پیمانکاران دولتی و سایر استان ها استفاده گردد.

وی خاطرنشان کرد: برای پروژه های سرمایه گذاری نیز پیشنهاد می شود به لحاظ این که شرکت های خدمات فنی و مهندسی ضعیف شدند با بانک ها هماهنگی صورت بگیرد تا از تسهیلات سایر استان ها نیز استفاده شود.

بابازاده عنوان کرد: پیشنهاد تشکیل گره خدمات فنی و مهندسی را در سال گذشته ارائه دادم تا حداقل قدری از تحریم های داخلی برداشته شود.

در ادامه  محمدرضا موسوی، مدیرعامل شرکت برنا ابزار طوس خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر با کمبود نیروی کار عادی و ماهر در حوزه های جوشکاری، فلزکاری، مهندسی نرم افزار و الکترونیک مواجه هستیم؛ به طوری که پیش بینی می شود تا سال آینده در حوزه هایی مانند تراشکاری با چالش های جدی مواجه شویم. به نظر می رسد که باید در برنامه ریزی ها برای تربیت نیروی کار ماهر، این خلاء ها با دقت بیشتری مدنظر قرار بگیرد.

*بورس بازی مانع از فعالیت های اقتصادی سالم شده است

در بخش دیگری از این نشست، ابوالفضل کشافی، مدیرعامل شرکت مهندسی رخ نیرو خراسان در سخنانی عنوان کرد: کمبود نیروی انسانی نه تنها در مهارت های خاص بلکه در زمینه نیروی اداری نیز کاملا محسوس است. متاسفانه بورس بازی و دلالی مانع از فعالیت های اقتصادی سالم شده و این در حالی است که می بایست سرمایه های موجود در بورس به سمت تولید حرکت کنند.

*شرکت های خدمات فنی و مهندسی به خوبی معرفی نشده اند

آذر کیانی نژاد، مدیرعامل شرکت کیان گسترش سلامت آسیا نیز در همین رابطه عنوان کرد: کمبود نیروی کار نه تنها برای تولیدکننده بلکه برای تمامی شرکت ها در هر ابعادی به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. این مسئله در آینده می تواند تشدید شود.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه شرکت های خدمات فنی و مهندسی به خوبی معرفی نشده اند، چنان که بسیاری از محصول و خدمات این شرکت ها قابلیت صادرات دارد اما از آن جا که در معرفی محصولات کوتاهی صورت گرفته نسبت به پتانسیل و ظرفیت های شرکت ها اطلاع چندانی وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت کیان گسترش سلامت آسیا عنوان کرد: آن چه که مسلم است خدمات فنی و مهندسی صرفا شامل رشته عمران و ساختمان نیست، لذا تقاضا می شود که عنوان شرکت های خدمات فنی و مهندسی مجددا مورد بازنگری و دسته بندی قرار بگیرد.

در بخش دیگری از این نشست، فرید آزاده مافی، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی عنوان کرد: تامین اجتماعی مشکلات بزرگی را برای شرکت های خدمات فنی و مهندسی ایجاد کرده است. ما بیشترین برخورد را با سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته داشته ایم و برای حل مشکلاتمان به ستاد تسهیل، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، استانداری و مراجع متعدد دیگری مراجعه نمودیم اما به نتیجه ای نرسیدیم.

در بخش پایانی این جلسه مصوبات دهمین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی مطرح و نظرات اعضا پیرامون آن اخذ گردید. نهایتا محسن خنداندل، رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی استان در جمع بندی بخشی از نکات مطرح شده در این جلسه، عنوان کرد: صدور دستور العمل های ویژه مالی در حوزه بانکداری به منظور توسعه خدمات فنی مهندسی از مطالبات فعالان این حوزه است که در زمره مصوبات این جلسه قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: لازم الاجرا شدن  مصوبات ستاد تسهیل برای تمامی دستگاه های اجرایی خصوصی و دولتی به ویژه سازمان تامین اجتماعی، اداره کل امور دارایی، بانک ها و ... از جمله درخواست‌های به حق فعالان این حوزه است.

خنداندل در باب مصوبات دهمین جلسه شورای عالی توسعه صادرات نفتی و نظراتی که از جانب فعالان بخش خصوصی بیان شد، گفت: در خصوص بندهای 8 و 9 مصوبات این شورا که به بحث صادرات ماشین آلات ورود موقت شده و ورود ماشین آلات و تجهیزات استفاده شده در پروژه های برون مرزی اشاره دارد، دیدگاه های و پیشنهادات اصلاحی اعضای کمیسیون جمع بندی به نهادهای متولی و از جمله آن سازمان توسعه تجارت ارائه خواهد شد. علاوه بر آن پیگیر موضوع بند 11 و پیشنهاداتمان در باب رفع تعهدات ارزی در این بند خواهیم بود.