شناسایی گره‌ها و  موانع مالیاتی در حوزه تولید و کسب و کار

در نشست مشترک کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با مدیرکل امور مالیاتی استان بررسی شد:

شناسایی گره‌ها و  موانع مالیاتی در حوزه تولید و کسب و کار

 

 

در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، احکام مالیاتی بودجه 1400 بررسی شد و موانع مالیاتی حوزه کسب و کار در راستای تحقق شعار سال تبیین و بررسی گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «احمد اثنی عشری»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این جلسه اظهار کرد: مقام معظم رهبری در 10 سال اخیر برای شعار سال بر موضوعات تولید و مصرف داخلی و حمایت از تولید تاکید داشته اند و امسال نیز بر مانع زدایی‌ها و پشتیبانی از این بخش تاکید نموده اند. ما در زمینه ارسال موانع مربوط به حوزه های مالیات، کار و تامین اجتماعی به مرکز در حال تلاشیم و خوشبختانه در یکی دو سال اخیر فضای گفت و گو و تفاهم با اداره کل امور مالیاتی در استان باز بوده اما آنچه تقاضا داریم این است که سازمان مالیاتی کشور نسبت به بخش تولید توجه بیشتری داشته باشد؛ زیرا تفاوت فعالیت های تولیدی با دیگر اقدامات اقتصادی، در ایجاد «ارزش افزوده» است.

وی تصریح کرد: این روند، ایجاد اشتغال و سود پرداختی به بانک ها را نیز به دنبال دارد وما بنگاههای اقتصادی رقمی که به بانک ها می‌پردازیم، گاها چند برابر سودی است که کسب می نماییم. از طرفی ایجاد اشتغال و پرداخت حقوق، موجب درآمد مالیاتی می شود. بنابراین، تقاضای ما همراهی بیشتر اداره مالیاتی با بخش تولید است.

* آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی زمستان 1399، نیمه اردیبهشت 1400 است

احمدرضا مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی استان نیز ضمن قدردانی از تمامی فعالان اقتصادی و مودیانی که در سال 1399، این نهاد را در پرداخت مالیات همراهی کردند، گفت: ما توانستیم بودجه استان را تامین کنیم و پارسال اولین سالی بود که پس از گذشت 10 سال، بودجه خراسان رضوی توسط همین استان تامین شد و این امر منجر گردید تا معوقاتی که مربوط به ادارات بود، از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرداخت شود.

وی ابراز امیدواری کرد که این روال در سال جاری نیز ادامه یابد و در امر اشتغال و تولید استان مشکلی رخ ندهد.

مدبرنیا با بیان اینکه هم اکنون تنها منبع درآمدی دولت، مالیات است، تصریح کرد: با توجه به تحریم های ظالمانه، منابع نفتی و ارزی لازم را در اختیار نداریم و بیشترین تکیه بر درآمدهای مالیاتی بوده و این منبع درآمد، سال گذشته در کل کشور تحقق خوبی داشته است.

وی آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه دوره زمستان سال 99 را نیمه اردیبهشت ماه امسال اعلام و ابراز کرد: مودیان به این موضوع توجه داشته باشند و حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه، اظهارنامه خود را ثبت نمایند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت حفظ تولید و اشتغال و حمایت از این حوزه برای عملیاتی شدن درآمد مالیاتی سال 1400 گفت: در این راستا، حداکثر مساعدتی که در اختیار اداره کل مالیاتی استان باشد، به کار خواهیم بست؛ اما فعالان اقتصادی هم باید در امر شناسایی فرارهای مالیاتی به ما کمک نمایند تا عدالت مالیاتی محقق گردد.

*تشکیل اداره فرار مالیاتی برای شناسایی دلالان

مدبرنیا در بخش دیگری از اظهارات خود خاطرنشان کرد: اداره‌ای در حوزه فرار مالیاتی تشکیل داده ایم و از مردم و فعالان اقتصادی تقاضا داریم تا در صورت اطلاع از فعالیتهای دلالی و فرارهای مالیاتی، مراتب را به سامانه ارتباط مردمی 1526 اطلاع دهند. همگان می‌توانند بدون درج هیچ نام و نشانی از خود، اطلاعات مربوط به افرادی که دلالی می کنند را اعلام نمایند. دلال بازی ها اولین صدمه را به بخش تولید و اشتغال می زنند و شناسایی این افراد در جلوگیری از فرار مالیاتی و برقراری عدالت در این حوزه موثر خواهد بود.

وی تاکید کرد: در اردیبهشت ماه می توانیم برای افرادی که برگه مالیات قطعی‌شان تا 31 خردادماه 99 ابلاغ شده، 70 درصد بخشودگی درنظر بگیریم و افرادی که اوراق مالیاتی‌شان از یکم تیرماه 99 ابلاغ شده باشد نیز، اگر ظرف یک ماه مالیاتشان را پرداخت کرده باشند، مشمول 100درصد بخشودگی می شوند. مودیان می توانند از چنین تسهیلاتی استفاده کنند تا در اردیبهشت ماه بتوانیم بخشودگی جرایم را برای آن ها لحاظ نماییم.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت‌هایی که مالیاتشان در خارج از استان پرداخت می شود، تصریح کرد: 43 پرونده در سال گذشته در این خصوص وجود داشت که 25 پرونده ارسال شده و در حال وصول مالیات آن ها هستیم. 7پرونده نیز مربوط به مودیان بزرگ است که مبلغ وصولی سهم استان از مالیات این شرکتها هر ماه در خزانه استان قرار می گیرد.

*ابهامات مالیاتی بخش خصوصی

در ادامه، تریبون در اختیار مهران مرشد، مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی قرار گرفت و او در بیان ابهامات و سوالات مربوط به قانون بودجه از مدیرکل امور مالیاتی استان و معاونان ایشان گفت: اولین موضوعی که در بودجه مطرح است، عدم رسیدگی به موضوع مالیات بر ارزش افزوده سال های 87 تا 97 می باشد.

وی نقبی هم به موضوع ماده 54 قانون مکرر مالیاتی و الزام افراد برای اعلام لیست املاک خود در سامانه املاک و اسکان زد و بیان کرد: این اتفاق، مسئله مهمی در اخذ مالیات است؛ اما نکته اینکه این سامانه بسیار کند و دارای قطعی های فراوان می باشد و بسیاری از افراد در ثبت اطلاعات خود دچار مشکل شده اند.

مرشد در بخش دیگری از سخنانش به طرح پرسشی درباره مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و گفت: اگر کارفرمایی مالیات ارزش افزوده را ندهد، سازمان باید استعلام کند اما کارفرما به استعلام ها پاسخ نمی دهد و این اقدام او، پیمانکار در این شرایط دچار مشکل می نماید. در این زمینه چه باید کرد؟

او درباره معافیت های مالیاتی نیز اذعان کرد: یکی از موارد مهم بحث معافیت مالیاتی فعالیت‌های صادراتی است که سال گذشته بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی در این زمینه حذف شد.

این کارشناس امور مالیاتی متذکر شد: موضوع هزینه نکردن شرکت ها برای دفترنویسی، مسئله دیگری بود که مرشد به آن اشاره و ابراز کرد: واقعیت این است که هزینه دفترنویسی برای افراد و شرکت ها بسیار زیاد است و بعضا توجیهی برای دفتر مالیاتی وجود ندارد. قانونگذار در این زمینه باید فکری اساسی کند و می توان از طریق استان به سازمان در این خصوص پیشنهادهایی ارائه داد.

*ضعف‌های محاسباتی مالیات بر خودرو

مرشد در ادامه گفت: موضوع مالیات بر خودرو و اعدادی که اعلام شد، مبحث دیگری در حوزه مالیات به شمار می‌آید که دغدغه‌هایی را رقم زده است. دیوان محاسبات ارزش نرخ وارداتی ماشین آلات را براساس ارز 4200 تومانی اعلام کرد و قیمت خودرو در این زمینه با آنچه در بازار وجود دارد، اختلاف 60 درصدی پیدا می کند.

وی اظهار کرد: ممکن نبودن اخذ مالیات از تبلیغات رسانه های خبری هم موضوع دیگری است که به نظر می رسد باید در قانون به آن پرداخته شود. همچنین، معافیت مالیاتی حقوق تا 4 میلیون تومان مبحث مهم دیگری بود که مشخص نشد از دیگر سطوح حقوق، چه مقدار بیشتری مالیات قرار است اخذ شود.

مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: یکی از مهم ترین موضوعات روز مالیاتی، بحث پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است که از ابتدای خردادماه امسال باید اجرایی شود. سازمان امورز مالیاتی باید در این زمینه به سرعت وارد عمل شود و آموزش های لازم را به بهره‌برداران این پایانه‌ها ارائه دهد. شرکت ها در زمینه این آموزش ها بسیار مغفول مانده اند و اطلاعاتشان در این رابطه بسیار کم است و یک ماه دیگر هم مهلت آن ها برای اجرای این بحث به پایان می رسد.

وی تاکید کرد: خواهش ما این است که منتظر آغاز به کار سامانه مودیان نباشیم و اداره کل امور مالیاتی دوره های آموزشی لازم را در این زمینه هر چه زودتر برگزار کند.

*موانع مالیاتی حوزه کسب و کار

مرشد در تشریح موانع کسب و کار در حوزه مالیاتی در راستای شعار سال نیز ابراز کرد: اگر با اهداف مالیاتی فاصله داریم، بودجه جاری از عمرانی بیشتر است، اخذ مالیات با فرار بسیار همراه است، روند فرار سرمایه در حال تشدید است و در سال گذشته 1600 واحد مسکونی در ترکیه توسط ایرانی ها خریداری شده است، زمان آن رسیده تا با تغییر در سیاست گذاری و ایجاد یک بهشت مالیاتی، به عنوان استراتژی، همه این رویه ها را تغییر دهیم و اقدامی موثر را رقم بزنیم.

وی ادامه داد: به نظر می رسد باید این بهشت مالیاتی ایجاد شود تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی به مناطق محروم بروند و به راحتی و بدون دغدغه به فعالیت اقتصادی بپردازند و نگران مسائل مالیاتی نباشند.

مرشد گفت: مالیات بر عایدی که به صورت مالیات بر املاک و اتومبیل و حتی خانه های خالی اعلام شده است، منجر به فرار سرمایه می گردد. همچنین، نفوذ قابل توجه سازمان امور مالیاتی بر هیات های حل اختلاف مالیاتی باعث دور شدن مرجع دادرسی از عدالت مالیاتی است. در این زمینه خواستار اصلاح اساسی ساختار و تغییر بنیادین ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم هستیم.

وی ادامه داد: در حوزه بخشنامه ها و آیین نامه ها، ساختار ممیز محور در آیین نامه 219 قانون مالیات‌های مستقیم بار دیگر دیده می شود. همچنین، احیای مجدد ضرایب مالیاتی به شکل نامناسب آن به بهانه عدم پذیرش دفاتر، عدم تفویض اختیارات بخشودگی جرایم به استان ها و مدیران کل و ستاد تسهیل و نیز، عدم اعمال معافیت صادرات برای فعالیت صادراتی از یک کشور ثالث به کشور ثالث دیگری، از جمله موانع کسب و کار به شمار می آید.

مرشد در توضیح درخواست ها گفت: توجه به ماده 250 قانون مالیات‌های مستقیم و ظرفیت های آن برای جلوگیری از ممیز محوری و اعمال مجدد شرایط ویژه کرونا در پیک چهارم در حوزه مالیاتی از جمله درخواست های بخش خصوصی است.

*بازدارندگی افزایش قیمت مسکن با مالیات بر خانه های خالی

افشین محمودیان مقدم، معاون حسابرسی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی درباره قانون اخذ مالیات از خانه های خالی ابراز کرد: بحث خانه های خالی و مالیات از آن ها، چند سالی است که مطرح بوده و قانونگذار به دنبال استفاده از ظرفیت های مالیاتی برای مدیریت بازار اجاره است. به طور کلی سامانه املاک و اسکان، از 19 فروردین تا 10 اردیبهشت براساس کد ملی فعال است و پس از آن همه افراد می توانند ثبت نام کنند. به نظر می رسد نرخ های مالیاتی در این زمینه بازدارندگی لازم را ایجاد کند. از طرفی، پیش بینی می شود که با توجه به اینکه موسسات بزرگی در زمینه مسکن سرمایه گذاری کرده اند، این بازار بهبود یابد.

مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی استان نیز در پاسخ به صحبت های مرشد درباره مالیات بر ارزش افزوده سال های 87 تا 97، توضیح داد: در سال گذشته دستورالعملی به دست ما رسید و تعدادی از اوراق درباره مالیات بر ارزش افزوده را قطعی‌سازی کردیم اما برای امسال هنوز تعداد پرونده هایی که باید در سامانه قرار بگیرد، به ما اعلام نشده و منتظر ابلاغ سازمان هستیم. با توجه به شرایط کرونا و دورکاری 50درصد کارکنان، هنوز ابلاغ قطعی‌سازی را انجام نداده ایم. با این حال، آن‌هایی که در سایت ابلاغ قطعی شان صورت گرفته است، پرداخت را انجام داده اند.

وی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی به دنبال این است که از اول مهرماه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده را اجرایی کند اما هنوز به ما ابلاغ نشده و مورد تایید قطعی قرار نگرفته است. در واقع، سازمان به دنبال وصول اصولی مالیات است.

اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این خصوص گفت: شماری از فعالان اقتصادی در زمینه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به موقع اقدام کرده اند اما بعد برای آن ها در سیستم، بدهی اعلام شده است و پس از اینکه حقانیت خود را اثبات کرده اند، اداره کل امور مالیاتی تاکید کرده که باید تقاضای بخشودگی جرایم ارائه کنند.

مدبرنیا در پاسخ بیان کرد: تا زمانی که درخواستی اعلام نشود، امکان بخشودگی جرایم وجود ندارد. وقتی فرد در سیستم ما به عنوان بدهکار مالیاتی ثبت شده، باید براساس سیستم عمل شود و درخواستش را انجام دهد تا سایر مراحل از طریق سیستمی و توسط همکاران ما انجام بگیرد.

*ضرورت آموزش به قضات برای ابلاغ رای در حوزه مالیات

سیدمصطفی شامل، کارشناس امور مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست به هیات های حل اختلاف مالیاتی اشاره و اظهار کرد: آموزش قضات برای ابلاغ رای در امور مالیاتی یکی از درخواست های ماست. از طرفی این پرسش مطرح است که آیا آمادگی جدا شدن هیات های حل اختلاف از اداره کل امور مالیاتی استان وجود دارد؟

مدبرنیا گفت: مشکلی در این زمینه نداریم. این موضوع در اختیار دادگستری است اما ما هم موافق این قضیه هستیم.

مدبرنیا درباره عدم تمایل برخی از فعالان اقتصادی به دفترنویسی نیز ابراز کرد: دفترنویسی برای کسانی که اظهارنامه خود را از طریق سامانه اجرایی می کنند و به سازمان متصل می‌شوند، موضوعیت ندارد.

مدبرنیا تصریح کرد: در بحث ممیزمحوری، با اصلاح قانون، رئیس امور مالیاتی اوراق تشخیص را امضا می کند. هر چند کارشناس باید به صورت میدانی تحقیق کند، اما در نهایت رئیس امور مالیاتی در این زمینه تصمیم می گیرد و به دفعات شاهد بودیم که گزارشات برگشت داده شده است.

وی افزود: در بحث شروع بیماری کرونا و خسارت های ناشی از آن نیز، رئیس سازمان مالیاتی کشور دیروز نامه ای درباره همراهی هایی که می توانیم انجام دهیم به ستاد کرونا ارسال کرد و امیدواریم بتوانیم مساعدت های لازم را داشته باشیم. نامه مذکور در ستاد بررسی می‌شود و به محض ابلاغ، ما آن را اجرا می کنیم.

*چالش مالیاتی شرکت های حمل و نقل بین المللی

در بخش دیگری از این نشست، محمد قبول، عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی بخردیار نیز به قراردادهای حق العمل کاری و مالیات این قراردادها اشاره و اظهار کرد: درباره قراردادهای حق العمل کاری باید گفت بخش زیادی از این مبالغ، برای پرداخت به کشتیرانی هزینه می شود اما صد درصد وجوه حق العمل کاری مشمول مالیات می گردد. لذا لازم است تا در زمینه حمل و نقل و مالیات این حوزه کاری کارشناسی صورت گیرد. ما خواستار اجرای قانون و رای دیوان عدالت اداری در این موضوع هستیم.

محمودیان مقدم، معاون حسابرسی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در پاسخ به این مسئله گفت: در بحث حمل و نقل، در ارائه اسناد مدارک عملکرد ضعیفی صورت می گیرد، اگر اسناد ارائه شود، می توان درخواست ها در موضوع حق العمل کاری را در دستور کار قرار داد.

هادی سابقی، عضو هیات مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی استان نیز در همان رابطه ابراز کرد: بحث مطالبه مالیات کارت های بازرگانی موسوم به یک بار مصرف در یک سال اخیر، چالشی برای اتحادیه کارگزاران گمرکی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: درخواست اتحادیه در یکسال اخیر این بوده که نماینده کارگزار به عنوان مطلع در هیات های حل اختلاف حضور یابد و ما خواستار تحقق این موضوع هستیم.

نسرین یوسفی عارفی، رئیس هیات مدیره پارت صنعت هم در موضوع محاسبه مالیات بر ارزش افزوده شرکت ها عنوان کرد: اداره دارایی برای ارزش افزوده سال های 96 و 97 به گونه ای عمل می کند که فقط بدهی شرکت محاسبه می شود اما طلب های آن سال های بنگاه محاسبه نمی گردد. در واقع، اگر شرکت از سال 96 از اداره دارایی طلب داشته باشد، این موضوع در پرداخت بدهی هایش درنظر گرفته نمی شود.

مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی در پاسخ به این نکته گفت: درسال 98، 140 میلیارد تومان استرداد و در سال 99، 350 میلیارد تومان استرداد مالیات بر ارزش افزوده داشته ایم و سعی ما بر این است که در این زمینه به روزرسانی انجام دهیم.