نگرانی از رکود و شرایط انقباضی برای فعالیت شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد:

نگرانی از رکود و شرایط انقباضی برای فعالیت شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی

 

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق خراسان رضوی گفت: حوزه خدمات فنی و مهندسی به دلیل وابستگی جدی به بخش تولید و پیمانکاری و رکود این فعالیت‌ها در شرایط فعلی ناشی از چالش های اقتصادی و شیوع بیماری کرونا، با انقباض جدی مواجه شده است. از سوی دیگر میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورمان نیز به‌رغم پتانسیل ارزشمندی که در این بخش ایجاد شده، در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و مشکل نیز از ضعف منابع مالی و حمایت‌های دستگاه‌های متولی نشات می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محسن خنداندل» که در چهاردهمین جلسه این کمیسیون  اظهار کرد: علی رغم آمارهایی در بخش اقتصاد کشور اعلام می شود و حکایت از بهبود شرایط دارد؛ در عمل این موضوع را شاهد نیستیم و همچنان رکود جدی در بخش‌های مختلف اقتصادی حاکم بوده و گشایشی رقم نخورده است.

وی ادامه داد: با توجه به پیچیدگی شرایط، تلاش ما در این کمیسیون پرداختن به بحث بازنگری در روش های جذب سرمایه گذاری و توامان حمایت از شرکت های خدمات فنی و مهندسی است و تبیین چنین بحثی با همفکری فعالان این حوزه میسر خواهد شد.

خنداندل در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در بودجه سال 1400،  دولت 317 میلیارد تومان برای خود درآمد پیش بینی کرده که از این رقم 247میلیارد تومان درآمد مالیاتی است، به بیان دیگر 78 درصد از مجموع درآمدهای بودجه 1400 از طریق وصول مالیات محقق می شود. این در حالی است که نظام وصول مالیات در کشورمان با نقایص بسیاری مواجه بوده که بی عدالتی مالیاتی را منجر می شود. وجود معافیت های مالیاتی برای نهادها، سازمان ها و افراد ، عدم توان دولت در وصول مالیات از بخشی از نهادهای بزرگ اقتصادی و یا پدیده فرار مالیاتی، باعث می شود تا بار مالیاتی این بخش ها به دیگر حوزه های اقتصادی تحمیل شود.

وی تاکید کرد: اگر دولت قرار است وابستگی خود را به درآمدهای مالیاتی افزایش دهد، باید برای این موضوع نیز اصلاحی رقم بزند وگرنه بخش های مولد و رسمی اقتصاد متضرر خواهند شد.

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ما معتقد به وصول مالیات به عنوان یک درآمد پایدار و توسعه ای  برای دولت هستیم اما توامان بر تحقق عدالت مالیاتی نیز تاکید داریم. متاسفانه برخی حوزه خدمات فنی و مهندسی را سرشار از سود می دانند و توقع دارند تا این بخش مشمول سهم بزرگتری از مالیات شود و این درست نیست.

*درخواست برای تسهیلگری در صدرو مجوزها

در بخش دیگری از این نشست، محمد جعفر عین القضات، عضو انجمن شرکت های فنی و مهندسی خراسان رضوی عنوان کرد: در خصوص ایجاد شرکت های فنی و مهندسی در سازمان صمت روالی وجود دارد که امور به انجمن های موازی ارجاع داده می شود و سازمان هیچ تاثیری در صدور مجوز مذکور ندارد و همین امر به ایجاد انحصار در این حوزه انجامیده است. هر چند که واگذاری امور به بخش خصوصی بلامانع است اما این روند به جذب پروژه ها از سوی نیروی غیر بومی منجر می شود.

وی افزود: پیشنهاد داریم تا از طریق کمیسیون درخواستی به سازمان صمت ارائه شود و این رویه اصلاح گردد تا اتاق بازرگانی نیز بتواند از طریق تشکل های تخصصی زیر مجموعه ، ممیزی صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری را انجام دهد و یا موضوع را به انجمن شرکت های خدمات فنی ، مهندسی و مشاوره ای ابلاغ کند.

خنداندل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق خراسان رضوی نیز با تصدیق این بحث، بیان کرد: زمانی که مسیر اخذ مجوز انحصاری می شود، هیچ نتیجه ای جز فساد به دنبال نخواهد داشت.

وی ادامه داد: در جلسه دوم کمیسیون مصوبه ای مبنی بر ایجاد یک پایگاه اطلاع رسانی و ثبت و ضبط اطلاعات فعالان این حوزه داشتیم اما متاسفانه هنوز روند ثبت اطلاعات فعالان اقتصادی در حوزه فنی و مهندسی متوقف مانده است. به رغم آنکه مکاتباتی در این رابطه صورت گرفته اما هنوز شورای پژوهشی اتاق بازرگانی مجوز لازم را صادر نکرده است. این پایگاه باید به عنوان مرجع اطلاع رسانی این بخش فعال شود و چه بسا بتواند بخشی از موضوع آموزش فعالان این حوزه را نیز از طریق این وب سایت تخصصی به نتیجه رساند.

*ضرورت افزایش مراودات شرکت های خدمات فنی و مهندسی با کشورهای همسایه

در بخش دیگری از این نشست آزاده مافی، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی گفت: یکی از سخت ترین فرآیندهای موجود برای اخذ گرید ( رتبه بندی ) به شرکت های مهندسی مشاور مربوط می شود. برخی مدعی هستند که با توجه به سختگیری های اعمال شده در این حوزه، شرکت های صوری حذف شده اند اما این موضوع را قبول نداریم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر شرکت های متقاضی، مجوزها را بسیار دشوار دریافت می کنند و عملا راه برای فعالیت رسمی در این حوزه، دشوار شده است. یکی از ابزارهای مبارزه با فساد، حذف قواعد و مقررات دست و پاگیر است تا افراد به سمت ساز و کارهای رسمی و قانونی میل کنند.

رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی به فعالیت دشوار و بازار راکد این حوزه اشاره و بر توسعه ظرفیت ها برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و تعامل بیشتر و بهتر در این جهت با همسایگان، تاکید کرد.

*تمام تشکل های خدمات فنی و مهندسی باید در کانون عالی کارفرمایی عضو شوند

در ادامه ابوالفضل کشافی، مدیرعامل شرکت مهندسی رخ نیرو خراسان تصریح کرد: باید بستر تسهلیگری برای فعالان این حوزه فراهم شود، چه برای آنان که می خواهند تازه وارد این عرصه شوند و چه فعالانی که در میدان مذکور حضور دارند. علی رغم این که تشکل های فعال در حوزه خدمات فنی و مهندسی مشکلات خود را در ایام کرونا به گوش مسئولین رساندند اما هنوز برای رسیدگی به این مشکلات با نمایندگان مجلس جلسه ای برگزار نکرده ایم.

وی ادامه داد: روند دریافت رتبه شرکت های خدمات فنی و مهندسی به قدری دشوار است که به مانعی در انی حوزه برای استان ما تبدیل شده و به همین واسطه، شرکت های فعال در سایر استان ها، پروژه ها را به دست می گیرند و در این بحث از ما پیشی گرفته اند.

یوسف بیات، عضو انجمن شرکت های فنی و مهندسی استان نیز در سخنانی تصریح کرد: ضرروت ایجاد یک هسته و گروه دانشجویی در این بخش و ذیل اتاق بیش از پیش احساس می شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه ارتباط بین صنعت و دانشگاه بسیار ضعیف می باشد. در حالیکه دغدغه هایی که در حوزه صنعت وجود دارد می تواند از طریق ارتباط با دانشگاه تا حدودی حل و فصل شود و این مهم به نفع دانشگاه، صنعت و اقتصاد استان خواهد بودو لذا درخواست تشکیل هسته دانشجویی اتاق بازرگانی و ایجاد کمیته ارتباط دانشگاه و صنعت را داریم.

*مزیت ها و فرصت های استان در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی

در ادامه، محسن پورقاسمی، عضو اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان پشت تریبون قرار گرفت و بیان کرد: کشوری در حوزه صادرات نیروی مهندسی خود موفق عمل می کند که مهندسین آن کشور با پشتکار بسیار در شرایط سخت حاضر به فعالیت باشند. این مسائل باید در روند تربیت نیروی متخصص ما مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: یکی از حلقه های مفقوده در حوزه اشتغال موضوع مهارت است. لذا تاکید کردن بر روی مهارت های مدیریتی، ساختارسازی، تیم سازی و ...  می تواند برای نیروهای جوانی که به این عرصه ورود می کنند، بسیار موثر واقع شود.

 دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان تصریح کرد: نیاز منطقه به خدمات فنی و مهندسی، اشتراکات دینی، زبانی، فرهنگی و اجتماعی ایران با کشورهای همسایه، حضور کشورمان در کریدور تجاری منطقه، وجود نیروی کار متخصص و با انگیزه، تجربه شرکت های ایرانی در انجام پروژه های موفق، توان رقابت در بازارهای منطقه ای و بین المللی و ... از مزیت های شرکت های خدمات فنی و مهندسی ایرانی و به ویژه خراسانی به شمار می آید.

وی اشاره ای به نواقص و مشکلات نیز داشت و خاطرنشان کرد: عدم نگرش درست شرکت های فنی و مهندسی به تغییرات ایجاد شده در اکوسیستم فنی و مهندسی ایران، ضعف آشنایی شرکت ها با مقوله بازاریابی و برندینگ و نداشتن تیم بازاریابی متخصص، عدم ریسک پذیری شرکت های خدمات فنی و مهندسی در پروژه های مشارکتی، آشنا نبودن با قوانین و مقررات تجارت در کشورهای هدف و حقوق بین المللی در شرایط تحریم، عدم چابکی در اجرایی نمودن یک ارتباط تجاری بین المللی، عدم استفاده از ظرفیت های موجود برای اعتبارسنجی مشتریان و ... از مهم ترین مشکلاتی درونی هستند که عرصه فعالیت برای شرکت های موجود را تنگ می کنند و باید با توانمندسازی و آموزش های لازم، این نواقص اصلاح شوند.

پورقاسمی با بیان اینکه بدون شک شرکتی در بازار بین المللی موفق خواهد بود که در کشور خود به حدی از توسعه یافتگی و توان مالی رسیده باشد، متذکر شد: کاهش توان مالی شرکت های فنی و مهندسی با توجه به کاهش پروژه های این بخش، مشکلات مرتبط به نقدشوندگی اسناد خزانه و تهاتر آن ها با بدهی شرکت ها(از سوی دولت)، واگذاری پروژه های داخل استان به شرکت های غیربومی، بروز مشکلات متعدد برای شرکت ها در سازمان هایی همچون بیمه و دارایی و ... پاره ای از مشکلات و تهدیدهای موجود برای حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به شمار می آیند و عملا بندی بر پای فعالان این حوزه هستند.

وی افزود: بر همین اساس ضرورت دارد راهکارهایی در جهت رفع مشکلات داخلی شرکت ها و آماده سازی عملیاتی آن ها جهت حضور در بازارهای بین المللی پیش بینی و اجرا شود.

در بخش دیگری از این نشست، سورنا صراف زاده، عضو سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی تریبون را در اختیار گرفت و گفت: از نمایندگی وزارت امور خارجه خواستیم که از کشورهای هدف، اطلاعاتی را جمع آوری کرده و در اختیار ما قرار دهد که متاسفانه هنوز نتوانستیم به نتیجه دلخواه دست پیدا کنیم.

وی افزود: معتقدیم که باید یک تناسب مفهومی میان ظرفیت های موجود داخلی، بازار کار و کشورهای هدف ایجاد شود و توانمندی های موجود در بخش خدمات فنی و مهندسی در بازارهای داخلی و خارجی به درستی هدایت گردد.

رضا مقدم، رئیس کمیته حقوقی کمیسیون نیز در این جلسه عنوان کرد: اصل 51 قانون اساسی، می گوید؛ هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود. در این بحث باید مطالبه گری بخش خصوصی و تشکل های فعال در این حوزه، شفاف سازی روند مالیات ستانی و برقراری عدالت مالیاتی باشد.

وی افزود: در روند تدوین بودجه سال 1401 و برنامه هفتم توسعه، باید یک همگرایی موثر را از جانب بخش خصوصی شاهد باشیم تا تصمیم گیران به اصلاح رویه های موجود و ارتقای زیرساخت های مالیات ستانی ترغیب شوند. این اقدام می تواند دغدغه های فعالان اقتصادی در خصوص تشدید فشارهای مالیاتی را کاهش دهد.

خنداندل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق خراسان رضوی در جمع بندی مباحث مطرح شده در این جلسه، عنوان کرد: تاکید اعضای حاضر بر اهمیت ضرورت انسجام بیشتر واحدهای خدمات فنی و مهندسی، به سه مصوبه منجر شد. نخست تاکید مجدد بر ایجاد سایت فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی در دستور کار مجدد قرار گرفت که نتایج آن شفاف سازی در خصوص ظرفیت های موجود خواهد بود.

وی ادامه داد: نکته دوم به بحث صدور دستورالعمل های قانونی این حوزه و موانع و سختگیری های موجود مربوط می شود. به ویژه در حوزه صدور جواز و پروانه های بهره برداری که این مسئله منتج به تاکید در بحث آموزش شد. از طرفی اعضا خواستار بعضی اصلاحات و بازنگری ها و اصلاح رویه های موجود در صدور مجوزهای سازمان صنعت ، معدن و تجارت بودند که باید در این زمینه بررسی های لازم انجام پذیرد و توامان نقش اتاق بازرگانی از طریق تشکل های ذی ربط در این حوزه تقویت گردد.

خنداندل خاطر نشان کرد: ضرورت ایجاد یک تشکل دانشجویی یا از سرگیری فعالیت هسته های دانشجویی ذیل اتاق بازرگانی، مطالبه دیگری بود که از سوی اعضا مطرح شد. کمیسیون آمادگی دارد تا از طریق مجموعه های تحت نظارت خود، ضمن ایجاد کمیته دانشجویی ، این بخش را تقویت کند.

وی نقبی هم به دغدغه های اعضای این کمیسیون در خصوص اظهارنامه های مالیاتی حوزه فنی و مهندسی زد و گفت:  با توجه به مشکلاتی که در سال گذشته برای شرکت های خدمات فنی و مهندسی ایجاد شد و رکود جدی در بازار کار آن ها و همچنین نگرانی فعالان این بخش نسبت به اظهارنامه های مالیاتی سال 99، به نظر می رسد که باید یک ظرفیت تخصصی و مشاوره ای برای ممیزی اظهارنامه های مالیاتی فعالان این حوزه ایجاد شود تا کمک لازم به شرکت های صورت بگیرد. 

وی تاکید کرد: دغدغه دیگری که باید به صورت عام از سوی بخش خصوصی پیگیری شود، موضوع شفاف سازی در سیستم مالیات ستانی با هدف ارتقای عدالت مالیاتی است؛ در غیر این صورت، فشار معافیت های مالیاتی و مالیات گریزان بر دوش بخش های شفاف و رسمی اقتصادی خواهد افتاد، لذا ایجاد حوزه های ممیزی تخصصی برای واحدهای فنی- مهندسی صنعتی ، مشاوران ، پیمانکاران ، آموزش و کنترل کیفیت ، شرکت های تحقیق و توسعه ، طراحان و سازندگان و سایر زیر بخش های فنی و مهندسی مطالبه جدی بخش خصوصی می باشد.