سیاست زدگی اقتصاد، مانع از اصلاح نظام بانکی است

نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق خراسان رضوی:

سیاست زدگی اقتصاد، مانع از اصلاح نظام بانکی است

 

نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: سیاست زدگی اقتصاد مانع از آن شده تا اصلاحات لازم در عرصه نظام بانکی کشور رقم بخورد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محسن شرکا» در نخستین جلسه این کمیسیون در سال جاری اظهار کرد: قریب به 2 دهه است که بحث اصلاح نظام بانکی در مراجع مختلف و از جمله در مجلس شورای اسلامی (طی ادوار مختلف آن) مطرح بوده اما آن همت و تلاش لازم برای پیشبرد و ثمررسانی این مهم وجود نداشته است. سیاست زدگی‌ها مانع عمده در مسیر پیشرفت این چنین اموری به شمار می آید.

وی برون رفت از مسائل و چالش های اقتصادی را در گرو اصلاح‌گری در حوزه‌های مهمی چون بخش بانکی دانست و متذکر شد: موضوع دیگری که نیازمند اصلاح نگرش و رویه در آن هستیم، رویکرد کار براساس نظام روز مزدی می باشد. اگر تعریف در این بخش به سمت کارمزدی برود،امنیت شغلی کارگران نیز بیشتر تامین می شود. مسئله مهم دیگر نیز، هموارسازی مسیر برای جذب و حفاظت از سرمایه گذاری ها خواهد بود.

وی در ادامه نقبی به عملکرد اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی در عرصه مطالبه‌گری زد و تاکید کرد: پارلمان بخش خصوصی به عنوان ساختاری که از یک جایگاه قانونی برخوردار است، باید در پیگیری این دست مطالبات، تلاش و همت بیشتری را به کار ببندد.

 

شرکا تصریح کرد: بخش خصوصی باید بازیگر اصلی صحنه اقتصاد باشد. امید می رود که دولت آینده، توجه بیشتری به مطالبات این بخش خصوصی باشد و ما نیز در عرصه پیگیری؛ موثرتر اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه جبران خسارت هایی که به بخش مولد کشور وارد می شود، چند سال زمان خواهد برد، اظهار کرد: نرخ تسهیلات در کشور ما بسیار بالا است و لذا در حوزه تولید صادرات‌محور جای هیچ گونه رقابتی با سایر کشورها نداریم اما نکته قابل توجه دیگر آن است که نرخ تسهیلات با توجه به نرخ تورم بالا بوده و لذا باید این دو مقوله را به تعادل برسانیم.

نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول افزود: تا کشور مولد نباشد امکان رقابت در عرصه بین المللی وجود ندارد، بنابراین باید در این حوزه چاره اندیشی کرد، چرا که متاسفانه در حال حاضر در بسیاری از حوزه ها از مرز خسارت گذشته و به بحران رسیده ایم.

شرکا خاطرنشان کرد: ظرفیت ها، پتانسیل ها و فرصت هایی که در کشور ما وجود دارد، کم نظیر هستند اما متاسفانه بستر مناسبی برای جذب سرمایه گذاری وجود ندارد.

نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد عنوان کرد: اصلاح نظام های بانکی، مالیاتی، آموزشی و قانون کار باید در دستور کار قرار گیرد در واقع کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی نیز باید کارگروه هایی را برای اصلاح موارد مذکور ایجاد کنند و پیگیری های لازم در این خصوص انجام بگیرد تا منافع آن نصیب نسل بعدی ما شود.

*مروری بر مهم ترین موانع و مشکلات عرصه تولید و صنعت

در ادامه هاشم صفار، دبیر کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد در سخنانی اتاق تصریح کرد: متاسفانه بعضی واحدهای تولیدی و اقتصادی در استان در حال حاضر کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت و تولید دارند و لذا یکی از برنامه های کمیسیون این است که چگونه ظرفیت خالی این بنگاه های تولیدی و صنعتی را شناسایی نموده و برای فعال نمودن و بهره ور کردن آن اقدام نماییم.

وی ادامه داد: طبیعتا در این حوزه، موضوع زنجیره های تولید بسیار حائز اهمیت است و کمیسیون باید به این بحث ورود جدی داشته باشد. به طور مثال، شرکت های بزرگ داخلی باید متقاعد شوند که از شرکت های کوچک و متوسط حمایت کنند و یک برنامه بلندمدت در این خصوص داشته باشند.

صفار افزود: از آن جا که 30 الی 35 درصد صنعت استان مربوط به بخش خودروسازی است، ایران خودرو باید با شرکت های بزرگ خودرو در استان برنامه جامع راهبردی تنظیم کند.

دبیر کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد خاطرنشان کرد: همچنین باید این گونه نهادینه شود که شرکت های تولیدی به جای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی، با یکدیگر هم افزایی نموده و بتوانند از فضای موجود استفاده کنند. علاوه بر این به جای اتکا به منابع بانکی باید به ابزارهای غیربانکی و تامین مالی از طریق بازار سرمایه تکیه کرد.

وی افزود: واضح و مبرهن است که هر چه مشکلات و چالش ها به طور شفاف تر مطرح شوند، می توان به سهولت بیشتری مسائل را پیگیری کرد. به بیان دیگر در بسیاری از مواقع نسبت به تعاریفی که به کار می بریم آگاهی چندانی نداریم. نکته مهم تر آنکه هیچ گاه بر مباحثی مانند سرمایه گذاری به اجماع نرسیده ایم.

صفار یادآور شد: نبود فهم مشترک از موضوع توسعه، تولید و صنعت، نبود نظام آماری مبتنی بر واقعیت، فقدان نظام انگیزشی متناسب با ریسک های اقتصادی، نبود نگاه اجماعی در بحث تولید محوری از جانب سیاستگذار و همچنین سیستم بانکی و اعتباری کشور، گسترش تغییرات فناوری و تکنولوژی در جهان و عقب ماندن بخش های تولیدی و صنعتی داخلی و ... از مهم ترین موانع و مشکلات تولید و صنعت کشور ما در سطح کلان است.

وی تصریح کرد: کاهش ظرفیت تولید بنگاه در مقایسه با ظرفیت اقتصادی آن، افزایش تورم و رشد قیمت نهاده های تولیدی در مقایسه با بهای محصولات تولیدی، نرخ بالای هزینه اعتبارات در مقایسه با نرخ سودآوری در بخش های تولیدی و صنعتی، مشکلات مربوط به تامین زمین در نواحی شهرک های صنعتی، افت قیمت وثیقه های صنعتی و تولیدی در مقایسه با وثیقه های ملکی در مناطق شهری و ... از مهم ترین موانع و مشکلات تولید و صنعت در سطح خرد برآورد می شود.

وی خاطر نشان کرد: کمک به بهبود حمایت های قانونی و افزایش امنیت سرمایه گذاری در استان، حمایت از افزایش سهم ابزارهای غیربانکی در تامین مالی طرح های استان، کمک به بهبود نحوه معرفی فرصت های سرمایه گذاری خراسان رضوی و کمک به توسعه زیرساخت های لازم و افزایش جذابیت های استان جهت سرمایه گذاری از اهم برنامه های کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول است.

*استراتژی کارآمدی برای نظام بانکی تعریف نشده است

در بخش دیگری از این نشست عباس یوسفی، مدیر عامل شرکت لعاب مشهد در سخنانی عنوان کرد: دیدگاه جدیدی برای سرمایه گذاری باید به وجود بیاید، در شرایط فعلی که با تحریم ها و مسائلی از این قبیل مواجه هستیم کمتر کسی رغبت می کند که در عرصه صنعت سرمایه گذاری کند. متاسفانه در حال حاضر امکان راه اندازی بسیاری از واحدهای صنعتی وجود ندارد که این مسئله ناشی از بهره های بالای بانکی می باشد.

وی ادامه داد: در شرایطی که تولیدکننده راه چاره ای به جز تامین مالی از منابع بانکی را ندارد، شرایط برای تداوم تولید بسیار دشوار است. حال اگر رویکرد خاصی در این حوزه به وجود بیاید و نحوه سرمایه گذاری و تامین منابع مالی مشخص شود، قطعا مشکلات و مسائل کاهش خواهد یافت.

یوسفی عنوان کرد: متاسفانه استراتژی کارآمدی در نظام بانکی تعریف نشده است و اگر هم راهبردی وجود دارد به نفع جریان و افراد خاصی هدایت می شود، به طوری که در طول 3 دهه گذشته، حوزه تولید تمام منافع و سودهای خود را به نظام بانکی تحویل داده است.

مدیر عامل شرکت لعاب مشهد تصریح کرد: کمیسیون های اتاق بازرگانی در گذشته بسیار خوب عمل کرده و نتایج خوبی نیز حاصل کرده اند. از طرفی که هر زمان که دولت به کمک نیاز داشته اتاق بازرگانی پای کار بوده است، پس جایگاه و نگاه تخصصی بخش خصوصی باید مغتنم داشته شود.

*بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی در استان

در ادامه حسن کاظمی، معاون اعتباری بانک ملی شعبه خراسان رضوی و نماینده شورای هماهنگی بانک های استان در این جلسه عنوان کرد: بانک های دولتی در هر موضوعی بنا به ضرورت پای کار هستند اما الزامی برای بانک های خصوصی در موضوع تامین مالی واحدهای تولیدی دیده نشده که این مسئله یک چالش بزرگ به شمار می آید.

وی تصریح کرد: سیستم بانکی منابع محدودی دارد، به طوری که در سطح استان صرفا می توانیم با توجه به سپرده های قانونی و ذخیره ها، 85 درصد از منابع را به تسهیلات اختصاص دهیم. این در حالی است که در برخی از شهرستان ها 120 الی 130 درصد به طور میانگین تسهیلات اعطا می کنند که این چالش بزرگی است و باید برطرف شود.

کاظمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نسبت مصارف به منابع در استان 76 درصد است که در سال جاری برنامه ریزی شده تا این رقم به 85 درصد افزایش پیدا کند. برای تحقق این مهم بانک های خصوصی باید همکاری لازم را با بانک های دولتی داشته باشند. همان طور که مستحضر هستید که برخی از بانک های خصوصی ذیل شورای هماهنگی بانک ها نیستند و در برخی موارد در صورت عضویت، آمار و اطلاعات متقنی ارائه نمی کنند.

وی عنوان کرد: آمارها نشان می دهد که پرداخت تسهیلات نسبت به سال گذشته حدودا به دو برابر افزایش یافته است. با این حال درصدد هستیم تا حمایت های ما تمرکز بیشتری بر واحدهای تولیدی، کشاورزی، صنعتی داشته باشد.

نماینده شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی خاطر نشان کرد: فرهنگ قرض الحسنه در جامعه ما بسیار کم رنگ شده است و به همین دلیل در شرایط فعلی شاهد بروز چنین مشکلاتی هستیم. تولید در شرایط فعلی هنر بوده اما واقعیت است که زیرساخت ها و تغییر فرهنگ ها در حوزه سپرده گذاری مانع از آن شده که بخش تولید رونق بگیرد. از طرفی خوب است که به جای انتقاد راهکار عملیاتی با توجه به شرایط موجود برای اصلاح نظام بانکی ارائه شود.

*نقش آینده پژوهی در بهبود رویه های جذب سرمایه گذاری

در بخش دیگری از این نشست اکرم کمره، مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه گذاری توس راهبرد به ایراد سخن پرداخت و عنوان کرد: برخی می گویند که در حال حاضر بستر سرمایه گذاری در کشور فراهم نیست و یا سرمایه گذاران رغبتی برای ورود به این عرصه ندارند اما بنده با این گفته ها موافق نیستم، چرا که بستر سرمایه گذاری متناسب با شرایط و بحث آینده پژوهی قطعا مهیا خواهد بود.

وی افزود: قوانین مخلی همچون قوانین مالیاتی یکی از مهم ترین چالش های پیش روی سرمایه گذاری به شمار می آید، این مبحث در خصوص سرمایه گذاری در حوزه تولید بیشتر صدق می کند. بخش خصوصی به خوبی بر چالش ها واقف است، این چالش ها باید به قوانینی تبدیل شوند که قابلیت اجرا دارند، همچنین دولتمردان باید به اجرای این قوانین مجاب شوند.

کمره خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی باید در خصوص تبدیل این چالش ها به قانون به اجماع برسد و مطالبه گری لازم را داشته باشد تا برگزاری جلسات منتج به نتیجه شود.

مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه گذاری توس راهبرد خاطرنشان کرد: با قوانین و بخشنامه های خلق الساعه نمی توان به آسانی تسهیلات دریافت کرد. لذا باید لایحه ای در این خصوص تدوین شود تا از یکسو تولید کننده و از سوی دیگر بانک مورد نظر در اخذ و اعطای تسهیلات رضایت کامل داشته باشند و هر دو طرف منتفع شوند اما در حال حاضر روند و مسیر فعلی برای یک سرمایه گذار قابل قبول نیست.

*چالش های تولید رقابت پذیر در کشور

در ادامه وحید اردکانیان، رئیس هیات مدیره بذر زردانه جام تریبون را در اختیار گرفت و بیان کرد: تولیدکننده باید بتواند به تکنولوژی مجهز باشد این در حالی است که نظام آموزشی و دانشگاه ها صرفا به فارغ التحصیل کردن دانشجویان دکتری اکتفا می کنند اما علم روز به فضای کسب و کار وارد نمی شود. لذا انتظار می رود کمیسیون در این حوزه اقداماتی را در دستور کار قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: اگر تحریم ها مرتفع شد باز هم نوع نگاه کلی در سیستم قاعده گذاری کشور  به گونه ای است که بخش بازرگانی در کانون توجه قرار می گیرد و تولید در اولویت های بعدی است.

اردکانیان با تاکید بر اینکه فضای کشور چندان برای سرمایه گذاری مهیا نیست، یادآور شد: تولیدکننده در شرایط فعلی امکان تولید رقابت پذیر را ندارد. فقدان تکنولوژی، نیروی انسانی ماهر و ضعف زیرساخت ها سبب می شود تا محصول تولیدی، در بازار رقابتی جایگاه مطلوبی نداشته باشد.

در پایان رضا مقدم، کارشناس رسمی دادگستری استان در تکمیل نکات عنوان شده، گفت: با توجه به تاکیدات ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پیشنهاد می شود تا به بهبود فضای سرمایه گذاری نیز توجه شود. در حال حاضر در سایت سازمان صنعت و معدن فرصت های سرمایه گذاری مشخص شده اما این مطالعات مربوط به 2 الی 3 سال گذشته است، لذا توصیه می شود تشکل های مختلف و کارگروه هایی که ذیل کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول فعالیت دارند، این فرصت ها را مجددا احصا کرده و منتشر نمایند.